راننده متجاوز در ایستگاه مرگ
تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۸۹۴۳۸۴
این متهم سال گذشته درست روز اجرای حکم همدستش دستگیر شده بود.
به گزارش شهروند، مرد جوانی که به اتهام تجاوز تحت تعقیب پلیس پایتخت بود، درست روز اجرای حکم اعدام همدستش، دستگیر شد. او که متهم به تجاوز به یک دختر ١٥ساله است، درحالی‌که این اتهام را رد می‌کرد، با حکم هیأت قضائی به اعدام محکوم شد. این حکم صبح دیروز به تأیید قضات دیوانعالی کشور نیز رسید و به‌زودی این مرد متجاوز نیز مثل همدستش اعدام خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تجاوز در پراید وحشت
این پرونده آبان‌ماه سال ۹۲ با شکایت دختری ۱۵ساله در پلیس آگاهی گشوده شد. آن روز این دختر نوجوان درحالی‌که بشدت ترسیده بود، درباره جزییات ماجرا گفت: «امروز داشتم به خانه مادربزرگم می‌رفتم. در راه چون تاکسی در خیابان کم بود، در اتوبان یاسینی، زیر پل خاقانی سوار پراید سفیدی شدم که دو سرنشین پسر داشت. در ابتدا همه چیز عادی به نظر می‌رسید، اما راننده پس از طی مسافتی ناگهان تغییر مسیر داد. وقتی اعتراض کردم، راننده و سرنشین دیگر چاقو کشیدند و تهدید به مرگ کردند. سرنشین جلو، به صندلی عقب آمد و با چاقو تهدیدم کرد که فریاد نزنم. آنها مرا به جاده قم بردند. شیشه‌های عقب پراید دودی بود و هیچ‌کس ما را نمی‌دید. هرچه التماس کردم فایده‌ای نداشت. سرنشین خودرو مرا مورد تجاوز قرار داد و بعد از او هم راننده به صندلی عقب آمد و او هم مرا آزار داد. بعد از این کار نیز مرا در همان جاده رها کردند، اما هنگام پیاده‌شدن از خودرو توانستم پلاک آن را به خاطر بسپارم.»
بازداشت نخستین متهم
با اعلام این شکایت موضوع در دستورکار ماموران قرار گرفت و تلاش برای شناسایی متهمان آغاز شد. این درحالی بود که دختر نوجوان به پزشکی قانونی منتقل شد و کارشناسان پزشکی قانونی نیز ادعای این دختر نوجوان را تأیید کردند. در ادامه، تجسس‌ها برای شناسایی و دستگیری متهمان آغاز شد. نخستین مرحله، ردیابی شماره پلاک خودرو متهمان بود. پلیس در ردیابی شماره پلاک پراید سفید، راننده آن را شناسایی و در یک عملیات دستگیر کرد. این پسر تحت بازجویی قرار گرفت. او که در ابتدا سعی داشت جرم خود را انکار کند، در ادامه به تجاوز با همدستی دوستش اعتراف کرد. او که جوانی سابقه‌دار بود در جریان بازجویی‌های پلیس، به آدم‌ربایی و آزار و اذیت دختر نوجوان با همدستی دوستش اعتراف کرد. او به ماموران پلیس گفت: «مدتی قبل با همدستم آشنا شدم. در کمپ اعتیاد بود که او را دیدم و با هم دوست شدیم. او هم مثل من برای ترک اعتیادش آمده بود. ما بعد از دوران کمپ ارتباطمان را با یکدیگر ادامه دادیم و کار قاچاق مواد مخدر را آغاز کردیم تا اینکه روز حادثه درحالی‌که مواد مصرف کرده بودیم، دختر نوجوان را سوار خودروی‌مان کردیم. در راه وسوسه شدیم و او را مورد آزار و اذیت قرار دادیم.»
دستگیری در روز اعدام همدست
با اعتراف این متهم، پرونده پس از صدور کیفرخواست برای رسیدگی به دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد. این درحالی بود که تلاش‌ها برای دستگیری همدست این مرد بی‌نتیجه ماند و پلیس نتوانست ردی از او به دست آورد. بنابراین متهم دستگیرشده در شعبه ٧٥ دادگاه کیفری سابق استان تهران محاکمه شد. پس از برگزاری جلسه محاکمه، متهم به اتهام تجاوز به عنف به اعدام محکوم شد. این رأی مدتی بعد در دیوانعالی کشور نیز تأیید و سرانجام جوان متجاوز مهرماه سال گذشته به دار مجازات آویخته شد، اما این پایان کار نبود، چرا که پرونده متهم فراری همچنان روی میز افسران آگاهی قرار داشت و درست روز اجرای حکم نخستین متهم، ماموران به اطلاعاتی درباره دومین متهم دست یافتند. متهم دوم این پرونده که تصور می‌کرد با اجرای حکم اعدام همدستش دیگر آزاد شده است، به خانه پدری‌اش رفت، اما همان روز اجرای حکم، او در خانه پدری‌اش به دام افتاد.
اعدام برای دومین متهم
با دستگیری او، وی مورد بازجویی قرار گرفت، اما جرم خود را انکار کرد و مدعی شد که روز حادثه اصلا دختر نوجوان را مورد آزار قرار نداده و اصلا سوار خودرو همدستش نشده است. با این حال، پرونده او نیز به دادگاه کیفری ارسال شد و به این ترتیب چند روز قبل، او برای انجام نخستین جلسه محاکمه به شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان تهران منتقل شد و از سوی قاضی بابایی تحت بازجویی قرار گرفت. او که همچنان اصرار بر بی‌گناهی خود داشت در این جلسه نیز به قضات گفت: «من از ماجرای تجاوز به دختر نوجوان چیزی نمی‌دانم. اصلا سوار خودرو نشده بودم و کسی را مورد آزار قرار ندادم. من و دوستم بر سر معامله مواد مخدر با یکدیگر اختلاف داشتیم و می‌دانم که او برای انتقام‌گیری پای من را به این پرونده باز کرده است. در این مدت هم فرار نکردم، چون با خانواده‌ام اختلاف داشتم در دماوند زندگی می‌کردم. حتی وقتی متوجه شدم که همدستم بازداشت شده تصور می‌کردم که به اتهام قاچاق مواد مخدر دستگیرش کرده‌اند.»
با این‌حال، دختر نوجوان وقتی در مواجهه حضوری با متهم قرار گرفت، او را از میان چهار متهم دیگر به‌عنوان سرنشین پراید سفید شناسایی کرد، بنابراین با توجه به دلایل و مدارک قطعی در این پرونده، درنهایت هیأت قضائی حکم اعدام این مرد را نیز صادر کرد. این حکم صبح دیروز به تأیید هیأت قضائی شعبه ٢٤ دیوانعالی کشور نیز رسید و به‌زودی به مرحله اجرا درمی‌آید.
منبع: فرارو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۸۹۴۳۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حاشیه های حکم اعدام برای توماج صالحی
مهدی بیک اوغلی- روزنامه اعتماد-در روز‌هایی که توجه افکار عمومی ایرانیان تحت تاثیر رخداد‌های منطقه‌ای و حمله ایران به اسراییل قرار داشت، خبر صدور حکم علیه توماج صالحی طول و عرض شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها را در نوردید. حکم افساد فی‌الارض توماج در شرایطی توسط دادگاه انقلاب اصفهان صادر شده بود که سال قبل، از این اتهام تبرئه شده و حکم پرونده او به دیوان ارسال شده بود. دیوان، اما ایراداتی را به حکم توماج وارد دانسته و از دادگاه درخواست کرده ضمن برطرف کردن این ایرادات، عفو رهبری را نیز در حکم صادره لحاظ کند. اما در شرایطی که در حالت طبیعی این حکم باید اصلاح می‌شد و با عفو رهبری پرونده توماج با حکم تعدیل شده مواجه می‌شد، ناگهان خبر رسید که دادگاه حکم افساد فی‌الارض توماج را محرز دانسته و رای به افساد فی‌الارض و اعدام او داده است. با افزایش انتقادات از این حکم، مرکز رسانه‌ای دستگاه قضا با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که این حکم در دستگاه قضایی بررسی شده و احتمال نقض آن وجود دارد. در ادامه، اما تحلیلگران ابهامات و پرسش‌هایی را در خصوص این حکم مطرح کردند. اینکه چرا عفو رهبری در خصوص این پرونده اعمال نشده است؟ چرا علی‌رغم اعلام نظر دیوان، دادگاه انقلاب اصفهان تلاشی برای اصلاح حکم و تعدیل آن صورت نداده است؟ با توجه به اهمیت پرونده، «اعتماد» گفت‌وگویی را با مصطفی نیلی یکی از وکلای پرونده توماج برنامه‌ریزی کرده تا درباره ابعاد و زوایای گوناگون این حکم بحث کند. نیلی معتقد است با توجه به اینکه پرونده توماج مرتبط با رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و قبلا دادگاه افساد فی‌الارض را بلاموضوع دانسته بنابراین صدور حکم اعدام در این پرونده نسبتی با قانون و واقعیت‌های حقوقی ندارد.
