درخواست فولادی‌ها از دولت
تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۸۹۷۳۷۸
رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران با اشاره به کاهش تعرفه واردات برخی اقلام فولادی که اخیراً رخ داد، گفت: این کاهش تعرفه فعلا مشمول دو قلم کالای فولادی شده است ولی نباید به دیگر موارد تسری پیدا کند.
خبرگزاری ایسنا: رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران با اشاره به کاهش تعرفه واردات برخی اقلام فولادی که اخیراً رخ داد، گفت: این کاهش تعرفه فعلا مشمول دو قلم کالای فولادی شده است، ولی نباید به دیگر موارد تسری پیدا کند.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
محمود اسلامیان با بیان اینکه فولاد یکی از مزیت‌های صنعتی و اقتصاد ایران است، اظهار کرد: سابقه تولید فولاد در ایران به ۵۰ دهه می‌رسد و ایران اولین کشور در منطقه بود که کارخانه تولید فولاد راه اندازی کرد. همچنین مزیت‌هایی مانند ذخایر مناسب سنگ آهن، زغال سنگ و گاز طبیعی از جمله مواردی است که صنعت فولاد را به عنوان یک نقطه قوت برای صنایع معدنی در اقتصاد کشور مطرح می‌کنند.
وی ضمن ابراز امیدواری نسبت به روند تولید فولاد کشور افزود: اکنون با تدابیری که اندیشیده شده، روند معیوب دولت گذشته رو به اصلاح است، چرا که در دولت پیش اتفاق‌هایی افتاد که چندان خوشایند نبود که از جمله آن‌ها می‌توان به بردن واحد‌های فولادی به مناطق بدون آب اشاره کرد. در حالی که امروز امید داریم تولید فولاد در کشور از مرز ۲۰ میلیون تن عبور کنند.
رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران با اشاره به موضوع کاهش تعرفه واردات برخی محصولات فولادی اظهار کرد: امروز در دنیا بسیاری از کشور‌ها به سمت حمایت از صنایع فولادی رفته‌اند که از جمله آن‌ها می‌توان به کشورهای اروپایی و آمریکا اشاره کرد؛ به طوری که حتی صراحتاً رئیس‌جمهور آمریکا در سخنرانی خود به حمایت از این صنعت اشاره کرده است.
وی ضمن اشاره به اینکه حتی اروپا برای فولاد مبارکه امسال به ازای هر تن واردات برای کشورهای واردکننده ۵۷ دلار جریمه قرار داده است، ادامه داد: امروز در بازار جهانی، چین تولید فولاد را از ۱۰۰ میلیون تن در سال‌های گذشته به نزدیک ۸۰۰ میلیون تن رسانده است و با کنترل مصنوعی ارز در کشورش امتیازات صادراتی برای تولیدکنندگان فولاد در نظر گرفته است که این موضوع می‌تواند برای همه کشورهای تولید کننده فولاد یک تهدید به شمار برود.
اسلامی اظهار کرد: اکنون تعرفه فولاد به نظر منطقی می‌رسد، چراکه میانگین تعرفه واردات محصولات فولادی ۲۰ درصد است که نسبت به نرخ تعرفه بقیه کالاها، مناسب‌تر است، ولی کاهش تعرفه‌ای که اخیراً برای دو قلم کالای فولادی تا ۱۰ درصد رخ داده است نباید به عنوان یک روال برای مابقی موارد نیز اعمال شود؛ چرا که قطعاً تولیدکنندگان داخلی متضرر خواهند شد و از سوی واردات مورد تهدید قرار می‌گیرند.
رئیس انجمن فولاد ایران با اشاره به تاثیر نرخ دلار و موضوع واردات و صادرات محصولات فولادی تصریح کرد: در ایران نرخ ارز همراه با نرخ تورم تغییر نمی‌کند که البته دولت برای این موضوع توجیهات قابل دفاعی دارد که از جمله آن تاثیرگذاری نرخ ارز در زندگی روزمره مردم است. اما اگر ارز همراه با تورم تغییر می‌کرد شاید محصولات فولادی اصلا نیازی به تعرفه‌گذاری نداشتند بلکه به شکل حقیقی قیمت‌گذاری می‌شدند و کارخانه‌ها می‌توانستند با مزیت‌های صادراتی اقدام به تولید کنند.
منبع: فردا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۸۹۷۳۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش تعرفه تاکسی‌های اینترنتی خلاف قانون است
به گزارش «نماینده»، حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی با اشاره به نامه ۳۰ نماینده به هیات رییسه مجلس در مخالفت با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده گفت: بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ درباره معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. در جزء ۱۳ بند «ب» ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰ نیز این معافیت تثبیت و توسعه یافته و در عین حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است؛ هدف اصلی قانون‌گذار کاهش هزینه‌های مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حمل‌ونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.
وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچ‌گونه دستورالعملی نداشته و عملا تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیستند.
نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو و اتوبوس است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری انجام می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: در این شرایط درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امن‌تر بودن رو به افزایش است یعنی در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حمل‌ونقلی به عنوان یک صنعت اشتغال‌زا و بسیار مهم در کشور است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: براساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.
وی تاکید کرد: علی‌رغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی مبنی بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، اداره‌های مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در همین راستا سوالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کردیم مبنی بر اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقض با نص صریح قوانین و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی دارد لذا با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، توضیحاتی در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی داده شود.
میرتاج‌الدینی گفت که این کار باعث افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می شود. قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آن‌ها دیده شود.
وی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی و از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌ونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.
میرتاج‌الدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت