به نقل از «خبرگزاری آریا»

ايران را گران اداره مي‌کنيم/ نفت 55 دلاري معقول است

تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۹۶۶۱۵۱

خبرگزاري آريا - يک اقتصاددان مي‌گويد دولت بايد به سمت نظام مالياتي کارآمد پيش برود تا وابستگي خود به درآمدهاي نفتي را کاهش دهد و هزينه‌هاي جاري خود را از محل فروش نفت تامين کند، هرچند در بخش هزينه‌ها نيز نيازمند برقراري انضباط مالي است و اکنون ايران گران اداره مي‌شود.
مهدي پازوکي در گفت‌وگو با ايسنا، درباره وضعيت بودجه سال 1397، اظهار کرد: ابتدا با اين توضيح شروع کنم که بودجه عبارتست از حساب دخل و خرج دولت در يکسال که دو قسمت دارد بخش درآمدها و هزينه‌ها.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وي درباره بخش درآمدها چنين توضيح داد: درآمدهاي دولت در دو بخش اصلي ماليات و نفت تامين مي‌شود. نفت در بودجه سال آينده معادل 55 دلار براي هر بشکه پيش‌بيني شده که به نظر من رقم معقولي است. گرچه نفت در بازارهاي جهاني و تابع عرضه و تقاضا تعيين مي‌شود و خود يک متغير برون‌زاست و اقتصاد ايران در تعيين آن نقش آنچناني ندارد، به همين دليل تاکيد دارم که نمي‌توان دقيق پيش بيني کرد که هر سال درآمد دولت از محل فروش نفت چقدر باشد. البته درباره صندوق توسعه ملي بايد اين نکته را ذکر کنم که وقتي درآمدهاي دولت کاهش مي‌يابد، سهم صندوق توسعه ملي نبايد 30 درصد باشد و سهم دولت بايد افزايش بيابد.
اين اقتصاددان در بخشي ديگري از صحبت‌هايش اين‌گونه توضيح داد در نظر داشته باشيم که اکنون سهم شرکت نفت و کارکنانش از درآمدهاي نفتي 14.5 درصد است و 30 درصد هم به صندوق مي‌رود. چنين مي‌شود که تقريبا فقط نيمي از منابع حاصل از فروش نفت وارد خزانه کشور مي‌شود. همين وضعيت بيانگر اين است که بايد دولت تمام تلاش خود را بکند که هزينه‌هاي خود را بر منابع مالياتي ببندد. اين موضوع در اسناد بالادستي و سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي نيز مورد تاکيد قرار گرفته شده است.
پازوکي ادامه داد: اين موضوعي است که به اهتمام هر سه قوه يعني مجلس شوراي اسلامي، دستگاه قضا و دستگاه اجرا نياز دارد و بايد به اين سمت برويم که منابع اصلي درآمدهاي جاري دولت از طريق ماليات‌ها تامين شود که اين موضوع نيز ممکن است، اگر تغييراتي در نظام مالياتي کشور محقق شود. اگر بخواهيم بخش‌هاي مختلف ايران را بررسي کنيم به اين نتيجه مي‌رسيم که دولت فقط توانسته است از 40 درصد اقتصاد کشور ماليات بگيرد. اين در حالي است که 20 درصد معافيت مالياتي دارند و 40 درصد فرار مالياتي مي‌کنند.
وي بيان کرد: دولت بايد بتواند با حذف معافيت‌هاي مالياتي غيرضرور و جلوگيري از فرار مالياتي درآمدهاي مالياتي کشور را افزايش مي‌دهد. تاکيد مي‌کنم با هرگونه افزايش نرخ ماليات مخالفم، چرا که افزايش نرخ مالياتي به رکود اقتصادي دامن خواهد زد.
اين اقتصاددان در توضيح بيشتر اين‌که بايد درآمدهاي مالياتي دولت افزايش بيابد، گفت: اکنون نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي حدود 7.5 درصد است. در حالي که همين نسبت در کشوري مانند ترکيه حدود 20 درصد است و جالب است که بدانيم که در کشورهاي حوزه اسکانديناوي اعم از سوئد، نروژ و دانمارک در حدود 50 درصد است.
پازوکي کارايي نظام مالياتي را موثر در ايجاد شفافيت در نظام اقتصادي کشور دانست و گفت: اکنون يکي از دلايل عدم همکاري کشورهاي خارجي با ايران به دليل عدم شفافيت سيستم بانکي ماست. اگر سيستم مالياتي ما با قدرت کار مي‌کرد مي‌توانست در بخش‌هاي مختلف اقتصاد شفافيت ايجاد کند. در واقع امثال بابک زنجاني بايد از طريق نظام مالياتي شناسايي شوند. نظام مالياتي مي‌تواند بسياري از افرادي که درآمدهاي نجومي دارند را شناسايي کنند. اکنون يکي از مشکلات در اقتصاد ايران اين است که عده‌اي به دليل نفوذ يا وابستگي به قدرت سعي مي‌کنند از پرداخت ماليات فرار کنند. متاسفانه اکنون ايران به دليل عدم وصول ماليات از برخي بخش‌هاي اقتصاد به بهشت دلالان، واسطه‌گران و بعضا برخورداران از رانت تبديل شده است و نظام مالياتي در ايران جدا نياز به تحولات اساسي دارد.
اين استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي درباره‌ي بخشي هزينه‌هاي دولت نيز چنين توضيح داد: در بخش هزينه‌ها نيز نيازمند ايجاد تحولات جدي هستيم و بايد سعي کنيم انضباط مالي را به بودجه کشور برگردانيم و همچنين دولت بايد جلوي هزينه‌هاي غيرضروري را بگيرد.
او با انتقاد از اين‌که در سالهاي اخير بودجه جاري دولت به شدت افزايش يافته است، گفت: در سال 1391 بودجه جاري کشور در حدود 100 هزار ميليارد تومان بود و در سال 1396 به حدود 254 هزار ميليارد تومان رسيده است و من اعتقاد دارم هرقدر سعي کنيم جلوي رشد غيرمنطقي بودجه را بگيريم و از بزرگ‌ شدن اقتصاد جلوگيري کنيم اين به نفع عدالت اجتماعي و به ضرر فساد اقتصادي است. اکنون دولت در بخش‌هايي از بودجه ريخت و پاش مي‌کند و هزينه‌هاي غيرضروري دارد مثلا چرا بايد تعداد دانشگاه‌هاي دولتي سه برابر شود و به سمت مدرک‌سازي حرکت کنيم. البته يکي از مسائل مهم بودجه که نياز به سازماندهي دارد تعداد بسيار زيادي از کارکنان بودجه‌بگير و از منابع دولتي هستند البته طبيعتا افزايش 10 درصدي حقوق آنها با توجه به نرخ رشد تورم منطقي به نظر مي‌رسد، ولي به طور کلي نظام اداري و استخدامي کشور نيازمند تحولات بنيادين است.
پازوکي همچنين به ايجاد مکانيزم‌هايي براي افزايش حقوق و مزاياي اعضاي هيات علمي دانشگاه‌ها انتقاد کرد و گفت: بنده به شدت با هيات امنايي شدن دانشگاه‌ها مخالفم چون هيات امنايي شدن دانشگاه‌ها فرصتي را فراهم کرده تا آنها بتوانند از بودجه دولت منافعي را به دست آورند و چنين وضعيتي باعث ايجاد شکاف بزرگي بين حقوق اعضاي هيات علمي دانشگاه‌ها و کارکنان آموزش و پرورش شده است.
اين اقتصاددان با بيان اين که دولت بايد بررسي کرده و جلوي بودجه اضافي برخي دستگاه‌ها را بگيرد، گفت: نقش مجلس شوراي اسلامي در اين زمينه بسيار مهم است و بهتر است مجلس از بودجه خود آغاز کند که همه ساله بخش بزرگي از بودجه‌اي که به مجلس تخصيص داده مي‌شود نه خرج کارکنان مجلس مي‌شود و نه خرج کادر اداري آن. بايد بررسي‌ها صورت گيرد و بودجه اضافي حذف شود همچنين است وضعيت نهاد رياست جمهوري و شوراي نگهبان که در سال 1364 بودجه‌اي معادل 7 تا 8 ميليون داشت ولي اکنون بودجه آن به 128 هزار ميليون تومان رسيده است.
وي اظهار کرد: وقتي دولت جلوي اين ريخت و پاش را بگيرد، از آن سو مي‌تواند بودجه دستگاه‌هايي که واقعا به منابع مالي بيشتري نياز دارند از جمله آموزش عمومي را افزايش دهد. من فکر مي‌کنم براي حرکت به سمت جلو مي‌بايست بودجه آموزش عمومي به ويژه آموزش دوران ابتدايي افزايش يابد.
پازوکي درباره‌ي بودجه عمراني سال آتي که حدود 110 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده، اظهار کرد: به عنوان يک ناظر آگاه مي‌گويم بعيد مي‌دانم دولت بتواند چنين بودجه‌اي را براي بخش عمران در نظر بگيرد در نظر داشته باشيد اکنون پروژه‌هاي نيمه تمام عمراني فراواني وجود دارد که دولت براي تمام کردن آنها به 500 هزار ميليارد تومان منابع نياز دارد و دولت چنين منابع مالي در اختيار ندارد، بلکه راهکار آن اين است که آنها را احصاء کرده و به بخش خصوصي واگذار کند تا از طريق واگذاري و مشارکت آنها را تمام کند و خود نيز بتواند از آنها نيز خدمت بخرد.
اين اقتصاددان با بيان اين که بودجه عمراني هميشه قرباني مي‌شود، گفت: اکنون دولت بودجه جاري فراواني را خرج مي‌کند و تنها جايي که مي‌تواند از هزينه‌هاي خود بکاهد همين بودجه عمراني است و اکنون تنها راهکارش اين است که آنها را به قيمت خيلي کم به بخش خصوصي واگذار کند تا بخش خصوصي با همکاري با سرمايه‌ گذاري خارجي آنها را به اتمام برساند و دولت نيز در مقابل بايد قيمت خدمات کالا را آزاد بگذارد تا بخش خصوصي ضرر نکند.
وي تاکيد کرد: از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي انتظار مي‌رود که پروژه‌هاي جديد را وارد بودجه نکنند تا انضباط مالي در بودجه کشور حاکم شود و پروژه‌هايي که واقعا نيازمند منابع دولتي است مثل جاده‌هاي روستايي فقط به منابع بودجه عمومي سپرده شود.
اين استاد اقتصاد تاکيد کرد که ما در ايران کشور را بسيار گران اداره مي‌کنيم و اين موضوع به دليل ريخت و پاش‌هاي فراواني است که در بسياري از بخش‌هاي اقتصاد ايران اتفاق مي‌افتد و از اين منظر به شدت به برقراري انضباط مالي در کشور نياز داريم.
پازوکي در انتهاي سخنانش به موضوع خانه‌هاي سازماني کلانشهرها اشاره کرد و گفت: بهتر است اين خانه‌ها در مزايده‌هايي به بخش خصوصي واگذار شود چون هزينه‌هاي نگهداري آنها بسيار بالاست.
انتهاي پيام

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۹۶۶۱۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ارزآوری ۴۰۰ میلیون دلاری صنایع دستی ایران + فیلم

معاون صنایع‌دستی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تأکید کرد: صنایع‌دستی مردمی‌ترین مشارکت در جهش تولید در کشور است و امیدواریم صادرات صنایع‌دستی که امروزه ۴۰۰ میلیون دلار است با یک جهش ۸۰۰ درصدی مواجه شود. - اخبار استانها -

مریم جلالی معاون صنایع‌دستی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم اظهار داشت: هر استانی زنجیره ارزش ابلاغی خود را دارد ولی به‌خاطر اینکه "صنایع‌دستی" اقتصاد هویت بنیان است می‌تواند در کنار زنجیره‌های ارزش اقتصادی، ارزش خود را در حوزه مردمی داشته باشد.

وی، صنایع‌دستی را مردمی‌ترین مشارکت در جهش تولید در کشور توصیف کرد و افزود: چون کودک و پیر و جوان و افراد دارای معلولیت و زندانیان می‌توانند نیروی کار صنایع‌دستی باشند. اقبال عمومی ما، همراهی تمامی استانداران در راستای تحقق زنجیره ارزش صنایع‌دستی است چرا که استان‌ها به خاطر حفظ هویت بومی خودشان باید صنایع دستی را در رأس امور خود قرار دهند.

معاون صنایع‌دستی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به موضوع تلاش برای صادرات صنایع‌دستی اشاره و ادامه داد: امیدواریم صادرات صنایع‌دستی در کشور افزایش یابد و میزان ارزآوری که امروزه 400 میلیون دلار است با یک جهش 800 درصدی مواجه شود.

.

انتهای پیام/