قانون اساسی برای معاون رئیس جمهور مصونیت قائل نشده است
تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۸۹۱۲۰۸
دادستان تهران با اشاره به اینکه دادستانی در رسیدگی به پرونده‌ها و اتهامات انتسابی افراد در هر درجه و مقامی که باشند، هیچ‌گونه اعمال نفوذی را نمی‌پذیرید، گفت: قانون اساسی برای معاون رئیس جمهور مصونیت قائل نشده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، جعفری دولت‌آبادی در همایش تخصصی دادسراهای استان تهران با عنوان «حقوق عامه با تاکید بر منابع آبی و توزیع عادلانه آن»، آینده قوه قضاییه را به تحول در شیوه‌های رسیدگی مرتبط دانست و از دادستان‌های شهرستان‌ها و سرپرستان نواحی دادسرای تهران خواست با روش‌های الکترونیکی همراه شده و پس از آغاز کار سامانه جدید معاونت آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، دریافت شکواییه‌ها از طریق این سامانه صورت پذیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی خواستار توجه بیشتر دادستان‌های شهرستان‌ها و سرپرستان دادسراها در استفاده از شیوه ابلاغ الکترونیکی شد.
جعفری دولت‌آبادی به مصادیقی از آسیب‌های اجتماعی شامل خودکشی، خشونت‌های کلامی در معابر، قتل‌های فجیع خانوادگی، طایفه‌ای و منازعات خیابانی اشاره کرد و با اذعان به اهمیت این جرایم افزود: ظرف دو ماه آینده همایشی تحت عنوان جرایم اجتماعی پیش‌بینی شده است؛ چرا که برخی مسائل و مشکلات اجتماعی را صرفاً از طریق قضایی نمی‌توان حل کرد و نیاز به ورود دستگاه‌ها و نهادهای فرهنگی، کارشناسان دینی، اجتماعی، جرم‌شناسان و جامعه‌شناسان به موضوع است.
وی در مثال به موضوع برخورد با عرضه قلیان در اماکن عمومی، جمع‌آوری تجهیزات دریافت از ماهواره و تکدی‌گری پرداخت و با اشاره به اینکه در خصوص آسیب‌ها و مشکلات اجتماعی صرفاً نمی‌توان با ابزارهای کیفری و پلیسی اقدام کرد، اظهار داشت: در اموری از این دست لازم است در کنار مقابله قضایی، اقدامات دیگری هم به عمل آید.
دادستان تهران به اقدامات سه هفته اخیر جریان انحرافی اشاره کرد و در پاسخ به اظهارات برخی از عوامل این جریان مبنی بر این که در پی انتقاد از قوه قضاییه، پرونده‌ها علیه آنها مفتوح شده است، اظهار داشت: این ادعا خلاف واقع است. چرا که پرونده‌های قضایی مربوط به متهمان جریان انحراف در چند سال قبل در دادسرای تهران مفتوح شد؛ بعضی از این پرونده‌ها به صدور رای نیز منتهی شد، اما این جریان با برخی تحرکات تلاش کرد اقدامات دادسرا را در آن مقطع متوقف کند.
دادستان تهران با ارتباط دادن توهین‌های عوامل جریان انحرافی به قوه قضاییه پس از شکست در بست‌نشینی، افزود: توهین و هتاکی به قوه قضاییه ناشی از ناکام ماندن آنان در اجرای مقاصدشان است.
وی با اشاره به بی‌سابقه بودن توهین‌های عوامل این جریان به قوه قضاییه اظهار داشت: این توهین‌ها ناشی از واهمه آنها از برخوردهای قضایی با عوامل این جریان است؛ چرا که تحلیل آنها بر این است که دستگاه قضایی با محاکمه برخی متهمان اقداماتی را آغاز کرده و با تعقیب افراد دیگری از این جریان اقدامات قضایی را ادامه داده و سرانجام به افراد اصلی خواهد رسید. آنها به لحاظ فقدان پایگاه اجتماعی تلاش می‌کنند با سیاسی جلوه دادن اقدامات قضایی، و با توسل به جنجال و هیاهو و اقداماتی سخیف، مانع از رسیدگی به اتهامات عوامل این جریان شوند.
