پذیرفتن شروط ایران، تنها معیار الحاق به کنوانسیون مقابله با تامین مالی ترورسیم
تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۹۴۴۰۳۹
رئیس کمیسیون حقوقی قضایی مجلس گفت: اگر امکان اضافه کردن شروط ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مبارزه با تروریسم وجود نداشته باشد، پیوستن به آن به صلاح نیست.
الهیار ملکشاهی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری آنا، با اشاره به تقدیم لایحه الحاق به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم، گفت: در دوره کنونی که ارتباطات بین‌المللی ایران افزایش یافته و موضوع از حالت ملی و منطقه‌ای و به صورت بین المللی درآمده نیاز است هماهنگی‌های بین المللی به وجود آید که در این راستا بسیاری از خطوط باید در نظر گرفته و مراعات شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه به شخصه موافق الحاق به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم هستم، افزود: اما این به معنا پذیرش همه مفاد این کنوانسیون نیست بلکه در اولین مرحله باید تعریف تروریسم در این موضوع مشخص شود. زیرا تعاریف متفاوتی در مورد این عبارت وجود دارد که برخی از آنها تنها تعاریف برخی کشورهای خاص و جانبدارانه بوده و با تعریف بین المللی ترویسم در تضاد است.
نماینده مردم کوهدشت و رومشکان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در برخی توافق‌نامه‌ها امکان گذاشتن شروط وجود دارد، توضیح داد: اگر این لایحه اجازه اضافه کردن شروطی را بدهد، باید مواردی همچون در فهرست گروه‌های تروریستی قرار نگرفتن سازمان‌های آزادی‌بخش که درجهت منافع ملی کشور خود مبارزه می‌کنند، به طور جدی مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به اظهارنظرهایی در خصوص تحت رصد قرار گرفتن وضعیت و ارتباطاتی مالی ارگان‌های مختلف ایران با پیوستن به این کنوانسیون، گفت: با پیوستن به این کنوانسیون بحث بانکی و مالی در دنیا به‌هم پیوسته شده و تمامی ارتباطات مالی در کشورهای گوناگون از راه سیستم‌های الکترونیکی انجام می‌شود و این ارتباطات شفاف است و بدین معنا است که ایران هیچ موضوع پنهانی ندارد.
رئیس کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اگر این موافقتنامه امکان افزایش شروطی را بدهد می‌توانیم مراکز نظامی و برخی بخش های حساس را در آن مستثنا کنیم، ادامه داد: اگر امکان اضافه کردن شروط ایران در این موافقتنامه وجود نداشته باشد، پیوستن به این کنوانسیون به صلاح نیست.
منبع: آنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۹۴۴۰۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واگذاری ۱۵۰ همت از اموال مازاد به بانکها
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، احسان خاندوزی در مراسم رونمایی از برات الکترونیک گفت: همچنان عادت رسوب یافته و فرهنگ‌مالوف تامین مالی از طریق شبکه بانکی، که در شبکه فعالان اقتصادی وجود داشته رویه غالب است. اما با توجه به محدودیت‌های سیاست کنترل ترازنامه بانکها چاره ای جز معرفی ابزارهای جدید تامین مالی بنگاه‌ها نخواهیم داشت.
بیشتر بخوانید: سقف برداشت از حساب‌های بانکی چقدر شد؟وزیر اقتصاد گفت: بایستی مسیرهای جاری تامین مالی را بیش از پیش هموار کنیم و ابزارهایی از جنس اوراق گام، فاکتورنیک، سفته و برات الکترونیک و...در این راستا توسعه یابند.
خاندوزی گفت: اگرکمک و همراهی قوه قضاییه و بانک‌مرکزی سایر دستگاهها نبود این ابزارها به این شکل توسعه نمی یافتند.
وی افزود، بر اساس حکم قانون، سهم و وزن تامین مالی اقتصاد توسط دستگاههای مختلف، به وسیله وزارت اقتصاد تعیین خواهد شد.
در همین راستا طرح جدید تامین مالی زیر ساخت، نیز وزن بیشتری به وزارت اقتصاد خواهد داد تا نقش هماهنگ کننده بیشتری میان دستگاهها ایفا کند.
وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد، نهاد تضمین و نقش ضمانت نامه ها در گره گشایی از تولید یک دهم سایر کشورها در ایران موثر نیست.
برای هر کدام از بانکهای کشور با توجه به نوع کسب وکار انها باید مشخص شود که سهم هر بانک در تامین مالی تولید و میزان استفاده آنها از روشهای موجود تامین مالی چه قدر است.
وی افزود، به عنوان یک پیشنهاد مشخص برای استفاده از قدرت خلق پول در بانکها باید سهم آنها در استفاده از ابزارهای تامین مالی از قبیل برات الکترونیک مشخص شود.
سال قبل سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت به بیش از ۲۷۰ همت رسیده است. همچنین در سه سال اخیر به میزان قابل توجهی به سرمایه بانکهای دولتی افزوده شده است.
وی با اشاره به اینکه مجموعا ۱۵۰همت از اموال مازاد بانکها واگذار شد،گفت: در دولتهای قبل فقط ۵۴همت از اموال مازاد بانکها فروخته شده بود، بر این اساس امیدواریم با توجه به مصوبه هییت وزیران در سال جاری شاهد رشد بیشتری نسبت به موضوعاتی از قبیل واگذاری اموال مازاد بانکها باشیم.
خاندوزی همچنین گفت: سال قبل سهم تسهیلات خرد خانوار به ۱۹ درصد درسیده و تا امروز ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن پرداخت شده است.
انتهای پیام/
کد خبر: 1228564 برچسب‌ها بانک مرکزی ایران
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