به نقل از «افکارنيوز»

رونمایی زودهنگام از برنامه اصلاح‌طلبان برای ۹۸؛ خداحافظ روحانی؟

تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۹۴۸۴۷۱

این روزها اختلاف بین اصلاح‌طلبان و دولت فزونی یافته؛ به طوری که گام‌های اصلاح‌طلبان برای عبور از دولت بلند‌تر شده و سرعت بیشتری پیموده است. هر لحظه‌ای که از عمر دولت دوازدهم سپری می‌شود، حامیان اصلاح‌طلب او ریزش می‌کنند و حالا چهره‌های شاخص این جریان آشکارا انتقادها و انتظارهای خود را در محافل عمومی نسبت به روحانی اعلام می‌کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

در نگاهی به روابط اصلاح‌طلبان با دولت یازدهم و دوازدهم طی چند سال گذشته، همواره مدل "هزینه و فایده‌" حاکم بوده و هرگاه در این روابط، هزینه برای جریان اصلاحات‌ بیشتر از فایده شده، روحانی و دولتش به باد انتقاد گرفته شده‌اند؛ روزگاری دولت روحانی برای اصلاح‌طلبان می‌شود "رحم اجاره‌ای" و "فرزند خوانده" و حالا در کمتر از یک سال از تشکیل دولت جدید او،  روحانی برای اصلاح‌طلبان شده: "کاندیدای نا مطلوب".

در این بین فشار و انتقاد علیه روحانی و دولت او از بدنه اصلاح‌طلبان به کابینه او نیز سرایت کرده؛ جایی که دو چهره اصلاح‌طلب دولت انتقادهایی را به تصمیم‌های رئیس‌جمهور در تغییرات کابینه مطرح کرده بودند؛ از جمله معصومه ابتکار که در مصاحبه با روزنامه شرق تصمیم رئیس‌جمهور در انتصاب او به معاون خود در امور زنان و خانواده را شوک‌آور توصیف کرده و تلویحا با انتقاد از این رفتار روحانی می‌گوید:‌ " آقای روحانی گفتند شما قرار است در محیط‌ زیست نباشید، من هم گفتم خدا را شکر (خنده) چون آنجا خیلی تحت فشار بودم، خیلی. من هم اول خیلی شوکه شدم، چون اصلا فکر نمی‌کردم. در همان جلسه اول سکوت کردم و ایشان گفتند نتیجه؟ گفتم اجازه بدهید فکرکنم".

از سویی، بروز و ظهور "اسحاق جهانگیری" در دولت دوازدهم و اختلافاتش با رئیس دفتر روحانی هم محلی برای پر رنگ تر شدن اختلافات اصلاح‌طلبان با دولت شده؛ تا جایی که تشکل‌های دانشجویی این جریان در مراسم 16 آذر امسال در دانشگاه سیستان و بلوچستان از آنچه نقش محمود واعظی در انتصابات دولتی می‌خوانند به شدت به دولت روحانی انتقاد کرده و حتی رئیس دفتر رئیس دولت دوازدهم را "مهندس واعظی" خوانند؛ در همین راستا گرچه این اختلاف از سوی خود واعظی رد شده اما روزنامه اصلاح‌طلب آفتاب یزد با تایید اختلاف جهانگیری با واعظی و روحانی، حتی خبر از احتمال استعفای جهانگیری را نیز منتشر کرد.

نقطه اوج نمایان شدن راهبرد دوگانه "فشار و انتقاد در عین حفظ نمایش ائتلاف" توسط اصلاح‌طلبان در برابر دولت روحانی را می‌توان در ماجرای انتخاب وزرای پیشنهادی کابینه دوازدهم به ویژه وزیر علوم دید که معرفی غلامی به عنوان وزیر پیشنهادی علوم، موجب انتقادات تند اصلاح‌طلبان عمدتا در فضای مجازی علیه دولت روحانی شد.

اما سخنان خاتمی، پایان کار حملات این روزهای اصلاح‌طلبان علیه روحانی به ویژه در مراسم 16 آذر نبود؛ علی شکوری‌راد دیگر فعال سیاسی اصلاح‌طلب در دانشگاه شهید بهشتی پازل دیگر راهبر دوگانه اصلاح‌طلبان نسبت به روحانی را تکمیل می‌کند، او در سخنان خود به صراحت می‌گوید که روحانی "کاندیدای مطلوب" اصلاح‌طلبان نبود.  

در همین راستا، در مراسم 16 آذر امثال نیز در برخی دانشگاه‌ها از جمله دو دانشگاه‌های شهید بهشتی و تهران، تندترین حملات علیه حسن روحانی آنهم در مراسمی که از سوی تشکل‌ اصلاح‌طلب انجمن اسلامی برگزار شده بود، صورت گرفت.

در دو نمونه از این حملات 2 چهره شاخص اصلاح‌طلب یعنی محمدرضا خاتمی برادر رئیس دولت اصلاحات و علی شکوری‌راد دبیرکل حزب اتحاد ملت، حملات تند خود را متوجه روحانی کردند.

در دانشگاه تهران خاتمی به بهانه آنچه ستاره دار شدن برخی دانشجویان در دولت روحانی می‌خواند، سخنان تندی را علیه رئیس دولت دوازده مطرح کرد او در بخشی از سخنان خود خطاب به روحانی گفت: آقای رییس جمهور‌، ستاره‌دارها چطور! مگر جز وزارت اطلاعات شما، دانشجویان را ستاره‌دار می‌کند؟  آقای روحانی خلاف قانون و قول و‌ قرارهایی که مردم با شما گذاشتند عمل‌نکنید، همه اینها در اختیار وزارت علوم و‌ وزارت اطلاعات شماست. به چه حقی دانشجویان را محروم و ستاره‌دار می‌کنید.

اما سخنان خاتمی، پایان کار حملات این روزهای اصلاح‌طلبان علیه روحانی به ویژه در مراسم 16 آذر نبود؛ علی شکوری‌راد دیگر فعال سیاسی اصلاح‌طلب در دانشگاه شهید بهشتی پازل دیگر راهبر دوگانه اصلاح‌طلبان نسبت به روحانی را تکمیل می‌کند، او در سخنان خود به صراحت می‌گوید که روحانی "کاندیدای مطلوب" اصلاح‌طلبان نبود. او همچنین با انتقاد از واعظی رئیس دفتر روحانی می‌گوید: هرچند که آقای واعظی جلوی ارتباط ما را به دفتر رئیس‌جمهور بسته  و جهانگیری را می‌خواهد محدود کند اما شرایط ما رو به جلو و رو به بهبود است.

با این اوصاف حدوداً 3 سالی به پایان کار دولت دوازدهم و آخرین دوره ریاست‌جمهوری روحانی زمان باقی است و حالا اصلاح‌طلبان پروژه عبور از روحانی را کلید زده‌اند؛ عبور از کسی که در انتخابات 92 ، 94 و 96 بزرگترین ائتلاف را با او برقرار کردند و حالا به باور برخی کارشناسان، سودای انتخابات مجلس در98 را در سر می‌پرورانند البته بدون ائتلاف با روحانی و جریان تابع او تا با عبور از لیست امید و تبدیل کردن آن به لیست یکپارچه اصلاح‌طلبان، مجلس یازدهم را به پایگاه اصلی و مرکز پشتیبانی نامزد خودشان در انتخابات ریاست جمهوری 1400 بدل کنند.

به نظر می‌رسد در این بین، اصلاح‌طلبان نیز نمی‌خواهند عملکرد غیر قابل دفاع دولت مورد حمایتشان در 92 و 96، که عمدتا در وضعیت اقتصادی کشور و عدم بهبود وضعیت معیشتی مردم نمایان است، به پای آنها نوشته شود.

 

منبع: افکارنيوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۹۴۸۴۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم موافقت کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت‌)، موادی از لایحه برنامه هفتم اعاده شده از شورای نگهبان را اصلاح کردند.

همچنین نمایندگان در ماده ۳۱ به دنبال ایرادات شورای نگهبان، دولت را صرفا مجاز به تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و جانبازان و شهدای امنیت و اینکه «رزمندگان به ازای هر ۱۲ ماه حضور در جبهه مشمول ۸ درصد معافیت شوند»، کردند؛ بنابراین گزارش احمد امیرآبادی فراهانی پیشنهاد معافیت مالی رزمندگان را ارائه کرد و درخواست کرد که مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزد و همراه دیگر مصوبات اصرار شده جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود که قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به تذکر و پیشنهاد این نماینده گفت: از آنجا که این مصوبه مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی شده و بار مالی دارد دیگر نمی‌توانیم بر آن اصرار ورزیم یا اصلاحش کنیم ضمن آن که در همین برنامه هفتم دولت مکلف شده است ظرف ۶ ماه قانون جامع ایثارگران را بیاورد، این در حالی است که قانون برنامه ششم تا همان زمان تمدید شده است، لذا بهتر است از این ماده عبور کنیم چرا که نمی‌توانیم مدافعان حرم را نادیده بگیریم، اما در قانون جامع ایثارگران تکلیفی شده است که همه موارد در آن ذکر شده است بنابراین پیشنهاد می‌کنم عبارت «مجاز است» را جایگزین عبارت «مکلف است» کنید. در نهایت عبارت «مجاز است» به هر دو بند اضافه شد؛ بنابراین گزارش نمایندگان با این پیشنهاد با ۱۵۶ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری با هدف اجرای قانون مبارزه با پولشویی مصوب شد

همچنین نمایندگان در راستای مبارزه با فساد، آیین‌نامه اجرایی محدودیت ثبت، تأسیس، تغییرات و ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری موضوع قانون مبارزه با پولشویی توسط دستگاه‌های اجرایی و موسسات خصوصی عهده دار مأموریت عمومی با پیشنهادات وزارتخانه‌های مرتبط با مسئولیت سازمان ثبت اسناد به تصویب شورای عالی پولشویی با اصلاح تبصره (۱) ماده (۱۱) این لایحه موافقت کردند.

همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۳۳، ۳۸، ۴۰، ۴۲، ۴۴، ۴۸، ۵۰، ۵۱، ۵۳ و ۵۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

به موجب یکی از این اصلاحات در ماده ۴۲ عبارت «ظرفیت و تولید نفت خام تا ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز اقدام قانون لازم را به عمل آورد» حذف شد.

همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۵۸، ۵۹، ۶۱، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۹، ۷۰، ۷۱ و ۷۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

به موجب یکی از این اصلاحات در بند (ث) ماده ۶۹؛ عبارت «دولت مکلف است نسبت به تعیین ضوابط، کیفیت و نحوه جبران متناسب با محرومیت در بخش خصوصی اقدام قانونی نماید» جایگزین عبارت «دولت مکلف است به منظور اجرای این حکم از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را مطابق قوانین جبران نماید»، شده است.

متن گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم را در  اینجا مشاهده کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس