بودجه شفاف‌تر شد/رشد ۳.۶ درصدی بودجه ۹۷

اقتصاد > اقتصاد کلان - در حالی لایحه بودجه سال آینده با رقم یک‌هزار و 194 تریلیون تومان بسته شده که این رقم در قانون بودجه سال 1396 حدود یک هزار و 152 تریلیون تومان بود.

مریم فکری: در لایحه بودجه سال آینده مجموع کلی منابع و مصارف دولت یک‌هزار و 194 تریلیون تومان در نظر گرفته شده است که در مقایسه با آنچه که در لایحه سال 1396 به مجلس رفته بود، حدود 100 هزار میلیارد تومان افزایش داشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در لایحه سال 1397 سقف منابع و مصارف بودجه یک‌هزار و 84 تریلیون تومان در نظر گرفته شده بود. اگرچه در قانون بودجه سال 1396 رقم نهایی بودجه افزایش پیدا کرد و بودجه از حیث منابع و مصارف بودجه با رقمی در حدود یک‌هزار و 194 تریلیون تومان بسته شد.

این نشان از آن دارد که سقف لایحه بودجه سال 1397 از حیث منابع و مصارف نسبت به قانون بودجه سال 1396 با افزایش 3.6 درصدی روبه‌رو بوده است. این در حالی است که میزان رشد لایحه بودجه 1396 حدود 11 درصد بود.

آن‌طور که از ردیف‌های لایحه بودجه سال آینده پیداست، به نظر می‌رسد نسبت به بودجه سال 1396 از شفافیت بیشتری برخوردار بوده است؛ به طوری که ردیف‌ها در لایحه بودجه سال آینده کاهش یافته است.

اما با این حال، بررسی بودجه تقدیمی امروز دولت نشان از آن دارد که در لایحه بودجه سال بعد مجموع بودجه عمومی دولت حدود ۴۲۹ هزار میلیارد تومان است که نسبت به قانون بودجه سال 1396 از رشد 7.7 درصدی برخوردار بوده است. در قانون بودجه امسال منابع بودجه عمومی دولت 398 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود.

بودجه عمومی شامل دو بخش منابع عمومی و درآمدهای اختصاصی دولت است که در اصل منابع عمومی تشکیل‌دهنده منابع مالی دولت در سال خواهد بود که منابع عمومی برای سال آینده حدود ۳۶8 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که در مقایسه با قانون بودجه سال‌جاری که 347 هزار میلیارد تومان بود، تا 21 هزار میلیارد تومان افزایش دارد. این یعنی منابع عمومی با رشد 6 درصدی مواجه شده است.

از سوی دیگر، درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی نیز در لایحه بودجه سال 1397 بالغ بر 56 هزار و 862 میلیارد تومان خواهد بود که این رقم در قانون بودجه امسال 52 هزار و 101 میلیارد تومان بود؛ این یعنی این بخش از بودجه از رشد 9.1 درصدی برخوردار بوده است.

در همین حال، بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتقاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر 813 هزار و 987 میلیارد تومان در نظر گرفته شده؛ این در حالی است که بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار در قانون بودجه سال 1396 حدود 800 هزار و 502 میلیارد تومان بود. به عبارتی، این بخش بودجه 1.6 درصد رشد کرده است.

جداول لایحه بودجه سال آینده نشان می‌دهد که دولت 60 هزار و 431 میلیارد تومان برای طرح‌های عمرانی در قالب تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در نظر گرفته است؛ این رقم در قانون بودجه سال 1396 حدود 71 هزار و 367 میلیارد تومان بود؛ به عبارتی بودجه طرح‌های عمرانی در سال آینده 18 درصد کاهش یافته است.

 

35225

کلید واژه‌ها : بودجه 97 - بودجه 96 - سازمان برنامه و بودجه - لایحه بودجه - بودجه -

منبع: خبرآنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۹۸۱۴۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سرسام آماری؛ چرا داده‌های نرخ تورم بانک مرکزی شفاف نیست؟

آفتاب‌‌نیوز :

در روز‌های اخیر آمار‌های ضدونقیضی از نرخ تورم در برخی رسانه‌ها منتشر شده که بسیاری از مردم و حتی کارشناسان اقتصادی را دچار سردرگمی کرده است. حواشی مربوط به آمار‌های تورم پس از آن آغاز شد که یکی از رسانه‌ها با استناد به جدول شاخص تاخیر تادیه دین بانک مرکزی، از رسیدن نرخ تورم سال ۱۴۰۲ به ۵۲.۳ درصد و شکستن رکورد ۸۰ ساله این نرخ خبر داد. پس از آن بود که بانک مرکزی با تکذیب این ادعا، و تاکید بر اینکه استناد به شاخص تاخیر تادیه دین برای محاسبه نرخ تورم نادرست است، اعلام کرد: «تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در فروردین ۱۴۰۳ نسبت به فروردین ۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ درصد کاهش پیدا کرده و به سطح کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده است.»

حالا در جدیدترین قسمت از سریال آمار‌های ضدونقیض نرخ تورم، یکی از خبرگزاری‌های وابسته به دولت اعلام کرده اطلاعات دریافتی خبرنگار این خبرگزاری نشان می‌دهد نرخ تورم نقطه به در فروردین سال جاری حدود ۳۴ درصد محاسبه شده است.

استناد به آمار‌های انتخابی

به نظر می‌رسد ریشه این سرگیجه آماری در چیزی جز شفاف نبودن آمار‌های نرخ تورم و ناهماهنگی‌های بسیار در انتشار آن نباشد. اولین نکته‌ای که باید دراین‌باره در نظر گرفت این است که طبق قانون، انتشار آمار‌های تورم در حیطه وظایف مرکز آمار ایران است. با وجود این، بانک مرکزی ایران نیز همواره این نرخ را محاسبه می‌کند و بعضاً در اختیار مسئولان اقتصادی و حتی خبرگزاری‌های نزدیک به دولت قرار می‌دهد.

از سوی دیگر، معمولاً آمار‌هایی که گه‌گاه از سوی بانک مرکزی منتشر می‌شوند اختلاف بسیاری با داده‌های مرکز آمار دارند. از همین روی، تجربه نشان داده مسئولان در ارائه گزارش‌های خود همواره به آماری اتکا کرده‌اند که وضعیت را بهتر نشان می‌دهد.

چرا آمار نرخ تورم بانک مرکزی منتشر نمی‌شود؟

دیگر موضوع جالب توجه این است که اگر محاسبات نرخ تورم را بانک مرکزی انجام می‌دهد، چرا داده‌های این محاسبات به طور مداوم و عمومی منتشر نمی‌شود تا بساط گمانه‌زنی‌های پراکنده درباره نرخ تورم برچیده شود؟

موضوع جالب اینجاست که دولت سیزدهم بار‌ها توقف انتشار آمار تورم بانک مرکزی در زمان ریاست عبدالناصر همتی را محکوم می‌کرد و به او لقب سانسورچی تورم داده بود. با این حال پس از آنکه در بهمن سال گذشته، بانک مرکزی برای اولین بار در طول بیش از چهار سال جزئیات آمار تورم را در دسترس عموم قرار داد، این روند تنها دو ماه ادامه یافت و پس از آن بانک مرکزی برای انتشار اعداد و ارقام تورم به گزارش‌های پراکنده بسنده کرد.

یک بام و دو هوا به سبک بانک مرکزی

محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، در واکنش به این موضوع گفت: «درباره آمار تورم به دلیل اینکه قانون مقرر کرده مرکز آمار آن را منتشر کند، ما دیگر آمار را منتشر نمی‌کنیم و بیشتر یک حکم قانونی است. هرچند هنوز اختلاف‌هایی بر سر منبع انتشار آن در میان است، اما به دلیل مساله قانونی بودن آن، از انتشار آمار مربوط به تورم جلوگیری کردیم.»

اشاره فرزین به مرجعیت مرکز آمار برای انتشار آمار تورم به عنوان دلیل توقف انتشار این آمار از سوی بانک مرکزی در حالی بود که پیش از آن نیز این قانون وجود داشت، اما این موضوع در دولت قبل سانسور آمار و در دولت سیزدهم تبعیت از قانون نام گرفته است.

منبع: تجارت نیوز