به نقل از «فارس»

فارس خبر می‌دهد چشم دولت به جیب حقوق بگیران در سال ۹۷ / شعار رفع فقر با افزایش نرخ حاملهای انرژی جور در نمی‌آید

تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۰۲۳۴۷۸

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس،‌ یکی از اتفاقات مهم لایحه بودجه سال 97 کل کشور در کنار دیگر مسائل مربوط به سقف معافیت مالیاتی می‌شود. دولت در بند الف تبصره 6 لایحه بودجه سقف معافیت مالیاتی حقوق بگیران را نسبت به قانون بودجه سال 96 تغییری نداد و پیشنهاد داده درآمد سالانه تا 240 میلیون ریال (ماهانه تا 2 میلیون تومان) معاف از مالیات باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه و مسئول تدوین این لایحه در پاسخ به این سوال که چرا سقف معافیت مالیاتی طبق سالهای گذشته افزایش نداشته است، عنوان کرد: سال گذشته دولت در لایحه بودجه رقم یک میلیون و 500 تومان را به عنوان سقف درآمد معاف از مالیات در نظر گرفته بود، اما مجلس در هنگام تصویب با 34 درصد افزایش این رقم را به 2 میلیون تومان تغییر داد.

سخنگوی دولت در ادامه تاکید کرد که به دنبال فشار بیشتر به مودیان فعلی نیستیم، اما کسانی هستند که مالیات نمی‌دهند.

هرچند رئیس سازمان بر عدم فشار به مودیان فعلی تاکید دارد، اما متن لایحه بودجه در رابطه با مالیات، این واقعیت انکار ناپذیر را منعکس می‌کند که با افزایش نیافتن سقف معافیت، عملا به مودیان شفاف (حقوق بگیر) که قبل از دریافت حقوق، مالیات آن کسر می‌شود، فشار خواهد آمد.

علت آن نیز به سهل الوصول بودن مالیات این اقشار باز می‌گردد که بدون کمترین هزینه، درآمد نسبتا شیرینی نصیب دولت می‌شود. مالیات کارمندان و حقوق بگیران جزء بخشهای شفاف است و احتمالا کیسه جدیدی برای جیب شفاف بگیران که حقوق نجومی ندارند، دوخته شده است.

براساس مستندات لایحه بودجه، بخش درآمدهای مالیاتی دولت با 11.1 درصد رشد به 128 هزار و 719 میلیارد تومان رسیده که از این میزان سهم خالص مالیات منهای عوارض گمرک و سایر بخش‌ها 105 هزار میلیارد تومان با رشد ناچیز 6.7 درصد پیشنهاد شده است.

عدم موفقیت دولت برای وصول مالیات چشم گیر از بخش خاکستری و تیره اقتصاد و فعالیت‌های زیرزمینی، بودجه را با مشکلات عدیده‌ای روبرو کرده که در صورت کنترل نشدن و عدم تغییر رویکرد، به بحران تبدیل خواهد شد.

*شناسایی 40 هزار میلیارد تومان درآمد معاف از مالیات

موضوعی که از چشم سخنگوی دولت هم دور نمانده و معتقد است: اکنون بخشهایی از اقتصاد و کسانی را می‌شناسیم که در مجموع 40 هزار میلیارد تومان درآمد دارند، اما طبق قانون معاف از مالیات هستند. همچنین لایه پنهان و غیرشفافی وجود دارد که درآمد داشته و فعالیت می‌کنند، اما مالیات نمی‌دهند یا مالیات آنها بایسته نیست، ضمن اینکه باید بازبینی نسبت به گروه‌های معاف از مالیات نگاهمان به بخش کدر اقتصاد (غیر شفاف) معطوف شود. 

طبق آمار و پیش بینی کارشناسان، کسری عملیاتی بودجه امسال به رقم 85 هزار میلیارد تومان می‌رسد که این ارقام نگران کننده است، پس با این روند، طبیعی به نظر می‌رسد که بخشی از بار تامین درآمد دولت بر دوش کارکنان و قشر حقوق بگیر که جزء طبقات متوسط رو به پایین هستند، باشد.

در حالی که همچنان در نبود نظارت و سیستم مالیاتی کارآمد و عدم همکاری مطلوب دارندگان اطلاعات فعالان اقتصادی همچنان فرار مالیاتی به سهولت انجام می‌شود.

* رفع فقر با افزایش نرخ حاملهای انرژی جور در نمی‌آید

مسئولان دولتی یکی از ویژگی‌های لایحه بودجه را تلاش برای رفع فقر مطلق می‌دانند، اما رویکردهای دولت برای سال‌ بعد از جمله افزایش قیمت حامل‌های انرژی، حذف یارانه و تزریق پول برای ایجاد اشتغال و تولید، منجر به افزایش تورم خواهد شد، در کنار این مسائل رشد 10 درصدی احتمالی حقوق کارگران و قطعی کارمندان، تکافوی نیازها و رفاه نسبی خانوار را نخواهد کرد. بنابراین بی‌راه نیست که با این اوصاف رفاه نسبی و قدرت خرید فعلی جامعه و طبقه متوسط کاهش یابد، در حالی که دولت شعار رفع فقر را سر می‌دهد.

هرچند سقف معافیت مالیاتی در سال جاری نسبت به رقم لایحه بودجه سال 96 دولت رشد چشم گیری داشته است، اما نباید به این بهانه  نسبت به سال بعد با توجه به رخدادهای مهم بی تفاوت بود.

تغییرات سقف معافیت مالیاتی در لایحه و قانون بودجه -ارقام به میلیون ریال سال  لایحه درصد تغییرات لایحه نسبت به لایحه مصوب  درصد تغییرات نسبت به مصوب 92 72 - 100 - 93 120 66.6 120 20 94 138 15 138 15 95 156 13.4 156 13.4 96 180 15.38 240 53.84 97 240 33.3 ؟ ؟

مالکی کارشناس مسائل مالیاتی معتقد است: نظر دولت در سال قبل این بود، اگر سقف معافیت‌ مالیاتی بالا برود، درآمدهای کاهش می‌یابد، اما در مجلس این سقف یکباره خیلی افزایش یافت و دولت معتقد است، این میزان بیش از حد تقاضا و استنباطش بوده است. بنابراین برای سال آینده پیشنهاد جدیدی ارائه نکرد.

وی با اشاره به ابعاد اجتماعی این موضوع گفت:‌ عدم بالا رفتن سقف معافیت مالیاتی با افزایش قدرت خرید و رفاه مردم همخوان نیست. دولت می‌تواند خط فقری را اعلام و معافیت مالیاتی را بر اساس آن تنظیم کند.

انتهای پیام/ب

منبع: فارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۰۲۳۴۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خوش خدمتی عجیب نشریات زنجیره‌ای به دلالان و فراریان مالیاتی دانه درشت

روزنامه‌های زنجیره‌ای به جای حمایت از طرح «مالیات بر عایدی سرمایه» که مسیر سوداگری‌های کاذب و تورم ساز را می‌بندد، در نقش وکیل مدافع دلالان دانه‌درشت به این طرح اصلاحی حمله می‌کنند.