صدور حکم اعدام برای توماج صالحی بازخورد‌های انتقادی فراوانی در افکار عمومی داشته است. درباره چرایی صدور این حکم توضیح می‌دهید؟
حکم اعدام توماج به تازگی صادر شده و برای بررسی تخصصی‌تر ابعاد دقیق‌تر آن به زمان بیشتری نیاز است. اما به‌طور کلی می‌توان گفت که دیوان عالی کشور سال گذشته، رای شعبه نخست انقلاب اصفهان را نقض کرده و معتقد بود عناوینی که علیه توماج صادر شده مشترک است و این عناوین مشترک باید یکی شود. ضمن اینکه بر اساس رای دیوان اعمال عفو سال ۱۴۰۱ رهبری نیز می‌بایست برای توماج صالحی اعمال شود. اما متاسفانه در روندی عجیب پس از اینکه دیوان، پرونده را به دادگاه انقلاب اصفهان بازگرداند، پس از برگزاری جلسه دادگاه با یک چنین رایی مواجه شدیم.
آیا مسوولان دادگاه انقلاب اصفهان، استدلالی برای صدور این حکم مطرح کرده‌اند. با توجه به اینکه مسوولان قضایی اعلام کرده‌اند عفو رهبری در خصوص همه پرونده‌ها اعمال شده، چرا در خصوص توماج این عفو لحاظ نشده است؟ آیا پس از موعد عفو رهبری رخدادی شکل گرفته است؟
کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پرونده‌ای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد. (در پرونده پس از آزادی ایشان من وکیل نیستم)، اما صدور حکم اعدام و این پرونده مربوط به رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد. بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ می‌شد. در حالی که در رای قبلی شعبه اصفهان، توماج از اتهام افساد فی‌الارض تبرئه شده بود و مبتنی بر تبصره آن رای داده شده بود، دیوان در خصوص همان رای حداقلی هم نقد داشت و معتقد بود باید اصلاح شود، پس از ایراد دیوان و بازگرداندن پرونده، بدون توجه به رای دیوان و با اعلام اینکه رای دیوان ارشادی است، دوباره به پرونده رسیدگی شد و رای به افسادفی‌الارض توماج صالحی داده و حکم اعدام صادر شد.
با چه استدلالی عفو رهبری در حکم صادره دادگاه انقلاب اصفهان، لحاظ نشده است؟
این استدلال را دارند که اتهام افسادفی‌الارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود. یکی از موارد جدا شده، افسادفی‌الارض است. در حالی که در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج تبرئه شده بود شامل عفو رهبری می‌شد، اما امروز رای به افسادفی‌الارض داده‌اند و با این رای اعلام کرده‌اند، پرونده توماج ذیل عفو رهبری قرار نمی‌گیرد.
روند رسیدگی پس از صدور حکم اعدام چگونه خواهد بود؟ آیا اقدام به فرجام‌خواهی خواهید کرد؟
بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزهای برای فرجام‌خواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده می‌کنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.
بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزهای برای فرجام‌خواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده می‌کنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.
کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پرونده‌ای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد.
این پرونده مربوط به رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد؛ بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ می‌شد.
قضات این استدلال را دارند که اتهام افساد فی‌الارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود.
در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج از فسادفی‌الارض تبرئه شده بود و شامل عفو رهبری می‌شد.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»