توانمند سازی بخش خصوصی و تعاونی ها در دستور کار دولت باشد
تاریخ انتشار: ۸ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۸۵۹۵۲۸
تهران-ایرنا-رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی گفت: توانمند سازی بخش خصوصی وتعاونی ها در دستور کار دولت باشد و دولت برای کاهش تصدی گری ها تلاش کند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، حمیدرضا فولادگر در جلسه علنی امروز چهارشنبه مجلس در مورد گزارش نظارتی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی گفت: سیاستهای اصل 44 فقط برای واگذاریها نیست، هر زمان بحث از اصل 44 می شود همه سراغ واگذاری ها می روند، در حالی که واگذاریها بخشی از این سیاست ها است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: یکی از موارد مهمی که در حال حاضر باید به آن توجه ویژه شود، توانمند سازی بخش خصوصی و تعاونی ها است، در واقع روح سیاست اصل 44 کاهش تصدی دولت، تغییر نقش آن و حضور حقیقی بخش خصوصی در اقتصاد است که باید ببینیم تا چه اندازه به این موضوع پرداخته و عمل شده است.
نماینده مردم اصفهان درمجلس شورای اسلامی گفت: 4 ماده در سیاست های اصل 44 در حوزه رقابت و انحصار است اما ما شورای رقابت و مرکز ملی رقابت را هم تشکیل دادیم، چرا باید جلسات شورای رقابت فقط برای تعیین قیمت خودرو، قیمت پژو و پراید باشد این شورا باید رویه تنظیم کنندگی را انجام دهد.
فولادگر ادامه داد: در حوزه انرژی به ویژه در بخش نفت و گاز و دعوایی که در مورد قیمت خوراک پتروشیمی ها وجود دارد اینها جزو حوزه رگولاتوری است و یکی از قسمتهای مغفول مانده اصل 44 به شمار می رود که متاسفانه دولت در کمیسیون اقتصادی این قضیه را همچنان بلاتکلیف باقی گذاشته است.
وی با اشاره به این که شاهد خروج شرکتها از لیست واگذاری ها به دلایل مختلف هستیم،گفت: اینها خصوصی هستند، فرهنگی نیستند، به عنوان مثال دولت اجازه ندارد طبق قانون برنامه پنجم و ششم در ورزش حرفه ای سرمایهگذاری کند.
فولادگر ادامه داد: ما سه گروه پیشنهاد داشتهایم نخست در بخش اجرایی است که دولت باید اقدامات لازم را انجام دهد به عنوان مثال انتقال دبیرخانه از سازمان خصوصی سازی به وزارت اقتصاد باید انجام شود، در مورد دوم انجام تخلفات و استنکاف از اجرای قانون است که درخواست ماده 236 هم کردیم و پیشنهاد سوم هم پنج مورد اصلاحیه قانون را ارائه کردیم که طبق ماده 49 باید به فوریت در جلسه علنی اعلام وصول و در دستور کار قرار گیرد.
در ادامه، علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی خطاب به فولادگر گفت: باید وزارت خانه را مجبور کنید که بخش خصولتی را به بخش خصوصی واگذار کند، در این راستا تلاش کنید که این موضوع را در بودجه 97 لحاظ کنید.
**بخشی نگری آفت خصوصی سازی است
محمد محمودی شاهنشین نماینده شهریار در مجلس درباره گزارش نظارتی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی از نحوه اجرای این قانون گفت: براساس گزارش ارائه شده در حوزههای مختلفی از جمله سلامت، آموزش، تحقیقات و فرهنگ نقص کلی وجود دارد.
وی افزود: تغییر مکرر قوانین، آیین نامه ها، ضوابط ، مقررات و همچنین تغییر در فرآیند واگذاری از مهمترین عوامل عدم توفیق در این بخش است.
نماینده شهریار در مجلس گفت: فرار از اختصاصی سازی به جای خصوصی سازی، متقاضیان و سرمایهگذاران را خسته می کند و متاسفانه بعد از مدت ها همان می شود که از آن می ترسیم و این موضوع با اهداف اصل 44 کاملا مغایر است.
محمودی شاه نشین ادامه داد: ناتوانی مدیران بخش عمومی غیردولتی و سیاسی کردن شرکت های بخش عمومی همه به فرآیند ورشکستگی در این بخش کمک می کند.
وی گفت: بخشی نگری آفت دیگر خصوصی سازی است همان آفتی که دامن تولید را هم گرفته و دولت هم از حل آن ناتوان است.
سیام**9121 خبرنگار: سمیه لاری
انتشار: کتایون لامع زاده
منبع: ایرنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۸۵۹۵۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پشت پرده کاهش اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی
به گزارش تابناک اقتصادی؛ رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تأکید بر اهمیت ساماندهی مسائل اقتصادی در برنامههای اساسی کشور، گفت: شعار «جهش تولید با مشارکت مردم»، مسئولیت و تکلیف بزرگی برای بخش خصوصی و بخش دولتی است و ما همگی باید در کنار هم تلاش کنیم تا مشکلات موجود رفع شود، گرچه حل برخی مسائل برای واحدهای تبدیل تولیدی تبدیل به رؤیا شده است.
صمد حسنزاده در صد و دومین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان شرقی که با حضور اعضای کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، برگزار شد، افزود: اتاق ایران، یک بسته کارشناسیشده در زمینه رفع مسائل ارزی و پولی برای ارائه به دولت تدوین کرده که در آن، راهکارهای پیشنهادی بخش خصوصی بهصورت مفصل اعلام شده است.
حسنزاده با تأکید بر لزوم تأمین نقدینگی برای فعالیت واحدهای تولیدی، گفت: مدیران بانکها دلیل کاهش اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی را الزام دولت به اعطای وامهای تکلیفی از جمله وام مسکن، ازدواج، فرزند آوری و... اعلام میکنند.
وی با اشاره به افزایش نرخ بهرههای بانکی که بهمنظور کنترل نقدینگی انجام شده بود، گفت: با این نرخ هیچگونه ظرفیت و امکانی برای توسعه وجود ندارد.