مهاجرت ساختمان‌های دولتی به شمال شهر
تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۹۹۴۵۶۲
شهر > شهری - عباس ثابتی‌راد:
پیش از آنکه تهران، تهران شود و چهره امروزی به‌خود بگیرد قرار بود این شهر محمل اتفاقات دیگری باشد.
نيم‌قرن پيش گام‌هاي نخستين شهستان پهلوي در تهران برداشته شد. اراضي عباس‌آباد قرار بود مركز اداري و سياسي تهران باشد. طرح گسترده‌اي براي استقرار 16وزارتخانه و بيش از 25سفارتخانه سياسي در مجموعه عباس‌آباد در دست بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وزارتخانه‌ها نيز هر كدام به‌تدريج در گوشه‌اي از شهر جايي براي خود يافتند. وزارت نيرو در تقاطع بزرگراه آيت‌الله‌هاشمي و كردستان، وزارت بهداشت در شهرك غرب، وزارت راه و شهرسازي در محدوده اراضي عباس‌آباد، بانك مركزي حوالي خيابان ميرداماد و استانداري تهران هم در محدوده اراضي عباس‌آباد. آنها كوچ كرده‌اند. تا چندي پيش همه اين وزارتخانه‌ها در مركز شهر تهران جاي داشتند و به‌تدريج هر كدام به جايي رفته‌اند در نقاط شمالي پايتخت. مي‌توان گفت كه آنها بي‌توجه به طرح و برنامه‌اي مشخص در سطح شهر پخش شده‌اند.
صمد ذواشتياق، استاد شهرسازي و معمار با اشاره به اينكه 2دهه پيش طرحي مشخص براي استقرار وزارتخانه‌ها در تهران مطرح بود، به همشهري گفت: قرار بود مراكز اداري كه در مقياس كشوري فعال هستند از پراكندگي در سطح شهر درآمده و در يك مركز اداري متمركز شوند تا دسترسي شهروندان به آنها راحت‌تر شود. طراح طرح ساماندهي تهران با اشاره به اينكه سازمان امور اداري كشور مسئول سازماندهي استقرار وزارتخانه‌ها در تهران بود، افزود: در آن سال‌ها وزارت مسكن طرح مطالعاتي گسترده‌اي را به اجرا درآورد تا براساس آن مكان‌يابي صورت گيرد و حتي دو منطقه نيز براي حضور وزارتخانه‌ها مشخص شد.
به گفته وي، اين طرح تنها دو جلسه در هيأت دولت مطرح شد و بلافاصله به‌دليل نامشخص از دستور كار خارج شد و پس از آن وزارتخانه‌هاي مختلف به‌صورت جداگانه هر كدام تصميم گرفتند تا از مركز شهر كوچ كنند. ذواشتياق در ادامه گفت: در تمام دنيا مراكز اداري كه خدمات گسترده در كشور دارند، محل مراجعه روزانه مردم نيست. فضاهايي مثل منهتن نيويورك وجود دارد كه محل استقرار مراكز اداري است. اما اين ديدگاه كه همه نهادهاي دولتي در يك جا باشند يا پراكنده باشند، هنوز به قطعيت مشخصي نرسيده‌است. اما يك اتفاق حتما بايد وجود داشته باشد.
اينكه هرگونه نقل و انتقال و استقرار وزارتخانه‌ها در نقاط مختلف شهر بايد براساس برنامه‌ها و طرح‌هاي شهري باشد. اين كارشناس با اشاره به اينكه مراكز شهرها هميشه محل ارائه خدمات گسترده تجاري و اداري بوده‌اند، افزود: شركت‌هاي تجاري و بنگاه‌هاي اقتصادي و بانك‌هاي بزرگ هميشه در مراكز شهرهاي جهان حضور داشته‌اند. اما اين رويه در تهران كمي تغيير كرده‌است و بسياري از وزارتخانه به نقاط بالاتر شهري كوچ كرده‌اند.
شمال شهر مقصد وزارتخانههادر اواخر سال 1980دولت مالزي تصميم گرفت تا شهري جديد در كنار كوالالامپور براي تمركز فعاليت‌هاي اداري و خدمات دولتي پي‌ريزي كند. شهري در نزديكي پايتخت. پوتراجايا شهر جديدي بود كه با هدف تمركز اداري و دولتي مالزي پي ريزي شد. با اين تصميم جمعيت پايتخت مالزي و سفرهاي شهري در كوالالامپور تا حدودي كمتر شد. صمد ذواشتياق به حضور وزارت بهداشت در شهرك غرب اشاره كرد و گفت:
استقرار وزارت بهداشت در جايي مثل شهرك غرب مغايرت جدي و اساسي با اسناد طرح جامع دارد. همينطور بسياري از وزارتخانه‌هايي كه از مركز شهر به نقاط بالاتر رفته‌اند. وي به تجربه كوچك مدرسه‌سازي توسط وزارت آموزش و پرورش اشاره كرد و افزود: به‌عنوان مثال وزارت آموزش و پرورش هيچ وقت براساس نيازهاي شهري و اسناد طرح تفصيلي و جامع تصميم به ساخت مدرسه نمي‌گيرد.
بلكه در ابتدا زميني در اختيار مي‌گيرد و بدون توجه به برنامه‌هاي شهري تصميم به احداث مدرسه در آن نقطه مي‌گيرد. وزارتخانه‌ها نيز از نظر او وضعيت بهتري ندارند. او گفت: وزارتخانه‌ها نيز براي انتقال تابع هيچ طرح و برنامه مشخصي نبودند. بلكه زميني در بخشي از شهر خريداري كرده‌اند و تصميم به احداث ساختمان جديدي در آن زمين گرفته‌اند.
بارگذاري سنگين در عباسآبادحضور برخي از وزارتخانه‌ها در اراضي عباس‌آباد نيز بارها مورد بحث و مناقشه بوده‌است. با وجود اينكه مقام معظم رهبري به‌صورت صريح اراضي عباس آباد را فضايي براي حضور مردم اعلام كردند، اما باز هم برخي وزارتخانه‌ها در اين محدوده حضور دارند. ذواشتياق نيز با اشاره به‌وجود برخي وزارتخانه‌ها در اراضي عباس‌آباد گفت: اين محدوده از شهر امكان بارگذاري بيشتر ندارد. بزرگراه‌هاي رسالت، مدرس، همت، حكيم و خيابان‌هاي بهشتي اين اراضي را در بر گرفته‌اند و بارترافيكي سنگيني در شهر ايجاد كرده‌اند كه گاهي موجب انسداد ترافيكي در اين محدوده مي‌شود.
بي‌برنامه و خارج از الگواستقرار وزارتخانه‌ها در هر جاي شهر مي‌تواند صورت گيرد. به شرطي كه به تعبير ذواشتياق به برنامه‌هاي شهري نيز توجه شود.«بارگذاري سنگين اصولا در سطح شهر پراكنده شود بهتر است. اما هر بارگذاري بايد براساس يك الگو و برنامه باشد. اگر وزارتخانه‌ها قصد جابه‌جايي در شهر داشتند، مي‌بايست در گام اول به طرح‌هاي شهري توجه مي‌كردند.» «اگر وزارتخانه‌ها بدون توجه به طرح‌ها و برنامه‌هاي شهري اقدام به جابه‌جايي ساختمان مي‌كنند، از مردم عادي چه انتظاري دارند؟» اين پرسش صمد ذواشتياق است؛ مردي كه طرح ساماندهي تهران را طراحي كرد.
در گوشه گوشه اين شهر وزارتخانه‌هاي بسياري وجود دارند كه هر كدام از آنها خدمات گسترده كشوري انجام مي‌دهند. اما طي يكي دو دهه گذشته، اكثر اين وزارتخانه‌ها از مركز شهر كوچ كرده‌اند به مناطق شمالي‌تر. ساختمان‌هاي قديمي آنها در مراكز شهر، علاوه بر اينكه فضايي اشغال و امكان زندگي شهري را مختل كرده‌اند، در جايي ديگر هم فضايي تازه براي خود به‌وجود آورده‌اند.
در همین زمینه: بازگشایی پلاسکوی شمالی فعالیت خانه‌های کودک در محله‌ها بازنگری می‌شود نجات کافه نادری از تخریب اسکان ۲ هزار مددجو در ۱۶ مددسرای تهران سایت چیپر در منطقه ۱۹ راه‌اندازی شدمنبع: همشهری آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۹۹۴۵۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فاجعه در بیمارستان‌های دولتی/ مهاجرت کادر درمان به بخش خصوصی
به گزارش خبرنگار مهر، بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیش از ۸۰ درصد بستری‌ها در بیمارستان‌های دولتی صورت می‌گیرد، یعنی اینکه اغلب مردم به دلیل هزینه‌های سنگین درمان؛ ناگزیر به انتخاب بخش دولتی هستند و این در حالی است که شرایط ماندگاری کادر درمان در بیمارستان‌های دولتی تا حدودی سخت‌تر از بخش خصوصی است. به ناچار شاهد مهاجرت کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی هستیم.
آن طور که از اخبار و شواهد امر بر می‌آید، پرداختی مردم در بیمارستان‌های دولتی بین ۱۰ تا ۱۵ برابر کمتر از بخش خصوصی است. پرداختی و ویزیت متخصص یا فوق تخصص در بیمارستان‌های دولتی مبلغی در حدود ۱۵ هزار تومان است، در صورتی که اگر بیمار به متخصص و یا فوق تخصص در مطب رجوع کند، حدود ۲۵۰ هزار تومان باید پرداخت کند.
با توجه به پرداختی بسیار کمتر بیمارانی که به بخش دولتی مراجعه می‌کنند و با عنایت به اینکه اختلاف بسیاری در پرداختی بیماران بیمارستان‌های دولتی و خصوصی وجود دارد؛ سیاست دولت و مجلس باید به گونه‌ای باشد که کادر درمان تمایلی به تغییر جابجایی از بخش دولتی به خصوصی را نداشته باشند.
جلیل میرمحمدی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، مهاجرت پزشکان و کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی را فاجعه پنهان نظام پزشکی دانست و گفت: مهاجرت کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی منجر به کاهش نیروی مجرب در سیستم دولتی خواهد شد و مردم بالاجبار برای دریافت خدمات درمانی به سیستم خصوصی مراجعه می‌کنند و در نتیجه پرداختی از جیب مردم بین ۱۰ الی ۱۵ برابر افزایش پیدا می‌کند.
وی با بیان اینکه دولت باید انگیزه و مشوق‌های ماندگاری پرستاران و پزشکان در بخش دولتی را فراهم کند، اظهار داشت: امروز پرداختی کادر سلامت در برابر خدماتی که ارائه می‌دهد کافی نیست و انگیزه لازم برای ماندگاری در سیستم دولتی را فراهم نمی‌کند، از طرفی پرداختی‌های کادر سلامت نیز در سیستم دولتی به قدری با تأخیر انجام می‌پذیرد که انگیزه فعالیت از این گروه را می‌گیرد.
میرمحمدی ضمن انتقاد از اینکه پرداختی کادر درمان با تأخیر ۹ الی ۱۰ ماهه است، گفت: پرداختی کادر درمان به صورت پلکانی و مشمول پرداخت مالیات با عناوین مختلف شده است که نه تنها مشوقی برای پزشکان نیست بلکه انگیزه‌ای برای خروج هرچه سریع‌تر از سیستم دولتی خواهد شد و متأسفانه آسیب این کوتاهی‌ها در خدمات پزشکی را مردم متوسط و مستضعف خواهند دید که به ناچار در بیمارستان‌های دولتی بستری می‌شوند.
وی با تاکید بر اینکه دولت باید از حداکثر توان خود بهره بگیرد تا نیروی متخصص در بدنه دولتی باقی بماند، یادآور شد: امروز دولت با اتخاذ تصمیمات نادرست منجر به خروج کادر درمان از سیستم دولتی می‌شود.
میرمحمدی با اشاره به تلاش مجلس برای ماندگاری نیروی کارآمد پزشکی در بدنه دولتی، ادامه داد: در سال گذشته تلاش شد پزشکانی که دارای مطب در بخش خصوصی نیستند از پرداخت مالیات معاف شوند و طبق مصوبات مجلس ۱۰ درصد مالیات برای آنان تعیین شد، اما تاکنون موفق نشدیم خروجی این مصوبات را بگیریم، البته رئیس مجلس قول قطعی داد که در اولین فرصت این مسئله در داخل صحن علنی به گونه‌ای حل شود تا مصوبه سال گذشته مجلس، امسال نیز ادامه داشته باشد.
وی با بیان اینکه بحث کارانه باید برای پزشکانی که در غیر از مراکز استان در حال خدمت رسانی به مردم مناطق محروم هستند، تغییر کند، یادآور شد: سیاست‌های دولت و مجلس باید به گونه‌ای باشد که مشوق یا انگیزه‌ای برای پزشکان عمومی، متخصص و فوق تخصص شود تا در مناطق محروم و بیمارستان‌های غیر از مراکز استان‌ها خدمات ارائه دهند.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان در مجلس تاکید کرد: توجه به این مسئله برای پزشکان هیأت علمی نیز صدق می‌کند چرا که اگر پزشک متخصص هیأت علمی ما انگیزه‌ای نداشته باشد نه تنها آموزش به لحاظ کیفی آسیب می‌بیند بلکه از سیستم نیز خارج خواهد شد و عملاً ما به لحاظ کمی، عضو هیأت علمی نخواهیم داشت تا بتوانیم آموزش‌ها را ارائه دهیم.
در همین حال، همایون سامه یح یکی دیگر از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با عنوان این مطلب که امروز کادر درمان در بخش دولتی و خصوصی تحت فشار هستند، گفت: متأسفانه دولت با مشکل تأمین بودجه برای حقوق پرستاران مواجه است و طبیعتأ زمانی که در بخش دولتی پرستاران ما با این مشکلات مواجه هستند در بخش خصوصی نیز از آنان سوءاستفاده می‌شود.
وی با بیان اینکه مشکلات پرستاران منجر به دلسردی آنان می‌شود و سیستم درمانی کشور را دچار مخاطره می‌کند، خاطرنشان کرد: برخی از پرستاران که شرایط مهاجرت دارند استعفا داده و اقدام به خروج از کشور می‌کنند، اما برخی دیگر که شرایط و توان مهاجرت ندارند و به دلایل مختلف از جمله وابستگی به خانواده، عشق به وطن و یا نداشتن مشکلات مالی در کشور ماندگار می‌شوند، اما چنین شرایطی دلسردی و بی‌انگیزگی را برای آنان رقم می‌زند، بی تردید بی توجهی به مشکلات کادر درمان به ویژه پرستاران منجر به ایجاد مخاطراتی برای سیستم درمانی کشور خواهد شد.
کد خبر 6096598
همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری از خردادماه سال جاری