چگونه می توان مفاد اسناد رسمی را بدون مراجعه به دادگاه به اجرا گذاشت؟

مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می‌ تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می‌ توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم تا موضوع «اجرای مفاد اسناد رسمی» را بررسی کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سند یکی از مهمترین ادله اثبات دعوی در امور مدنی به شمار می‌رود و عبارت از هر نوشته‌ای است که در مقام دعوی یا دفاع، بتوان به آن استناد کرد.

اسناد از بعد اعتبار به دو دسته عادی و رسمی تقسیم می‌شوند که این دو نوع سند، تفاوت‌هایی با هم دارند.

یکی از تفاوت‌های اسناد عادی و رسمی، این است که نسبت به اصالت سند عادی یا به عبارتی، اصالت امضای این نوع سند می‌توان ادعای انکار یا تردید کرد اما برخلاف اسناد عادی، در مورد اسناد رسمی باید گفت به دلیل اعتبار امضای شخص که در ذیل اسناد رسمی وجود دارد، نمی‌توان در مورد آن، مدعی انکار یا تردید شد و صرفاً نسبت به اسناد رسمی، می‌توان ادعای جعل مطرح کرد.

به طور مثال ممکن است فرد مدعی شود که شخصی غیر از فرد اصلی، ذیل سند رسمی را امضا کرده یا دفتردار تخلف کرده و بدون حضور فرد در دفترخانه، امضای او را اخذ کرده است.

برخلاف سند رسمی، هیچ یک از مراجع رسمی، اصالت امضای ذیل اسناد عادی را تأیید نکرده‌اند و به همین دلیل است که فرد می‌تواند نسبت به این موضوع که امضا متعلق و منتسب به شخص مقابل اوست یا نه، ادعای انکار یا تردید کند.

در دعوای اثبات اصالت سند، کسی که به سند عادی استناد می‌کند، خود نیز باید اصالت آن را اثبات کند. در حالی که در موارد استناد به اسناد رسمی، اصل بر اصالت سند بوده و به همین دلیل اسناد رسمی از قوت بیشتری برخوردار است.

سند رسمی هیچ‌گاه مفقود نمی‌شود

یکی دیگر از مزایای اسناد رسمی نسبت به اسناد عادی این است که همواره رونوشت و سابقه‌ای از اسناد رسمی در دفاتر اسناد رسمی موجود است و به همین دلیل امکان مفقود شدن این اسناد وجود ندارد. این موضوع امنیت خاطر بیشتری برای صاحب سند رسمی ایجاد می‌کند و همواره این اطمینان را دارد که هیچ‌گاه این سند از بین نمی‌ر‌ود.

اما اسناد عادی ممکن است مفقود شود و به دلیل آنکه معمولاً رونوشتی از آن موجود نیست، اثبات وجود چنین سندی بسیار دشوار خواهد بود.

مزیت دیگر اسناد رسمی این است که اصولاً این اسناد، لازم‌الاجرا هستند؛ در حالی که اسناد عادی لازم‌الاجرا نیستند.

مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت

این موضوع بدان معنا است که فرد برای اجرای مفاد اسناد رسمی، بدون اینکه به مراجعه و طرح دعوا در دادگاه و تحمیل هزینه‌های دادرسی و طی مراحل قضایی نیاز باشد، می‌تواند به طور مستقیم اجرای مفاد سند را از دایره اجرای اسناد لازم‌الاجرا در اداره ثبت تقاضا کند.

به طور مثال، عقدنامه، یک سند رسمی است و زوجه برای مطالبه مهریه مندرج در عقدنامه، لازم نیست به دادگاه مراجعه و متحمل هزینه و وقت بسیار شود بلکه می‌تواند به طور مستقیم به دایره اجرای اسناد لازم‌الاجرا در اداره ثبت مراجعه و با ارایه عقدنامه، تقاضای صدور اجراییه و به دنبال آن توقیف اموال زوج را مطرح کند.

قراردادهای دفاتر املاک، سند عادی است

قراردادهای تنظیم‌شده در دفاتر مشاوران املاک یا بنگاه‌ها، سند عادی است و در قراردادهای اجاره که در این دفاتر به نحو عادی تنظیم شده است، اگر مستاجر به پرداخت اجاره‌بها اقدام نکند، موجر یا مالک باید با مراجعه به دادگاه، رابطه استیجاری، عدم‌پرداخت و نیز الزام مستاجر به پرداخت اجاره‌بها را اثبات کند؛ این اقدام ممکن است چند جلسه دادگاه را به خود اختصاص دهد و دو الی سه ماه به طول بینجامد تا رأی به طرفین ابلاغ شود. این موضوع در حالی است که در صورت تنظیم اجاره‌نامه رسمی در دفاتر اسناد رسمی، می‌توان در یک پروسه زمانی کمتر از یک ماه، به صدور اجراییه اقدام کرد.

بنابراین باید تاکید کرد که اسناد رسمی از لحاظ اعتبار و قدرت اجرایی، نسبت به اسناد عادی مزایایی دارند.

چک؛ سند رسمی لازم‌الاجرا

البته در این میان قانونگذار استثنایی قایل شده و برای برخی اسناد عادی، اعتبار اسناد رسمی را قایل شده است؛ به این اسناد، «اسناد در حکم سند لازم‌الاجرا» گفته می‌شود که چک، از این قبیل اسناد محسوب می‌شود.

در حقیقت اگرچه چک، سند عادی است اما بر اساس ماده دو قانون صدور چک، قانونگذار از لحاظ اجرایی، اعتبار اسناد لازم‌الاجرا را به آن داده است. به این معنا که می‌توان چک را به طور مستقیم به دایره اجرای اسناد لازم‌الاجرا در اداره ثبت ارایه و تقاضای صدور اجراییه را مطرح کرد. البته باید به این نکته نیز تاکید کرد که چک صرفاً از لحاظ قابلیت اجرایی، مزایای سند رسمی را دارد اما فاقد اعتبار سایر اسناد رسمی است و می‌توان نسبت به آن ادعای انکار و تردید کرد. همچنین در صورت مفقود شدن، مانند سایر اسناد عادی، رونوشتی از آن وجود دارد.

تنظیم اسناد رسمی

با وجود تعداد زیادی از دفاتر اسناد رسمی در کشور و امکان ثبت اسناد به طور رسمی، برخی از مردم تمایل چندانی به تنظیم قراردادهای خود در این دفاتر و ثبت رسمی اسناد از خود نشان نمی‌دهند.

دلیل اصلی این موضوع آن است که تنظیم اسناد و قراردادها به طور عادی، اصولاً هزینه‌ کمتری به افراد تحمیل می‌کند و حتی طرفین می‌توانند سند، قرارداد یا واقعه حقوقی مورد نظر خود را بر روی یک قطعه کاغذ A4 تنظیم کنند؛ این موضوع در حالی است که برای تنظیم یک سند رسمی، افراد باید به مقامات ذی‌صلاح به خصوص دفاتر اسناد رسمی مراجعه و بابت حقوق دولتی و حق‌الثبت، هزینه‌های مقرر را پرداخت کنند.

البته باید این نکته را نیز یادآور شد که هزینه‌های تنظیم سند به‌خصوص در مواردی که موضوع سند، مسایل مالی است، قابل توجه است و به همین دلیل برخی از مردم، تمایل کمتری به تنظیم اسناد به طور رسمی دارند. ا

منبع: تابناک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۸۹۵۳۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مفاد جدید آتش‌بس منتشر شد/آزادی۱۰۰۰ فلسطینی مقابل۳۳ اسیر اسرائیلی

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت اعلام کرد که پیش‌نویس توافق پیشنهاد شده به جنبش حماس شامل آزادی ۲۰ اسیر فلسطینی زن محکوم به حبس ابد در مقابل هر نظامی زن زنده اسرائیلی است.

بر اساس این توافق، جنبش حماس که هم‌اینک ۳ الی ۴ اسیر نظامی زن اسرائیلی را نزد خود در اختیار دارد و در مرحله نخست، ۶۰ الی ۱۰۰ اسیر فلسطینی محکوم به حبس ابد آزاد می‌شوند.

در این گزارش آمده است، توافق مطرح شده سه مرحله‌ای بوده و ۱۲۴ روز طول خواهد کشید.

این رسانه عبری تشریح کرده است که در مرحله اول به مدت ۴۰ روز آتش بس ایجاد می‌شود و ۳۳ اسیر اسرائیلی در مقابل ۱۰۰۰ اسیر فلسطینی آزاد می‌شوند و مردم غزه به خانه‌های خود در شمال غزه باز می‌گردند.

طبق این توافق سه مرحله‌ای، در مرحله دوم به مدت ۴۲ روز آتش بس فوری ایجاد می‌شود، بقیه اسرای اسرائیلی از جمله چند سرباز آزاد می‌شوند، تعدادی اسیر فلسطینی آزاد می‌شوند که تعداد و هویت آن‌ها هنوز مشخص نیست.

و در مرحله سوم به مدت ۴۲ روز آتش‌بس ایجاد می‌شود، اجساد تمام اسرای کشته شده اسرائیلی بازگردانده می‌شود، پیکر تمام شهدای اسیر فلسطینی پس داده می‌شود و ارتش اسرائیل از نوار غزه خارج می‌شود.

طبق گزارش منابع خبری، طرف‌های واسطه از جمله آمریکا، مصر و قطر منتظر پاسخ هیئت مذاکره کننده حماس به مفاد سه مرحله‌ای شروط آتش بس اعلام شده هستند.

در آخرین جزئیات مربوط به مذاکرات قاهره برای تبادل اسیران و آتش‌بس در غزه رسانه‌های مصری تاکید کردند پیشرفت قابل توجهی در مذاکرات بر سر آتش‌بس و توافق تبادل اسیران در نوار غزه حاصل شده است.

پیش از این کانال خبری قاهره به نقل از یک منبع بلندپایه گزارش داد که هیئت امنیتی مصر که در روند مذاکرات اسرائیل و حماس میانجی‌گری می‌کرد در مورد بسیاری از موارد اختلاف نظر به یک چارچوب توافقی دست یافته است.

این منبع به این کانال گفت که هیئت حماس وارد مصر شده و پیشرفت محسوسی در مذاکرات حاصل شده است.

پیش از این نیز، «احمد عبدالهادی» نماینده حماس در لبنان با اشاره به پایبندی حماس بر شروط چهارگانه خود، حضور مجدد هیأت مذاکره کننده حماس در مصر برای مذاکرات آتش بس را به دلیل عقب نشینی اشغالگران در دور جدید مذاکرات خواند.

کد خبر 6096714