به نقل از «جماران»

سفرهای نا هموار

تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۰۲۴۵۶۳

آن طور که دستیار ویژه ریس جمهور در امور حقوق شهروندی به خبرنگار سرویس گردشگری « خبر جنوب » گفت: در زمان تهیه و تنظیم بک لایحه ، بررسی های بسیاری آن هم از تمامی جوانب صورت می گیرد و برای این لایحه نیز کار مطالعاتی و کارشناسی دقیقی انجام شده است و در حال حاضر لایحه به مجلس ارایه شده و باید دید نمایندگان چه نظری در این خصوص دارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مولاوردی با اشاره به اینکه طی روزهای اخیر شاهد مخالفت هایی برتصویب و اجرایی شدن این لایحه بودهایم افزود: لایحه به مجلس داده شده و دیگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید در این خصوص نقطه نظرات خود را ارایه کنند. بر این اساس خبرنگاران خبر جنوب در نهمین نمایشگاه بزرگ گردشگری پارس با تنی چند ازصاحب نظران و فعالین حوزه گردشگری در این نمایشگاه به گفت و گو نشستند که در زیر می خوانید .
اجحاف در حق مردم
محمود فخری رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی فارس گفت: دولت به این نتیجه رسیده است که توسعه گردشگری می تواند جای صنعت نفت را گرفته و درآمدزا باشد اما تهیه چنین لایحه ای اشتباه محض است چرا که در حق مردم اجحاف می شود.
وی بر این باور است که تصویب چنین لایحه ای، خالی کردن جیب مردم است و تاکید کرد: به نظر می رسد فرد یا افرادی که این لایحه را تهیه و تنظیم کرده اند در حوزه گردشگری تخصصی ندارند و بدون مطالعه و حتی مشورت گرفتن از متخصصین امر، دست به چنین اقدام عجولانه ای
زده اند.
این لایحه کوچکترین پشتوانه کارشناسی ندارد
فریزاد تیموری عضو هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی فارس با انتقاد از ارائه چنین لایحه ای به خبرنگار ما گفت: متاسفانه این لایحه کوچکترین پشتوانه کارشناسی ندارد و به جای اینکه دولت درپی آن باشد که تراز گردشگری را با ورود گردشگر به کشور مثبت کند، جلوی خروج مسافر را با این اقدام می گیرد.
به گفته وی، تهیه و تنظیم این لایحه غیرکارشناسی و جزیره ای بوده و حتی شواهد موجود نشان می دهد که نظر کارشناسان در شرکت های هواپیمایی و فرودگاهی نیز در تهیه آن دخیل نبوده است.
تیموری در ادامه افزود: ای کاش امضای دوستانی که این لایحه را تنظیم کرده اند به بخش گردشگری نشان دهند چرا که به نظر نمی رسد هیچ کارشناسی در این حوزه اظهار نظر کرده باشد.
دولت قصد جریمه کردن مسافران را دارد!
محمدهادی نیرومند، مدرس دانشگاه و مدیر آژانس گردشگران نیز مخالفت خود را نسبت به تهیه این لایحه اعلام کرد و گفت: در بسیاری از کشورها، بودجه و بسته های تشویقی به مردم می دهند که سفر بروند اما عملا در ایران مسافران را جریمه می کنند.
وی افزود: افرادی که به مسافرت های خارجی می روند مقصر یا مجرم نیستند که با این لایحه، دولت قصد جریمه کردن آنها را دارد!این کارشناس حوزه گردشگری اضافه کرد: بی شک با چنین اقدامی 30 تا 40 درصد از مسافرت ها کاهش می یابد و بخش خصوصی فعال در این حوزه همچون آژانس داران و راهنمایان گردشگری متضرر می شوند.
نیرومند از احتمال بیکارشدن بسیاری از متخصصین در حوزه گردشگری با تصویب این لایحه خبر داد.
احتمال گران شدن 25 درصدی سفرها وجود دارد
امیر سبوکی رئیس انجمن صنفی راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی فارس نیز این لایحه را تصمیمی غیرکارشناسی، غیرعلمی و غیرمنطقی دانست و گفت: امید است نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دید باز عمل کرده و نظر کارشناسان حوزه گردشگری را در این خصوص جویا شوند و سپس تصمیمگیری نمایند.وی افزود: آمار خروج مسافران و گردشگران مشخص است اما هیچ گاه تقسیم بندی در این حوزه صورت نگرفته است. به طور مثال آماری درخصوص تعداد افرادی که برای تحصیل، مسافرت، تفریح، درمان و یا کار به خارج از کشور می روند در ایران وجود ندارد.
سبوکی ادامه داد: تا زمانی که این آمار تفکیک مشخصی نشود نباید تصمیمی در این رابطه (لایحه عوارض خروج مسافران) صورت گیرد.
رئیس انجمن راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی فارس در ادامه تاکید کرد: متاسفانه چنین اقدامی، بخش متوسط جامعه را هدف قرار داده و با تصویب آن، احتمال گران شدن 25 درصدی سفرها وجود دارد. سروش درستی مدیر رستوران پدیده صوفی معتقد است افزایش نرخ عوارض خروج از کشور برای سفر به کشورهای اروپایی و پرهزینه نمی تواند تاثیر چندانی داشته باشد اما قطعا این افزایش نرخ می تواند برروی کشورهای کم هزینه مثل ارمنستان و... تاثیر بسزایی بگذارد.
به گفته وی، تاثیر روانی این موضوع نسبت به تاثیر آن بر گردشگری کشور نیز بیشتر خواهد بود و بهتر است در این زمینه تجدیدنظر شود.رضا شالبافان مدیر آژانس بست آسیاتور نیز گفت: افزایش نرخ عوارض خروج تاثیر بسیار مخرب و مستقیمی بر گردشگری کشور دارد و این تاثیر می تواند دوجانبه باشد، چه برای کسانی که به ایران می آیند و چه کسانی که از کشور خارج می شوند. وی امیدوار است در این زمینه تجدیدنظر شود چرا که هیچ گونه منطقی پشت این قضیه وجود ندارد.
در ادامه پژمان آسمان رفعت مدیر سایناسفر با مخالفت کامل و بیان اینکه اگر این لایحه در مجلس تصویب شود دیگر کارم را ادامه نخواهم داد، افزود: با به تصویب رسیدن این موضوع بسیار مخالفم چرا که ضرر زیادی به شرکت های مسافربری وارد می کند و با توجه به شرایط اقتصادی و آمار بالای بیکاری در کشور، بسیاری از شرکت های مسافربری مجبور به تعدیل نیروی کار خود خواهند شد، بنابراین هیچ دلیلی برای افزایش نرخ عوارض خروج از کشور وجود ندارد و قطعا این موضوع میتواند تاثیر بسیار مخرب و بدی بر گردشگری داشته باشد.
اما محمد فرزامی مدیر شرکت خدماتی گردشگری تیرازیس عنوان کرد: با یک گل بهار نمی شود و با افزایش عوارض خروج، آمار گردشگری داخلی افزایش نخواهد یافت، بنابراین بهتر است هزینه سفرهای داخلی را پائین آورد تا استقبال مردم نیز بیشتر شود.به اعتقاد وی، کسانی که برای تجارت به خارج از کشور می روند اصلا افزایش عوارض برایشان اهمیت ندارد و تاثیری بر روند کارشان نخواهد گذاشت اما با این وجود با افزایش نرخ عوارض خروج از کشور نیز مخالف هستیم.
علیرضا ترکمان یکی از راهنمایان گردشگری فارس نیز بر این باور است درکشورهایی که از اعتبار ویژه ای در دنیا برخوردارند، عوارض خروج مسافران بسیار اندک است و چنین اقدامی کاری غیر اصولی است. وی افزود: به طور حتم هزینه سفر گردشگران با چنین اقدامی افزایش می یابد .
سعید خندان مدیر مجموعه آژانس های حقاگشت شیراز نیز گفت: افزایش نرخ عوارض خروج از کشور به طور یقین تاثیر منفی بر گردشگری خواهد داشت، اما در کنار بعد منفی باید بعد مثبت این موضوع را درنظر گرفت که با این کار می توان از خروج بی رویه ارز جلوگیری کرد و از افرادی که قصد خروج ارز را دارند بودجه ای تحت عنوان عوارض دریافت نمود.
وی تاکید کرد: مبالغی که از این روش به دست می آید در صنعت گردشگری مورد استفاده قرار گیرد.
به گزارش خبرنگار ما براساس لایحه بودجه سال 97 عوارض خروج از کشور طی رشدی بی سابقه، از 75 هزار تومان به 220 هزار تومان رسید که افزایش سه برابری را نشان میدهد.عوارض خروج مسافر از مرزهای کشور برای زائرین حج (عمره و تمتع) و عتبات عالیات به ازای هر تن، 110 هزار تومان و برای سفرهای دیگر، 220 هزار تومان در نظر گرفته شده است.

 

46

منبع: جماران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۰۲۴۵۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور در بخش فرهنگ و هنر

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، سهم اعتبارات دستگاه‌های اصلی بخش فرهنگ و هنر نسبت به مصارف بودجه عمومی دولت در حدود هشت‌دهم درصد است. بیشترین افزایش اعتبار دستگاه‌های اصلی بخش فرهنگ و هنر، مربوط به «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» است که حدود ۲۶۶ درصد نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲، در مجموع اعتبارات رشد داشته است.

 این گزارش به تحلیل و توصیف داده های لایحه بودجه، اعتبارات هزینه ای، تملک دارایی های سرمایه‌ای و اختصاصی دستگاه‌های اصلی مربوط به بخش فرهنگ و هنر در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و مقایسه آن با اعتبارات مصوب سال ۱۴۰۲ و اعتبارات ردیف‌های متفرقه لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و همچنین بررسی سنجه‌های عملکرد خروجی‌های اصلی دستگاه‌های سیاستگذار در بخش فرهنگ و هنر می‌پردازد.

* بررسی بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور در بخش فرهنگ و هنر

 دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (۱۴): بخش فرهنگ و هنر» بیان می‌کند که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ طبق اصلاحات انجام شده در ماده (۱۸۲) آیین‌نامه داخلی، در دو بخش به مجلس تقدیم شد؛ بخش اول شامل ماده واحده مشتمل بر احکام مورد نیاز برای اجرای بودجه کل کشور، سقف منابع بودجه عمومی دولت به تفکیک درآمد‌ها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و اجزای اصلی آنها، تراز‌های عملیاتی، سرمایه‌ای و مالی بودجه عمومی دولت و فروض برآورد منابع و مصارف بودجه بود که دولت به‌صورت رسمی در اوایل سال ۱۴۰۲ تقدیم مجلس کرد، اما بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ درباره جداول تفصیلی شامل ارقام بودجه در ابتدای سال ۱۴۰۳ اعلام وصول شد و لازم است بررسی این بخش به‌همراه جداول و پیوست‌های منتشر شده، صورت گیرد. 

این گزارش مطرح می‌کند که موضوع هزینه‌کرد یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در راستای بند الحاقی مشابه در برنامه هفتم توسعه، استفاده از ظرفیتی است که دولت از آن به‌منظور اجرای احکام حوزه فرهنگ در برنامه هفتم، بهره برده است و تلاش کرده تا با درج حکم مربوطه و برآورد اعتبارات آن در لایحه بودجه سالیانه، حکم مذکور در برنامه هفتم را اجرا کند.

در این گزارش آمده است که جدول برآورد هزینه‌کرد ۱ درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری برای اولین بار به‌منظور تفصیل بند «ب» تبصره «۱۳» قانون بودجه سال ۱۴۰۳ در بخش دوم لایحه درج شده است که به‌نظر می‌رسد طراحی چنین جدولی به‌منظور طراحی هزینه‌کرد این بند و همچنین استناد هر ردیف به مواد برنامه هفتم توسعه، اقدام مطلوبی، خصوصاً در این بند باشد. 

* حذف مکان مقایسه وضعیت اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی سرمایه‌ای 

این گزارش ادامه می‌دهد که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، برخلاف لوایح سال‌های گذشته، جدول وضعیت اعتبارات فصل فرهنگ و هنر در لایحه بودجه به‌کلی حذف شده است و امکان مقایسه وضعیت اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی سرمایه‌ای و مجموع آنها از بین رفته است؛ همچنین این امر باعث شده امکان مقایسه سهم هر فصل از امور نیز از بین برود و نیز نتوان سهم امور مختلف ازجمله امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری را نسبت به سایر امور ده‌گانه ارزیابی کرد. همچنین در ردیف‌های متفرقه درخصوص اعتبارات در نظر گرفته شده، بعضاً ابهامی که در نحوه هزینه‌کرد وجود دارد باید برطرف شود. ازاین‌رو، باید دستگاه یا دستگاه‌های مرتبط و ابعاد اجرایی آن تا حد لازم شفاف شود.

* کلی و مبهم بودن سنجه‌های عملکرد خروجی‌های اصلی دستگاه‌های سیاستگذار در بخش فرهنگ و هنر 

در این گزارش مطرح می‌شود که درخصوص سنجه‌های عملکرد خروجی‌های اصلی دستگاه‌های سیاستگذار در بخش فرهنگ و هنر که بعضاً اقدامات و سنجه‌ها بسیار کلی و مبهم است و در عمل سنجش و ارزیابی مشخص و شفاف از عملکرد دستگاه را امکان‌ناپذیر می‌کند که به تدقیق و جزئی‌تر شدن و در مواردی جهت‌گیری کیفی نیاز است. از‌سوی‌دیگر، با توجه به اینکه لایحه بودجه باید با هدف تحقق سالیانه بخشی از برنامه توسعه باشد، اما در اقدام‌ها و سنجه‌های تعیین شده در لایحه بودجه برای دستگاه‌های سیاستگذار، کمتر رد مشخص و واضحی از احکام برنامه هفتم توسعه (به‌ویژه جدول اهداف کمی ذیل ماده (۷۴) برنامه) وجود دارد و باید تا این موضوع نیز اصلاح شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش بیان می‌کند که مجموع اعتبارات دستگاه‌های اصلی بخش فرهنگ و هنر در قانون بودجه ۱۴۰۲ مبلغ ۷۷.۳۲۰.۰۱۸ میلیون ریال بوده که در برآورد سال ۱۴۰۳ به مبلغ ۲۱۸.۹۸۲.۳۳۶ میلیون ریال افزایش یافته و حدود ۱۸۳ درصد رشد پیدا کرده است. 

این گزارش توضیح می‌دهد که دلیل عمده افزایش مجموع اعتبارات بخش فرهنگ و هنر به افزایش اعتبارات اختصاصی دستگاه‌های «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی»، «سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی»، «سازمان امور سینمایی و سمعی-بصری» و «حوزه هنری انقلاب اسلامی» موضوع یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی بر می‌گردد. در لایحه بودجه سهم اعتبارات دستگاه‌های اصلی این بخش نسبت به مصارف بودجه عمومی دولت در حدود هشت‌دهم (۰.۷۷) درصد است. 

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.

انتهای پیام/