مشکلات موسسات مالی فاقد مجوز قابل پیشبینی بود/بانک مرکزی و قوه قضاییه باید پیشگیری می کردند
تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۹۷۷۳۰۳
یک حقوقدان معتقد است که نهادهای مسئول مانند بانک مرکزی و دستگاه قضایی میتوانستند مشکلاتی که از سوی موسسات مالی به وجود می آید را پیش بینی کنند و میبایست در اینباره پیشگیری میکردند.
شهبازینیا در گفتوگو با ایسنا با اشاره به نقش قوه قضائیه در پیشگیری از وقوع مشکلاتی نظیر موسسات مالی غیرمجاز گفت: قوه قضائیه در اینباره مسئولیت دارد؛ در یک بخش قوه قضائیه مدعی العموم است و باید توجه داشت که وظیفه مدعی العموم فقط این نیست که زمانی که جرمی به وقوع بپیوندد ورود کند، بلکه زمانی که از قانون تخطی شود که موجب آسیب رسیدن به مردم شود، باید به موقع برای پیشگیری اقدام کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی خاطرنشان کرد: موضوع موسسات مالی در کشور ما مساله دیروز و امروز نیست. اساس این موسسات مالی یک تخطی از قانون است، چرا که ما نباید نهاد مالی غیر از بانک داشته باشیم.
شهبازینیا ادامه داد: اینکه افرادی بدون صلاحیتهای لازم ، موسساتی را تشکیل دهند که برخی هم اصلا مجوز بانک مرکزی نداشتند، مشخص است شرایطی ایجاد می شود و مشکلاتی به وجود میآید؛ و با توجه به اینکه مردم به جزئیات آگاه نیستند زمینه حیف و میل اموال مردم ایجاد میشود.
این استاد دانشگاه معتقد است: تمام نهادهای مسئول میتوانستند حدس بزنند که چنین اتفاقاتی خواهد افتاد، این مساله پنهانی نبوده؛ از این جهت سیستمهای نظارتی مانند بانک مرکزی و همچنین بخش های مربوطه در نظام قضایی می توانستند تشخیص دهند که گسترش این نهادها مالی غیرقانونی مردم را در معرض خطر قرار می دهند، اینها وظیفه داشته به هر شکل ممکن پیشگیری کنند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۹۷۷۳۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تمدید مهلت تبدیل مجوزهای کاغذی به الکترونیکی تا ۲۵ اردیبهشت ماه
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سعید نورایمانی افزود: بعد از این مهلت مجوزها قدیمی و فاقد شناسه یکتا از نظر قانونی اعتبار ندارد و این نوع کسب و کارها فاقد مجوز محسوب میشوند.
وی با بیان اینکه علی رغم اطلاع رسانیهای انجام شده هنوز بسیاری از کسبه برای تبدیل مجوزهای خود از کاغذی به الکترونیکی اقدامی نکرده اند؛ از کلیه صاحبان مشاغل، اصناف، کسبه و بازاریان استان یزد خواست به منظور جلوگیری از ایجاد مشکل در دریافت خدمات بانکی، بیمه ای، مالیاتی و ... هر چه سریعتر نسبت به الکترونیکی کردن مجوزهای کسب و کار خود اقدام کنند.
به گفته وی صاحبان کسب و کار برای انجام این کار باید به درگاه ملی مجوزها به نشانی mojavez.ir مراجعه نمایند و داشتن شماره پشت کارت ملی، شماره جواز کسب و کار و کد پستی محل کسب و کار برای فرایند الکترونیکی شدن الزامی است و این فرایند در کوتاهترین زمان ممکن قابل انجام است.
وی ادامه داد: فرایند تبدیل مجوزها به الکترونیکی کاملا رایگان و با استفاده از گوشی تلفن همراه در کمترین زمان ممکن امکان پذیر است.