دولت تصمیمی برای افزایش قیمت سوخت ندارد
تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۸۹۹۹۲۱
تیننیوز |
معاون وزیر راه و شهرسازی بابیان اینکه «متأسفانه دولت تصمیمی برای افزایش قیمت سوخت ندارد» گفت: در طول سالهای گذشته علیرغم اینکه مجوزهای قانونی برای نگهداری راهها و کاهش عوارض تردد ریلی، بخشی از قیمت گازوئیل بهصورت عوارض اخذ شود این قانون اجرا نشده و کماکان به روال سابق است.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی داود کشاورزیان با اشاره به درک متفاوت از پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و سازمان راهداری و حملونقل جادهای مبنی بر واقعی شدن قیمت سوخت اظهار داشت: نکته موردنظر ما و آنچه در جامعه مطرحشده متفاوت است، درواقع یکی از مشکلات اصلی حملونقل که منجر به آلودگی محیطزیست و فرسودگی ناوگان به پایین بود قیمت سوخت باز میگردد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: مادامیکه قیمت سوخت پایین باشد، هیچکس انگیزهای برای نوسازی ناوگان ندارد و خودروهای قدیمی کماکان به فعالیت خود ادامه میدهند. همچنین مادامیکه هزینه تمامشده برای خودروهای شخصی پایین باشد دیگر کسی انگیزهای برای استفاده از حملونقل عمومی ندارد و نتیجه آن ترافیک، مشکلات ایمنی راهها، آلودگی محیطزیست و فرسودگی ناوگان است.
به گفته کشاورزیان، بحث ما کلان است و ربطی به شایعات مطرحشده در مورد قیمت سوخت ندارد که انتظار داشته باشیم قیمت سوخت افزایش یابد.
معاون وزیر راه و شهرسازی بابیان اینکه «متأسفانه دولت تصمیمی برای افزایش قیمت سوخت ندارد» گفت: در طول سالهای گذشته علیرغم اینکه مجوزهای قانونی برای نگهداری راهها و کاهش عوارض تردد ریلی، بخشی از قیمت گازوئیل بهصورت عوارض اخذ شود این قانون اجرا نشده و کماکان به روال سابق است.
رئیس سازمان راهداری و حملونقل جادهای با اشاره برگزاری سمینار امروز بیان داشت: ارتباط خوبی بین کارشناسان دو مجموعه پیارک و سازمان راهداری وجود دارد و در نظر داریم با برگزاری این سمینار از دستاوردهای جهانی در کاهش تلفات جادهای استفاده کنیم.
وی با اشاره به سهم بیش از ۹۳ درصدی جادهها از حملونقل کشور و وجود ۲۰ میلیون خودرو ۱۰ میلیون موتورسیکلت پلاک شده در کشور تصریح کرد: متأسفانه علیرغم تمام تلاشهایی که در دهه گذشته داشتهایم. کماکان شاهد تلفات رانندگی بسیار بالایی هستیم که در سال گذشته نزدیک به ۱۶ هزار نفر در سطح راههای کشور جان خود را از دست دادند. از طرفی آمار ششماهه اخیر نشان میدهد که میزان تلفات رانندگی در سال ۹۶ بسیار ناچیز بوده و نشان میدهد که ما به هسته سخت اقدامات کاهش تلفات رسیدهایم.
کشاورزیان اظهار کرد: پیشبینی ما در سازمان راهداری و حملونقل جادهای اتخاذ تصمیم اساسی برای سرعت تردد مجاز اتخاذ شود که در این راستا ما به دنبال اخذ مجوز وزیر راه و شهرسازی و تائید این پیشنهاد در کمیسیون ایمنی راهها سقف مجاز سرعت در راههای کشور در راههای کشور شامل بزرگراه، آزادراه، راههای اصلی و فرعی حدود ۱۰ کیلومتر بر ساعت کاهش یابد که میتواند تأثیر مؤثری در کاهش تلفات جادهای داشته باشد.
کشاورزیان درباره نوسازی ناوگان عمومی جادهای اظهار داشت: از محل منابع داخلی سازمان راهداری بین ۷۰ تا ۸۰ درصد قیمت خودرو از طریق وام ارزانقیمت تسهیلات نوسازی ارائه میشود همچنینبرای نوسازی اتوبوسها به دلیل قیمت گران آنها (تا ۸۵۰ میلیون تومان) سقف تسهیلات ما کمتر از ۵۰ درصد است. این تسهیلات برای مینیبوسها با نرخ سود ۶ درصد و برای اتوبوس و سواری با نرخ سود ۸ و ۹ درصد است.
معاون زیر راه و شهرسازی ابراز داشت: برای نوسازی ناوگان باری نیز با استفاده از منابع در اختیار وزارت نفت قراردادی با خودروسازهای داخلی داریم که به مالکان ناوگان ۳۵ ساله باری تا ۷۰ درصد تسهیلات نوسازی میدهیم اما متأسفانه به دلیل پایین بودن نرخ سوخت در ایران مالکان ناوگان فرسوده و پرمصرف تمایلی برای نوسازی ناوگان ندارند و این منطقی نیست.
منبع: تین نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۸۹۹۹۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد قیمت دلار در بازار غیررسمی، ارتباط چندانی با بانک مرکزی ندارد
سید حمید حسینی، دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق در گفت وگو با مهر گفت: زمانی که شوک یا تنش سیاسی در کشور رخ میدهد مردم نه از روی نیاز بلکه به علت نگرانی از افزایش قیمت دلار در آینده اقدام به خرید ارز میکنند، درگیریهای سیاسی ایران و منطقه خاورمیانه باعث افزایش موقتی نرخ دلار شد؛ البته این موضوع به ایران محدود نمیشود بلکه درگیری سیاسی در هر کشوری باعث ایجاد التهاب در بازارهای مالی آن کشور میشود.
وی افزود: رشد قیمت دلار در بازار غیررسمی به عملکرد بانک مرکزی ارتباط چندانی ندارد؛ چون این بانک بیشتر بر رفع نیازهای قانونی از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران تمرکز دارد.
دبیر اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با اشاره به این موضوع که افزایش نرخ دلار صرفاً سیاسی است و به عملکرد اقتصادی دولت و بانک مرکزی مرتبط نیست، اظهار داشت: از گذشته تاکنون بازارسازی و فضاسازی وجود داشته به طوری که عدهای با سواستفاده از شرایط ایجاد شده اقدام به نرخ سازی میکنند و با دامن زدن به التهابات منافع بسیاری به دست میآورند.
حسینی در پاسخ به این پرسش که برای آینده دلار چه چشماندازی را تصور میکنید، بیان کرد: در کنار مسائل سیاسی ایجاد شده، درآمدهای ارزی نیز نقش مهمی در کنترل نرخ ارز دارند؛ چون در سال گذشته نیز وضعیت درآمدهای ارزی دولت خوب بود؛ درواقع بازار ارز سال ۱۴۰۲ را نسبتاً با ثبات طی کرده و اگر دولت امسال نیز بتواند درآمدهای ارزی پایدار نسبتاً خوبی داشته باشد احتمال دارد نوسانات نرخ ارز به حداقل برسد.
دبیر اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در پایان تاکید کرد: بانک مرکزی نیاز واردکنندگان را با نرخ نیما پاسخ میدهد؛ بنابراین به طور طبیعی نباید افزایش نرخ در بازار غیررسمی اثری بر قیمتها داشته باشد و از بُعد دیگر دولت کالابرگ الکترونیک را راه اندازی کرده تا یارانه به مصرف کننده نهایی برسد و نوسانات نرخ دلار روی قیمت کالاهای اساسی اثری نگذارد.
کد خبر 6089250 محمدحسین سیف اللهی مقدم