به نقل از «افکارنيوز»

ارزش سهام عدالت دو برابر شد

تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۹۱۴۹۳۳

در این اطلاعیه که در پاسخ به مطالب منتشر شده مبنی بر "سلب و نقض حق شهروندی میلیون ها نفر" آمده است.

به موجب آئین نامه اجرایی توزیع سهام عدالت موضوع تصویب نامه مورخ 1. 29. 1388 شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و همچنین مصوبه مورخ 20. 12. 1390 این شورا، که همه ساله در قوانین بودجه سنواتی نیز مورد تاکید قرار گرفته است و در حال حاضر هم به عنوان ماده (2) جزء احکام دائمی قانون الحاق (2) است، «سازمان خصوصی‌سازی از سال 1388 تا کنون مسئولیت وصول سود شرکتهای سرمایه پذیر سهام عدالت را به عنوان اقساط سهام واگذار شده و واریز آن به حساب خزانه بر عهده داشته است و شرکتهای موجود در سبد سهام عدالت مکلف گردیده اند تا سود سهام عدالت تقسیم شده مجامع عمومی و عادی سالیانه خود را تا تسویه حساب کامل اقساط به سازمان خصوصی سازی پرداخت کند».

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین بر اساس تصویب نامه جلسه مورخ 16. 8. 1389 هیأت محترم وزیران، «دستگاه های اجرائی مربوط که تا قبل از واگذاری، مسئولیت اعمال مالکیت و مدیریت شرکتهای سرمایه پذیر سهام عدالت را بر عهده داشته اند، صرفاً تا زمان آزاد‌سازی سهام به عنوان نماینده دولت تعیین شده اند».

علاوه بر این به موجب تصویب نامه جلسه مورخ 2. 12. 1395 شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، «سازمان خصوصی سازی مکلف گردیده است تا زمان آزاد سازی سهام عدالت، سود سهام مربوط به طرح توزیع سهام عدالت را از شرکتهای سرمایه پذیر وصول و متناسب با میزان سهم قابل تخصیص به هر فرد، نسبت به پرداخت سود به مشمولین طرح یاد شده اقدام نماید». ضمنا به موجب تصویب نامه جلسه مورخ  16. 8. 1396 شورای مذکور، «مسئولیت نظارت بر شرکتهای سرمایه‌پذیر طرح توزیع سهام عدالت از طریق اجرای حکم بند "ب" ماده (25) قانون برنامه ششم توسعه»، به سازمان خصوصی‌سازی سپرده شده است.

بنابراین از سال 1388 مسئولیت دریافت سود شرکتهای سرمایه پذیر سهام عدالت و وظیفه نظارت بر این شرکتها، بر عهده سازمان خصوصی سازی؛ و از سال 1389 تا کنون اداره شرکتهای مذکور و حضور در مجامع آنها بر عهده دستگاه اجرائی مربوطه می باشد، لذا بر خلاف آنچه که در متن منتشره فوق آمده است؛ از سال 1388 تا کنون شرکتهای سرمایه گذاری استانی هیچگونه مسئولیتی در خصوص اداره شرکتهای سرمایه پذیر سهام عدالت و یا دریافت و توزیع سود سهام این شرکتها، بر عهده نداشته اند.

به موجب مواد 34 الی 38 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و همچنین براساس آئین نامه اجرایی توزیع سهام عدالت موضوع تصویب نامه مورخ 1. 29. 1388 شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و اصلاحیه های بعدی این آئین نامه در جلسات مورخ 15. 8. 1395 و 3. 7. 1396 این شورا، یکی از نکات اصلی حاکم بر فرآیند توزیع سود سهام عدالت، به شرح زیر است:

به هر فرد مشمول سهام عدالت 1.000.000 تومان و به هر خانوار تا سقف 5.000.000  تومان سهم اختصاص می یابد لیکن ثمن معامله از محل سود سالانه شرکت های واگذار شده تسویه خواهد شد. در صورتی که در پایان دوره تقسیط ( دوره محاسبه اقساط سهام عدالت با لحاظ سال مالی شرکت های سرمایه پذیر، حداکثر ده دوره مالی از تاریخ 1. 1. 1385 تا پایان نیمه اول سال 1395 تعیین می شود)، بهای سهام مورد واگذاری به طور کامل تسویه نشده باشد، مشمولان می توانند حداکثر تا پایان مهر ماه 1396، رأساً نسبت به پرداخت بدهی و تسویه حساب سهام مورد خریداری اقدام کنند. در هر صورت صرفا به میزان مبلغ بدهی تسویه شده، سهام به مشمولان تعلق می گیرد. ضمناً به موجب مصوبات شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، سازمان خصوصی سازی مکلف گردیده است نسبت به تنظیم و ارائه صورتحساب تسویه اقساط به مشمولان، پس از پایان دوره اقساط اقدام کند.

ضمنا یادآوری می شود، کلیه محاسبات به ارزش مقطع واگذاری انجام یافته است، بنابراین طبیعتا ارزش روز سهام واگذار شده بیشتر از ارزش مقطع واگذاری و حدود  دو برابر این ارزش است.  

گفتنی است؛ کلیه مصوبات شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی و هیات محترم وزیران عینا در راستای مفاد قانون ابلاغ شده است و تا کنون مورد ایراد نهاد نظارتی قانونگذار قرار نگرفته است. بنابراین کلیه این مصوبات برای سازمان خصوصی سازی لازم الاجراء می باشند.

 

منبع: افکارنيوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۹۱۴۹۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چه کسانی از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه معاف شدند؟

نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت تامین نظر شورای نگهبان مواردی را تصویب کردند که به موجب آن افراد غیرتجاری مشمول معافیت مالیات بر عایدی سرمایه می‌شوند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ایرادات شورای نگهبان در ماده ۲۵ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.

بند (الف) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:

الف- در هر سال مجموع درآمد‌های موضوع ماده (۱۲۴) این قانون برای اشخاص غیرتجاری تا آستانه پنج برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون یا ۲۰ میلیارد ریال هر یک بیشتر باشد، در آن سال معاف از مالیات موضوع این فصل و نسبت به مازاد آن، مشمول مالیات با نرخ ماده (۱۳۱) این قانون است.

بند (ب) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:

ب- هر شخص غیرتجاری ایرانی بالای ۱۸ سال، در طول عمر خود در مجموع تا آستانه ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون، معاف از مالیات موضوع این فصل است. استفاده از این معافیت در هر سال بنا به درخواست اشخاص موضوع این بند از طریق کارپوشه غیرتجاری است و درصد (سهم) استفاده از معافیت این بند در هر سال از میزان باقیمانده آستانه مذکور که در سال‌های آتی قابل استفاده است، کسر می‌گردد. اشخاص فوق در طول عمر خود، حداکثر سه سال می‌توانند نسبت به درخواست و استفاده از این معافیت اقدام کنند.

بند (ج) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:

ج ـ به‌منظور تسهیل معاملات سرپرست خانوار از قبیل فروش کالا‌های مستعمل، نصاب بند «الف» این ماده برای اشخاص مذکور معادل است با ۶ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون یا ۲۴ میلیارد ریال هر یک که بیشتر باشد و نصاب موضوع بند (ب) این ماده، معادل است با ۱۲۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون.

بند (د) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:

د- در صورتی که در طول سال، مجموع درآمد‌های موضوع ماده (۱۲۴) اشخاص غیرتجاری از میزان آستانه ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون بیشتر شود، مابه‌التفاوت از مجموع مقادیر مذکور این ماده به‌صورت علی‌الحساب مشمول پرداخت مالیات به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون می‌شود.

شخص مذکور مکلف است ظرف ۱۰ روز کاری از تاریخ اعلام سازمان، نسبت به صدور، اصلاح یا ابطال صورتحساب الکترونیکی مربوط یا پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات یا ارائه ضمانت به میزان مالیات متعلق اقدام نماید؛ در غیر این صورت اشخاص موضوع بند (الف) ماده (۱۱) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان موظف‌اند با اعلام بانک مرکزی به میزان مالیات مذکور، وجوه متعلق به شخص بدهکار را تا زمان انجام اقدامات فوق در حساب وی مسدود نمایند.

تبصره – آیین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از تاریخ لازم‎الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری بانک مرکزی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.