به نقل از «جهان نيوز»

بودجه ۹۷ به کام کیست؟

تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۰۶۹۳۵۹

به گزارش جهان نيوز؛ در حالی که به اعتقاد کارشناسان و مردم، ارقام لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۹۷، کشور را به سمت و سوی تنگناهای اقتصادی می‌برد، رسانه‌های زنجیره‌ای سعی در جنجال‌آفرینی و انحراف مرکز توجه افکار عمومی به سمت موضوعات انحرافی دارند.
  هفته گذشته دو اتفاق تقریبا به طور همزمان رخ داد که هر کدام می‌تواند محلی برای نقد عملکرد و مطالبه پاسخگویی دولت باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نخست آنکه لایحه بودجه سال آینده کشور با اعداد و ارقامی نگران‌کننده از طرف دولت به مجلس تحویل شد و دیگر آنکه نتیجه گزارش کمیته تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان و رقم ۱۵ هزار میلیارد تومانی این فساد در کمیسیون آموزش مجلس تأیید و قرار شد به هیئت رئیسه ارسال گردد تا علی لاریجانی درباره قرائت آن در صحن مجلس تصمیم بگیرد.

با این وجود دولت به همراه جریان رسانه‌ای حامی‌اش همانند سال‌های اخیر، زمان ارائه لایحه بودجه را فرصت مناسبی برای تسویه‌حساب سیاسی با نهادهای فرهنگی غیرهمسو و سرپوش گذاشتن بر فسادهای اقتصادی آشکار شده تشخیص داده‌اند تا هم مرکز توجه افکار عمومی از عواقب خطرناک بودجه ۹۷ و سوراخ‌های بزرگ آن منحرف گردد و هم تا مدتی از پاسخگویی نسبت به فسادهای اقتصادی رخ داده شانه خالی کنند.

«نظارت بر بودجه‌بگیرهای ویژه»، «حذف ردیف‌های بودجه‌ای غیرشفاف»، «حذف جدول شماره ۱۷» و... از جمله تیترهایی بود که از سوی این رسانه‌ها انتخاب شد تا بودجه برخی نهادهایی که در سال‌های بعد از انقلاب خدمات بسیاری به حوزه دین و فرهنگ ارائه کرده‌اند را تحت فشار قرار دهند. این در حالی است که مردم و کارشناسان از رقم‌های دیگری که دولت برای بودجه ۹۷ پیش‌بینی کرده همچون قیمت غیرواقعی دلار، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، حذف حدود ۳۰ میلیون یارانه‌بگیر، افزایش فشار مالیاتی، بودجه‌های سرسام‌آور برای امور جاری برخی نهادهای وابسته به دولت و ... اظهار نگرانی می‌کنند.

غربت امور فرهنگی و قرآنی در دولت دوازدهم
اما آیا استقبال از حذف ردیف بودجه نهادهای فرهنگی‌(جدول ۱۷) و ادعاهایی که در تخطئه بودجه این مجموعه‌ها که در سال‌های گذشته خدمات زیادی به مردم و جامعه علمی کشور ارائه کرده‌اند، صورت می‌گیرد رواست؟

از یک طرف این بودجه‌ها در برخی موارد با کاهش‌های تأسف‌باری مواجه شده است به طوری که پژمان‌فر، نایب رئیس کمیسیون فرهنگی از بی‌توجهی دولت به مسائل فرهنگی در بودجه سال ۹۷ انتقاد کرده و در اظهاراتی تکان‌دهنده از کاهش ۸۰ درصدی بودجه حوزه قرآنی خبر داده است.
مواجهه دولت روحانی با بودجه نهادهای فرهنگی و قرآنی، حتی صدای نمایندگان اصلاح‌طلبی همچون فرزانه سلحشوری را هم درآورده به طوری که نشر فرهنگ قرآنی در جامعه را یک ضرورت دانسته و گفته است موضوع کاهش بودجه قرآنی را در کمیسیون فرهنگی مطرح می‌کند.

از سوی دیگر هزاران کارشناس در حوزه‌های علوم انسانی و فرهنگی هر ساله تربیت می‌شوند که نباید برای اشتغال آنها برخورد قهرآمیز صورت گیرد. در شرایطی که همین الان هم تعداد زیادی از هنرمندان و اهالی حوزه فرهنگ بیکار هستند، چرا دولت به اقتصاد فرهنگ بی‌توجه است؟

فربه شدن «نهادهای فرهنگی تعطیل»!
رئیس سازمان برنامه و بودجه در توجیه علت حذف جدول شماره ۱۷ بودجه که در سال‌های گذشته به بودجه برخی از این نهادها اشاره داشت، گفته که قرار است این بودجه از کانال نهادهای دولتی به مجموعه‌های فرهنگی مذکور تخصیص یابد.

این ادعا در حالی است که این نهادهای فرهنگی دولتی خود تعطیل هستند و در تخصیص بهینه منابع خود هم ناکارآمد بوده‌اند. چنان‌که رهبر انقلاب فرمودند «گاهی دستگاه‌های مرکزیِ فکر، فرهنگ و سیاست، دچار اختلال و تعطیلی می‌شوند که در این وضعیت، باید افسران جنگ نرم، با شناخت وظیفه خود، به صورت آتش به اختیار، تصمیم‌گیری و اقدام کنند.»

بنابراین این بودجه اگر از زیر دست نهادهای دولتی بگذرد، درگیر همان ناکارآمدی کنونی خواهد شد و تضمینی نیست که دیگر همین نتایج کنونی را هم داشته باشند.

در نهایت بر اساس اصول اقتصادی مرسوم، دولت باید وظایف حاکمیتی را برعهده بگیرد و مسئولیت‌های تصدیگری خود را کاهش دهد، اما دولت با این اقدام دارد وظایف نهادهای فرهنگی که کارایی دارند را می‌گیرد و به دست نهادهای فرهنگی که تعطیل هستند می‌دهد.

سرپوشی بر فسادهای نجومی
چنان‌که گفته شد، حمله به بودجه برخی نهادهای فرهنگی و مذهبی تنها یک روی سکه جنجال رسانه‌ای رسانه‌های زنجیره‌ای است و فسادهای کلانی که در چهار سال اخیر رخ داده  از مواردی است که پشت این هیاهوی رسانه‌های حامی دولت پنهان گردیده است.
یکی از این فسادها، پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان است که هفته گذشته رئیس کمیته تحقیق و تفحص از این صندوق، از برآورد رقم ۱۵ هزار میلیارد تومانی فساد پرونده و تائید گزارش این کمیته در کمیسیون آموزش مجلس خبر داده است. به گفته جبار کوچکی‌نژاد قرار بود این گزارش برای قرائت در صحن به هیئت رئیسه مجلس ارسال شود.

این نماینده مجلس که از محرز شدن تخلف ۱۵ هزار میلیارد تومانی مالی در صندوق ذخیره فرهنگیان خبر داد، به خبرگزاری خانه ملت گفته است که قوه قضائیه همان‌طور که بابت اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی امیرمنصور آریا، وی را به پای چوبه دار کشاند، باید برای تخلف مالی بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومانی در صندوق ذخیره فرهنگیان نیز اشد مجازات را در نظر بگیرد چرا که مردم و فرهنگیان از قوه قضا اشد مجازات را برای عاملین و اختلاس‌کنندگان انتظار دارند.

این قبیل فسادهای اقتصادی که ریشه در دو دهه قبل دارد، در دولت سازندگی بنا نهاده شد و در دولت‌های بعد هم ادامه یافت و برخی موارد آن هم در دولت یازدهم بروز یافته، عامل قابل تأملی است که برخی رسانه‌های زنجیره‌ای حامی دولت را به‌خط کند که به جای پرداختن به کسانی که در به‌وجود آمدن این فسادها نقش داشته‌اند، به موضوعات حاشیه‌ای بپردازند.

ولخرجی نهادهای دولتی
موضوع دیگری که مورد سوال است ولی در لابه‌لای اخبار این رسانه‌ها گم شده، هزینه‌های شگفت‌انگیزی است که در بودجه ۹۷ برای نهادهای دولتی یا وابسته به دولت در نظر گرفته شده است. مشرق در این باره گزارش داده است که برای سال آینده تعداد جلسات مربوط به اداره امور هیئت دولت ۲۷۰ جلسه برآورد شده و هزینه برگزاری هر جلسه برای اداره امور هیئت دولت مبلغ ۳۷ میلیون تومان لحاظ شده است. به عبارت دیگر بر اساس لایحه پیشنهادی دولت، اعتبار ۱۰ میلیارد تومانی برای برنامه اداره امور هیئت دولت برای برگزاری ۲۷۰ جلسه خرج خواهد شد.

علاوه بر این مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری که مدیریت آن را حسام‌الدین آشنا به عهده دارد، قرار است در سال آینده ۳۰ نشست و همایش برگزار کند که میانگین اعتبار هر یک از این نشست‌ها ۱۱۳ میلیون تومان و بودجه مجموع آن ۳/۴ میلیارد تومان اعلام شده است.

مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری همچنین برای تهیه ۲۵ گزارش درباره سیاست‌ها و راهبردهای مرتبط با فرآیند جهانی شدن مجموعا ۳/۵ میلیارد تومان بودجه خواهد گرفت که سهم هر یک از این گزارش‌ها ۱۴۱ میلیون تومان برآورد شده است.

نود اقتصادی هم گزارش داده است که در لایحه بودجه سال آینده مقرر شده بابت هر گزارش تحلیل داده‌های آماری برای معاونت امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور، ۴۰ میلیون تومان حق‌الزحمه داده شود. همچنین مطابق لایحه بودجه ۹۷، هر جلسه دبیرخانه ستاد ملی زن و خانواده ۸ میلیون تومان هزینه دربر دارد!

دولت و نمایندگان دولت باید عملکرد نهادهای دولتی و غیردولتی را به‌ویژه در حوزه فرهنگ به دقت بررسی کنند تا فعالیت‌های فرهنگی و قرآنی کشور قربانی جنجال‌های رسانه‌ای برای پوشاندن فسادهای اقتصادی و مشکلات اساسی بودجه نشود.
  منبع: کیهان

منبع: جهان نيوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۰۶۹۳۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کشمکش بر سر سه هزار میلیارد تومان؛ دولت برنده است یا مجلس؟

حاجی‌دلیگانی در واکنش به نامه رییس سازمان برنامه و بودجه برای برداشت ۳ هزار میلیارد تومان از صندوق تامین خسارات بدنی تصریح می‌کند: من نامه را دیدم، ولی نتیجه نداشت. این نامه در کمیسیون هم مطرح شد و بحث‌های زیادی هم راجع به آن صورت گرفت، ولی به نتیجه مشخصی نرسید.

به گزارش خبرآنلاین، اصرار دولت بر بازگشت یک بند حذف شده از بودجه، شدت گرفت. وزیر راه و شهرسازی در تازه‌ترین اظهارنظر، پرده از دستور رییس‌جمهور برداشت که از محل اعتبارات صندوق تامین خسارت‌های بدنی، ۳ هزار میلیارد تومان برای رفع نقاط حادثه‌خیر اختصاص یابد، اما در مقابل، برخی نمایندگان از منتفی شدن آن در بودجه می‌گویند.

در این فضا، روایت‌ها حاکی از آن است که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند. این در حالی است که اواخر فروردین‌ماه امساله، نامه‌ای از سوی داوود منظور، رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شد.

داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت، تاکید کرده بود که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثه‌خیر به میزان ۳ هزار میلیارد تومان از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۹ جدول شماره ۵ تحت عنوان درامد موضوع ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار ۴۶.۸۰. ۰۰۰ میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (۷) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، از قلم افتاده است. وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود.

دولت چه می‌گوید؟

مهرداد بذر باش، وزیر راه و شهرسازی در تازه‌ترین اظهارنظر در جلسه کمیسیون ایمنی راه‌های آذربایجان شرقی گفته است: رییس‌جمهوری دستور داده‌اند تا از محل اعتبارات صندوق تامین خسارت‌های بدنی، ۳ هزار میلیارد تومان برای رفع نقاط حادثه‌خیز اختصاص یابد، اما عده‌ای تلاش می‌کنند مانع از انجام این تکلیف بشوند.

وی با اشاره به این‌که بخش زیادی از منابع این صندوق را به سپرده بانکی تبدیل کرده و سود دریافت می‌کنند، نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و خواستار عمل کردن این صندوق به تکالیف قانونی شد.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه رفع نقاط حادثه‌خیز با کاهش تصادفات فوتی وجرحی به صورت مستقیم، موجب کاهش پرداخت خسارت توسط صندوق می‌شود، تصریح کرده؛ صندوق تامین خسارت بدنی باید به تکالیف قانونی خود عمل کرده و از منابع صندوق برای رفع نقاط حادثه‌خیز استفاده کند.

موضوع برداشت ۳ هزار میلیارد تومان احتمالا منتفی است

حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در این باره می‌گوید: در کمیسیون تلفیق مجلس خیلی در رابطه با این موضوع صحبت شد و نهایتا به نتیجه نرسید.

وی می‌افزاید: قبل از آن در صحن مجلس هم در زمان رسیدگی به مرحله اول بودجه مطرح شده بود و رای نیاورده بود. در این مرحله هم اعدادی که برای آن گذاشته بودند، نهایتا در ردیف‌ها به نتیجه نرسید، بنابراین موضوع منتفی است.

این نماینده مجلس با بیان این‌که با بیان این‌که البته پیشنهادی هم مطرح شد که این ۳ هزار میلیارد تومان نصف و نصف شود، عنوان می‌کند: نصفی از این ۳ هزار میلیارد تومان را همان‌طور که دولت می‌گوید، انجام شود و نصفی هم بماند، ولی به‌هرحال به نتیجه نرسید و تقریبا می‌توان گفت دیگر تمام‌شده باید تلقی کرد.

حاجی‌دلیگانی در واکنش به نامه رییس سازمان برنامه و بودجه تصریح می‌کند: من نامه را دیدم، ولی نتیجه نداشت. این نامه در کمیسیون هم مطرح شد و بحث‌های زیادی هم راجع به آن صورت گرفت، ولی به نتیجه مشخصی نرسید.

وی درباره این‌که چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق تامین خسارات بدنی و در سنوات آتی، منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن می‌شود، بیان می‌کند: مجلس می‌گفت به دلیل این‌که در جلسات قبلی هم مطرح شده و رای نیاورده، دیگر قابل پیگیری نیست. بنابراین با این شرایط به نظر می‌رسد که دیگر به نتیجه نمی‌رسد.

زاویه‌ای دیگر

عباس گلرو، نماینده مجلس هم در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین با بیان این‌که من در رسانه درباره این موضوع صحبت نمی‌کنم، می‌گوید: مساله دو وجهی است. یک وجه این است که وزارت راه می‌گوید که اگر این پول بیاید و زیرساخت‌ها آماده شود و نقاط حادثه‌خیز گرفته شود، آن زمان منجر به تصادفات نمی‌شود.

وی با بیان این‌که وزارت راه معتقد است که باید دنبال علت گشت، نه حل معلول، تصریح می‌کند: به‌هرحال این نظر کارشناسی است، ولی در مجلس و کمیسیون تلفیق باید بررسی کنند و ببینند مشکل چیست تا هم منابعی که وزارت راه دنبال آن است، تامین شود و هم موضوع صندوق تامین خسارات بدنی در نظر گرفته شود.

این نماینده مجلس در واکنش به این‌که یک بار اضافه به صندوق تامین خسارات بدنی تحمیل می‌شود، عنوان می‌کند: به‌هرحال باید به فکر آن باشند و منابع را ببینند. البته من ریز مسایل را در جریان نیستم که دلیل حذف آن چه بوده و دلیل جابه‌جایی چه بوده و باید پیگیری کنیم.

تشدید ناترازی صندوق؟

کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.

گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.

همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.

باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکت‌های بیمه است و چنین فشاری می‌تواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.