به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

با گران شدن خودروهای خارجی بهانه دست خودروسازان داخلی می‌دهیم/ گرانی طلا، ارز و مسکن نتیجه بیماری تولید

تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۸۹۷۰۱۰

کارشناس اقتصادی رادیو معتقد است اقتصاد کشور به شدت از بی‌برنامگی و نبود استراتژی مشخص برای استفاده درست از سرمایه رنج می‌برد. حمیدرضا طهماسبی‌پور دبیر اقتصادی روزنامه شهروند در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجو؛ درباره موضوع قطع ثبت سفارش خوردو و تاثیر آن بر  قیمت بازار گفت: ماجرا عدم نظارت لازم در بازار است و این به معنای آن است که آینده نگری در اقتصاد وجود ندارد و نهادهای متولی مانند وزارت صنعت، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی  نظارت نمی‌کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وقتی نرخ دلار در حال نوسان است مدیریت کارشناسی و پژوهشی از طرف وزارت صنعت و متولیان دولتی اقتصاد در این باره وجود ندارد مثل همین موضوع عجیب که به یک باره شاهد قطع سامانه خرید خودرو هستیم.  *گران شدن خودروهای لوکس باعث گرانی خودروهای ایرانی می‌شود
 طهماسبی‌پور در ادامه گفت: در موضوعات تعرفه ای هم همین موضوع وجود دارد و یک باره تعرفه خودرو لوکس اضافه شده و قیمت ها در بازار با تغییرات زیاد مواجه می شود.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه عده‌ای می‌گویند تعرفه فقط برای خودروهای خارجی لوکس بوده و ارتباطی به قشر ضعیف ندارد و اگر کسی متضرر شود افراد مرفه جامعه هستند، تصریح کرد: اتفاقا بحث بنده قشر ضعیف و کم درآمد جامعه است زیرا با گران شدن خودروهای لوکس بهانه به دست خودروسازان داخلی داده شده و آن ها هم قیمت محصولاتشان را افزایش می دهند.
طهماسبی پور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا مردم توان خرید را در صورت افزایش قیمت ها را دارند یا خیر، گفت: مردم مجبور هستند با هر زحمتی خودروی گران را بخرند زیرا از قیمت فردای آن اطلاع ندارند و احتمال می دهند با توجه به روند صعود دلار قیمتها دوباره افزایش پیدا کنند و این ترس از گران شدن همیشه در بازار ایران حاکم بوده است.
طهماسبی پور ادامه داد: علل افزایش قیمت را باید کارشناسی بررسی کرد و باید از وزارت صنعت و متولیان اقتصاد کشور سوال کرد چرا در هر صورتی قیمت ها افزایش پیدا می‌کند؟ چرا وزارت صنعت درباره افزایش قیمت خودرو و قطع شدن سامانه سکوت اختیار کرده است؟ چرا نمی تواند بازار را به درستی مدیریت کرده تا مردم ضرر نکنند؟ چرا برای سرمایه های سرگردان فکری نمی کنیم؟  مردم دنبال سودآوری هستند. سرمایه هوش لحظه‌ای دارد و باید روی آن برنامه ریزی کرد. نهادهای حاکمیتی فقط نگرش یک جانبه دارند وظیفه وزارت اقتصاد برنامه ریزی است، چرا استراتژی مشخصی در این دولت و دولت‌های قبل برای این مساله وجود ندارد؟  *افراد پشت‌پرده صحنه گردان اقتصاد کشور شده‌اند 

این کارشناس اقتصادی در ادامه تصریح کرد: متاسفانه در پشت پرده این اقدامات افرادی حضور دارند که نفعشان در گران شدن قیمت‌هاست و این افراد در اقتصاد ایران نفوذ کرده و عملا اقتصاد را مدیریت می‌کنند. این افراد در همه دولت‌ها بوده و متاسفانه  هیچ نهاد یا مسئولی با این افراد برخورد نمی‌کند.
طهماسبی پور در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به گرانی سکه در حراج بانک کارگشایی گفت: باید باور کنیم اقتصاد یک زنجیره متصل به هم است و همه بخش ها با هم در ارتباط هستند.
وی ادامه داد: از زمانی که دولت برای حمایت از تولید نرخ سود را کم کرد این سرمایه به سمت‌های دیگری برای سود دهی رفت و چون دولت برنامه‌ای برای این سرمایه های آزاد شده نداشت باعث شوک به بازار مسکن، ارز و طلا شد و این بازارها را با گرانی مواجه کرد.
طهماسبی پور تصریح کرد: دولت باید برنامه مشخصی برای سرمایه های در گردش داشته باشد تا بتواند سرمایه را مدیریت کند تا سرمایه هم سود ده باشد و هم به نفع کشور استفاده گردد، پژوهش و استراتژی مشخص برای استفاده از سرمایه ها در کشور وجود ندارد.
این کارشناس اقتصادی رادیو در پایان تاکید کرد: یک جمله‌ای در اقتصاد به عنوان این که سرمایه ترسو است وجود دارد و وقتی تولید در کشور سود ده نباشد سرمایه به سمت سکه، ارز، طلا، مسکن و خودرو می رود و همان پشت پرده‌ای که نفع اش در گرانی است بازار را مدیریت کرده و اوضاع را ملتهب می کند.باید پژوهشی در این باره انجام شده و با متخلفان برخورد قضایی مناسب صورت گیرد و از طرف دیگر سرمایه را به سمت سوددهی مناسب هدایت کرد.  

منبع: خبرگزاری دانشجو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۸۹۷۰۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

یک برگ دیگر از ناکارآمدی های دولت سیزدهم/ تولیدات خودروسازان داخلی کجاست؟

به گزارش خبرآنلاین اینکه چرا خودروسازان دولتی طی چندین ماه اخیر عرضه جدیدی نداشته‌اند، جای تامل دارد.

روزنامه فرهیختگان نوشت:آنطور که معاون وزیر صمت می‌گوید مسئولان سابق وزارت صمت در دو عرضه اواخر اسفند 1401 و اردیبهشت و خرداد 1402 همه تولیدات خودروسازان را پیش‌پیش به فروش رسانده‌اند. این موضوع درحالی مطرح می‌شود که در اواسط دی‌ماه 1402 تصویر طرحی با تصویب و امضای مسئولان وزارت صمت، خودروسازان و قطعه‌سازان رونمایی شد که براساس آن قرار بود «تا پایان سال 1402 هر خودروساز (ایران‌خودرو و سایپا) 60 هزار دستگاه خودرو (جمعا 120 هزار دستگاه) با قیمت پنج درصد زیر حاشیه بازار به فروش برسانند.»

در همان زمان دبیر انجمن قطعه‌سازان در گفت‌وگویی با مدعی شد معاون اول رئیس‌جمهور با این موضوع موافقت کرده اما پس از آن حواشی زیادی ایجاد شد و کار به تکذیبیه‌های متوالی رسید.

ایران‌خودرو اعلام کرد درخواست فروش تعدادی از محصولات خود به قیمت حاشیه بازار را داده اما با آن موافقت نشده است. دستیار ویژه معاون اول رئیس‌جمهور نیز نقش مخبر را تکذیب کرد و سخنگوی شورای رقابت هرگونه افزایش قیمت را رد کرد.

این اتفاق از یک‌طرف قیمت خودرو را در بازار افزایش داد و از سوی دیگر خودرویی به‌دست مردم نرسید. گفته می‌شود این عرضه 120 هزار دستگاه ظاهرا قرار بوده برای جبران بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان صورت گیرد و خودروسازان نیز درکنار تعهدات دیگر بتوانند این 120 هزار دستگاه را از محل افزایش تولید جبران کنند.

تولید یک میلیون دستگاه در سایپا و ایران‌خودرو

بررسی وضعیت تولید دو خودروساز بزرگ کشور طی سال 1402 نشان می‌دهد مجموع تولید ایران‌خودرو و گروه سایپا طی سال 1402 حدود یک میلیون و 37 هزار دستگاه بوده که رشد نزدیک به 1.5 درصدی نسبت به سال 1401 با یک میلیون و 23 هزار دستگاه داشته است.

طبق این داده‌ها، حجم تولید گروه سایپا نزدیک به 481 هزار دستگاه، با افزایش 7500 دستگاه نسبت به سال 1401 بوده و در گروه ایران‌خودرو نیز حجم تولید 556 هزار و 402 دستگاه بوده که رشد 6400 دستگاهی نسبت به سال 1401 داشته است.

درخصوص فروش نیز، گروه ایرن‌خودرو طی سال 1402 نزدیک به 538 هزار دستگاه فروش داشته که کاهش 69 هزار و 500 دستگاهی نسبت به سال 1401 داشته است. گرچه تعداد فروش گروه سایپا مشخص نیست، اما در شرکت مادر سایپا (شرکت اصلی) تعداد فروش طی سال گذشته حدود 315 هزار دستگاه بوده که کاهش 44 هزار دستگاهی (12 درصدی) نسبت به سال 1401 داشته است.

درمجموع، تولید و فروش دو خودروساز بزرگ کشور طی سال 1402 مطابق با اهداف ترسیم شده وزیر سابق صمت که مدام از تولید 1.5 میلیون دستگاهی خودرو در کشور سخن می‌گفت، رخ نداده است و مجموع تولید خودروسازان دولتی و خصوصی کمتر از رقم مذکور بوده و می‌توان گفت آن تحولی که در بازار خودرو از آن نام برده می‌شد، طی سال 1402 رخ نداده است. با این حال، اگر منصفانه قضاوت کنیم با وضعیت زیانی که خودروسازان دولتی دارند، شاید این مقدار تولید نیز نرمال باشد.

تا انتهای 1403 ثبت‌نام نداریم!

آنطور که در آمارها قابل مشاهده است، تولید و فروش دو خودروساز بزرگ کشور در سال 1402 و یک ماهه نخست امسال اگر هم به اهداف اولیه که تولید 1.5 میلیون خودرو طی‌ یک‌سال بوده، نرسیده اما در گروه ایران‌خودرو تولیدات گروه طی سال 1402 حدود 556 هزار و 402 دستگاه و در گروه سایپا نیز این تعداد حدود 418 هزار دستگاه بوده است.

براین اساس، در گروه ایران‌خودرو تولید طی سال گذشته 6400 دستگاه و در گروه سایپا نیز تولید 7500 دستگاه افزایش داشته است. در بهار 1403 نیز دو خودروساز بیش از 46 هزار دستگاه تولید داشته‌اند. با همه این اوصاف، طی چند ماه اخیر تنها خبری که درخصوص فروش و عرضه دو خودروساز بوده، عمدتا اخباری از جنس عدم ایفای تعهد خودروسازان و بعضا نارضایتی مشتریان از تحویل به‌موقع خودروها بوده است.

اینکه چرا عرضه خودرو و ثبت‌نام‌ها طی چندین ماه اخیر متوقف شده، چندین فرض برای آن قابل تصور است:

فرض اول اینکه خودروسازان بخشی از تولید را احتکار می‌کنند. این موضوع از آمارهای فروش خودروسازان قابل برداشت نیست و به نظر نمی‌رسد خودروسازان پارکینگ کافی برای احتکار حجم بالایی از خودروها را داشته باشند.

فرض دوم از عدم ثبت‌نام و عرضه خودرو در ماه‌های اخیر، می‌تواند با عرضه خارج از سامانه یکپارچه مرتبط باشد. به عبارتی، خودروسازان بخواهند با فروش خودرو در خارج از این سامانه، خودرو را به قیمت بازار بفروشند و این خودروها در نمایندگی‌ها یا شیوه‌های غیررسمی دیگر عرضه شود. «فرهیختگان» اطلاعات کافی از این اتفاق در دسترس ندارد و نمی‌توان به‌طور قطع در این خصوص سخن گفت.

اما فرض سوم از عدم عرضه و ثبت‌نام خودرو توسط دو خودروساز دولتی طی ماه‌های اخیر می‌تواند ناشی از تعهدات گسترده‌ای باشد که مسئولان سابق وزارت صمت با شگردهای عجیب‌وغریب آن را به مردم تحمیل کرده‌اند. به عبارتی، آنچه در دو مرحله اول و دوم در اسفندماه 1401 و اردیبهشت و خردادماه 1402 با عنوان عرضه گسترده خودرو از سوی مسئولان سابق وزارت صمت اعلام شد، باعث شده خودروسازان برای دو سال، پیش‌پیش محصول فروخته باشند و تعهد آنها همچنان ایفا نشده و خودرویی برای عرضه جدید ندارند.

این فرضیه سوم موضوعی است که ۲۴ آبان ۱۴۰۲ منوچهر منطقی، معاون حمل‌ونقل وزیر صمت از آن رونمایی کرد. گرچه از وضعیت عرضه‌های سال 1401 و 1402 مشخص بود این اتفاق رخ خواهد داد، اما مسئولان وزارت صمت در آن مقطع وعده رشد عجیب‌وغریب تولید را می‌دادند و چیزی از این روزها به مردم نمی‌گفتند. حالا منوچهر منطقی می‌گوید عرضه بعدی ایران‌خودرو و سایپا در سامانه یکپارچه منوط به کوتاه‌شدن صف نوبت‌دهی تحویل خودرو و تحویل به متقاضیان ثبت‌نام‌کننده است؛ چراکه هر دو خودروساز بزرگ محصولات‌شان را تا پایان ۱۴۰۳ در سامانه یکپارچه برای فروش، نوبت‌دهی کرده‌اند و برای اینکه این نوبت‌دهی را تمدید کنند باید به این نوبت‌ها پاسخ دهند.

23302

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901202