سیگنال منفی برای خروج از رکود!
تاریخ انتشار: ۲۴ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۰۵۸۵۲۵
درپی افزایش سه برابری عوارض خروج از کشور و رسیدن آن به ۴۴۰ هزار تومان در لایحه بودجه ۱۳۹۷، انتقاداتی از سوی مردم و فعالان اقتصادی مطرح شد که نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران در این رابطه معتقد است افزایش سه برابری عوارض خروج از کشور تبعات منفی در پی دارد و این تصمیم صرفا برای افزایش درآمدهای دولت گرفته شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حمیدرضا صالحی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: افزایش سه برابری عوارض خروج از کشور که به تازگی از طرف دولت اعلام شده است، صراحتا برای افزایش درآمدهاست و از این طریق سعی شده که بخشی از درآمدهایش را پوشش دهد.
وی افزود: پیش از این دولت پوشش درآمدهای خود را از طریق مالیات‌ها اجرایی کرد و حتی در زمان رکود هم مالیات‌ها را افزایش داد. به نظر می‌رسد افزایش عوارض خروج از کشور در این شرایط که با اقتصاد نحیف، خسته و غیر مولد روبرو هستیم تاثیرات منفی داشته باشد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه این تصمیم باعث کاهش مشارکت مردم در اقتصاد می‌شود، گفت: افزایش عوارض خروج از کشور تاثیرات بدی در سفرها خواهد گذاشت. دولت باید کاری کند سفرها به ویژه سفرهایی که منجر به روابط و تجارت بین المللی می‌شود افزایش پیدا کند و در راستای توسعه روابط تجاری و صادرات شرایط سفرها را تسهیل کند تا درآمدهای غیر نفتی در راستای اقتصاد مقاومتی بالا برود.
صالحی ادامه داد: ۴۴۰ هزار تومان برای عوارض خروج از کشور عدد بالایی است و آثار منفی دیگری هم بر اقتصاد خواهد داشت. یک خانواده چهار نفره اگر بخواهد سفر برود باید یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان برای خروج از کشور هزینه کند. امروز کمتر کشوری در دنیا وجود دارد که عوارض خروج بگیرد، چون کشورها به دنبال تسهیل در سفر هستند چون درآمدهای غیر مستقیم کسب می‌شود. اما با افزایش عوارض خروج از کشور به غیر از یک درآمد اندک برای دولت نمی توانیم درآمدهای دیگر ایجاد کنیم.
نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی اظهار کرد: با توجه به اینکه دولت مبلغ ۳۰۰ دلار ارز مبادلاتی حذف کرده است موضوع افزایش عوارض خروج از کشور دیگر محلی از اعراب نداشت؛ لذا مطرح کردن این موضع و تصویب کردن این کار ضربه های بسیار بدی به اقتصاد و گردشگری خواهد زد. این اقدام صرفا برای این بوده که درآمدهای دولت افزایش پیدا کند. به نظر می‌رسد که در این مقطع باید تجدید نظری اساسی در این تصمیم صورت گیرد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۰۵۸۵۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خروج شرکت ستاد معاینه فنی تهران از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت
تین نیوز
سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران گفت: بنا بر پیگیری ها و اقدامات صورت پذیرفته در چند ماه اخیر در بحث ایجاد درآمدهای پایدار، استفاده از ظرفیت مراکز معاینه فنی در بحث توسعه خدمات و با تجدید ارزیابی دارایی ها ستاد معاینه فنی از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شد.
به گزارش تین نیوز به نقل از شهر، سید محمد مهدی میرزایی قمی سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران گفت: از آنجایی که تعرفه معاینه فنی توسط دولت تعیین می شود و افزایش آن متناسب با نرخ تورم و رشد هزینه های جاری مراکز نیست در چند سال اخیر این مسئله موجب زیان انباشته شرکت و شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت گردیده است. با توجه به اینکه در مجامع سالانه به خروج این مجموعه از شمول ماده ۱۴۱ به عنوان یکی از تکالیف تاکید شد بود، لذا خوشبختانه با تلاش و پیگیری های ستاد و مجموعه اقدامات صورت پذیرفته در چندماه اخیر این شرکت از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شد.
میرزایی قمی با اشاره به اینکه ستاد معاینه فنی به عنوان یکی از شرکتهای پیشتاز در شهرداری در بحث خروج از شمول ماده ۱۴۱ است اظهار داشت: در بحث جبران زیان های انباشته و ایجاد درآمدهای جدید در چندماه اخیر اقدامات خوبی انجام شده است. افزایش مراجعات و جذب خودروهای پلاک تهران به مراکز پایتخت، استفاده از راهکارهای ایجابی برای تشویق و ترغیب خودروها به استفاده از معاینه فنی برتر تهران نظیر اعمال تخفیف عوارض تردد در محدوده های ترافیکی شهر تهران برای وسایل نقلیه دارای معاینه فنی از مراکز پایتخت، شناسایی درآمدهای پایدار در مراکز معاینه فنی در راستای ارتقاء سطح کیفی خدمت رسانی به شهروندان، افزایش واگذاری راهبری مراکز معاینه فنی به بخش خصوصی جهت بهبود عملکرد و افزایش ظرفیت پذیرش، ایجاد ظرفیت های جدید تبلیغات در مراکز، افزایش بهره وری خطوط معاینه فنی از طریق نوسازی و اورهال تجهیزات و دستگاه های مربوطه، فروش دارایی های راکد و مازاد (مستهلک) و تجدید ارزیابی دارایی ها تنها بخشی از اقداماتی بوده که در این راستا انجام شده است.
وی در ادامه با تاکید به لزوم اصلاح سالانه تعرفه معاینه فنی متناسب با رشد هزینه ها و نرخ تورم تصریح کرد: راهکار اساسی جهت جلوگیری از ضرر و زیان مراکز معاینه فنی اصلاح نرخ معاینه فنی بوده و در همین راستا پیشنهاد ستاد معاینه فنی براساس برآورد هزینه های مربوطه به وزارت کشور اعلام شده است.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد