به نقل از «خبرآنلاین»

جهانگیری: مشکلات پیچیده نظام بانکی قابل بازگو شدن نیست

تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۰۷۴۰۴۳

اقتصاد > اقتصاد کلان - معاون اول رییس جمهور امروز در دومین همایش اقتصاد ایران، سخنانی کلیدی در خصوص دلایل بحران های اقتصادی ایران داشت.

به گزارش خبرآنلاین، اسحاق جهانگیری تاکید کرد: مهمترین چالش ما این است که چگونه هماهنگی میان همه ارکان نظام به وجود آوریم تا بتوانیم در برابر چالش های مختلف راهکارهای مناسب پیدا کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او سپس تصویری شفاف تر از آنچه در این حوزه مد نظر داشت را ارائه کرد و گفت: حل نشدن مشکلات اقتصادی به این نکته بر می گردد که نه تنها با تغییر دولتها سیاستهای ما عوض می شود  بلکه این سیاست ها بعضاً در یک دوره ریاست جمهوری نیز دستخوش تغییراتی بوده اند.

او با تاکید بر اینکه اقتصاد اولویت اصلی و دغدغه مسئولان اول کشور از مقام معظم رهبری است، گفت: همه معتقدند مسائل اقتصادی اولویت اول است و همه مسائل دیگر از این موضوع سرچشمه می گیرد.

او به تحریم های دیرپا و تهدیدهای اقتصادی علیه ایران نیز اشاره کرد و افزود: دشمنان کشور نیز هر وقت بخواهند ایران را تهدید کنند مهمترین تهدید آنها تحریم های اقتصادی است.

آنها رفتند و ما ماندیم

معاون اول رئیس جمهور سابقه برنامه ریزی برای توسعه اقتصادی را مورد اشاره قرار داد و  گفت : از دهه 40 ایران سعی کرد که با ایجاد برنامه های توسعه صنعتی شود که در همان زمان کره جنوبی ، آرژانتین و برزیل هم کار خود را شروع کردند و چند دهه بعد مالزی هم این کار را شروع کرد اما حالا که نگاه می کنیم می بینیم فرصتهای ایران برای توسعه از آنها خیلی بیشتر بوده ولی از آنها عقب تر هستیم .

وی گفت : در برنامه های توسعه چه برنامه های پیش از انقلاب اسلامی و چه برنامه های پس از انقلاب، اهدافی نظیر کاهش تورم، کاهش نرخ بیکاری، افزایش رفاه مردم و رشد اقتصادی همواره تکرار شده اما همچنان مهمترین دغدغه مردم کشور مسائل اقتصادی است.

او با تاکید بر اینکه وضعیت فقر و رفاه مردم اکنون یکی از چالش های جدی اقتصاد ایران است، ادامه داد: قدرت خرید و درآمد آحاد جامعه کاهش پیدا کرده است ، رشد اقتصادی، بودجه دولت و بهره وری نیز وضعیت مناسبی ندارد و با وجود آنکه از چند برنامه قبلی توسعه هدف گذاری شده بود که 30 درصد رشد اقتصادی از محل بهره وری تأمین شود اما امروز پس از سپری شدن چند برنامه میزان بهره وری هنوز پایین است و تغییر چندانی نداشته است.

مقابله با چالش ها نیازمند سیاستگذاری دقیق

معاون اول رئیس جمهور ضعف در سیاستگذاری ها را مهمترین دلیل بروز این وضعیت دانست و گفت: چالش هایی که امروز اقتصاد کشور با آن روبروست چه در اندازه ملی و چه در اندازه جهانی، ابعاد وسیعی به خود گرفته و در هم تنیده شده است از این رو با چنین چالش هایی نمی توان به صورت یک بعدی مقابله کرد و این گونه نیست که بتوانیم مسائل اقتصادی را از طریق تدابیر صرفاً اقتصادی حل و فصل کنیم.

معاون اول رئیس جمهور در توضیح این مطلب افزود: به عنوان مثال موضوع آب دیگر یک موضوع ساده در حوزه وزارت نیرو و یا کشاورزی نیست چرا که امروز وزارت کشور در مهمترین مسائل امنیتی خود موضوع آب را در دستور کار قرار داده است.

وی افزود: از سوی دیگر محیط زیست فقط یک موضوع فانتزی نیست بلکه یک واقعیت است که تالاب های کشور خشک شده و تبدیل به کانون های ریزگرد شده است.

مشکلات پیچیده نظام بانکی

جهانگیری با بیان اینکه امروز کشور با معضل ایجاد اشتغال برای فارغ التحصیلان دانشگاهی مواجه است گفت: مشکلات نظام بانکی پیچیدگی هایی دارد که نمی توانیم خیلی از مسائل داخلی آن را باز کنیم.

وی ادامه داد: یک بازنشسته را نمی بینید که از حقوق خود راضی باشد ، این در حالی است که قبلا فرض بر این بود که با بازنشستگی یک کارمند دولت سبک می شود ، اما امروز با بازنشسته شدن یک فرد،  ردیف بودجه این کارمند از یک ردیف به ردیف دیگر منتقل می شود و اتفاقی در بودجه دولت نمی افتد و حتی در بودجه سال 94 حدود 60 هزار میلیارد تومان برای کمک به صندوق های بازنشستگی در نظر گرفتیم اما مشکلات همچنان پابرجاست.

معاون اول رئیس جمهور گفت: نهادهای پژوهشی و پژوهشهای اقتصادی در این زمینه می تواند بسیار به مسائل و مشکلات اقتصادی کشور و سیاستگذاری های مربوط به آن کمک کنند که امیدواریم نتایج این گونه همایشها نیز در همین این راستا باشد.

جهانگیری با تأکید بر اینکه متأسفانه سیاستگذاری در ایران با چالش های جدی روبرو است افزود: مهمترین چالش ما این است که چگونه هماهنگی میان همه ارکان نظام به وجود آوریم تا بتوانیم در برابر چالش های مختلف راهکارهای مناسب پیدا کنیم.

35223

 

کلید واژه‌ها : اقتصاد ایران - تحریم اقتصادی - رشد اقتصادی - اسحاق جهانگیری -

منبع: خبرآنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۰۷۴۰۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آزمایشگاه‌های طبی کمترین شکایت را در نظام پزشکی دارند

به گزارش گروه سلامت خبرگزاری علم و فناوری آنا، شهروز همتی، در خصوص اخبار منتشر شده در برخی رسانه‌ها از نتایج، کیفیت و انجام آزمایشات پزشکی در سطح آزمایشگاه‌های کشور، جهت آگاهی افکار عمومی، اظهار داشت: آزمایشگاه‌های تشخیص طبی چه در بخش دولتی یا خصوصی به واسطه صدور جواب کتبی جزو مراکزی هستند که عملکرد شفافی داشته و این عملکرد قابل راستی آزمایی است و آزمایشگاه در قبال صدور جواب باید پاسخگو باشد.

وی گفت: نتیجه هر آزمایش باید در خروجی هر دستگاه وجود داشته باشد و ما از این خروجی به نام سند یاد می‌کنیم. در واقع از لحظه پذیرش درخواست آزمایش و اینکه توسط چه فردی خونگیری انجام شده، توسط چه دستگاه یا دستگاه‌هایی آزمایش انجام شده و توسط چه کسی آزمایش تحویل بیمار شده همگی مستند و قابل رهگیری و اثبات بوده و هر گونه مخدوش بودن آنها می‌تواند مورد بررسی و شکایت قرار گیرد.

همتی افزود: آزمایشگاه‌های تشخیص طبی کشور تحت نظارت ادارات امور آزمایشگاه‌های استان‌ها بوده و در سال چند بار در خصوص استقرار استاندارد‌های سخت گیرانه ایزو ۱۵۱۸۹ که از سال ۱۳۸۶ اجباری شده است، مورد بازرسی قرار می‌گیرند و تمدید پروانه آزمایشگاه‌ها منوط به استقرار این الزامات است.

وی ادامه داد: این استاندارد‌ها تمامی آیتم‌های را که در انجام آزمایش‌ها دخیل هستند مانند پذیرش، جواب دهی، قیمت‌های اعلام شده توسط دولت، انجام آزمایش‌های کنترل کیفیت در بخش‌های مختلف، ایمنی فضا و تجهیزات، استخدام و آموزش پرسنل و بسیاری از موارد دیگر را شامل می‌شود.

رئیس انجمن ای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران یادآور شد: از چند سال پیش که پذیرش نسخ به صورت کاغذی حذف شده و پذیرش به صورت آنلاین صورت می‌گیرد، آزمایش توسط پزشک درخواست داده شده و توسط آزمایشگاه‌ها ثبت می‌شود و این درخواست قابل دخل و تصرف نیست.

همتی تاکید کرد: امروزه حدود ۸۰ درصد آزمایش‌های درخواستی بیماران به صورت آنلاین بوده که در سایت بیمه‌های پایه نیز همزمان ثبت می‌گردد؛ بنابراین امکان صدور جواب‌هایی که ضروری نباشد وجود ندارد.

وی همچنین گفت: از طرفی در سال‌های اخیر جهت افزایش کیفیت خدمات آزمایشگاهی تعداد زیادی از آزمایشگاه‌ها وارد فرآیند اعتبار بخشی داوطلبانه شده‌اند. بدین صورت که آزمایشگاه‌ها خود را به صورت داوطلبانه طی فرآیند سخت گیرانه‌ای مورد ممیزی نهاد اعتبار بخشی قرار می‌دهند.

همتی بیان داشت: به رغم اینکه سالانه میلیارد‌ها جواب توسط آزمایشگاه‌های کشور صادر می‌گردد، آزمایشگاه‌های تشخیص طبی در بین گروه‌های مختلف پزشکی دارای کمترین شکایت در نظام پزشکی و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور هستند.

وی افزود: جهت حفظ و افزایش کیفیت، آزمایشگاه‌ها سه نوبت در سال توسط نهاد‌های کنترل کیفیت خارجی مورد پایش قرار گرفته و نتایج این ارزیابی‌ها نیز توسط ادارات امور آزمایشگاه‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد. بر اساس الزامات ۱۵۱۸۹ آزمایشگاه‌ها مکلفند بسته به نوع آزمایش، نمونه‌های بیماران را برای مدت مشخصی نگهداری کنند و اگر ادعایی مبنی بر عدم نمونه گیری و وجود نمونه در آزمایشگاه صورت گیرد این ادعا کاملاً قابل بررسی است و وجود نمونه در آزمایشگاه قابل اثبات می‌باشد.

وی تاکید کرد: ذکر این نکته قابل توجه است که به رغم تحریم‌ها، مشکلات اقتصادی و بالا رفتن قیمت ارز، آزمایشگاه‌ها در تلاشند تا کیفیت خدمات خود را حفظ کنند. از آنجا که نتایج آزمایش‌ها ۷۰ درصد در تصمیم گیری بالینی تأثیر دارد، آزمایشگاه‌ها تمامی تلاش خود را در ارائه یک جواب درست و قابل قبول معطوف داشته، زیرا معتقدند که افزایش کیفیت خدمات و ارائه به موقع و درست آن تأثیری انکار ناپذیر در سلامت بیماران داشته و از طرفی موجب کاهش هزینه بیماران و نظام سلامت خواهد شد.

همتی تصریح کرد: با وجود مشکلات فراوانی که آزمایشگاه‌های کشور با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، صحبت‌هایی که در خصوص نتایج آزمایشگاه‌ها می‌شود، علاوه بر اینکه زحمات ۶۰۰۰ آزمایشگاه تشخیص طبی در کشور را زیر سوال می‌برد بلکه بازرسی و نظارت ادارات امور آزمایشگاه‌های کشور و بیمه‌ها را نیز زیر سوال خواهد برد.

رئیس انجمن ای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران افزود: در شرایط سختی که آزمایشگاه‌ها با آنها روبرو هستند آزمایشگاهیان ترجیح می‌دهند که آزمایشگاه‌های خود را تعطیل کنند تا به کار‌های خلاف روی بیاورند و ما شاهد آن هستیم که هر ساله تعدادی از آزمایشگاه‌ها به دلایل اقتصادی درخواست تعطیلی آزمایشگاه خود را به کمیسیون ماده ۲۰ دانشگاه‌ها ارائه می‌دهند.

وی در پایان گفت: امیدوار هستیم اساتید گرامی هنگام مصاحبه‌های خود با اشراف بیشتری موضوعات را تجزیه و تحلیل کنند و اگر مشکلی وجود دارد از طریق مجاری قانونی با آن برخورد کرده و موضوعات را به شنیده‌ها و حدسیات واگذار نکنند و صحت و سقم آن را بررسی نمایند. زیرا درج این گونه مطالب موجب کدورت خاطر مسئولین فنی و بیش از هزاران پرسنل آزمایشگاه خواهد شد. قابل ذکر است که پرسنل و مسئولین آزمایشگاه‌ها در دوران کرونا با از خود گذشتگی و تلاش فراوان در ساخت کیت‌های تشخیصی، نمونه گیری و انجام آزمایش‌ها و حتی کمک در امر واکسیناسیون سهم بزرگی در کنترل بیماری کووید ۱۹ داشتند که قابل ستایش است.

انتهای پیام/