دستگاه های بی توجه به عفاف و حجاب مواخذه شوند/ حمایت از طراحان لباس های اسلامی مورد توجه باشد
تاریخ انتشار: ۹ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۸۸۰۷۷۹
استاد حوزه و دانشگاه با تاکید بر اینکه دستگاه های دولتی باید قانون اساسی را مورد توجه قرار داده و به آن پایبند باشند،گفت:حجاب جزء قانون اساسی کشورمان است ودر هر ممکلتی قانون اساسی بسیار مهم است و باید جایگاهی برای مواخذه دستگاه هایی که در این زمینه کوتاهی می کنند وجود داشته باشد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛طاهره همیز در گفت و گو با خبرنگار انقلاب نیوز، با اشاره به اهمیت حجاب در دین اسلام اظهار داشت:خداوند نظام هستی را بر مبنای حکمت وعدالت آفریده است و بر این اساس باید از قوانینی که در قرآن کریم ارائه شده است تبعیت شود، خداوند خود را رب العالمین که رشد دهنده انسان است معرفی کرده که باید از این منظر به موضوع حجاب نگاه شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
استاد حوزه و دانشگاه با تاکید بر اهمیت عمل به قرآن کریم ادامه داد: دستوراتی که در قرآن کریم آمده است باید مورد توجه باشد و نباید این گونه باشد که آیا مورد پسند واقع می شود یا خیر و در اصل رضایت الهی است.
همیز بیان داشت: این موضوع باید مورد توجه باشد که قانون حجاب را باید چگونه اجرایی کنیم، مردها بدون استثنا نسبت به ناموس خود حساس هستند و این موضوع اسلام و دین نیست حتی یک مرد بت پرست نسبت به ناموس خود حساس است و حریم ها را هر گروه و فرقه ای قبول دارند
وی گفت: در رعایت عفاف زنان و دختران ذاتا نسبت به این موضوع تمایل دارند اما عواملی آن را به هم می زنند، خانواده ،اجتماع و حتی از زمان تولد و انعقاد نطفه یک سری عوامل این موضوع فطری را به هم می زند که باید آموزش هایی در این زمینه ارائه شود.
ترویج عفاف و حجاب در جامعه یکی از موضوعات مهم و اساسی است
استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به لزوم امر به معروف و نهی از منکر در زمینه عفاف و حجاب تصریح کرد: گفتن دائمی این موضوع بسیار مفید است و اثربخش است، چون سبب می شود تا افراد تحت تاثیر قرار بگیرند، هرکسی بر اساس دیدگاه خود به آن موضوع می رسد و باید به صورت دائم و ملایم نسبت به اهمیت حجاب و ترویج آن فعالیت کنیم.
دستگاه های بی توجه به موضوع عفاف و حجاب مواخذه شوند
همیز با تاکید بر اینکه دستگاه های دولتی باید قانون اساسی را مورد توجه قرار داده و به آن پایبند باشند،افزود:حجاب جزء قانون اساسی کشورمان است ودر هر ممکلتی قانون اساسی بسیار مهم است و باید جایگاهی برای مواخذه دستگاه هایی که در این زمینه کوتاهی می کنند وجود داشته باشد.
وی ادامه داد:همان گونه که در بخش صادرات نفت و کالاها سازمان های نظارتی و بازرسی وجود دارد تا کنترل شود و با تخلفات مقابله شود باید به موضوع عفاف و حجاب هم توجه شود چون جزء قانون اساسی کشورمان است.
استاد حوزه و دانشگاه ابراز داشت: یکی از موضوعاتی که طبع انسانها به آن گرایش دارد این است که انسان از چیزهایی که سبب تعالی وی می شود پیروی کرده و در مقابل از موضوعاتی که سبب تحقیر می شود دوری می کند.
همیز با اشاره به مشکل بی حجابی در جامعه گفت: افرادی که قانون اساسی را زیر پا می گذارند انسان های مثبتی نیستند و در رفتار اجتماعی و عقائد دچار نقص هستند اما حق ندارند مقدسات کشور را به بازی بگیرند.
وی با اشاره به نقش رسانه ها در تبیین حجاب و ارزش و جایگاه آن اظهار داشت: انسان هایی که نسبت به ترویج حجاب و پوشش های اسلامی با روش های نوین موفقیت به دست آوردند معرفی شوند تا طبع جامعه نسبت به این مسئله جذب شده و افرادی که به قانون احترام می گذارندعزیز و افرادی که تخطی می کنند ذلیل باشند.
استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه باید دستگاه هایی که راجع به مسئله حجاب فعالیت می کنند تشویق شوند، ادامه داد: در مقابل دستگاه هایی که در ترویج عفاف و حجاب کوتاهی می کنند مواخذه شوند و امکانات از آنها گرفته شود چون تشویق و تنبیه اقدام بسیار مهم و موثری است که در پیش برد رفتارهای اجتماعی اثر آن قابل مشاهده است.
همیز بیان داشت: در زمینه مد و لباس باید بر مبنای حفظ حجاب اسلامی طراحی شود واگر تولیدی جهانی شود همه آن را مورد استفاده قرار می دهند، باید از لباس هایی که طراحی مناسب دارند حمایت شود.
طراحان لباس های اسلامی مورد حمایت مسئولان قرار بگیرند
وی گفت: افراد زیادی به صورت خودجوش لباس های اسلامی و متناسب با جامعه طراحی می کنند که نیازمند حمایت هستند تا از نظر اقتصادی ضرر نکنند، باید مکان تخصصی و حمایت مناسبی از طراحانی که در زمینه مد و لباس اسلامی فعالیت می کنند انجام شود.
انتهای پیام/
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۸۸۰۷۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت رئیسی بیخیال لایحه حجاب شد | نیاز به قانون جدیدی نیست معطل نمی‌مانیم!
علی بهادری جهرمی گفت: الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانون در زمینه مقابله با بی حجابی نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
روزنامه کیهان نوشت:
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت طی گفت‌وگویی درخصوص اظهاراتی مبنی بر موکول کردن ساماندهی وضعیت عفاف و حجاب به پذیرش بار مالی آن از سوی دولت، تاکید کرد: اخیراً مکاتبه‌ای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً درخصوص ماده‌ای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینه‌های حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد در این زمینه است.
وی افزود: دولت طبیعتاً با اقدامات حمایتی در حوزه‌های تبلیغی، ترویجی و فرهنگ‌سازیِ مقوله‌های مرتبط با حجاب و عفاف و حمایت از بنیان خانواده موافق است و بحثی در این‌زمینه وجود ندارد. درخصوص کلّیت لایحه عفاف و حجاب نیز قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزه‌های مختلف اجرائی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضائی روشن است.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در این‌زمینه انجام بگیرد. قبلاً رفت‌وبرگشت‌هایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحه‌ای از سوی مرجع قضائی تقدیم دولت شد.
بهادری‌جهرمی ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریع‌ترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضائی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
وی عنوان کرد: به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت