آیا تعدد قوانین مجرمانه جمعیت زندانیان را افزایش داده است
تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۹۵۸۴۱۱
ساعت 24-تعدد عنوان های مجرمانه در قانون مجازات های اسلامی که براساس برخی گزارش ها به سال 1330 هجری خورشیدی باز می گردد حکایت از تورم جرایم و زندانیان دارد، عناوینی که یا تاریخ مصرف آن ها گذشته یا قبل از رسیدن به دادگاه و زندان، می تواند در مجامع صنفی حل و فصل شود. بر همین اساس، تصویب لایحه های قانونی برای تعدیل یا کاهش عناوین مجرمانه ضرورتی انکار ناپذیر است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ثبت 1985 عنوان مجرمانه در سازمان زندان ها در حالی است که استاندارهای بین المللی از 70 عنوان مجرمانه در هر کشور خبر می دهد؛ موضوعی که ضرورت تصویب لایحه های قانونی برای تعدیل یا کاهش عناوین مجرمانه را دوچندان کرده است. ر قانون اساسی جمهوری اسلامی، هر عملی که برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم تلقی می شود.
«محمد علی اسفنانی» سرپرست امور مجلس وزارت دادگستری می گوید: بر اساس قانون مجازات اسلامی، برخی جرایم سبک و برخی نیز سنگین تلقی می شوند که در تقسیم بندی ها اعمال مجرمانه وصف شخصی و یا عمومی دارد. اگر بتوانیم از برخی جرائم حائز مجازات حبس در قانون مجازات اسلامی حبس زدایی کنیم می توان عناوین مجرمانه را تعدیل کرد.
اسفنانی با اشاره به لایحه قضازدایی به عنوان لایحه ای برای کاهش عناوین مجرمانه گفت: این لایحه در دوره مجلس نهم به کمیسیون قضایی آمد که هنوز در کمیسیون به آن رسیدگی نشده و اگر این لایحه تصویب شود امکان کاهش عناوین مجرمانه وجود دارد.
ضرورت کاهش اعمال مجرمانه در قوانین ایران و راهکارهای دستیابی به این امر، گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا را بر آن داشت تا با حقوقدانان «حسین احمدی نیاز» و «سعید باقری» گفت و گو کند.
به بیان این حقوقدانان، تعدد عناوین مجرمانه، نتیجه ای جز افزایش جمعیت زندانیان در زندان هایی مملو از افراد و جرایم مختلف ندارد، موضوعی که آثار و تبعات زیانباری برای زندانی، خانواده وی و جامعه به بار می آورد. حل این چالش تنها با تغییر قوانین و شیوه های دادرسی قضات امکانپذیر خواهد بود.
** احمدی نیاز: کاهش عناوین مجرمانه با تغییر قلم قضات و لایحه های جرم انگاری
حَسَب اصل 167 قانون اساسی و ماده 2 قانون مجازات اسلامی، هر فعل یا ترک فعلی که به موجب قانون جرم باشد مجازات در پی خواهد داشت به همین دلیل، شاهد کثرت عناوین مجرمانه هستیم. این بدان معنا است که نظام حقوقی یا خصلت نظام حقوقی ایران و از سویی دیگر قانونگذاری - که باید بر هر آن چه در جامعه جرم محسوب می شود قانون وضع کند - موجب پدیداری کثرت عناوین مجرمانه در کشور شده است.
تمام عناوین مجرمانه و مجازات ها برای برقراری نظم در جامعه تنظیم شده اند و حفظ نظم عمومی ایجاب می کند که یک نوع صلابت قضایی در برخورد با مجرمان وجود داشته باشد اما باید دید که کثرت این عناوین چقدر توانسته در کاهش ارتکاب جرم و مصون ماندن جامعه از آسیب های اجتماعی و جنایی موثر باشد؟ در پاسخ می توان گفت وقتی خروجی را می بینیم درمی یابیم که علیرغم کثرت عناوین مجرمانه با کاهش بار جرایم روبه رو نیستیم. پس نگرانی و ترس مبنی بر این که اگر ما عناوین مجرمانه را کاهش دهیم یا برداریم شاهد گستاخی بیشتر مجرمان خواهیم شد، معنایی ندارد بلکه باید تناسبی بین کثرت عناوین مجرمانه و برقراری نظم رعایت شود.
«به گمان من، قلم قضات در امضای احکام باید تغییر کند تا فارغ از احکام یکنواخت و قدیمی، به صدور احکام جایگزین برای مجازات هایی مانند زندان و بازداشت بپردازند. قضات باید از این اختیار برخوردار شوند تا بتوانند در نظام حقوقی از استدلال یا استنباط هایی استفاده کنند تا آرای خوبی صادر کنند. به عنوان نمونه در سال های اخیر، شاهد هستیم که قضات به جای حبس فرد خاطی، از مجازات های جایگزینی مانند نگهداری از حیوانات، حفاظت محیط زیست و غیره علیه او استفاده می کنند. کاری شایسته و پسندیده که به نوع بینش قضات و این که به چه نحوی بتوانند در باب انشای رای استفاده کنند، برمی گردد. این مهمتر است تا نسبت به کاهش عناوین مجرمانه گام برداریم. »
تبدیل جرم به تخلف و رسیدگی آن از طریق مجامع صنفی و شورای حل اختلاف یا نهادهایی که برای ایجاد صلح و سازش تاسیس شده اند هم راهکار دیگری برای کاهش عناوین مجرمانه است چرا که مفسده زندان از مصلحت آن بیشتر است. به این معنا که زندان های ما به دلیل فضای نامناسب، عدم تفکیک جرایم در زندان ها و نبود آموزش های لازم به زندانیان برای مهارت آموزی، اثربخشی در کاهش میزان جرایم و اصلاح مجرمان را از دست داده است و نیازمند ساز و کارهای مناسبی است که با همکاری و تعامل قوای قضاییه ، مقننه و مجریه تحقق می یابد.
**باقری: از الگوپذیری تا عدالت ورزی میان همه خاطیان
یکی از دلایل اصلی وجود انبوه پرونده های جزایی وکیفری، تورم عناوین مجرمانه است یعنی بر خلاف سایر کشورهای دنیا که بسیاری از مجازات هایشان جنبه اصلاحی و تحت عنوان جرایم نقدی و مجازات های جایگزین تعریف شده است، در کشور ما بسیاری از مجازات ها مستوجب شلاق، زندان و تبعید است که این برخلاف استاندارهای جهانی است.
در همین راستا، الگو قرار دادن کشورهای پیشرفته در کاهش جرم و عناوین مجرمانه بسیار موثر است، باید این مساله را که کشورهای پیشرفته با کمبود مجرم، جرم و تورم زندان ها مواجه هستند اما در کشور ما با وجود قوانین و نظام اسلامی آمار جرم و تخلف از سوی شهروندان زیاد است، بررسی کرد.
به غیر از استفاده از مجازات های جایگزین، رسیدگی به جرم خاطیانی مانند یقه سفید ها که جرم های سنگین دارند هم حایز اهمیت است. در واقع اصلیت مجازات موجب کاهش جرم می شود یعنی همه شهروندان فارغ از این که فرزند یا منتصب به چه کسی هستند بدانند که اگر مرتکب جرم شوند همانند سایر افراد عادی مجازات خواهند شد.
همچنین بسیاری از این عناوین مجرمانه بازدارنده نیستند و به همین خاطر بسیاری از مجرمان بدون داشتن دغدغه از اعمال قانون به جرم خود ادامه می دهند. ضمن این که در زندان هم شامل انواع عفو ها و تخفیف ها شده و آزاد می شوند. به همین دلیل عقل و خرد قضایی نوین ایجاب می کند تا در حد امکان مجازات ها و عناوین مجرمانه را کاهش دهیم و به فکر مجازات های جایگزین مانند جریمه ها و جزای نقدی و جبران خسارت و غیره باشیم. امری که مراحل قانونی آن توسط مراجع ذیصلاح، عنوان و مورد تایید شورای نگهبان قرار خواهد گرفت.
ایرنا
منبع: ساعت24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۹۵۸۴۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خراسان جنوبی به لحاظ افزایش ولادت چهارمین استان کشور است
مصطفوی مدیر گروه سلامت و جوانی جمعیت معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند تعداد موالید خراسان جنوبی که از سال ۱۳۹۵ به بعد هر سال با کاهش قابل توجهی روبه‌رو بود در سال ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۰ ثابت ماند، اما در سال گذشته نسبت به ۱۴۰۱ حدود ۶ درصد (۳۹۰ مورد) افزایش یافت.
وی افزود9+: شاخص میزان مرگ و میر مادران باردار در خراسان جنوبی نیز سال ۱۴۰۱ معادل ۲۰ در ۱۰۰ هزار تولد زنده بود که سال ۱۴۰۲ به ۶.۵ در ۱۰۰ هزار تولد زنده کاهش پیدا کرد.
مدیر گروه سلامت و جوانی جمعیت معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند اضافه کرد: شاخص مرگ مادران باردار در این استان با ارائه مراقبت‌ها و خدمات بهداشتی و درمانی، در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ماقبل کاهش یافت و کاهش میزان مرگ مادران باردار در ۱۰۰ هزار موالید زنده یکی از شاخص‌های توسعه کشور‌ها به‌شمار می‌آید.
وی تاکید کرد: مراقبت‌های قبل از بارداری، حین بارداری و پس از زایمان در حوزه بهداشت، اقدامات سریع و ارزشمند انتقال مادران به مراکز درمانی در حوزه اورژانس پیش بیمارستانی و مداخلات درمانی مطلوب و موثر به خصوص مادران نیازمند مراقبت ویژه یا افراد دچار بیماری‌های زمینه‌ای در کاهش این آمار موثر بوده است.
مصطفوی گفت: جوانی جمعیت یکی از اولویت‌های استان به شمار می‌رود و لازم است فرهنگسازی و اطلاع رسانی بیشتری در این زمینه صورت گیرد.
وی با بیان اینکه مردم باید با آسیب‌های پیر شدن جمعیت و خانواده‌های تک فرزند یا بدون فرزند آشنا شوند، افزود: بیش از ۹۰ درصد قانون "حمایت از خانواده و جوانی جمعیت" در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند اجرا شده و سال گذشته رتبه اول را بین دستگاه‌های اجرایی استان در اجرای قانون کسب کرده است.
حدود ۱۰ درصد از جمعیت خراسان جنوبی بالای ۶۰ سال و سالمند هستند و از این حیث هجدهمین استان سالمند کشور محسوب می‌شود.
باشگاه خبرنگاران جوان خراسان جنوبی بیرجند
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند