تعیین زمان محاکمه محصورین در اختیار شورایعالی امنیت ملی است/هزار تعاونی بدون مجوز دریافت پول چگونه مجوز گرفتند؟
تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۰۰۷۲۰۰
محسنی‌اژه‌ای گفت: تعیین زمان محاکمه محصورین در اختیار شورایعالی امنیت ملی است.
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در ادامه جلسه امروز خود با دانشجویان در دانشگاه شریف اظهار کرد: می‌گویید چرا سران فتنه را محاکمه نمی‌کنید؟ ما می‌گوییم که شورای عالی امنیت ملی مصوب کرد که الان محاکمه سران فتنه به مصلحت نیست و آنها محصور هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
محسنی اژه‌ای ادامه داد: گفتند که چرا اسم فلان متهم را می‌برید و اسم فلان متهم را نمی‌برید. من اعتقاد شخصی‌ام این است که وقتی فردی شناخته شده دستگیر می‌شود و همه هم می‌شناسند، گفتند حروف الفبا مسخره است. آقای رحیمی وقتی که تحت تعقیب قرار گرفت، از وی اسم بردند و از من سئوال شد. اولاً همه می دانند معاون اول چه کسی است، اگر اسم برده شود ایراد دارد؟ در این خصوص بین علما اختلاف است. برخی وقت‌ها خبرنگار اسم می‌برد و من می‌گویم فردی که گفتید بازداشت شده یا نشده است. سئوال می کنند که آیا مهدی هاشمی بازداشت یا خیر، من چه بگویم؟
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: گفتند رییس قوه‌قضاییه فقط درباره مسایل سیاسی حرف می زند. رییس قوه قضاییه عضو شورای عالی امنیت ملی و عضو مجلس خبرگان رهبری هم هست و مسئولیت های دیگر هم دارد. در جلسه مسئولان عالی، نهایتا چهار دقیقه به مسایل کلی پرداخت می شود و بقیه جلسه کاملا به مسایل حقوقی و قضایی اختصاص دارد. الان دو الی سه جلسه است که درباره قانون جدید مبارزه با مواد مخدر مشغول نوشتن دستورالعمل هستیم. در صورتی که قانون ملزم نکرده اما ناچار هستیم.
محسنی اژه‌ای درباره سازمان زندان‌ها نیز گفت: ما در این سالها تمام تلاش‌مان این بوده که همه چیز را جرم‌انگاری نکنیم. حتی دولت گاهی وقت‌ها طرح می‌دهد و جرم‌انگاری می‌کند. بنابراین اولا جرم انگاری می شود که ما هم راضی نیستیم. تا جایی که امکان داشته، حبس زدایی کردیم.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: آیا بهداشت زندان را بدون بودجه می‌توان تامین کرد. از هزینه های اولیه زندان که غذا و بهداشت است، از سازمان زندان‌ها کسر شده است. ممکن است بگویند زندانی‌ها کم شده است. گاهی وقت‌ها یک زندانی نیاز به اقدامات درمانی مثل عمل جراحی دارد. بیمارستان از ما پول می‌گیرد. چطور باید این هزینه ها را تامین کنیم.
وی درباره کاسپین اظهار کرد: چرا شما می گویید که ما به تحصن‌ها اعتنا نکردیم و کاری نکردیم؟ تا پایان آبان، 11 میلیون و هفتصد و خرده‌ای چک برگشت خورده است. این تقصیر قوه قضاییه است؟ در مورد شرکت های تعاونی اعتبار، حنجره خودم را در جلسات مختلف دولت و مجلس پاره کردم. آمدند بیش از هزار تعاونی اعتبار را مجوز دادند و هیچ نظارتی نکردند و اصلا حق نداشتند از مردم سپرده بگیرند و بعد مشکلاتی را برای مردم و همه دستگاه ها ایجاد کردند. تمام تلاش ما این بوده که مردم به حق‌شان برسد.
محسنی اژه‌ای افزود: موسسه ثامن‌الحجج نزدیک به 13 هزار میلیارد تومان از مردم سپرده گرفتند. آیا قوه قضاییه باید نظارت کند؟ اصلا برای قوه قضاییه امکان پذیر است؟ نهایت تلاش خود را کردیم تا از بیش از یک میلیون سپرده‌گذاری که بودند، چیزی در حدود 99 درصد از افراد تعیین تکلیف شدند.
R1014142/P1014142/S2,20/CT47منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۰۰۷۲۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بدمستی در برابر مست عشق
اصل ماجرا چیست؟ مثل این سالها که تبلیغ فیلم‌های ایرانی در شبکه‌های فارسی زبان ماهواره‌ای نادیده گرفته می‌شود، در دهه نود نیز با توجه به تحولات فناوری در مسیر ساخت فیلم بلند و به چالش کشیده شدن ساختارها و ترتیبات اداری، دولت در برابر ساخت فیلم‌های بلند بدون مجوز نرمش نشان داد.
تا قبل از تصویب و ابلاغ دستورالعمل جامع صدور پروانه نمایش در ۱۳ اردیبهشت سال ۱۴۰۰ توسط وزیر وقت ارشاد در دولت دوازدهم، با جلب موافقت موردی وزیر ارشاد در دولت یازدهم تدبیری اندیشیده شده بود که اولا برخورد سلبی و انضباطی اولین گزینه برای برخورد با فیلم‌های بلند نباشد ثانیا در صورت جلب موافقت شورای پروانه نمایش فیلم‌های غیر سینمایی برای اینگونه فیلم‌ها پروانه نمایش غیر سینمایی صادر شود و فیلم در کارنامه تهیه‌کننده و کارگردان به عنوان اثر سینمایی محسوب نشود.
به این خاطر به هنگام تجمیع مقررات در بند ۳ ماده ۶ دستورالعمل صدور پروانه نمایش، عینا موافقت پیشین به منزله یک تجربه مدیریتی مستندسازی شد و شکل رسمی‌تری به خود گرفت. به عبارتی تنها تنبیه سازندگان فیلم‌های بدون مجوز آن بود که از دریافت پروانه نمایش سینمایی محروم شوند و به دنبال آن از راهیابی به جشنواره فیلم فجر و اکران در سینماها(به جز گروه هنر و تجربه) باز بمانند.
فیلم سینمایی «مست عشق» ساخته حسن فتحی نیز چنین وضعیتی داشت. گروه سازنده بدون اخذ مجوز فیلمبرداری پروژه را در ترکیه مشغول شده بود و فقط زمانی که تهیه‌کننده نسبت به بروز مشکلاتی در داخل احساس نگرانی کرد، تقاضای پروانه ساخت نمود. همانطور که توضیح داده شد، مقررات اجازه بررسی تقاضا را نمی‌داد و همه چیز به بعد از ساخت فیلم و بازبینی آن برای صدور پروانه نمایش موکول گردیده بود.
پس اولا فیلمنامه مست عشق مورد بررسی قرار نگرفته بود که با ساخت آن مخالفت شود. ثانیا تصویربرداری پروژه از مدتها قبل کلید خورده بود و تیم سازنده معطل پروانه ساخت نمانده بود.
نکته جالب آن است که فیلم مست عشق سال گذشته موفق به دریافت پروانه نمایش سینمایی شد که خبر از نرمش مرجع نظارتی و مدیریت اقتضایی آن برای برخورد با پدیده فیلم‌های بدون مجوز ساخت است. اما طبق مقررات جاری مست عشق باید پروانه نمایش غیر سینمایی می‌گرفت و برای نمایش عمومی مسیر دیگری را طی می‌کرد. چرا فیلم از این قاعده مستثنی شد؟
به نظر می‌رسد رویکرد مثبت سازمان سینمایی در صدور پروانه نمایش سینمایی یا ناشی از اصلاح و ویرایش مجدد دستورالعمل یادشده است و یا انکه دلایل و توجیهات دیگری مثل اعتبار و حسن شهرت کارگردان در بین بوده است که ما از آن بی‌خبر هستیم.
آنچه اهمیت دارد آن است که در مجموع این اتفاق به نفع سینما و مخاطب تمام شد تا با استقبال نسبتا خوب از فیلم در هفته اول اکران، کفه فیلم‌های جدی در برابر فیلم‌های کمدی اندکی سنگین شود.
۲۲۰۵۷
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