نایب رئیس مجلس: بودجه کشور اجازه افزایش اعتبارات حوزه سلامت را نمیدهد/ اعتبارات طرح تحول سلامت کاملا پایدار هستند
تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۹۵۸۵۵۹
به گزارش گروه بهداشت و درمان خبرگزاری فارس، مسعود پزشکیان درخصوص ضرورت افزایش منابع حوزه سلامت در لایحه بودجه سال 97، گفت: ضرورتی برای افزایش منابع حوزه سلامت درسال آینده وجود ندارد، آنچه که در قانون برای اعتبارات حوزه سلامت درنظرگرفته شده حد کافی و یا نهایی امکانی است که می توان از بودجه کشور به بهداشت و درمان اختصاص داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو درمجلس شورای اسلامی افزود: یک درصد از منابع حاصل از مالیات بر ارزش افزوده و 10 درصد هدفمندی یارانه ها و 7 درصد سرانه اعداد قابل قبولی برای منابع حوزه سلامت هستند، بنابراین اگر مدیریت در صرف منابع صورت گیرد؛ مشکلی در اعتبارات حوزه سلامت وجود ندارد؛ اختصاص منابع و اعتبارات بیشتر به بخش سلامت را از کدام نقطه می توان تامین کرد.
وی با بیان اینکه هم اکنون درحوزه اعتبارات آموزش و پرورش، خدمات اجتماعی، نیروهای مسلح ، ارتش، برق وآب مشکلاتی وجود دارد، تصریح کرد: باید به مشکلات بخش های دیگر در کنار حوزه سلامت نیز توجه کرد، نمی توان(GDP) کشور را تنها به یک بخش خدماتی اختصاص داد؛ اما کارهای ریشه ای و اساسی در رابطه با بخش دیگر معطل اعتبار باقی بماند.
پزشکیان با تاکید براینکه منابع موجود در قانون باید به طور کامل اختصاص پیدا کند، گفت: لازم نیست اعتبار بیشتری را درنظرگرفت، به طور حتم همان اعتبار مصوب شده اگر پرداخت شود، بخشی از مشکلات حل خواهد شد؛ همچنین اگر وزارت بهداشت و درمان و بیمه ها درچارچوب قانون سیاست های کلی عمل کنند؛ به طورحتم هزینه ها مدیریت می شود.
این نماینده مردم درمجلس دهم، افزود: اما مشکل زمانی به وجود می آید که خارج از چارچوب سیاست های سلامت و قانون برنامه ششم، روند خدمات تعریف شده است، بنابراین هزینه ها به شدت افزایش پیدا کرده به طورحتم ساختار باید به قانون برنامه و سیاست های کلی مقام معظم رهبری بازگردد، یعنی پزشک خانواده، نظام سطح بندی و ارجاع درچارچوب منابع اجرا شود؛ همچنین دولت منابع مصوب را اختصاص دهد.
وی با اعلام اینکه منابع اعتباری حوزه سلامت در بودجه های سالانه کاملا پایدار هستند، تاکید کرد: یک درصد ارزش افزوده، 10درصد خالص هدفمندی و 7 درصد از درآمد وجود دارد، ارزش افزوده همان جنسی است که مردم از بازار خریداری می کنند، منابع هدفمندی وجود دارد و نمی توان گفت دولت درآمدی کسب نکرده پس اعتبارات را اختصاص نمی دهد، این منابع پایدار بوده و دولت این اعتبارات را در دست دارد؛ اگر دولت قانون را اجرا نمی کند باید خود جوابگو باشد.
نایب رییس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر مدیریت منابع درحوزه سلامت، به خانه ملت گفت: اگر براساس منابع مدیریت انجام نشود، به طورحتم مشکلاتی ایجاد خواهد شد؛ اگر منابع پایدار هم نباشد؛ باز دولت باید جواب دهد زیرا مجلس قانون را تصویب کرده است
انتهای پیام/
منبع: فارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۹۵۸۵۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کشمکش بر سر سه هزار میلیارد تومان / دولت برنده است یا مجلس؟
مریم فکری: اصرار دولت بر بازگشت یک بند حذف شده از بودجه، شدت گرفت. وزیر راه و شهرسازی در تازهترین اظهارنظر، پرده از دستور رییسجمهور برداشت که از محل اعتبارات صندوق تامین خسارتهای بدنی، ۳ هزار میلیارد تومان برای رفع نقاط حادثهخیر اختصاص یابد، اما در مقابل، برخی نمایندگان از منتفی شدن آن در بودجه میگویند.
در این فضا، روایتها حاکی از آن است که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند. این در حالی است که اواخر فروردینماه امساله، نامهای از سوی داوود منظور، رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شد.
داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت، تاکید کرده بود که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثهخیر به میزان ۳ هزار میلیارد تومان از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۹ جدول شماره ۵ تحت عنوان درامد موضوع ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار ۴۶.۸۰.۰۰۰ میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (۷) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، از قلم افتاده است. وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود.
دولت چه میگوید؟
مهرداد بذر باش، وزیر راه و شهرسازی در تازهترین اظهارنظر در جلسه کمیسیون ایمنی راههای آذربایجان شرقی گفته است: رییسجمهوری دستور دادهاند تا از محل اعتبارات صندوق تامین خسارتهای بدنی، ۳ هزار میلیارد تومان برای رفع نقاط حادثه خیز اختصاص یابد، اما عدهای تلاش میکنند مانع از انجام این تکلیف بشوند.
وی با اشاره به اینکه بخش زیادی از منابع این صندوق را به سپرده بانکی تبدیل کرده و سود دریافت میکنند، نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و خواستار عمل کردن این صندوق به تکالیف قانونی شد.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه رفع نقاط حادثه خیز با کاهش تصادفات فوتی وجرحی به صورت مستقیم، موجب کاهش پرداخت خسارت توسط صندوق میشود، تصریح کرده؛ صندوق تامین خسارت بدنی باید به تکالیف قانونی خود عمل کرده و از منابع صندوق برای رفع نقاط حادثه خیز استفاده کند.
موضوع برداشت ۳ هزار میلیارد تومان احتمالا منتفی است
حسینعلی حاجیدلیگانی، نماینده مجلس در گفتوگو با خبرگزاری خبرآنلاین در این باره میگوید: در کمیسیون تلفیق مجلس خیلی در رابطه با این موضوع صحبت شد و نهایتا به نتیجه نرسید.
وی میافزاید: قبل از آن در صحن مجلس هم در زمان رسیدگی به مرحله اول بودجه مطرح شده بود و رای نیاورده بود. در این مرحله هم اعدادی که برای آن گذاشته بودند، نهایتا در ردیفها به نتیجه نرسید، بنابراین موضوع منتفی است.
این نماینده مجلس با بیان اینکه با بیان اینکه البته پیشنهادی هم مطرح شد که این ۳ هزار میلیارد تومان نصف و نصف شود، عنوان میکند: نصفی از این ۳ هزار میلیارد تومان را همانطور که دولت میگوید، انجام شود و نصفی هم بماند، ولی بههرحال به نتیجه نرسید و تقریبا میتوان گفت دیگر تمامشده باید تلقی کرد.
حاجیدلیگانی در واکنش به نامه رییس سازمان برنامه و بودجه تصریح میکند: من نامه را دیدم، ولی نتیجه نداشت. این نامه در کمیسیون هم مطرح شد و بحثهای زیادی هم راجع به آن صورت گرفت، ولی به نتیجه مشخصی نرسید.
وی درباره اینکه چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق تامین خسارات بدنی و در سنوات آتی، منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن میشود، بیان میکند: مجلس میگفت به دلیل اینکه در جلسات قبلی هم مطرح شده و رای نیاورده، دیگر قابل پیگیری نیست. بنابراین با این شرایط به نظر میرسد که دیگر به نتیجه نمیرسد.
زاویهای دیگر
عباس گلرو، نماینده مجلس هم در گفتوگو با خبرگزاری خبرآنلاین با بیان اینکه من در رسانه درباره این موضوع صحبت نمیکنم، میگوید: مساله دو وجهی است. یک وجه این است که وزارت راه میگوید که اگر این پول بیاید و زیرساختها آماده شود و نقاط حادثهخیز گرفته شود، آن زمان منجر به تصادفات نمیشود.
وی با بیان اینکه وزارت راه معتقد است که باید دنبال علت گشت، نه حل معلول، تصریح میکند: بههرحال این نظر کارشناسی است، ولی در مجلس و کمیسیون تلفیق باید بررسی کنند و ببینند مشکل چیست تا هم منابعی که وزارت راه دنبال آن است، تامین شود و هم موضوع صندوق تامین خسارات بدنی در نظر گرفته شود.
این نماینده مجلس در واکنش به اینکه یک بار اضافه به صندوق تامین خسارات بدنی تحمیل میشود، عنوان میکند: بههرحال باید به فکر آن باشند و منابع را ببینند. البته من ریز مسایل را در جریان نیستم که دلیل حذف آن چه بوده و دلیل جابهجایی چه بوده و باید پیگیری کنیم.
بیشتر بخوانید: دولت و بذرپاش، نمایندگان مجلس را دور میزنند / تلاش برای بازگرداندن ۳ همت در بند حذفشده بودجه
تشدید ناترازی صندوق؟
کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.
گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاستهای کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.
همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.
باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکتهای بیمه است و چنین فشاری میتواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900102