به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

خلاقیت در صدور احکام قضایی

تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۹۵۰۲۳۸

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ «علی» کارگر روزمزد خوش اخلاقی که هر روز بار‌ اهالی محل را می‌آورد و می‌برد. گاهی هم که بار به او نمی خورد, حیاط و راه پله های خانه‌های مردم را آنقدر با جدیت برق می انداخت که دانه های درشت عرق از پیشانی اش جاری می شد.
خودش می گفت کار که عار نیست مهم این است که روزی حلال به خانه ببری و خرج زندگیت از عرق جبین تامین شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

علی زندگی خود را با کارگری می گذراند و به در آمد روزانه اش راضی بود ولی از بد روزگار در خنکای غروب یک روز پاییزی , پایش ناخواسته به یک حادثه باز شد.
آن روز غروب «محمود طوقی» که به محمود کفترباز محله معروف بود از علی خواست تا یک بسته را به مقصدی که آدرسش را داده بود برساند, علی هم از همه جا بی خبر بسته را داخل وانت گذاشت و حرکت کرد؛ او نمی دانست قرار است با همین بسته گرفتار شود.
ماشین کوچه به کوچه در حرکت بود تا این که بالاخره مقابل یک خانه توقف کرد ؛ هوا گرگ و میش شده بود سرما هم بیشتر به جان علی می خزید.
آنقدر دلشوره داشت که بی اختیار یاد حرف مادربزرگش افتاد که هر وقت نگران می شد می گفت علی انگار در دلم رخت می شویند.
با همین حال و هوا زنگ خانه را زد اما از پشت در صدایی نیامد. علی دوباره زنگ زد. در باز شد و او از همه جا بی خبر, در حلقه محاصره پلیس قرار گرفت.
انگار همه منتظر کسی بودند کسی در این خانه را بزند , علی با صدایی لرزان گفت: من..من ..نمی دانم چه اتفاقی افتاده است.
در همین حین یکی از نیروهای پلیس بسته را از ماشین علی برداشت, به سرعت باز کرد و لاشه گوشت نمایان شد.
علی مدام می گفت: من نمی دانستم داخل این بسته چیست؟ به خدا کاری نکردم.
التماس های علی از یک طرف و سردی دستبند آهنی روی دستهایش از طرف دیگر. حالا باربر خوشنام محله راهی کلانتری شد.
او در کلانتری متوجه شد لاشه گوشت داخل بسته مربوط به آهویی است که به صورت غیرمجاز و توسط شکارچیان سودجو شکار شده و پای او را به این پرونده باز کرده است.
هر چند که در دادگاه مشخص شد علی نقشی در این پرونده نداشته و محمود کفترباز بانی این شکار غیرقانونی بوده است اما بر اساس قانون علی به اتهام حمل شکار غیرمجاز به 2 ماه حبس محکوم شد.
از آنجایی که جرم او در زمره جرائم سبک شمرده می شود و سابقه کیفری هم ندارد ؛ قاضی پرونده این متهم را به جای زندان به مجازات اجتماعی یا همان جایگزین حبس محکوم کرد.
علی حالا به پاکسازی محیط زیست محکوم شده و به مدت 1 ماه روزی 6 ساعت به اطراف سد لار می رود تا زباله های محیط زیست را جمع آوری کند.
- محکومیت 300 مجرم به پاکسازی محیط زیست
علی اما تنها مجرمی نیست که برای او مجازات خارج زندان صادر شده بلکه چند وقت پیش هم 300 مجرم با جرائم سبک در کرمانشاه به پاکسازی محیط زیست محکوم شدند.
در دادگاه دیگری هم قاضی «حبیب پروین» آرای جالبی را برای برخی مجرمان صادر کرده است, مثلا متهمی را که به جرم ضرب و جرح به شش ماه حبس محکوم شده بود با اخذ رضایت شاکی به انجام 550 ساعت خدمات اجتماعی رایگان در اور‍ژانس یکی از بیمارستان های دولتی محکوم کرد تا این متهم با دیدن بیمارانی که دچار ضرب و جرح شده اند, دیگر دست به چاقو نشود.
همچنین مجرم دیگری که در حین رانندگی آن هم بدون داشتن گواهینامه بازداشت شده بود با حکم قاضی پروین به مدت یک سال فرصت دارد که گواهینامه رانندگی بگیرد و گرنه تحت پیگرد قضایی قرار می گیرد.
- صدور احکام جالب و خلاقانه قضایی
شاید برای شما هم جالب باشد که بدانید چطور ممکن است یکی با جرمی مثل ضرب و جرح به زندان نرود و در عوض به مجازات های اجتماعی محکوم شود؟ اینجا یک نکته مهم وجود دارد, آن هم این که صدور چنین احکامی قاعده و قانون مشخص دارد.
قاضی مرتضی اکبری در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما می گوید: قانون مجازات جایگزین حبس در جرایم سبک اجرا می شود و در خصوص جرائم سنگین و شدید قانونگذار اجازه استفاده از چنین مجازات هایی را به قاضی نمی دهد.
- فرصتی برای باز اجتماعی کردن مجرمان
در ادامه این گزارش حجت الاسلام حسین یزدانی در گفتگو با خبرنگار ما تاکید می کند: استفاده از مجازات جایگزین حبس با اهداف مهمی اعمال می شود و در حقیقت این مجازات های اجتماعی روش جدید تنبیهی و اصلاحی مجرمان به جای زندان است.
به گفته معاون رئیس کل دادگستری استان تهران و سرپرست مجتمع قضایی قدس, زندانی شدن مجرمان آثار سوء بی شماری برای خانواده فرد زندانی دارد و اگر مجرمان با جرائم سبک خارج از زندان مجازات شوند قطعا آسیب های کمتری متوجه خانواده های آنها خواهد بود.
- اختصاص ماده 64 تا 87 قانون مجازات اسلامی به مجازات های جایگزین حبس
بر اساس قانون, برای اعمال مجازات جایگزین حبس مقرراتی تدوین شده و قاضی با توجه به این ضوابط مجوز صدور احکام جایگزین حبس را دارد.
آنطور که سرپرست امور مجلس وزارت دادگستری می گوید؛ در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب سال 92 مواد قانونی 64 تا 87 به اعمال مجازات های جایگزین حبس اختصاص دارد که شامل دوره مراقبت، خدمات عمومی و رایگان ، جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی می شود.
قاضی محمدعلی اسفنانی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صداو سیما؛ تاکید می کند: گذشت شاکی, وجود جهات مخففه در جرم, ملاحظه نوع جرم, کیفیت ارتکاب جرم و آثار ناشی از جرم از جمله ضوابطی است که به قاضی اجازه می دهد برای مجرم مجازات اجتماعی در نظر بگیرد.
- ضرورت توجه قضات به قانون مجازات جایگزین حبس
بیش از 4 سال از تصویب قانون مجازات اسلامی و توجه ویژه قانون گذار به حبس زدایی در این قانون می گذرد, هر از گاهی اخباری مبنی بر اقدامات برخی قضات در سراسر کشور مبنی بر صدور آرای جایگزین حبس با عناوین خلاقانه می گذرد اما هنوز آثار و آمار قابل توجهی از اجرای آن در مراجع قضایی در کشور اعلام نشده است.
قاضی محمد مصدق در گفتگو با خبرنگار ما درباره اعمال این قانون می گوید: موضوع مجازات های جایگزین حبس برای نخستین بار با این سبک در قانون قضایی ما وارد شده و هدف این است که جمعیت کیفری را کاهش دهیم البته باید توجه کنیم که مجازات های جایگزین حبس برای افراد شرور نیست.
آنطور که معاون اول دادستان کل کشور می گوید؛ اگر این نهاد جدید التاسیس را در نظام قضایی خودمان نهادینه کنیم به طوری که همه قضات به فلسفه آن آشنایی داشته باشند و به آن عمل کنند در مدت کوتاهی خواهیم دید که هم مرتکبان جرم به جامعه برگشته اند و هم فرد تنبیه شده است.
البته قاضی مصدق تاکید می کند: مراقب باشیم در استفاده از مجازات ها دچار افراط و تفریط نشویم چرا که قانون مجازات اسلامی در چهار قالب مجازات اصلی، تکمیلی، تبعی و جایگزین حبس را در نظر گرفته که هر کدام باید در جایگاه خودشان باید مورد استفاده قرار بگیرند.
گزارش: ملیحه پژمان

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۹۵۰۲۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قاضی باید اهل مشورت باشد/ دستور ویژه به مراجع قضایی

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، روز دوشنبه (۱۰ اردیبهشت) طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه، اظهار کرد: پیشاپیش شهادت حضرت امام جعفر صادق (ع) را تسلیت می‌گویم. همانطور که مستحضر هستید در زمان امام صادق (ع) فرصتی برای نشر، ترویج و گسترش معارف بلند اسلامی فراهم آمد و شاگردان مبرزی از مکتب ایشان آموختند و به تبلیغ اسلام واقعی پرداختند. همچنین روز معلم و شهادت استاد شهید مرتضی مطهری را گرامی می‌داریم؛ استاد مطهری از شاگردان مکتب امام صادق (ع) و متعلق به اخلاق اسلامی بودند.

وی در ادامه نشست امروز با بر شمردن خصایص یک قاضی اظهار کرد: امر قضا، امر خطیری است؛ یک قاضی برای آنکه به حق و عدالت قضاوت کند باید دقت‌نظرِ بالایی داشته باشد و از حِلم و بُردباری زیادی برای بررسی تمام ابعاد و جوانب پرونده برخوردار باشد؛ همچنین یک قاضی باید به صورت مرتب دانش و اطلاعات خود را به‌روز کند تا در قبال پرونده‌هایی که دربرگیرنده‌ی امور مستحدثه و جدید هستند، به قوه علم و تشخیص نائل شود؛ تاکنون تا حدودی شُعب و مجتمع‌‎های قضائی ما، تخصصی شده‌اند و این مهم، هر چه بیشتر نیز محقق می‌شود؛ علی‌ای حال، قاضی ما باید پیوسته در باب موضوعات و مقولات کیفری و حقوقی در اموری که پرونده‌ها به او ارجاع می‌شوند، اعم از بانکی، بورسی، دریایی، محیط زیست، بین‌الملل و غیره مطالعه داشته باشد و دانش خود را به‌روز کند؛ در این زمینه بخش آموزشی قوه قضائیه نیز باید مستمراً آموزش‌های روزآمد را به قضات ما ارائه دهد.

رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: یک قاضی علاوه بر اینکه مستمراً دانش خود را ارتقا می‌دهد، باید اهل مشورت نیز باشد و در فهم مسئله، تشخیص مصداق و تطبیق موضوع، با صاحبنظران مشورت کند. همچنین قاضی ما باید به ملاحظات ناظر بر تناسب جرم و مجازات نیز اهتمام داشته باشد و مجازاتِ بازدارنده و متناسب اِعمال کند و توجه داشته باشد که این مجازاتِ تجویزشده، موجب وهن نیز نشود.

وی بیان داشت: بعضاً اقدامات و آرای قضات علاوه بر جنبه‌های حقوقی و قضائی، جنبه‌های اجتماعی نیز پیدا می‌کنند؛ ولو آنکه ما نخواهیم و جز اراده ما نیست، اما جریانات مختلف سیاسی و اجتماعی از این اقدامات و آرای ما، هر کدام بهره‌برداری‌های خود را می‌کنند؛ لذا خطاب به تمامی مراجع قضائی به ویژه دیوان عالی، دیوان عدالت اداری، رؤسای دادگستری‌ها و دادستان‌ها در سراسر کشور تاکید می‌کنم که نسبت به آن دسته از آرا و تصمیماتی که جنبه‌هایی غیر از ابعاد حقوقی و قضائی پیدا می‌کنند (و حتی در ابعاد حقوقی و قضائی، آثار بیرونی و بین‌المللی بر آنها مترتب می‌شود) نهایت دقت و توجه را داشته باشند و تصمیمات و آرای خود را مُنضَم به پیوست رسانه‌ای کنند و پیش از صدور آنها، هماهنگی‌های لازم را با مرکز رسانه قوه قضائیه به عمل آورند. باید توجه کنید که ممکن است پس از صدور یک قرار یا حکم یا ابلاغ، نتوان پیوست رسانه‌ای مناسبی در قبال آنها تدوین کرد؛ لذا در قبال مسائل و موضوعات قابل پیش‌بینی، قبل از اقدام، با هماهنگی مرکز رسانه، برای جلوگیری از وقوع آسیب و تبعات، پیوست رسانه‌ای مناسب را تدوین کنید.

رئیس عدلیه اظهار داشت: تاکید ما بر تدوین پیوست رسانه‌ای در قبال آرا و تصمیمات قضائی که ذو ابعاد هستند بیانگر اهتمام ما به مقوله‌ی افکار عمومی است؛ بنابراین ما به مقوله‌ی افکار عمومی توجه ویژه داریم و از آن غافل نمی‌شویم؛ در عین حال، تاکید داریم که قضات ما نباید قضاوت خود را بر اساس فضاسازی‌ها و جوسازی‌هایی که در فضای مجازی و غیرمجازی شکل می‌گیرد، به پیش ببرند. این فضاسازی‌ها ممکن است همیشه وجود داشته باشند و حتی تشدید نیز شوند؛ مهم آن است که معیار ما (پس از توجه به رضایت خداوند و سوگندی که یاد کرده‌ایم) قانون است. کار ما باید قانونمند و مُتقن باشد، حالا ممکن است فضاسازی هم در قبال آن صورت گیرد. بنابراین ما در قوه قضائیه نسبت به افکار عمومی به هیچ‌‎وجه بی‌توجه نیستیم، اما تابع فضاسازی‌ها، تصمیم قضائی نمی‌گیریم.

وی در ادامه نشست امروز، با اشاره به استمرار جنایات سبعانه رژیم غاصب صهیونیستی در غزه، بیان داشت: صهیونیست‌ها طی هفت ماه اخیر علی‌رغم ارتکاب انواع و اقسام جنایات و نسل‌کشی در غزه و به شهادت رساندن بیش از ۳۴ هزار انسان بیگناه که اکثر آنان زنان و کودکان هستند، به هیچ‌یک از اهداف نامشروع خود دست نیافته‌اند و امروز به برکت خون‌های ریخته شده در غزه، علاوه بر ایجاد و گسترش نفرت جهانی از رژیم صهیونیستی، یک بیداری انسانی نیز در سراسر دنیا و یک خیزش دانشجویی در کشورهای مختلف بویژه آمریکا و اروپا شکل گرفته است. نکته قابل تأمل آنکه خیزش دانشجویی شکل‌گرفته در آمریکا با خشونتی تمام‌عیار از ناحیه پلیس و دولت آمریکا مواجه شده است؛ به گونه‌ای که اگر تنها یک مورد از اقدامات خشونت‌آمیزی که نیروهای آمریکایی در قبال دانشجویان ضدصهیونیستی به کار گرفتند در ایران و یا کشورهای مشابه صورت می‌گرفت، آمریکایی‌ها معرکه به پا می‌کردند و فریاد نقض حقوق بشر سر می‌دادند.

رئیس دستگاه قضا افزود: البته به موازات گسترش نفرت جهانی از رژیم صهیونیستی، در داخل این رژیم نیز شکاف‌ها و گسست‌ها بیشتر شده است و استعفاهای سلسه‌وار سران نظامی این رژیم غاصب، بیانگر همین امر است.

اژه‌ای در بخش دیگری از سخنانش، مجدداً روز معلم را گرامیداشت و با تشریح اهمیت مقام معلم، گفت: در همه زمان‌ها، مسئله تعلیم و تربیت و نقش معلم، مقوله‌ای حائز اهمیت است؛ لیکن در عصر حاضر به سبب اشتغالات بیشتری که والدین دارند، اهمیت نقش معلم و تأثیری که او می‌تواند بر دانش‌آموزان داشته باشد، مضاعف است.

وی همچنین با گرامیداشت روز کارگر، گفت: کارگران از ستون‌های تولید و ارائه خدمات در جامعه هستند و اگر آنها نباشند، زندگی فلج می‌شود. دو قشر مؤثر و زحمتکش کارگران و معلمان، با مشکلاتی مواجه هستند لذا ضرورت دارد نسبت به رفع مشکلات این دو قشر بویژه مشکل مسکن آنها اهتمام ویژه شود.

کد خبر 6092069