رونق فساد با تورم مقررات

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایسکانیوز؛ غلامحسین شافعی رییس اتاق بازرگانی ایران صبح امروز در سومین همایش مبارزه با فساد گفت: رفتارهای فساد آلود و فرصت طلابانه با اوج گیری درآمدهای نفتی به حدی رواج یافته که بر اساس شاخص های جهانی ما در سال گذشته در رتبه خوبی در میان کشور های با فساد بالا قرار نگرفتیم .

او افزود: فساد پیامدهای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی فراوانی دارد و مسیر رشد و توسعه اقتصادی را منحرف کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: فساد اعتماد عمومی را از بین میبرد و سرمایه اجتماعی را به نابودی می کشاند و فساد اداری می تواند رشد سرانه ناخالص تولید داخلی را بین یک تا هفت درصد کاهش دهد.
همچنین کاهش یک در صدی فساد می تواند باعث افزایش بیش از سه درصدی صادرات و بیش از دو درصدی واردات شود.

رییس اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر تحمیل هزینه های فساد بر بخش خصوصی گفت :در این شرایط بنگاه های اقتصادی به جای بهبود بهره وری در صدد دسترسی به مجوزهای خاص هستند و انگیزه بهره وری به وجود نمی اید.

شافعی گفت: در جایی که قوانین به طور یکسان برای همه اجرا نشود راه صاف خوشامدگویی برای رانت و فساد در کشور هموار می شود و متاسفانه رانت و فساد در کشور سیستمی شده و ریشه دوانده است.

او تصریح کرد: ما در برابر سقوط اخلاقی در جامعه قرار گرفتیم که این مشکل بزرگی است که کسی به آن توجه نمیکند.

رییس اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر لزوم رعایت اخلاق در بخش خصوصی گفت :ما نیازمند تدوین آیین نامه اخلاق حرفه ای کسب و کار در بخش خصوصی و رعایت آن هستیم .

او با اشاره به مبارزه با فساد گفت: در حال حاضر با مفسد مبارزه می شود نه با عوامل ایجاد آن.

شافعی گفت: باید هزینه فساد بالا باشد و آمار در دست همه آزاد باشد و نظارت بر کانون هایی که توزیع رانت می کنند بیشتر شود همچنین استقلال قوه قضاییه بیشتر شود و برخورد قاطع با مفسدان در هر پست و جایگاهی شود.

او با اشاره به تورم مقررات در کشور گفت :اگر یک امضا کم شود یک دیوار از فساد می ریزد.

رییس اتاق بازرگانی ایران گفت :اولویت اول کشور باید رفع کانون های فساد باشد.
403

رونق فساد تورم نقررات مفسد عوامل فساد نابودی اعتماد عمومی

منبع: ایسکانیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۰۰۰۹۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نقدینگی کنترل نمی‌شد، گرفتار ابَر تورم می‌شدیم

یک اقتصاددان گفت: اگر رشد نقدینگی کنترل نشده بود، ممکن بود تورم از کنترل خارج شود و دچار ابرتورم شویم. - اخبار اقتصادی -

عباس علوی راد کارشناس مسائل پولی و بانکی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه افزایش نرخ ارز با وقوع جنگ غزه از سال گذشته شروع شد، گفت: در آن زمان می دانستیم که این افزایش قیمت گذراست، چراکه اعلام شد ایران در ایجاد این جنگ نقشی نداشته است و با گذشت 15 روز هم قیمت دلار بازگشت. 

وی افزود: ما بعد از آن مواجهه با مجموعه‌ای از شوک‌ها همانند موج‌های دریا به صورت سریالی مواجه هستیم که غیراقتصادی بوده است و تا همین چند وقت پیش که آخرین اتفاق یعنی حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی به کنسولگری ایران رخ داد، شاهد التهاب در بازار بودیم که دلیل اقتصادی ندارد؛ بنابراین دیدیم که نرخ‌ها به سرعت تعدیل شد. در واقع در اینجا با موضوع اقتصادی مواجه نیستیم  بلکه مکانیزم آن از نوع انتظاراتی است.

علوی راد اظهار داشت: اقتصاد ما تحریم است و طبیعتا فعالان اقتصادی برای تامین ارز نگران می شوند و با توجه به تورم موجود، افراد برای مراقبت از منابعشان وارد عمل می شوند و دو فشار انتظاراتی از 2 کارگزار اصلی وارد می شود. یعنی این فضای ناامنی در شرایط سیاسی فعلی کشور دو گروه ذینفع نرخ ارز را تحت تاثیر قرار می دهد که شامل آن هایی که فعالیت مولد انجام می دهند و افرادی که به دنبال مراقبت از دارایی هایشان هستند می شود که نتیجه این موضوعات باعث فشار بر بازار ارز است. 

باید بار دیگر همچون گواهی سپرده 30 درصدی، نقدینگی را جذب کنیم

این کارشناس اقتصادی با ارائه پیشنهاداتی به بانک مرکزی ادامه داد: من به عنوان یک کارشناس اقتصادی در شرایطی مثل التهابات اخیر پیشنهاد می کنم بانک مرکزی باید از هر ابزاری که می تواند، استفاده کند تا مردم با اطمینان بیشتری نسبت به حفظ ارزش پولشان فعالیتی انجام دهند. به نظر من این گواهی سپرده 30 درصد را می توان با چند شرط، یک دور دیگر تکرار کرد. شرط اول این است که جابه جایی حساب در کار نباشد و کسی از این حساب برندارد و به بانک دیگری منتقل کند، بلکه سپرده جدیدی شارژ کند که این پیشنهاد برای کوتاه مدت کارساز است. 

وی افزود: بانک مرکزی باید با ابزارهای حاکمیتی که در اختیارش است، بتواند بخشی از این نقدینگی که روی بازار ارز فشار می‌آورد را جذب کند و می تواند به دید کوتاه مدت 6 ماهه روی این موضوع کار کند. من معتقدم نرخ سود برای جذب سپرده های مردم در این طرح باید به 35 درصد برسد. باید زمان های مختلف 3 ماهه، 6 ماهه و یک ساله را مدنظر قرار دهند تا افراد مختلف با درجه ریسک پذیری متفاوت، حق انتخاب داشته باشند. 

علوی راد در پایان با بیان اینکه یک متغیر بنیادین به نام رشد نقدینگی که بر نرخ ارز اثر می گذارد، به کمتر از 25 درصد که هدفگذاری بانک مرکزی بود رسیده است، اظهار کرد: اگر رشد نقدینگی کنترل نشده بود، ممکن بود تورم از کنترل خارج شود و دچار ابَرتورم شویم، البته چون در شرایطی هستیم که جامعه نمی تواند این موضوعات را لمس کند، نمی تواند ارزش کار بانک مرکزی را هم به خوبی درک کند. کنترل ترازنامه بانک ها، کاهش نرخ رشد پایه پولی و کاهش نرخ رشد نقدینگی مجموعه ابزارهایی بود که از شدت آسیب‌ها کم کرد.

انتهای پیام/