دولت روحانی حامی پوپولیست‌ها شد؟
تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۰۶۹۰۳۴
مهدی پورقاضی رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران مدعی شده، نرخ ارز ۳۵۰۰ تومانی که در لایحه بودجه ۹۷ دیده شده برای جلب نظر یک عده پوپولیست در نظر گرفته شده است تا به این لایحه حمله نکنند.
به گزارش مشرق، مهدی پورقاضی رییس کمیسیون صنعت اتاق تهران با اشاره به بهبود نسبی محیط کسب و کار و حرکت ایران در مسیر مثبت در این زمینه گفت: متاسفانه برخی اقدامات دولت قابل پیش بینی بودن اقتصاد را تضعیف می کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران گفت: پیشرفت محیط کسب و کار در زمینه کاهش بورکراسی اداری است. الکترونیکی شدن فرایندهای کار فساد را کمتر کرده است و قاچاق و مدت زمان انجام امور اداری را کاهش داده است. رویکرد خارجی کشور با وجود ضعف هایی که دارد در جهت مثبت است. چند سال پیش دنیا به اخم می کرد اما امروز به لبخند می زند. این شرایط متفاوت نسبت به گذشته زمینه ساز ایجاد وضعیت بهتر در آینده خواهد بود.
پورقاضی ادامه داد: بودجه سال ۹۷ نشان می دهد اهدافی که برای تحقق رشد اقتصادی تعیین شده از جمله کوچک شدن دولت و کوچک شدن بودجه جاری دیده نشده است و دائما بودجه با کسری بسته می شود و ضوابط لازم اجرا نمی شود. نرخ ارزی که در لایحه بودجه دیده شده برای جلب نظر یک عده پوپولیست در نظر گرفته شده است تا به این لایحه حمله نکنند. همین حالا نرخ ارز مبادله ای از ۳ هزار و ۵۰۰ تومان بیشتر است پس چطور ممکن است نرخ ارز در سال آینده ۳ هزار و ۵۰۰ تومان باشد. چنین تصمیماتی مصلحت جویانه است.
رییس کمیسیون صنعت اتاق تهران گفت: نرخ کنونی ارز منجر به کاهش صادرات شده است. وضعیت تجارت در سال جاری نشان می دهد که نرخ ارز کنونی امکان صادرات را افزایش نمی دهد. نرخ ارز واقعی نرخ بازار آزاد است اما هنوز دولن نپذیرفته است که دخالتش در بازار ارز را کاهش دهد و هم چنان متمایل به سرکوب نرخ ارز است.
پور قاضی درباره حذف برخی کالا از فهرست اقلام تجاری با ارز مبادله ای گفت: با حذف اختصاص ارز مبادله ای به برخی کالا به سوی اقتصاد آزاد حرکت می کنیم. اشکال حذف این کالا ها نیست بلکه نگه داشتن بعضی کالاهای دیگر است. مشکل این است که عده ای به بهانه های مختلف می توانند از ارز مبادله ای و ارزان قیمت استفاده کنند و در عمل تبدیل به رقیب بخش واقعی اقتصاد اند که از ارز آزاد استفاده می کنند. این مسئله فرصت رقابت در اقتصاد ایران را می کشد.
منبع: تسنیم ارسال به تلگراممنبع: مشرق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۰۶۹۰۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مدیریت «بازار دارو» یکی از اولویت‌های دولت است
به گزارش خبرنگار مهر، «محمدباقر قالیباف» در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جداول بودجه سال ۱۴۰۳، گفت: درباره جداول ۱۴ و ۲۱ که مربوط به نرخ ارز است، ابهام وجود دارد. ما همین بحث را در حوزه دارو هم داریم و باید مشخص شود که مبنای نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی یا ۴۲۰۰ تومانی چیست، چرا که در این صورت مبلغ ریالی متفاوت می‌شود.
وی بیان کرد: طبق توضیحات رئیس سازمان برنامه و بودجه، به جای ۷۴ همت در جدول هدفمندی باید ۱۸۰ همت با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان پیش‌بینی شود، مگر آنکه بخواهیم سطح خرید و پشتیبانی از دارو را کاهش دهیم که این به معنای گران شدن دارو است.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر دولت ۱۸۰ همت برای دارو پیش‌بینی نکند، وضعیت مانند سال گذشته می‌شود که ارز تامین نشد یا یارانه تسعیر جبران ریالی نمی‌شود و نتیجه آن هم مشکل در بازار دارو است. دارو، کالاهای مصرفی پزشکی و شیرخشک مهم است که باید با سیاست‌های جبرانی ارز آن را تامین کنیم تا مشکلی به وجود نیاید.
«داوود منظور» رئیس سازمان برنامه و بودجه در این مورد، توضیح داد: دولت مابه‌التفاوت نرخ ارز دارو را به صورت یارانه‌ای تامین می‌کند که در قالب جدول هدفمندی آمده است. عددی که امسال پیش‌بینی شده نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.
وی تاکید کرد: مبنای ما برای تامین ارز دارو، نرخ مصوب کالاهای اساسی است که تصویب شده دارو و کالاهای اساسی با نرخ ارز ترجیحی تخصیص پیدا کند که این نرخ توسط کارگروهی که در قانون آمده، تعیین می‌شود. باید بانک مرکزی مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی را به داروخانه و شرکت‌های پخش دارو و تولیدکنندگان دهد و قسمت دوم مربوط به مابه‌التفاوت نرخ ارز است، بر این اساس ما سازوکار سال گذشته را برای دارو امسال هم اجرا می‌کنیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: از نظر منابع پیش‌بینی شده حدود ۷۵ همت امسال آمده که نسبت به سال گذشته افزایش داشته که کفایت می‌کند و می‌توانیم بازار دارو را با همین رقم مدیریت کنیم. مدیریت یارانه دارو مانند بازار آرد و گندم از اولویت‌های اصلی دولت است. سال گذشته عملکرد ما در مدیریت دارو مثبت، موثر و قابل دفاع بود و امسال هم منابعی را پیش‌بینی کردیم که طبق آن پیش می‌رویم.
کد خبر 6092859
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت