به نقل از «اقتصاد آنلاین»

رمزگشایی ۵ نکته اقتصادی در عملکرد ۱۰۰ روزه دولت

تاریخ انتشار: ۹ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۸۷۴۷۸۴

اگر سخنان رئیس‌جمهور در گفت‌وگوی تلویزیونی اخیر به‌عنوان یک موضع سیاست‌گذارانه در نظر گرفته شود، در بخش اقتصاد می‌تواند جهت حداقل پنج حوزه را مشخص کند. رمزگشایی از سخنان دیشب روحانی نشان از آن دارد دولت به دنبال آن است که با استفاده از کمک‌های مستقیم مالی در کنار برنامه اشتغال‌زایی، پدیده فقر مطلق را در کشور به‌طور کامل ریشه‌کن کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این برنامه اشتغال‌زایی درصورت تحقق می‌تواند نرخ بیکاری را در کشور در سال ۱۴۰۰ به کمتر از ۱۰ درصد برساند. افزون بر این به نظر، سخنان رئیس‌جمهور در رابطه با آینده پرداخت یارانه‌های نقدی به نوعی چراغ سبز به مجلس در رابطه با نحوه پیرایش جمعیت یارانه‌بگیران باشد. دولت همچنین در نظر دارد برای ساماندهی صندوق‌های بازنشستگی در کشور، علاوه بر واگذاری بنگاه‌های تحت مالکیت آنها روند سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها را به سوی بازارهای مالی هدایت کند. تشریح نحوه تعامل دولت با نرخ ارز نیز نشان می‌دهد که کانال‌شکنی اخیر نرخ ارز نه تحت انگیزه‌های دولتی بلکه تحت نیروی بازار صعود کرده است. کاهش شکاف بین نرخ رشد قیمت ارز و نرخ تورم در سال ۱۳۹۶ نیز نشان می‌دهد که دولت دوازدهم احتمالا در مساله تحدید نرخ ارز، آزادی عمل بیشتری برای نیروی ناشی از عرضه و تقاضا قائل است.

رمزگشایی از روحانی روز صدم

رئیس دولت دوازدهم، در شامگاه روز سه‌شنبه با حضور در یک برنامه تلویزیونی به تشریح عملکرد دولت در صد روز ابتدایی آغاز به‌کار پرداخت. به گزارش دنیای اقتصاد، تعدد مسائل اقتصادی مطرح‌شده از برنامه دولت برای کاهش فقر، مهار تورم گرفته تا آینده یارانه‌ها و برنامه دولت برای نجات صندوق‌های بازنشستگی در این مصاحبه تلویزیونی از یکسو نشان‌دهنده اهمیت مسائل اقتصادی و از سوی دیگر نمایانگر عزم دولت برای پرداختن به چالش‌های اقتصادی است. در این گزارش با نگاه به سخنان شامگاه سه‌شنبه شب حسن روحانی، به تفسیر پنج نکته از خلال سخنان رئیس‌جمهور پرداخته شده است.

حذف چهره فقر مطلق

یکی از وعده‌های رئیس‌جمهور در سخنان روز سه‌شنبه،عزم دولت برای ریشه‌کنی فقر مطلق بود. منظور از فقر مطلق و به تعبیر دیگر فقر خشن وضعیتی است که از منابع ضروری برای ادامه حیات محروم و در تامین خوراک، پوشاک و مسکن خود ناتوان هستند. به گفته حسن روحانی مطابق برنامه دولت در نخستین گام از برنامه ریشه‌کنی فقر مطلق، مستمری افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی تا سه برابر افزایش پیدا کرده است. رقمی که به گفته روحانی تا پایان دولت دوازدهم حدود ۶۶ درصد دیگر نیز افزایش خواهد یافت. افزون بر این دولت در نظر دارد تا از سال آینده به تمامی افرادی که در وضعیتی پایین‌تر از حداقل استاندارد زندگی امرار معاش می‌کنند، بسته حمایتی اختصاص دهد. بر مبنای برآوردهای موجود جمعیت زیر خط فقر مطلق در کشور چیزی حدود ۲ تا ۵ میلیون نفر تخمین زده می‌شوند. تفاوت بین این دامنه تخمین به‌خوبی گویای پیچیدگی مساله شناخت خانوارهای مستحق دریافت کمک مستقیم است. هرگونه برنامه‌ریزی برای ساماندهی این افراد نیازمند طراحی نظام یکپارچه و دقیق اطلاعاتی است.

تنها با وجود چنین ابزاری می‌توان ادعای کمک‌های هدفمند و برنامه‌ریزی برای ریشه‌کنی فقر مطلق کرد. بنابراین می‌توان انتظار داشت دولت برنامه جامع حمایت از ساکنان زیر خط فقر مطلق را از طریق طراحی یک نظام یکپارچه اطلاعاتی آغاز کند. با وجود تفاوت در منابع مالی مستمری‌ها که از منابع عمومی تامین می‌شوند و منابع مالی یارانه‌ها که از افزایش قیمت حامل‌های انرژی حاصل می‌شوند، طراحی چنین پایگاه اطلاعاتی می‌تواند در بردارنده اطلاعات مفیدی برای تعیین جامعه هدف یارانه‌های نقدی نیز باشد. البته با توجه به پرداخت فاز نخست افزایش یارانه مستمری‌بگیران از منابع سازمان هدفمندی یارانه‌ها از یکسو و کسری موجود در تامین منابع مالی پرداخت یارانه‌ها، انتظار می‌رود در آینده‌ای نزدیک این مبلغ به شکل مستمری از سوی نهادهای حمایتی پرداخت شود. بر مبنای سخنان رئیس‌جمهور علاوه‌بر کمک‌های مستقیم، دولت در نظر دارد با استفاده از برنامه‌های ایجاد اشتغال، «عامل فقر مطلق» را نیز از بین ببرد.

چراغ سبز یارانه‌ای دولت به مجلس

یکی دیگر از نقاط تمرکز سخنان رئیس‌جمهور مساله یارانه‌های نقدی بود. بر مبنای اظهارات حسن روحانی دولت قصد ندارد در وضعیت فعلی میزان یارانه‌های نقدی را افزایش‌ دهد. اما با توجه به عدم کارآیی شیوه فعلی تخصیص منابع حاصل از هدفمندی و کسری بودجه فزاینده در اثر افزایش جمعیت بسیاری از کارشناسان اقتصادی عقیده دارند که الگوی فعلی تخصیص یارانه‌های نقدی در کشور باید به نفع اقشار کم‌درآمد تغییر و جمعیت برخوردار از زیر چتر حمایتی یارانه‌ها خارج شوند. به همین دلیل در سال‌های گذشته مجلس دولت را موظف به شناسایی اقشار پردرآمد و حذف آنها از لیست یارانه‌بگیران کرد، اقدامی که البته به‌واسطه پیچیدگی شناسایی و اعتراض برخی از افراد حذف شده کنار گذاشته شد. با این وجود اظهارات حسن روحانی مبنی‌بر پیروی دولت از تصمیم مجلس در زمینه یارانه‌ها می‌تواند به معنای چراغ سبز دولت به حذف اقشار برخوردار از لیست یارانه‌بگیران مطابق با تصمیم مجلس تفسیر شود.

تعدیل غیرتعمدی ارز

با توجه به کانال‌شکنی اخیر قیمت ارزی، بخش دیگری از سخنان رئیس‌جمهور به مساله نرخ ارز معطوف شده بود. بر مبنای اظهارات حسن روحانی بالاتر بودن درآمد ارزی دولت از مخارج ارزی، انگیزه دولت برای افزایش نرخ ارزی را از میان می‌برد، بنابراین دولت عامل افزایش نرخ ارز نیست. بررسی مسیر حرکت بلندمدت نرخ ارز نشان می‌دهد که همواره دو نیروی متقابل روی قیمت ارز تاثیر می‌گذارند. از یک طرف، به‌عنوان عامل فزاینده، مکانیزم بازار آزاد تمایل دارد تا نرخ ارز متناسب با تورم داخلی و خارجی افزایش یابد و از طرف دیگر، دولت به منظور نوسان‌زدایی، همواره یک نیروی رو به پایین به قیمت ارز وارد کرده است. اما شواهد حاکی از آن است که در افق‌های بلندمدت هر گاه در ذخیره‌های ارزی دولت لغزش ایجاد شده، نیروی بازار نهایتا چیره شده و یک جهش ارزی رخ داده است.

تجربه‌ای که در سال ۱۳۹۱ اتفاق افتاد این بود که سال‌ها یک شکاف تدریجی بین نرخ ارز و شاخص قیمت‌ها ایجاد شد که در نهایت به‌خاطر لغزش ذخایر ارزی بانک مرکزی، جهش ارزی بیش از دو برابری در این سال اتفاق افتاد. به نظر می‌رسد، بعد از تخلیه ارزی یاد شده، این فرآیند در سال‌های اخیر دوباره در حال تکرار است. از ابتدای سال ۱۳۹۳ تا آبان سال‌جاری، شاخص قیمت بیش از ۴۳ درصد افزایش یافته، در حالی که نرخ ارز حدود ۳۰ درصد افزایش داشته است. به‌عبارت دیگر، در این سال‌ها شکاف تدریجی در حال شکل‌گیری است. البته به نظر می‌رسد سیاست‌های ارزی دولت، همسو با سخنان رئیس‌جمهور، در سال جدید کمی به سمت کاهش این شکاف متمایل است. به‌طوری که از ابتدای سال ۱۳۹۳ تا ابتدای سال ۱۳۹۶، نرخ ارز ۲۱ درصد و شاخص قیمت حدود ۳۹ درصد افزایش یافته بود و شکاف رشد این دو شاخص در ابتدای سال‌جاری، حدود ۱۸ واحد بود. اما در ۸ ماه ابتدایی سال‌جاری فشار‌های کاهنده ارزی کم شده و در نهایت این شکاف کاهش یافته است. به‌طوری که در آبان‌ماه سال‌جاری شکاف یاد شده به حدود ۱۴ درصد رسیده است؛ بنابراین در مجموع، همانطور که از سخنان رئیس‌جمهور می‌توان فهمید، سیاست دولت از یک حالت مهار مطلق نرخی به حالت تعدیل و نوسان‌گیری متمایل است.

چشم‌انداز اشتغال

رئیس‌جمهور در بخشی از سخنان خود متوسط سالانه اشتغال ایجاد شده از پاییز سال ۱۳۹۳ تا تابستان سال جدید را ۶۸۵ هزار نفر اعلام کرد و گفت: این حجم ایجاد شغل برای ریشه کن کردن فقر کافی نیست و هدف مطلوب دولت اشتغال‌زایی سالانه ۹۰۰ هزار نفری است. به‌عبارت دیگر، در چشم‌انداز طراحی شده رئیس‌جمهور در چهار سال آینده حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار شغل ایجاد خواهد شد. با توجه به آمارهای موجود از جمعیت فعال، برآوردهای رسمی از نرخ ورود نیروی کار به بازار در صورت ایجاد سالانه ۹۰۰ هزار شغل در پایان دولت دوازدهم تعداد جمعیت شاغل به بیش از ۲۶ میلیون نفر و در صورت عدم تغییر معنادار در نرخ مشارکت اقتصادی، نرخ بیکاری در پایان دولت دوازدهم به کمتر از ۱۰ درصد خواهد رسید. بر مبنای سخنان رئیس‌جمهور دولت در نظر دارد سال آینده از بودجه عمرانی اهرمی برای جلب مشارکت عمومی، سرمایه بانک‌ها و صندوق‌های مختلف استفاده کند. امری که می‌تواند ضمن بهبود رشد اقتصادی اثر مطلوبی بر اشتغال نیز داشته باشد. به عقیده کارشناسان اهرم قرار دادن بودجه عمرانی در صورت رشد منظم پرداخت‌های عمرانی، می‌تواند از یکسو بر تحریک تقاضا در اقتصاد اثر گذارد و از سوی دیگر می‌تواند با اثرگذاری در سرمایه‌گذاری، موجب رشد ارزش افزوده در اقتصاد شود.

لزوم تغییر در استراتژی صندوق‌ها

بخش دیگری از سخنان رئیس‌جمهور به چالش صندوق‌های بازنشستگی اختصاص یافته بود. بر مبنای اظهارات روحانی دولت در شرایط فعلی حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان به صندوق‌های بازنشستگی کمک می‌کند. دولت در نظر دارد بنگاه‌های اقتصادی تحت مالکیت این صندوق را به بخش خصوصی واگذار کند. اقدامی که با الگوهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی در سایر کشورها نیز تطابق دارد؛ چراکه صندوق‌های بازنشستگی عموما به جای بنگاهداری به سرمایه‌گذاری متنوع و پربازده در بخش مالی تمرکز می‌کنند. تغییری که در صورت تعویض الگوی فعلی محاسبه و تخصیص مستمری بازنشستگان می‌تواند بخشی از چالش پیش‌رو در حل مساله صندوق‌های بازنشستگی را تقلیل دهد.

منبع: اقتصاد آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۸۷۴۷۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هفت روز تا پایان اجرای طرح فجرانه کالابرگ/ برنامه دولت در خصوص کالابرگ چیست؟

اجرای طرح فجرانه کالابرگ الکترونیک در حالی از ۱۷ بهمن ماه به مدت سه ماه آغاز شد که اکنون تنها هفت روز تا پایان این طرح باقی مانده که هنوز دولت برنامه جدید خود را برای ادامه طرح یاد شده، اعلام نکرده است.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک از خردادماه سال ۱۴۰۲ به صورت سراسری در کشور، ۱۱ قلم کالای اساسی شامل برنج ایرانی، حبوبات، شیر کم‌چرب، پنیر، ماست کم‌چرب، مرغ، تخم‌مرغ، روغن مایع، ماکارونی و قند برای حفظ سفره مردم از تورم در سبد غذایی این طرح تعریف شد.

طی چند فاز اجرایی و با گسترش اجرای آن در نهایت، هفت دهک درآمدی تحت پوشش این طرح قرار گرفتند و در صورتی که این هفت دهک درآمدی ۲۰۰ هزار تومان از مبلغ یارانه خود را از میان ۱۱ قلم کالای سبد غذایی تعریف شده خریداری می‌کردند، مشمول دریافت یارانه تشویقی ۱۲۰ هزار تومانی می‌شدند. به عبارتی با استفاده از این طرح، یارانه دهک‌های یک تا ۳ درآمدی به ۵۲۰ هزار تومان و یارانه دهک‌های چهارم تا هفتم درآمدی به ۴۲۰ هزارتومان افزایش یافت.

اما در مرحله جدید اجرایی و شروع دهه فجر، دولت از ۱۷ بهمن‌ماه به مدت سه ماه (تا ۱۸ اردیبهشت ادامه دارد) مرحله جدید طرح کالابرگ الکترونیک را تحت عنوان «طرح فجرانه» اجرا کرد؛ این فاز جدیدی بوده که «شرط ۲۰۰ هزار تومان خرید از یارانه» حذف شد و اعتبار تشویقی آن از ۱۲۰ هزار تومان (اعتبار تشویقی کالابرگی) به ۲۲۰ هزار تومان افزایش یافته است.

به بیانی دیگر در این طرح، یک سبد ۱۱ قلمی برای تامین حداقل کالری، پروتئین، ریزمغذی و ویتامین‌های لازم برای هر فرد (منطبق با نظر انستیتو تغذیه ایران) با قیمت‌های مبنای سال ۱۴۰۱ انتخاب شده است و مابه التفاوت قیمت سبد مبنا سال ۱۴۰۱ با قیمت روز (۱۴۰۲) از محل یارانه جدید دولت تامین می‌شود، به این صورت که قیمت روز سبد مشتمل بر ۱۱ قلم ۷۴۳ هزار و ۷۵۰ تومان بوده که خانوار دهک‌های اول تا هفتم در صورت خرید بسته باید قیمت سال ۱۴۰۱ را به مبلغ ۵۲۳ هزار و ۳۰۰ تومان از جیب خود پرداخت کنند و مابه‌التفاوت آن تا قیمت روز به مبلغ ۲۲۰ هزار و ۴۵۰ تومان از محل اعتبار جدید دولت تامین می‌شود.

اعتبار جدید (۲۲۰ هزار تومانی) علاوه بر یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزارتومانی فعلی بوده و خانوار مشمول طرح به صورت مجزا یارانه نقدی خود را به صورت ماهانه دریافت خواهند کرد. مبلغ حمایتی دولت به صورت اعتبار در حساب سرپرست خانوار تخصیص یافته و در زمان خرید و متناسب با میزان خرید مصرف می‌شود. البته خانوار می‌تواند اقلام طرح را در سقف وزنی و کالایی تعریف شده خرید کند و امکان جا به جایی اعتبار بین گروه‌های کالایی مقدور نیست. به عنوان مثال با اعتبار برنج امکان خرید روغن وجود ندارد.

از همین رو می‌توان گفت با اجرای طرح فجرانه، فردی با دهک درآمدی یک تا ۳ به جای دریافت ۴۰۰ هزارتومان یارانه، ۶۲۰ هزارتومان و فردی با دهک درآمدی چهار تا هفت، به جای دریافت ۳۰۰ هزارتومان، ۵۲۰ هزارتومان یارانه دریافت خواهد کرد.

براساس اعلام وزارت رفاه مرحله سوم طرح کالابرگ از ۲۱ فروردین ماه سال ۱۴۰۳ شروع شده و برابر برنامه‌ریزی انجام شده تا ۲۱ اردیبهشت ادامه خواهد داشت که از زمان شروع طرح تا ۹ اردیبهشت، به صورت میانگین روزانه بیش از ۷۷۰ هزار خرید کالابرگی توسط مردم انجام شده و این یعنی موفقیت بالای طرح در جلب مشارکت مردم و حمایت از سبد غذایی خانوار در مقابل تورم و گرانی. طی ۸۰ روز طرح فجرانه توزیع حدود ۱۳۹ میلیون بسته غذایی صورت گرفته و اثر بسیار خوبی در رونق بازار و تولید کارخانجات صنایع غذایی گذاشته است.

تنها هفت روز تا پایان طرح سه ماهه فجرانه الکترونیک باقی مانده و هنوز دولت برنامه جدید خود را برای ادامه طرح کالابرگ اعلام نکرده است. البته ۱۹ فروردین ماه بود که سیدرضا یحیوی- مشاور معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره تداوم اجرای طرح فجرانه کالابرگ الکترونیک در سال جاری به ایسنا اعلام کرد که در حال حاضر طرح فجرانه کالابرگ الکترونیک در حال اجراست و منابع آن برای مدت سه ماه در نظر گرفته شده بود که در صورت تامین منابع، همین مدل ادامه پیدا خواهد کرد، اما اگر منابع تامین نشود چند مدل طراحی و به دولت ارائه خواهد شد و در صورت موافقت با یکی از مدل‌های ارائه شده، اجرا خواهد شد.

مشاور معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین اعلام کرده بود که در هر صورت حمایت از معیشت مردم ادامه‌دار است، اما بستگی به این دارد که در چه قالب و طرحی ادامه یابد.

اکنون باید منتظر اعلام دولت ماند تا مشخص شود که قرار است پس از برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته چه مدلی برای مرحله جدید کالابرگ الکترونیک اجرایی شود.