به نقل از «خبرگزاری آریا»

جدال نابرابر پول و سلامت در تبليغات تجاري

تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۹۴۲۹۲۷

خبرگزاري آريا - با وجود ممنوع بودن تبليغ کالاهاي آسيب‌رسان سلامت در قانون‌هاي برنامه توسعه پنجم و ششم، هنوز تبليغ چيپس، پفک، روغن، غول‌هاي فست فود، نوشابه و ... در ميان آگهي‌هاي بازرگاني سيما و بيلبوردهاي شهر ديده مي‌شود.
به گزارش ايسنا، طبق ماده 37 قانون برنامه پنجم توسعه، تبليغ کالاهاي آسيب‌رسان به سلامت ممنوع است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بنا بر اين ماده «فهرست اقدامات و کالاهاي آسيب‎رسان به سلامت و داروهاي با احتمال سوء مصرف توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و درصد عوارض براي اين کالاها در ابتداي هر سال توسط کارگروهي با مسؤوليت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و با عضويت وزارتخانه‎هاي اقتصاد و امور دارائي، بازرگاني، رفاه و صنعت تعيين و ابلاغ مي‎شود.» اين موضوع در بند «ج» ماده 7 قانون برنامه ششم توسعه نيز آمده‌ است.
کار ابلاغ مصاديق تبليغ اين کالاها نيز از طرف وزارت بهداشت انجام شده‌ و طرح جديد مجلس هم مصاديق تخلف از اين قانون را مشخص و جرائم آن را تعيين کرد.
طبق اين مصوبه‌ رسانه‌ها در صورت انتشار تبليغات آسيب رسان به سلامت مجازات مي‌شوند؛ هرگونه اطلاعات نادرست و تبليغات خلاف واقع که موجب گمراهي و فريب مخاطب شود، به هر طريق از جمله رسانه‌هاي داخلي و خارجي و يا فضاي مجازي درباره آثار مصرف مواد و فرآورده‌هاي دارويي، خوراکي، آشاميدني، آرايشي، گياهي، طبيعي، مکمل و همچنين تجهيزات و ملزومات پزشکي و دندانپزشکي، آزمايشگاهي و هرگونه خدمات سلامت ممنوع است. متخلفان نيز به حبس و جزاي نقدي درجه شش و ممنوعيت از فعاليت شغلي و اجرايي مرتبط براي دو تا پنج سال محکوم مي‌شوند.
در صورتي که به مصرف کننده نيز خسارتي وارد شود، علاوه بر جبران آن، معادل دو تا پنج برابر خسارت وارده به عنوان جزاي نقدي به مجازات مذکور اضافه مي‌شود. طبق تبصره 2 ماده 1 اين طرح، انتشار تبليغات موضوع اين قانون از سوي رسانه‌هاي جمعي موجب محکوميت مدير مسئول در رسانه‌هاي چاپي يا مسئول ذيربط در ساير رسانه‌ها در مجازات مندرج در اين قانون مي‌باشد. البته الزام به جبران خسارات شامل مواردي که ورود آسيب منتسب به تبليغ کننده نيست، نمي‌شود.
تبليغ اين کالاها به ويژه در صداوسيما و بيلبوردهاي سطح شهر در حالي ديده مي‌شود که به گفته زهرا عبداللهي -مدير دفتر بهبودتغذيه وزارت بهداشت- «شيوع 60 درصدي اضافه وزن و چاقي در جامعه نگران کننده است و قبل از پخش برنامه‌هاي پربيننده، تيزرهاي تبليغاتي پخش مي‌شود که تبليغ کننده مواد غذايي ناسالم است. اين درحاليست که صداوسيما با توجه به رسالت خود در امر فرهنگ‌سازي تغذيه درست، نقش مهمي بر عهده دارد.»
علاوه بر قانون پنجم و ششم توسعه، طبق بند «ل» ماده دوم آيين‌نامه اجراي ماده 7 قانون حمايت از مصرف کنندگان، تبليغ کالاها و خدماتي که از سوي دستگاه‌هاي ذيربط حسب اختيارات و وظايف قانوني آنها غيرمجاز شناخته مي‌شوند نيز تبليغ خلاف واقع و اطلاعات نادرست محسوب مي‌شود.
وزارت بهداشت ناظر اجراي قانون استافشين استوار - مديرکل دفتر مديريت بيماري هاي غير واگير وزارت بهداشت در اين باره به ايسنا گفت: وزارت بهداشت موظف است اجراي اين قانون را نظارت کند. اين قانون مخاطب خاصي ندارد و مصاديق آن هرکجا ديده شود به معناي تخلف است؛ به اين ترتيب، علاوه بر رسانه‌ها مانند صداوسيما، بيلبوردهاي تبليغاتي که مانند يک رسانه عمل مي‌کنند نيز نمي‌توانند اين کالاها را تبليغ کنند.
استوار در گفت‌وگو با ايسنا با اشاره به ابلاغ ليست کالاهاي آسيب‌رسان سلامت از طرف وزارت بهداشت، مي‌گويد: اين فهرست شامل کالاها و خدماتي است که براي سلامت عمومي مضر تشخيص داده شده است و طبق قانون نبايد تبليغ شود. مجازات متخلف نيز ازجرائم نقدي تا حبس و ... مي‌تواند باشد.
وي ادامه مي‌دهد: طبق قانون وظيفه تهيه ليست بر عهده وزارت بهداشت است، اما وظيفه اجراي آن با اين وزارتخانه نيست. اين امکان براي وزارت بهداشت و هر شخص حقيقي و حقوقي وجود دارد که نسبت به اين موضوع اعتراض يا شکايت کند. اين حق براي همه وجود دارد، اما براي اجراي آن به زمان نياز داريم. حالا که ليست تهيه شده‌ است بايد از طرف مردم، رسانه‌ها و وزارت بهداشت پيگيري و مطالبه وجود داشته باشد که در نهايت منجر به اجراي کامل اين قانون شود. البته اين ليست ممکن است در معرض بازنگري قرار گيرد و تعداي از کالاها و محصولات به آن اضافه يا از آن کم شود، اما اصل قانون برجاي خود باقي است.
مديرکل دفتر مديريت بيماري‌هاي غير واگير وزارت بهداشت همچنين اضافه مي‌کند: اين قانون تنها براي رسانه‌ها نيست، بلکه در کل تبليغ اين کالاها ممنوع است و هيچکس نمي‌تواند آن‌ها را تبليغ کند. هيچ استثنايي نيز در مورد اين موضوع وجود ندارد.
استوار با بيان اينکه وزارت بهداشت اين موضوع را رصد و پيگيري مي‌کند و اجراي آن نيز مطالبه مي‌شود، ادامه مي‌دهد: ما سعي مي‌کنيم به مردم در اين زمينه آموزش هم دهيم. وزارت بهداشت تمام اين وظايف را براي خود قائل است. اطلاع رساني لازم نيز انجام مي‌شود تا مردم بدانند به عنوان حق آنها بايد مطالبه شود. البته ملاحظات زيادي براي اجراي قانون وجود دارد که از طرف وزارت بهداشت و با آگاهي و همکاري رسانه‌ها پيگيري مي‌شود.
وي با بيان اينکه مدت زيادي از ابلاغ اين مصاديق نگذشته است که بتوان آن را ارزيابي کرد، مي‌گويد: ملاحظات زياد و ذينفعان مثبت و منفي زيادي در مورد اجراي اين قانون وجود دارد؛ از صنايع گرفته تا صداوسيما و مردم. وقتي کالايي تبليغ نشود، طبيعي است که فروش آن کم و به دنبال آن درآمدهاي صنايع نيز کاهش مي‌يابد، اما مساله ما اين است که اين کالاها به سلامت مردم آسيب مي‌رسانند.
استوار تاکيد مي‌کند: هر جايي که قانون وظيفه پيگيري از تخلف در اين زمينه را بر عهده وزارت بهداشت گذاشته باشد، پيگيري مي‌کنيم. وزارت بهداشت که هر جايي که سلامت مردم در خطر باشد قطعا بدون ملاحظه وارد مي‌شود.
انتهاي پيام

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۹۴۲۹۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پرستاران بیشترین نقش را در زمینه سلامت جامعه دارند

به گزارش قدس خراسان، سکینه سادات پاد صبح امروز در هشتاد و دومین اجلاس مدیران پرستاری کشور که در هتل توریست توس مشهد برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به اینکه پیگیر موضوعات صنفی اصناف مختلف بوده‌ام و نسبت هر وزارتخانه را با حقوق مردم به صورت جداگانه مورد بررسی قرار می‌دهم، اعتراضات و دغدغه‌های صنفی پرستاران برای من مسئولیت مضاعفی ایجاد کرده بود.

دستیار رئیس‌جمهور در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی بیان کرد: چون عضو کمیته بررسی ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱ هستم در سفرهای استانی که در این زمینه انجام دادم با مردم گفت‌وگوهای زیادی انجام دادم، در این سفرها به سراغ یکی از بیمارستان‌های هر شهر نیز می‌رفتم و بیشتر با پرستاران گفت‌وگو می‌کردم، نامه‌هایی از پرستاران به من رسید که باعث شد بررسی بیشتری در زمینه مشکلات و دغدغه‌های جامعه پرستاری انجام دهم.

وی تصریح کرد: پرستاران بیشترین نقش را در زمینه سلامت جامعه دارند و حلقه میانی بین پزشک و بیمار و بین بیمار و خانواده بیمار هستند، اگر این حلقه میانی نباشد این خلأ قابل پر شدن نیست اما به نسبت مهم بودن نقش پرستار، توجه ویژه‌ای به این قشر از جامعه صورت نگرفته است.

پاد افزود: دغدغه من برای رسیدگی به حقوق پرستاران این جهت بیشتر شد که حقوق طیف وسیعی از جامعه هنگامی ادا و رعایت می‌شود که حقوق پرستاران رعایت شود، یعنی اگر پرستار بتواند متناسب با جایگاه و منزلتش به حقوق خود برسد، کل نظام سلامت کشور منتفع می‌شود.

دستیار رئیس‌جمهور در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی خاطرنشان کرد: بعد از انجام تحقیق و بررسی لازم در زمینه حقوق پرستاران، مشکلات شما را با وزیر بهداشت مطرح کردم، یکی از موضوعاتی که در این دیدار مطرح شد، این بود که چرا مقنن ما در قوانینی مانند جوانی جمعیت و مرخصی زایمان برشی تخصصی‌تر و مبتنی بر عدالت برای جامعه پرستاران و پزشکان مطرح نکرده است.

وی با بیان اینکه رهبر انقلاب تأکید کرده‌اند که باید در همه قوانین پیوست عدالت وجود داشته باشد، گفت: وزیر بهداشت نیز در این جلسه در رابطه با مشکلات پرستاران، موضوع امور استخدامی و سایر موارد ملاحظاتی را مطرح کرد که منطقی بود، چرا که در زمینه حقوق پرستاران فقدان عنصر قانونی داریم، بنابراین به این جمع‌بندی رسیدیم که باید به سراغ یک لایحه کامل حقوقی برای تضمین حقوق مادی و معنوی پرستاران برویم.

پاد یادآور شد: نامه‌ای در زمینه حقوق پرستاران همراه با توجیهات و استدلالات منطقی و قانونی تهیه و تقدیم رئیس جمهور کردم و در فاصله چهار روزه جناب رئیس جمهور دستور دادند که این موضوع باید تا احقاق حقوق پرستاران دنبال شود و بنده را نیز برای مشارکت در پیشبرد این طرح مأمور کردند. در ادامه وزیر بهداشت نیز در زمان کوتاهی دستوراتی را صادر کردند و در این زمینه جلساتی را با معاون پرستاری وزارت بهداشت داشتیم.

دستیار رئیس‌جمهور در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی با اشاره به اینکه جلساتی در این باره تشکیل شده و پیگیر نتایج جلسات هستم، عنوان کرد: سازمان جهانی بهداشت در تعریفی که از پرستار دارد او را شخصیتی مستقل معرفی می‌‎کند و لایحه‌ای که در وزارت بهداشت در حال نگارش هستیم، می‌تواند معرف شخصیت مستقل پرستار نیز باشد.

وی ادامه داد: خیلی از کارهای مهارتی و تخصصی را پرستاران می‌توانند انجام دهند و ارجاع به پرستاران می‌تواند هزینه‌های درمان را برای مردم کاهش دهد، این موضوع در راستای مأموریت بنده که صیانت از حقوق مردم است، بسیار حائز اهمیت است.

پاد یادآور شد: با توجه به اینکه پیش‌بینی‌ها در سال ۲۰۳۵ کمبود پرستاران در دنیا به بیش از ۹ میلیون می‌رسد، اگر گام‌هایمان را برای اصلاح امور این قشر سریع‌تر نکنیم در آینده با چالش‌های جدی روبرو می‌شویم.

دستیار رئیس‌جمهور در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی با اشاره به تمایل قابل توجه صنف پرستاران به مهاجرت، افزود: چرا که احساس می‌کنند شاید عدالت در نظام پرداختی کشورهای دیگر بهتر است، مهاجرت خلاف شرع و قانون نیست و تصمیمی است که پرستار برای معیشت و آینده زندگی خود می‌گیرد.

وی ادامه داد: بنابراین هنگامی که مسئله این است باید به سمت حل مسائل معیشتی جامعه پرستاران و ایجاد عدالت در پرداخت‌ها حرکت کنیم.

پاد تأکید کرد: قانون نوشتن به تنهایی مهم نیست بلکه مهم داشتن ضمانت اجرایی قانون است و از این جهت قول می‌دهم که در این لایحه ملاحظات لازم را در نظر بگیریم تا یک قانون متروک و غیرقابل اجرا نشود.

عدالت در سلامت؛ دسترسی آسان و ارزان مردم به خدمات با کیفیت

معاون پرستاری وزارت بهداشت نیز در این مراسم اظهار کرد: اکنون در دنیا ۲۸ میلیون کادر پرستاری داریم اما نیاز دنیا به کادر پرستاری براساس برآورد سازمان جهانی بهداشت در سال ۲۰۲۰ انجام داده، ۳۴ میلیون است.

عباس عبادی با بیان اینکه مفهوم عدالت در سلامت به معنای دسترسی آسان و ارزان مردم به خدمات با کیفیت در حوزه سلامت است، ادامه داد: سازمان جهانی بهداشت بر گسترش خدمات مراقبتی و سلامت از حوزه پرستاری تأکید دارد و این موضوع به دلیل تعریفی است که از عدالت در سلامت وجود دارد.

وی یادآور شد: سهم سلامت در درآمدهای ناخالص کشورها بسیار متنوع است و میانگین این شاخص در دنیا هشت درصد است، در کشورهایی مانند آمریکا بیش از ۱۱ درصد و در کشور ما در سال‌های گذشته این شاخص متفاوت بوده و بین سه تا پنج درصد متغیر بوده است.

معاون پرستاری وزارت بهداشت افزود: در دوره کرونا که به حوزه سلامت توجه ویژه‌ای صورت گرفت این شاخص افزایش یافت و اکنون بین سه تا چهار درصد سهم ما از درآمد ناخالص ملی در حوزه سلامت است.

عبادی با بیان اینکه سال‌ها قبل محور توسعه پایدار را انسان سالم در نظر گرفته بودیم، گفت: حوزه سلامت نقش محوری در توسعه کشورها دارد چرا که منابع انسانی به عنوان یک شاخص کلیدی در توسعه هر کشوری لحاظ می‌شود.

وی با بیان اینکه انسان سالم در ابعاد چهارگانه سلامت جسمانی، روانی، اجتماعی و معنوی تعریف می‌شود، عنوان کرد: شاید در ۱۰۰ سال گذشته آن چیزی که موجب نگرانی جامعه بشری بود، سلامت جسمانی بود به همین خاطر همه سازوکارهای نظام سلامتی به سمت و سوی سلامت جسمانی برنامه‌ریزی می‌شد اما بعد از توسعه تکنولوژی کم‌کم موضوع سلامت روان، اجتماعی و معنوی نیز مورد اقبال قرار گرفت.

معاون پرستاری وزارت بهداشت ادامه داد: امروزه در کنار سلامت جسمانی، سلامت روانی و اجتماعی از موضوعاتی است که باید به درستی به آنها پرداخته شود، چرا که در زمینه سلامت روان در دنیا در مرز بحران قرار داریم و به طور طبیعی کشور ما نیز از این موضوع مستثنی نیست.

عبادی خاطرنشان کرد: با توجه به معنای عدالت در سلامت برای شاخص‌هایی همچون در دسترس بودن و ارزان بودن با موانعی مواجه هستیم، به دلیل اینکه مافیاهایی در حوزه سلامت رسوخ کرده‌‎اند چرا که حوزه سلامت صنعت بزرگی است که گردش مالی زیادی دارد.

وی با بیان اینکه خیلی از موضوعاتی که در موضوع سلامت گفته می‌شود جزو نیازهای واقعی نیست و نیازی القایی است، عنوان کرد: مصرف بیش از حد دارو، ارجاع مردم برای انجام خیلی از فرآیندهای تشخیصی و درمانی که اصلاً نیاز و ضرورتی ندارد و بحث زیبایی و توجه به تن نیز که در سال‌های اخیر خیلی رونق پیدا کرده است که نیاز به ریشه‌یابی اجتماعی و روانی دارد.

معاون پرستاری وزارت بهداشت یادآور شد: خوشبختانه یکی از دستاوردهای ارزشمند انقلاب اسلامی توسعه شبکه‌های بهداشت و استفاده از ظرفیت‌های مردمی بوده که در دولت سیزدهم سرلوحه کارها قرار گرفته است، پروژه شبکه‌های بهداشت، خانه سلامت و استفاده از نیروهای بومی برای ارائه خدمت از جمله کارهای خوب در ایران است.

عبادی اضافه کرد: برآیند اتفاقاتی که در دهه ۷۰ و ۸۰ در زمینه اولویت دادن درمان به بهداشت رقم خورد سبب ایجاد وضعیت کنونی ما شده است، که بار مالی زیادی را تأمین می‌کنیم و با وجود رشد در برخی از شاخص‌ها اما در بعضی شاخص‌های دیگر عقب‌ماندگی داریم.

وی با بیان اینکه یکی از روش‌هایی که کشورهای توسعه‌یافته از آن بهره گرفته‌اند، استفاده از نیروهای چندکاره است، افزود: در آموزش‌هایی که در حوزه علوم پزشکی داریم، پرستاران این قابلیت را دارند که در همه حوزه‌های پیشگیری مشارکت کنند.

معاون پرستاری وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: میانگین استفاده از دستگاه‌های تشخیصی در ایران بیش از اتحادیه اروپاست در حالی که ما واردکننده این دستگاه‌ها از کشورهای اروپایی هستیم، این موضوع نشان می‌دهد که ما در به‌کارگیری نیروی انسانی نیاز به بازنگری داریم.

عبادی بیان کرد: ظرفیتی که در پرستاری به طور عام و خاص در ایران وجود دارد می‌تواند خیلی از خلأهای مراقبتی و درمانی را پوشش دهد، اما ظرفیتی که ما اکنون از آن استفاده می‌کنیم در حد بیماران بیمارستانی است، بنابراین مردم جامعه از خدمات پرستاران محروم هستند.

وی یادآور شد: سال‌هاست که مراقبت پرستاری در منزل در دنیا به عنوان یک صنعت معرفی شده است، هرچند که در کشور ما این خدمات پیشینه بیش از دو دهه دارد اما سرعت توسعه آن قابل توجه نبوده تا همه مردم از آن بهره‌مند شوند. خوشبختانه در دولت سیزدهم در برنامه هفتم توسعه به این موضوع به شکل خاص اشاره شده است که بعد از تصویب بتوانیم پوشش بیمه خدمات پرستاری در منزل را انجام دهیم.

معاون پرستاری وزارت بهداشت عنوان کرد: در حوزه درمان و مراقبت پرستاران و بخشی از همکاران مامایی ۲۳۰ هزار نفر در مراکز بیمارستانی هستند که این میزان نسبت به جمعیت ۵۵۰ هزار نفری کارکنان وزارت بهداشت جمعیت قابل توجهی است.

عبادی با بیان اینکه رضایت گروه پرستاری می‌تواند ویترینی برای نظام سلامت باشد و می‌تواند باعث رضایت مردم شود، اظهار کرد: رضایت و کرامت این گروه می‌تواند کرامت را به گیرندگان خدمت منتقل کند و به طور طبیعی نارضایتی و ناامیدی این گروه می‌تواند اثرات منفی ایجاد کند.

خدمت پرستاری یک لحظه هم قابل قطع شدن نیست

وی خاطرنشان کرد: نبود گروه پرستاری در ارائه خدمت می‌تواند کل شاکله نظام سلامت را از هم بپاشد و شاید نگرانی که رئیس‌جمهور نسبت به این موضوع داشتند و از یک دهه گذشته نیز دغدغه مقام معظم رهبری نیز بود به همین دلیل است.

معاون پرستاری وزارت بهداشت ادامه داد: نگران این هستیم که مردم دچار کمبود خدمات مراقبتی شوند، این موضوع می‌تواند بسیار خطرناک باشد، چرا که به لحاظ اقتصادی بار زیاد مالی را به نظام سلامت تحمیل می‌کند و به لحاظ روانی نیز تاب‌آوری اجتماعی را دستخوش تغییراتی می‌کند.

عبادی متذکر شد: مراقبت تسکینی از موضوعاتی است که در کشور ما کمتر مورد توجه قرار گرفته است و آئین‌نامه آن سال‌ها قبل تصویب شده بود اما تنها یک مرکز مراقبت تسکینی در مشهد داریم، در آینده نه چندان دور با توجه به بسته شدن پنجره جوانی جمعیت و افزایش نرخ سالمندی برآوردهای اقتصادی نشان می‌دهد که ممکن است در این زمینه تاب‌آوری نداشته باشیم.

وی تصریح کرد: حسب نیاز سالانه ۱۰ هزار و ۵۰۰ نفر در مقطع کارشناسی در آموزش عالی پذیرش دانشجو داریم که از این تعداد ۱۵ هزار نفر به طور سالانه در رشته پرستاری از طریق کنکور سراسری پذیرش می‌شوند. در مقطع تحصیلات تکمیلی نیز به جز دکترای آموزش پرستاری، ۱۳ رشته کارشناسی ارشد پرستاری داریم که سه رشته در این زمینه مربوط به کودکان است.

معاون پرستاری وزارت بهداشت عنوان کرد: در دنیا نسبت جمعیت پرستاران به لحاظ جنسی ۹۰ درصد بانوان و ۱۰ درصد آقایان هستند اما این میزان در ایران متفاوت است و ۷۵ درصد از پرستاران بانوان و ۲۵ درصد آقایان هستند.

عبادی با بیان اینکه خدمت پرستاری یک لحظه هم قابل قطع شدن نیست، گفت: رشته پرستاری شغل بسیار سخت و منضبطانه‌ای با شیفت‌های نامتعارف و کار کردن در روزهای تعطیل است، انضباطی که در حوزه پرستاری وجود دارد اگر در حوزه پزشکی بود اکنون خیلی از مسائل و مشکلاتمان کمتر بود.

خبرنگار: فریده خسروی