امکان ظهور رژیم پارلمانی در کشور وجود ندارد
تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۸۹۲۵۷۹
خرداد:یک حقوقدان گفت: رژیم پارلمانی با وضعیت موجود امکان ظهور و وجود ندارد زیرا بحث احزاب، انتخابات و نقش دولت کشور باید مشخص شود.
به گزارش خرداد به نقل از ایلنا، محمد جلالی در نشست تحلیلی «قانون اساسی؛ اصلاح یا اجرا» که توسط انجمن اندیشه و قلم و جامعه وکلای مدافع حقوق شهروندی در کانون وکلای دادگستری برگزار شد، گفت: هر چند متن قانون اساسی متن والایی است اما متن مقدسی نیست و باید امکان تغییر آن فراهم باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این حقوقدان با بیان اینکه از وقتی در جهان، حقوق مدرن در دولتهای داخلی پذیرفته شد، اصل برتری قانون اساسی به رسمیت شناخته شد، اظهار کرد: در حوزه حقوق عمومی نمیتوانیم برداشتی داشته باشیم که خلاف قانون اساسی باشد. برداشتهایی که اخیرا زیاد شده است باعث میشود جایگاه اصلی قانون اساسی باقی نماند.
وی تصریح کرد: اینکه قانون اساسی ما باید اصلاح شود یا نه خیلی اهمیت ندارد. قانون اساسی آمریکا و فرانسه بارها تغییر داده شده است ولی از آن طرف قانون اساسی ژاپن ۷۰سال است تغییر نکرده است و ۷۰سال است کشور مدرنی مثل ژاپن را همین قانون اساسی اداره کرده است.
جلالی با اشاره به قانون اساسی ژاپن گفت: کوتاهترین قانون اساسی جهان با حدود ۵ هزار کلمه است. قانون اساسی ایران حدود ۱۶هزار کلمه است. همچنین بلندترین قانون اساسی جهان متعلق به کشور هند است که حدود ۱۴۰ هزار کلمه است.
وی ادامه داد: نفس اینکه قانون اساسی اصلاح شود یا نشود اهمیت ندارد. اگر عزم اراده برای حاکمیت قانون و مشروطیت باشد همین قانون اساسی نظرها را جلب میکند اما اگر بنا بر تغییر باشد باید تناقضات و تعارضات جدی در قانون اساسی بررسی شود.
وی اظهار کرد: نباید قانون اساسی را گونهای تفسیر کنیم که خلاف مقتضای اصل قانون اساسی باشد، مطلق کردن یک اصل قانون اساسی، به نفی جایگاه آن میانجامد.
جلالی ادامه داد: برخی تفسیرها که خارج از عرف عقلایی انجام میشود میتواند اصل جایگاه قانون اساسی را زیر سوال ببرد، مانند تفسیرهای حداکثری که از اصل چهارم اخیرا شده است.
این حقوقدان با اشاره به وضع فعلی و ظرفیتهای قانونی در کشور گفت: رژیم پارلمانی با وضعیت موجود امکان ظهور و وجود ندارد زیرا بحث احزاب، انتخابات و نقش دولت کشور باید مشخص شود.
وی با اشاره به ضعفهای قانون اساسی تاکید کرد: قانون اساسی روابط قوا را بسیار پیچیده بیان کرده است. استقلالی که از قوا اکنون مطرح است اینگونه است که قوا را جزایر جدا از هم بیان میکند که اگر بخواهند میتوانند در کار هم اختلال ایجاد کنند
جلالی گفت: در موقع اصلاح باید قوهقضائیه کوچکتر شود و به این شکل که اکنون هست نباید باشد. باید تکلیف بسیاری از نهادهای مرتبط با قوه قضائیه مشخص شود. در حوزه حق آزادیها هم باید صراحت بیشتری در محدودیتها برای برخی حقها وجود داشته باشد و تکلیف مشخصتر باشد تا قابلیت سوءاستفاده کردن نباشد.
وی تاکید کرد: در حوزه آزادیهای ذاتی نیز قانون اساسی باید جدیتر وارد شود که به طور نمونه میتوان به آزادی بیان اشاره کرد.
این حقوقدان با بررسی تطبیقی قانون اساسی ایران با برخی از کشورهای منطقه گفت: در بررسی تطبیقی که میان قانون اساسی افغانستان با قانون اساسی ایران انجام دادم، باید بگویم که متن آن نسبتا بهتر نوشته شده و پیشرفتهتر از قانون اساسی ما است اما هنوز نتوانسته است خوب اجرا شود و مشکلات موجود را حل کند.
برچسب ها: انجمن اندیشه و قلم ، تغییر قانون اساسی ، محمد جلالی
منبع: خرداد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۸۹۲۵۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سند تحول قضایی به مثابه قانون اساسی و نقشه راه دستگاه قضایی است
به گزارش خبرنگار مهر، شهرام کرمی شامگاه چهارشنبه در نشست بررسی عملکرد شعب محاکم عمومی و انقلاب این استان طی سال ۱۴۰۲ و برنامهریزی بر اساس شاخصهای سند تحول قضائی در سال جدید که با حضور قضات محاکم عمومی و انقلاب کرمانشاه برگزار شد، اظهار کرد: هدف از این نشست تبیین و تأکید بر ضرورت اجرایی کردن سند تحول قضائی است.
وی با تاکید بر فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص حمایت از تولیدکنندگان، جهش تولید، صیانت از سرمایه گذاری مردم، جلوگیری از رکود، بیکاری و تعطیلی واحدهای تولیدی در راستای تحقق عینی شعار سال، افزود: در سند تحول قضائی نیز حمایت از بخش تولید و فعالان اقتصادی و رفع مشکلات این حوزه به صورت خاص دیده شده است.
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه ادامه داد: لذا دستورات قضائی که صادر میشود با اولویت حمایت از اشتغال و جهش تولید، نباید منجر به تعطیلی واحد تولیدی نشود.
کرمی با اشاره به برخی شاخصهای سند تحول قضائی خواستار اجرایی کردن دقیق آنها شد و تأکید کرد: ورودی و خروجی پروندهها، شعب نامتعارف و پروندههای مسن، اتقان آرا، صلح و سازش و مسائلی مانند تکریم ارباب رجوع و برخورد مناسب با مردم، نظم در ورود و خروج و حضور مستمر در محل کار، با جدیت مورد توجه است.
وی به سخنان مهم رئیس محترم قوه قضائیه در جلسه اخیر شورای عالی قضائی مبنی بر صدور برخی احکام اشاره کرد و گفت: از قضات میخواهیم نسبت به برخی از آرا و تصمیماتی که بازتاب ملی و حتی بین المللی پیدا میکنند، حداکثر دقت و توجه را داشته باشند.
کرمی افزود: قضات تصمیمات و احکام خود را با پیوست رسانهای همراه کنند و پیش از صدور رأی، هماهنگیهای لازم را با مرکز رسانه قوه قضائیه داشته باشند.
کد خبر 6094742