به نقل از «بسیج نیوز»

ابعاد تازه پرونده واردات خودروهای لوکس توسط یک پیرزن + سند

تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۰۷۶۱۱۰

   

به گزارش خبرگزاری بسیج،  در روزهای اخیر موضوع افشاگری یک نماینده سرشناس مجلس شورای اسلامی در خصوص واردات خودروهای لوکس با کارت بازرگانی یک زن روستایی در شمال کشور به تیتر اول بسیاری از رسانه‌ها تبدیل شد. ماه گذشته نیز رییس سازمان بازرسی کل کشور انتقادهای جدی را نسبت به کارتهای بازرگانی یک‌بارمصرف مطرح کرد اما نکته مهم این است که تحلیل کارشناسی روی نحوه سوء استفاده قاچاقچیان از این کارتها انجام نشده و همچنان مطالب غیرفنی با آب‌وتاب‌های فراوان در دستور کار طرفین قرار گرفته و متأسفانه برخی رسانه‌ها نیز بدون اطلاع از واقعیت ماجرا و نکات کارشناسی، صرفاً اقدام به انتشار مطالب مختلف در این زمینه می‌نمایند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بیشتر بخوانید:سراج: بدهی‌های مالیاتی چندهزار میلیاردی به‌خاطر کارت‌های بازرگانی یک‌سال‌مصرف 
بیشتر بخوانید: رئیس سازمان مالیاتی: 12هزار میلیارد تومان طلب مالیاتی داریم

گفتنی است در این راستا گمرک در پاسخ به مطالب مطرح‌شده توسط رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی جوابیه‌ای را منتشر کرده که حاوی نکته جالبی است. در این جوابیه آمده، با جدی شدن موضوع و توقیف تعدادی از خودروهای پورشه این افراد به‌ویژه در گمرکات استان مازندران، صاحبان اصلی خودروها به‌ویژه خانم م.د.د. اقدام به شکایت از مسئولان گمرک به‌ویژه مدیرکل گمرکات استان مازندران به‌جرم توقیف غیرقانونی خودروهای آنان در گمرک می‌کنند... این در حالی است که مدیرکل گمرک مازندران به‌خاطر ایستادگی درخصوص اخذ مالیات بر کارت بازرگانی که هیچ ارتباطی به وظایف گمرک نداشته و همچنین مقاومت در مبارزه با کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و یک‌بارمصرف تا این زمان در مظان بیش از 30 مورد شکایت توسط سودجویان قرار گرفته و مجبور شده در محاکم مختلف حضور یابد و از اقدام گمرک درخصوص کم‌کاری دستگاههای متولی صدور کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و علی الخصوص مربوط به همین خانم پیرزن روستایی دفاع کند.

نکته جالب در این داستان این است که سند زیر نشان می‌دهد توقیف اموال به‌خواست سازمان امور مالیاتی انجام  شده و قاعدتاً اداره کل سازمان امور مالیاتی برای صدور این درخواست به مدیرکل گمرک مستندات قانونی لازم را در اختیار داشته است. حال سؤالی که ایجاد شده این است که؛ اگر شکایتی از یک مدیر دولتی برای جلوگیری از خروج اموال یک بدهکار مالیاتی با در خواست مکتوب سازمان دیگر انجام شده چگونه این موضوع که به‌نظر می‌رسد پیچیدگی خاصی نداشته باشد تا امروز ادامه پیدا کرده است؟

نکته اساسی این است که چرا دستگاههای متولی که وظیفه نظارت بر واردات را به‌عهده دارند اجازه می‌دهند تعداد اظهارنامه‌های صادرشده توسط این کارتها به‌شدت رشد کند و سپس بدهی سنگین مالیاتی ایجاد شود، به‌عنوان مثال صدور 1000 اظهارنامه در یک سال برای کارت بازرگانی یک‌بارمصرف به نام یک شخص حقیقی، آمار عجیبی است که متأسفانه واقعیت دارد.

از سوی دیگر بر اساس اعلام معاون وزیر اقتصاد آخرین رقم بدهی ایجادشده توسط کارتهای بازرگانی یک‌بارمصرف 12هزار میلیارد تومان بوده است. نکته جالب آنکه رئیس سازمان مالیاتی در پاسخ به پرسش خبرنگار تسنیم در خصوص میزان بدهی مالیاتی کارتهای بازرگانی یک‌بارمصرف قبل از سال 92 این گونه اعلام کرد که آمار دقیقی از بدهی ایجادشده مربوط به آن دوره وجود ندارد. به هر حال همان‌طور که اشاره شده موضوع کارتهای بازرگانی یک‌بارمصرف به‌دلایلی همچون شائبه پنهان کردن واقعیت، ضعف تحلیل و عدم دسترسی به مستندات  از مسیر اصلی خود دور شده و مشخص نیست دولت چه برنامه مشخصی برای مبارزه با این معضل اقتصادی در نظر گرفته است.

منبع: بسیج نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت basijnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بسیج نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۰۷۶۱۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واردات ۱۴۸ میلیون دلاری قهوه به کشور در سال ۱۴۰۲

گمرک ایران اعلام کرد: واردات قهوه در سال ۱۴۰۲ با رشد ۷۵ درصدی به رقم ۱۴۸ میلیون دلار رسید.

به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از گمرک ایران، میزان وزنی قهوه وارداتی در این مدت ۴۹ هزار تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۸.۵۵ درصد افزایش داشته است.

این گزارش با اشاره به اینکه در سال ۱۴۰۲ کشورهای امارات متحده عربی، ویتنام، هند، اندونزی و اوگاندا ۵ کشور عمده طرف معامله واردات قهوه با ایران بودند، می افزاید: ۹۵ درصد از ارزش قهوه وارداتی به کشور از طریق ۵ کشور مذکور انجام گرفته است.

بر اساس این گزارش، در این میان کشور امارات متحده عربی با ۷۸ میلیون دلار، ۵۲.۸۹ درصد از سهم واردات قهوه ایران به لحاظ ارزشی را به خود اختصاص داد.

این گزارش می‌افزاید: تشریفات گمرکی حدود ۸۲ درصد از وزن و ارزش واردات قهوه از طریق گمرک شهید رجایی انجام گرفته است و پس از آن گمرکات مشهد، بوشهر، بندرلنگه و تهران در رده بعدی قرار گرفتند.

بر اساس این گزارش، در سال ۱۴۰۲ این میزان قهوه وارداتی از سوی ۱۲۱ شخص و شرکت انجام گرفته است. شایان ذکر است، تجارت جهانی قهوه در سال ۲۰۲۲ به میزان ۴۵.۵ میلیارد دلار بوده که بزرگترین صادرکنندگان قهوه، کشورهای برزیل کلمبیا و ویتنام و بزرگترین واردکنندگان قهوه آمریکا، آلمان و بلژیک بودند. سهم قهوه از تجارت جهانی در سال ۲۰۲۲ به میزان ۱۹ صدم درصد از تجارت جهانی بوده است.

کد خبر 748129