به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: روزنامه آرمان در این باره ضمن تحریف اهداف تدوین طرح مذکور نوشت: «اخیرا مالیات بر عایدی سرمایه مورد بررسی مجدد جهت تایید نهائی شورای نگهبان و... قرار گرفت تا نهایتاً به عنوان پایه جدید مالیاتی به مرحله اجرا درآید و بتواند درآمدهای جدیدی را برای دولت تامین کند. اجرای این طرح در شرایط تورمی می‌تواند تعیین نرخ مالیات بر عایدی سرمایه را در زمان واقعی چالش برانگیز کند، چرا که تعیین نرخ واقعی مالیات بر عایدی سرمایه با توجه به تورم لحظه‌ای در شرایط کنونی امکان‌پذیر نیست. برخی از مخالفان اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه معتقدند، اجرای این طرح به منزله پرداخت مالیات موازی و مضاعف است، زیرا سرمایه‌گذاران بر سود حاصل از فروش یک دارایی و دوباره زمانی که وجوه را برداشت می‌کنند مشمول مالیات می‌شوند و به این ترتیب افراد از سرمایه‌گذاری و فعالیت در حوزه‌های مختلف خودداری می‌کنند و رشد اقتصادی و کارآفرینی و نوآوری در کشور محدود می‌شود، چرا که کسی تمایلی به جدا شدن از پولی که به سختی به دست آورده به دلیل ناکارآمدی سیاست‌های پولی– مالی دولتمردان به نام پرداخت مالیات همزمان با رشد فزاینده تورم را ندارد. اجرای این طرح در شرایط تورمی که حاصلِ سیاست‌گذاری‌های اشتباه دولت است، عادلانه تلقی نمی‌شود. اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه با مخالفت برخی از فعالان بخش خصوصی مواجه شده است. به گفته این گروه این پایه مالیاتی جدید بیشتر باید برای خودِ دولت در نظر گرفته می‌شد، چراکه با اجرای سیاست‌های اشتباه مالی – پولی باعث رشد فزاینده تورمی شده است».

روزنامه سازندگی هم تیتر نخست خود را به تخطئه طرح مذکور اختصاص داده و نوشت: «مجلسی که روزهای آخر دوره‌ چهار ساله‌اش را می‌گذراند، قانونی را تصویب کرد که براساس آن انتقال املاک، خودرو، طلا و ارز برای اشخاص غیرتجاری مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شود. مدافعان طرح معتقدند برای محدودسازی فعالیت‌های سوداگرایانه همچنین رعایت عدالت و حمایت از فعالیت‌های مولد، وضع مالیات بر عایدی سرمایه ضروری است. موافقان طرح بی‌آنکه کاری به ریشه اوج‌گیری تورم داشته باشند معتقدند؛ تقاضای سوداگرانه در کنار عوامل متعددی که موجب نوسان قیمتی در بازار دارایی‌هایی همچون مسکن، خودرو، طلا و ارز می‌شود. این نوسان قیمتی با ایجاد نااطمینانی از یک‌سو و با افزایش قیمت از سوی دیگر موجب اخلال در روند فعالیت‌های اقتصادی شده و تقاضای مصرفی مردم را با مشکل مواجه می‌کند بحث وضع مالیات بر عایدی سرمایه از زمانی که تورم دوباره اوج گرفت در دستور کار سیاست‌گذار قرار دارد. از سال ۱۳۹۶ که فاز جدید تحریم‌ها آغاز شد به علت فقدان دسترسی به منابع ارزی حاصل از فروش منابع نفت و گاز از یک‌ طرف و نبود منابع مالی لازم برای اداره کشور دولت را بر آن داشته تا به فکر راه‌های جدیدی برای تامین منابع درآمدی باشد. یکی از این راه‌ها افزایش وصولی‌های مالیاتی بود. همزمانی شوک‌های وارده به بازارها با حملات سفته‌بازانه باعث سواری گرفتن از یک خطای علت و معلول در این حوزه شده است که گویی شوک بازارها معلول حملات سفته‌بازانه است. درحالی‌ که داستان کاملاً معکوس است و این انتظارات تورمی است که باعث حملات سفته‌بازانه می‌شود و تحریک انتظارات تورمی هم ریشه در سیاست‌های غلط مهار تورم دارد».

یادآور می‌شود پیش از این، روزنامه اعتماد هم مدعی شده بود مالیات، پول زور است و تورم، بدترین مالیاتی است که دولت می‌گیرد. نشریات و رسانه‌های زنجیره‌ای دیگر هم طی چند ماه گذشته به فضاسازی مسموم در این زمینه پرداخته‌اند، از جمله:

- مسابقه دولت و مجلس برای گرفتن مالیات از مردم (روزنامه سازندگی)

- بیراهه مالیاتی عایدی سرمایه (دنیای‌اقتصاد)

-سریال مالیات گرفتن از تورم ادامه دارد؛ با تصویب مجلس، معاملات ملک، خودرو، طلا و ارز مشمول مالیات می‌شود (اعتماد)

-شکستی دیگر در راه است؟ / ماجرای طرح دولت برای اخذ مالیات از فروشندگان ملک (انتخاب)

- سهم‌گیری دولت از دارایی ‏‌های مردم. مهاجرت صاحبان سرمایه شدت می‌گیرد (هم‌میهن)

- مالیات بر تورم، به جای مالیات بر ثروت (شرق)

- مالیات بر عایدی سرمایه، یا سرقت اموال و ثروت مردم؟! (شرق)

- مالیات بر عایدی سرمایه، پایان دلالی، یا کاسبی تازه؟ (روزنامه آرمان ملی)

- مالیات بر عایدی؛ توزیع فقر یا کمدی یا هر دو؟ (انصاف نیوز)

این‌گونه فرار به جلوی نشریات زنجیره‌ای همسو با مدیریت اشرافی، در حالی است که اولا وضعیت ناترازی درآمدها و هزینه‌های عمومی، محصول هشت سال سوء‌مدیریت دولت متبوع این روزنامه است؛ دولتی که کسری بودجه ۵۲ هزار میلیاردی در سال ۱۳۹۲ را به ۴۸۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رساند و این غیر از میراث ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی و همچنین اهتمام دولت فعلی به همسان‌سازی بازنشستگان و فرهنگیان و... بوده است. دولت وقت کار را به جایی رسانده بود که می‌گفت حتی نمی‌تواند یک قطره نفت بفروشد اما امروز کشورمان بالای یک و نیم میلیون بشکه نفت می‌فروشد.

ثانیا نرخ تورم در دولت روحانی در حالی به ۶۰ درصد رسید که حداکثر آن در دولت دهم ۳۴ بود و امروز هم با همت دولت به ۴۴ درصد کاهش یافته که هر چند نرخ بالایی است‌، اما از شتاب آن در دولت روحانی کاسته شده است.

ثالثا. تامین بخش عمده‌ای از درآمدهای عمومی از طریق مالیات، رویه متعارف در بسیاری از کشورهای دنیاست. اما هدف از طرح مالیات بر عایدی سرمایه، نه افزایش درآمدهای دولت، بلکه نقطه پایان گذاشتن بر دلالی و سوداگری‌های ویرانگر اقتصاد و سازنده تورم است. سوداگران دانه درشت، از طریق دستکاری و بلوکه کردن عرضه کالاها، موجب انباشت تقاضا و تورم می‌شوند و در واقع، اقدام آنها، ضد تنظیم‌گری و تعادل بخشی به بازار است. بنابراین طرح اخیر، یک اقدام اصلاحی برای جلوگیری از دلالی‌های دانه درشت -با درآمدهای چند صد هزار میلیاردی، مالیات صفر و با کارویژه نابودی تولید- است، و نه تایید و تمدید و تداوم آن. این رویکرد، روشی برای مبارزه با رانت‌خواری و سوداگری‌های غیر مولد و مخرب بازار، و ثبات بخشی و مهار تورم است.

همچنین دولت و مجلس بر این نکته اهتمام داشته‌اند که اصل مالیات‌ستانی را روی اقشار پردرآمد و فراری از مالیات و همچنین فعالیت‌های غیرتولیدی و دلالی متمرکز کنند تا عدالت اجرا شود. و اتفاقا معاملات عادی از این مالیات معاف هستند اما نشریات زنجیره‌ای چنین وانمود می‌کنند که معاملات عادی مردم مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خواهد شد!