به نقل از «رویداد24»

واگذاری شرکت‌ها به بخش عمومی غیردولتی به معنای خصوصی‌سازی نیست

تاریخ انتشار: ۸ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۸۶۱۳۳۶

رویداد۲۴-عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس بخشی نگری و نبود رقابت سالم را از آفت های اجرای صحیح و قانونی اصل ۴۴ قانون اساسی دانست.محمد محمودی شاه نشین در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۸ آذرماه) مجلس شورای اسلامی پس از قرائت گزارش نظارتی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: در ۸ بند اعلامی می‌توان عملکرد سازمان های توسعه ای، عدم رعایت سقف سهامداری بانک های غیردولتی و موسسات مالی اعتباری و سقف تملک سهام آن ها، میزان سهام موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و همچنین تکالیف باقیمانده از قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را بررسی و اعلام کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده مردم شهریار در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در حوزه‌های سلامت، آموزش، تحقیقات و فرهنگ نقص کلی در ارائه گزارش دیده شده، در واقع عدم توفیق در اجرای این اصل مترقی در قانون اساسی مهم ترین موضوع است که بنیان و اساس آن وجود اعتماد بین دولت و بخش خصوصی است که متاسفانه در حال حاضر وجود ندارد.

وی افزود: تغییر مکرر قوانین، آئین نامه ها، ضوابط و مقررات و بی ثباتی در سیاست های واگذاری و تغییر در فرآیند واگذاری از مهم ترین عوامل عدم توفیق در این بخش است، همچنین طولانی بودن فرآیند واگذاری ها و وجود کنترل های مضاعف و تکراری و ترس از سوءاستفاده های احتمالی و فرار از اختصاصی سازی به جای خصوصی سازی، متقاضیان و سرمایه گذاران و متولیان را خسته کرده است.

محمودی شاه نشین تصریح کرد: با این وجود بعد از گذشت زمان همان چیزی محقق خواهد شد که بابت آن نگرانی بسیاری وجود داشت در حقیقت عملکرد این بخش با ماهیت و اهداف اصل ۴۴ که کاهش تصدی گری دولت است، کاملا مغایر است.

وی ادامه داد: ارتباطات بخش دولتی با بخش عمومی غیردولتی علیرغم وجود وظیفه حفظ منابع و منافع عمومی به گونه ای رقم خورده که شرکتی از وزارتخانه اخذ و به بخش عمومی غیردولتی واگذار می شود در حالی که این به معنای خصوصی سازی نیست.

این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: ناتوانی مدیران غیردولتی، تغییرهای مکرر مدیران، سیاسی کردن شرکت های بخش عمومی و به کارگیری مدیران ناکارآمد به فرآیند ورشکستگی در این بخش کمک می کند، بخشی نگری نیز آفت دیگری است.

محمودی شاه نشین یادآور شد: متاسفانه دولت که بتواند این وضعیت را هدایت و مدیریت کند در این زمینه ناتوان است، از سوی دیگر تعدد نظارت های بدون اثربخشی، عدم نظارت کیفی و نگاه مستقل و سیاسی به موضوعات نظارتی از دیگر عوامل عدم توفیق در این زمینه است البته نبود رقابت سالم آفت دیگر است.

وی نبود عدالت در ارائه اطلاعات برای رقبا و متقاضیان را از دیگر مشکلات دانست و گفت: متاسفانه عدم تولید و انتشار مربوط به شاخص های رقابت، تمرکز و انحصار بازار نیز در گزارش آمده اما اراده ملی و اجماع مردمی برای اجرای سیاست های اصل ۴۴ لازم است لذا در غیر اینصورت هرگز در این بخش موفق نخواهیم شد.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس گفت: اعتماد به بخش خصوصی باید  افزایش یابد از این رو بیش از این نباید به ادامه روند ناموفق اصرار ورزید بنابراین تعدادی از نمایندگان متخصص و کارشناسان و اساتید دانشگاه کارگروهی تشکیل دهند تا تغییر اساسی در این روند ایجاد شود.

منبع: رویداد24

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۸۶۱۳۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واگذاری راهبری پنج مرکز معاینه فنی تهران به بخش خصوصی

به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، سید محمد مهدی میرزایی قمی سرپرست ستاد معاینه فنی خودرو‌های تهران در توضیح جزئیات این خبر اظهار داشت: امسال برای نخستین بار در راستای منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و تحقق شعار سال مبنی بر «جهش تولید با مشارکت مردم» جهت حمایت و بهره مندی از ظرفیت و همکاری شهروندان نسبت به افزایش واگذاری راهبری مراکز تحت تملک شهرداری تهران به بخش خصوصی اقدام گردیده است.

میرزایی قمی با اشاره به واگذاری راهبری چهار مرکز معاینه فنی در سال گذشته افزود: امسال تعداد واگذاری مراکز تحت تملک شهرداری تهران افزایش یافته و بزودی پس از طی مراحل قانونی تعداد پنج مرکز معاینه فنی شهید آبشناسان، شقایق، سراج، دماوند و شهید چمران به بخش خصوصی واگذار می‌شود. بدون تردید با توجه به توانایی بخش خصوصی در جذب نیرو و تکمیل نفرات در خطوط معاینه فنی این برنامه ریزی می‌تواند در افزایش ظرفیت پذیرش و رضایت مندی مشتریان موثر باشد.

وی در خصوص اهداف افزایش واگذاری راهبری مراکز معاینه فنی توضیح داد: در سنوات گذشته راهبری تعدادی از مراکز توسط  بخش خصوصی انجام می‌گردید که پس از بررسی توزیع مراجعات و نیاز سنجی مشتریان تصمیم سازی شد با هدف افزایش بهره وری، چابک سازی، ایجاد اشتغال و خدمت رسانی بهتر به شهروندان راهبری مراکز بیشتری به بخص خصوصی واگذار شود.

سرپرست ستاد معاینه فنی در خصوص اقدامات انجام شده در راستای اجرای احکام  برنامه چهارم تحول و پیشرفت شهر تهران بر مبنای تحقق عدالت شهری سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ گفت: براساس تکالیف و احکام مقرر در این برنامه ستاد معاینه فنی بایستی نسبت به برون سپاری بهره برداری حداقل ۵۰ درصد از مراکز معاینه فنی تحت تملک شهرداری تهران به بخش خصوصی در سال ۱۴۰۳ اقدام نماید که در همین راستا با هدف افزایش ظرفیت و  ارتقا سطح خدمت رسانی به شهروندان واگذاری راهبری پنج مرکز معاینه فنی در دستور کار قرار گرفته است.

گفتنی است آگهی مزایده عمومی واگذاری راهبری پنج مرکز معاینه فنی از روز چهارشنبه مورخ پنجم اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ از طریق روزنامه همشهری انتشار یافته و متقاضیان فرصت دارند نسبت به تهیه اسناد و اعلام پیشنهاد حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار آگهی اقدام نمایند.

انتهای پیام/