به نقل از «آنا»

مستندات قاچاق هزاران کانتینری به زودی ارائه می شود

تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۹۰۷۷۷۶

فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری مجلس، اعلام کرد: به زودی مستندات قاچاق هزاران کانتینر به اطلاع افکار عمومی می رسد.

به گزارش حوزه پارلمانی گروه سیاسی خبرگزاری آنا، دبیرخانه فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری مجلس شورای اسلامی به جوابیه گمرک جمهوری اسلامی ایران درباره مصاحبه امیرخجسته در خصوص ۳۳۰۰ کانتینر قاچاق واکنش نشان داد، که متن آن به شرح زیر است:

سلام علیکم؛

با احترام؛ در پاسخ به جوابیه گمرک ایران مندرج در برخی رسانه‌ها با عنوان "لطفا اسناد یک کانتینر از ۳۳۰۰ کانتینر قاچاق ادعایی را به گمرک بدهید" خواهشمند است متن جوابیه ذیل را طبق قانون مطبوعات و به جهت تنویر افکار عمومی در سایت خود درج نمایند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۱- مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری تکلیفی سنگین و مطالبه‌گرا از سوی مقام معظم رهبری(مدظله العالی) مورد پرسش و خواست عموم مردم شریف ایران است که بر این اساس مجلس شورای اسلامی با تشکیل فراکسیونی در این خصوص به وظایف نظارتی خود می‌پردازد.

۲- پیرو وصول گزارش‌ها و شکایت‌های متعدد از نحوه عملکرد سازمان گمرک و احتمال وقوع برخی تخلفات در آن، کمیته اقتصادی فراکسیون با بررسی گزارش‌ها و موارد مطروحه، سوء اقدامات و مواردی خلاف قانون در عملکرد گمرک ایران مشاهده نمود که بررسی‌های اولیه حکایت از تخلفاتی عمده همچون قاچاق کانتینرهای مختلف و در ابعاد و اجناس گوناگون داشته که مراتب مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته است.

۳- متاسفانه مشخص نیست که مدیران گمرک ایران به جای برخورد با تخلفات و سالم‌سازی فضای کاری، به چه دلیل از بیان ایرادات و تخلفات موجود به هراس آمده و راه تخریب و توهین و تهمت در پیش گرفته‌اند.

۴- بنا به ادعای مطرح شده، تاکنون هیچ تماسی چه از طریق تلفن و چه به صورت دیدار حضوری با رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری از طرف گمرک ایران در این خصوص صورت نگرفته است و این ادعا اساسا کذب است.

۵- برخلاف ادعای مدیران گمرک ایران در جوابیه به رسانه‌ها مبنی بر عدم وجود حتی یک کانتینر قاچاق، به عنوان نمونه فقط در یک مورد ۱۱۲۸ کانتینر قاچاق توسط وزارت اطلاعات کشف و ضبط شده است که ظاهرا مدیران ارشد گمرک ایران از این قاچاق گسترده و تبعات و عوارض آن برای کشور چندان مطلع نیستند و لذا توصیه می‌شود علاوه بر مطالعه قانون تجارت (اعم از داخلی و بین‌الملل) قانون گمرک نیز توسط ایشان مورد مطالعه و بازبینی مجدد قرار گیرد.

۶- بدیهی است برابر نظر اعضای فراکسیون، وزیر اقتصاد باید در فرصتی نزدیک پاسخگوی ابهامات و ایرادات گمرک ایران در این زمینه بوده و به مدیران این سازمان تذکر جدی داده می‌شود که رعایت ادب و احترام و حدود قانونی خود را در ارائه پاسخ به افکار عمومی ملاحظه کند.

۷- با توجه به خواست و مطالبه عمومی و اصحاب رسانه و ظاهرا با عنایت به عدم اطلاع‌ مدیران گمرک ایران از تخلفات گسترده در آن مجموعه، به زودی طی مصاحبه‌ای عمومی گوشه‌ای از موارد نقض قوانین و مقررات و قاچاق در آن حوزه که شامل مستندات قاچاق هزاران کانتینر است، از طریق رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری مجلس شورای اسلامی به اطلاع افکار عمومی خواهد رسید.

دبیرخانه فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری مجلس شورای اسلامی

منبع: آنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۹۰۷۷۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۹ نکته کلیدی گمرک در اجرای مطلوب قانون ساماندهی مبادلات مرزی

معاون وزیر اقتصاد، با اشاره به اینکه، گمرک رویه ملوانی را به یک رویه تجاری استاندارد تبدیل خواهد کرد گفت: رعایت کرامت و عزت مرزنشینان و ساحل‌نشینان خط قرمز دولت است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پس از تصویب قانون ساماندهی و نظارت بر مبادلات مرزی (کولبری و ملوانی) و ابلاغ آن،  پیشنهادات، نقطه‌نظرات و دیدگاه‌های گمرک به عنوان کلیدی‌ترین سازمان در اجرای مطلوب این قانون در 9 نکته برای لحاظ کردن در تنظیم آیین‌نامه اجرایی و اجرای مطلوب آن جمع‌بندی و تشریح شد.

 رضوانی‌فر معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران در نشست تخصصی قانون ساماندهی و نظارت بر مبادلات مرزی (کولبری و ملوانی) ، گفت: با توجه به اینکه آیین‌نامه اجرایی این قانون از سوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سایر دستگاه‌های اجرایی در حال تنظیم است، اصلی ترین نظرات گمرک در راستای اجرای مطلوب این قانون باید جمع‌بندی و ارائه تا در این آیین‌نامه لحاظ شود.

رضوانی‌فر با اشاره به اینکه توسعه اقتصاد دریا محور، جزو سیاست‌های اصلی برنامه هفتم توسعه، جهت‌گیری کلان دولت و از همه مهمتر فرمایشات و تاکیدات مقام معظم رهبری است، به عنوان اولین نکته و اقدام در اجرای این قانون، هر اقدام و تصمیم در این حوزه باید متناسب با موضوع توسعه اقتصاد دریا محور باشد.

به گفته وی، معیشت و امتیازی که به مرزنشینان و ساحل‌نشینان و ملوانان ذیل رویه‌های مرتبط ارائه می شود، به قوت خود باقی است و قرار نیست خدشه‌ای به آن وارد شود.

معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران با اشاره به اینکه حفظ و رعایت کرامت و عزت مرزنشینان و ساحل‌نشینان خط قرمز دولت است، اظهار داشت: مرزنشینان و ساحل‌نشینان که به عنوان مرزبانان از مرزهای این آب و خاک صیانت می‌کنند باید امتیازات ارائه شده به آنان در ذیل این قانون در کنار حفظ کرامت و عزت به آنها اعطا گردد.

رضوانی‌فر گفت: تمام مراحل مرتبط با تصویب و ابلاغ این قانون طی شده است و بررسی‌های لازم نیز در حوزه‌های مختلف از جمله دولت، صحن مجلس و کمیسیون‌های مربوطه انجام شده است و در حال حاضر مکلف به اجرای دقیق و مطلوب آن هستیم.

وی با تاکید بر اینکه اقتصاد شفاف و ضابطه‌مند حتماً به نفع اقتصاد مرزنشینان، مدیران نظارت کننده و اعمال کننده قوانین و مقررات و دستگاه‌های نظارتی است، گفت: در این مسیر و در ذیل اجرای این قانون باید با نظارت‌های سیستمی و کنترل‌های دقیق و استفاده بهتر و دقیق‌تر از سامانه‌ها، قانونمندی و شفافیت در اجرای قانون مرتبط با این رویه را بیش از پیش افزایش دهیم.

رضوانی‌فر گفت: در مسیر اجرای قانون مبادلات و نظارت بر تجارت مرزی، با ارائه آموزش‌های لازم به ذینفعان، گمرک رویه ملوانی را به یک رویه تجاری استاندارد تبدیل خواهد کرد تا در یک چارچوب و ضوابط معین، امتیازات در نظر گرفته شده در ذیل این قانون به خود ملوانان تعلق گیرد.

 به گفته وی همه عایدی‌های حاصل از اجرای این قانون به خود استان‌ها و شهرستان‌های مربوطه تعلق خواهد گرفت و صرف توسعه گمرکات، بنادر، راه‌ها و زیر ساخت‌ها خواهد شد.

وی گفت: ارائه گزارش‌های دقیق ،منظم، یکپارچه، قابل اتکا و همخوان با یکدیگر در خصوص این رویه با در نظر گرفتن ساز و کار مطلوب برای تصمیم‌گیری از دیگر مواردی است که باید مدنظر قرار گیرد.

رضوانی‌فر اظهار داشت: همچنین تمام توافقات استانی و هماهنگی‌ها در این زمینه بایستی با در نظر گرفتن مفاد موردنظر در قانون مبادلات مرزی انجام و اجرایی شود.

انتهای پیام/