جعفری دولت‌آبادی در پاسخ به ادعای فردی مبنی بر بی‌ارتباط بودن سازمان زندان‌ها با قوه قضاییه و ضرورت مدیریت این سازمان توسط قوه مجریه، اظهار داشت: طبق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 نیز زندانیان تحت نظارت دادستان بوده و در همان زمان که زندان‌ها در اختیار شهربانی بود، مأمورین پلیس به عنوان ضابط قضایی انجام وظیفه می‌کردند؛ چرا که مقام قضایی مجری حکم است؛ لذا این ادعا فاقد مبنای حقوقی و قانونی است.
وی در رابطه با ضرورت استقلال قوه قضاییه و منع دخالت سایر قوا نسبت به وظایف این قوه اظهار داشت: اصل 57 قانون اساسی بحث تفکیک قوا را مطرح می‌نماید که در تمام کشورها پذیرفته شده است، اما اهمیت وظایف محول شده به قوه قضاییه موجب شده است قانون اساسی در اصل 156 بر استقلال این قوه و هم‌چنین در اصل 164 بر استقلال قاضی تاکید کند.
به گزارش میزان-دادستان تهران اظهار داشت: در حال حاضر که قوه قضاییه از استقلال نسبی برخوردار است، این‌گونه در امور قضایی ادعای دخالت می‌شود و به رکن قضا توهین‌ها صورت می‌گیرد؛ چه برسد به زمانی که برخی نهادهای قوه قضاییه زیر نظر و مدیریت امثال عوامل جریان انحرافی اداره شود.
جعفری دولت‌آبادی با اشاره به اصل 20 قانون اساسی مبنی بر برابری همه افراد در مقابل قانون، افزود: این اصل برای معاون رئیس جمهور یا هر شخص دیگری مصونیت قائل نشده است؛ لذا دادستانی تهران در رسیدگی به پرونده‌ها و اتهامات انتسابی افراد در هر درجه و مقامی که باشند، هیچ‌گونه اعمال نفوذی را نمی‌پذیرید.
دادستان تهران با اشاره به مشکل اطاله رسیدگی در برخی پرونده‌های قضایی، طرح برخی گلایه‌ها از سوی مراجعان به مراجع قضایی را تا حدی موجه دانست و خطاب به قضات دادسرا اظهار داشت: گاه به عللی چون متواری بودن یا عدم دسترسی به متهم، طولانی شدن فرآیند رسیدگی قابل توجیه است؛ اما در نواحی تخصصی دادسرا به رغم سنگین بودن پرونده که تحقیقات را زمان‌بر می‌کند، لازم است که پرونده در یک بازه زمانی منطقی به سرانجام رسد.
جعفری دولت‌آبادی یکی از راهکارهای پیشگیری از اطاله دادرسی در پرونده‌های سنگین که غالباً در نواحی تخصصی دادسرای تهران مانند دادسراهای کارکنان دولت، امور اقتصادی و پولی- بانکی مفتوح می‌شود را، تقسیم پرونده به چند بخش دانست و در توضیح افزود: در این پرونده‌ها که با تعدد متهمان و گستردگی اقدامات آنها مواجه هستیم، مناسب است بخشی از پرونده مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم نهایی قرار گیرد و پس از آن وارد بخش دیگر پرونده شد. که این امر مانع از اطاله رسیدگی در پرونده‌ها می‌شود.
دادستان تهران توجه قاضی به منش و رفتار خود که منطبق با شأن قضا باشد را ضروری خواند و با اشاره به این که امروزه ظرفیت رسانه‌ها و فضای مجازی موجب شده تا اقدامات قضایی و رفتارهای قضات سریعاً آشکار شود، افزود: این‌گونه نیست که درب را ببندید و رسیدگی کنید؛ بلکه نحوه تحقیق و تصمیم در رسانه‌ها انعکاس می‌یابد. لذا قضات به‌ویژه کسانی که در نواحی تخصصی انجام وظیفه می‌نمایند، در برابر متهمان عزت نفس داشته باشند، و با انجام تحقیقات کامل، استدلال، و توجه به دلایل اتخاذ تصمیم نمایند نگارش خود را افزایش دهند و این‌گونه نباشد که مطالبی از قضات منتشر یا نقل شود که باعث مخدوش شدن اقتدار و کارآمدی قوه قضاییه گردد.
دادستان تهران صدور رأی متقن را به عنوان الگویی برای قضات در دیگر پرونده‌ها قابل توجه خواند و افزود: پرونده‌ای که به خوبی رسیدگی می‌شود و ایرادی به رای صادره وارد نشود، در تارک دستگاه قضایی خواهد درخشید.
جعفری دولت‌آبادی تعدد نهادهای نظارتی درمورد قضات را ناشی از اهمیت منصب قضا دانست و با اشاره به این که حتی در دعاوی کوچک گاه متهمان بر نفوذ و قدرت خود اتکا می‌کنند، افزود: در تمام پرونده‌ها ممکن است چنین امری محقق شود.
وی از سرپرستان نواحی خواست بدون این که به استقلال قضایی خدشه وارد شود، بر نحوه رسیدگی پرونده‌ها و اقدامات قضات دادسرا نظارت کنند.
دادستان تهران شاخص موفقیت دستگاه قضا را رسیدگی سریع و دقیق و مقابله با جرایم مهم مانند زمین‌خواری، مزاحمت‌ها، قمه‌کشی‌ها، شرارت‌ها و مانند آن دانست و افزود: این‌گونه جرایم مردم را خسته و مأیوس می‌کند؛ آنها انتظار دارند پرونده‌هایی مانند چاقوکشی و یا شرارت در اسرع وقت رسیدگی شود.
جعفری دولت‌آبادی در توجیه اهمیت پرونده‌های به ظاهر کوچک، به جرم کودکآزاری اشاره کرد و اظهار داشت: امروزه کودکآزاری از سوی برخی افراد بی‌مسئولیت به نظام جمهوری اسلامی ارتباط داده می‌شود و جرم کودکآزاری به رغم مجازات نه چندان بالای آن، از جرائم مهمی است که تسریع در مقابله با آن و پیشگیری از تکرار کودکآزاری اهمیت بسیاری دارد.
وی تمرکز رسیدگی به جرائم کودکآزاری در چهار ناحیه از دادسرا را با هدف نظارت دادستانی بر این پرونده‌ها و تسریع در رسیدگی اعلام کرد و در احصاء دیگر جرائم مرتبط با افکار عمومی اظهار داشت: برخی جرائم برای مردم واجد اهمیت است؛ مانند آنچه که با حریم خصوصی، حیثیت، امنیت اجتماعی و اموال مردم مرتبط است. قاچاق زنان، فحشای سازمان‌یافته، شرارت، کودکآزاری یا مزاحمت بانوان در معابر از جمله جرایمی است که لازم است دادستانی برای مقابله با آنها برنامه داشته باشد.
دادستان تهران از قضات خواست اهمیت پرونده‌ها را نه از دید خود، بلکه از نگاه مردم ارزیابی کنند و به گونه‌ای رسیدگی کنند که مردم اعتماد کنند و قانع شوند که دادستانی دغدغه عموم را دارد.
انتهای پیام/
R1014143/P1014143/S2,20/CT47منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۸۹۱۲۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
طرح تعیین تکلیف پرونده‌های مراجع انتظامی کشور اجرا می‌شود
معاون نظارت بر امور دادسراها و ضابطان دادستانی کل کشور از آغاز طرح تعیین تکلیف پرونده‌های موجود در مراجع انتظامی کشور خبر داد و گفت: به منظور کاهش اطاله دادرسی طرح تعیین تکلیف پرونده‌های رسوبی در مراجع انتظامی کشور امسال اجرا می‌شود.
به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، عباس منصوری در جلسه با دادستان‌های گلستان در گرگان با بیان اینکه عملکرد مجموعه قضایی استان در بخش دادسراها مطلوب است گفت: جایگاه خوب استان گلستان در شاخص‌های مختلف نتیجه تلاش دادستان‌ها و کارکنان دادسراهای استان و صمیمت، تعامل و هماهنگی است که رئیس کل دادگستری استان با مجموعه مدیریتی استان، قضات و کارکنان اداری ایجاد کرده است که در کشور مثال زدنی است.
معاون نظارت بر امور دادسراها و ضابطان دادستانی کل کشور افزود: دادسرا نهاد مهمی در پیشگیری از جرایم و ناهنجاری ها، مبارزه و تعقیب و در نهایت اجرای احکام است که در این استان به دلیل سابقه طولانی رئیس کل دادگستری استان در سمت دادستانی، اهمیت این نهاد برجسته و به آن توجه خوبی شده است.
وی از آغاز طرح تعیین تکلیف پرونده‌های موجود در مراجع انتظامی کشور خبر داد و گفت: به منظور کاهش اطاله دادرسی طرح تعیین تکلیف پرونده‌های رسوبی در مراجع انتظامی کشور امسال اجرا می‌شود.
منصوری افزود: پیش نویس دستورالعمل این طرح با مشارکت تعدادی از دادستان‌های سراسر کشور در مرحله کارشناسی است که بلافاصله پس از تایید و تصویب نهایی اجرای آن آغاز می‌شود.
معاون نظارت بر امور دادسراها و ضابطان دادستانی کل کشور گفت: متولی اجرای این طرح دادستانی کل کشور خواهد بود و با اجرای آن پرونده‌های رسوبی در مراجع زودتر تعیین تکلیف خواهد شد. خوشبختانه گلستان از استان‌های خوب استان در تعیین تکلیف پرونده‌های رسوبی در کلانتری هاست.
وی در ادامه سخنان خود در این جلسه گفت: نظارت و بازرسی از پارکینگ‌های وسایل نقلیه موتوری در اولویت دادستان‌ها قرار دارد و در همه استان‌ها به ویژه استان‌های شمالی که شرایط جوی خاص دارند با تمهید رئیس کل دادگستری و دادستان‌ها زودتر این وسایل تعیین تکلیف شود تا به اموال مردم خسارتی وارد نشود. نظارت بر تعیین تکلیف اموال توقیفی موجود در انبارهای شهرداری‌ها هم از جمله مواردی است که از سال گذشته در دستور کار دادستان قرار گرفته است.
منصوری با اشاره به تخصصی شدن بازرسی‌ها از دادسراها و مراجع انتظامی سراسر کشور گفت: صرفه جویی در وقت، بررسی تخصصی عملکرد و بازرسی الکترونیک از جمله مزایای این اقدام است.
معاون نظارت بر امور دادسراها و ضابطان دادستانی کل کشور در ادامه سفر خود به گلستان از دادسرای عمومی و انقلاب گرگان بازدید و در نشست با قضات این دادسرا درباره مسائل و موضوعات مرتبط با این بخش گفت‌وگو کرد.
بازدید از پارکینگ وسایل نقلیه موتوری از دیگر برنامه‌های معاون دادستان کل بود. در این بازید از طرح ابتکاری دادسرای مرکز استان برای جلوگیری از رسوب وسایل نقلیه موتوری و اطلاع به روز درباره وضعیت این وسایل رونمایی شد.
منصوری در ادامه برای بازدید به کلانتری شهرک امام گرگان رفت. بازدید از مرکز ترک اعتیاد اجباری توسکستان، آخرین برنامه روز اول حضور معاون دادستان کل کشور در گرگان بود. اقدام ابتکاری استان گلستان برای راه اندازی کارگاه‌های مهارت آموزی و اشتغال در کنار مرکز بازپروری معتادان در مرکز توسکستان از مواردی بود که این بازدید به آن پرداخته شد.
معاون نظارت بر امور دادسراها و ضابطان دادستانی کل کشور در ادامه سفر خود به گلستان صبح جمعه به گنبد کاووس رفت و همراه با رئیس کل دادگستری استان، دادستان مرکز استان، روسای دادگستری‌ها، دادستان‌ها و روسای بخش شرق استان و مدیرکل زندان‌های استان از زندان این شهر بازدید کرد.
این‌هیئت قضایی از همه بندها و بخش‌های زندان گنبد کاووس از جمله بهداری، واحد فرهنگی، ورزشی و آشپزخانه سرکشی کردند. معاون دادستان کل کشور در این بازدید از مددجویان فعال به ویژه در بخش قرآنی و فرهنگی تقدیر کرد و تسهیلات قانونی به مددجویان واجد شرایط اعطا شد.
در این بازدید دادستان‌های استان به هزار و ۳۰۰ مددجوی واجد شرایط استان مرخصی اعطا کردند و برای ۶۵ نفر از زندانیان هم مرخصی پایان حبس منجر به آزادی اعطا شد ضمن اینکه ۶۰۰ درخواست مددجویان نیز جهت اعمال سایر تسهیلات من جمله عفو در دستور بررسی قرار گرفت.
انتهای پیام
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»