وزیر اطلاعات: اگر افرادی دست به اسلحه شوند با آنان برخورد قاطع می‌کنیم /موظف به تامین امنیت هستیم
تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۰۷۹۱۳۸
سیاست > دولت - ایلنا نوشت:همه مسئولان به صورت همسو برای ارتقاء استان و رضایت مردم و رهبری در تلاشند و امیدواریم خداوند در این مسیر ما را یاری کند.
حجت الاسلام والمسلمین سید محمود علوی در جلسه شورای اداری مازندران که به منظور تکریم و معارفه مدیر کل اطلاعات مازندران برگزار شد، اظهارداشت: باید با راهکارهای پیشگیرانه، از بروز تخلفات جلوگیری کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی امنیت موجود در کشور را مرهون تلاش و همدلی یکایک مسئولان بویژه شورای تامین دانست و گفت: همه مسئولان به صورت همسو برای ارتقاء استان و رضایت مردم و رهبری در تلاشند و امیدواریم خداوند در این مسیر ما را یاری کند.
وزیر اطلاعات افزود: از جامعه ای که دچار ناامنی و اختلالات اقتصادی باشد، انتظار فرهنگ عبودیت نمی توان داشت و در آن ایمان و دین گریزی شکل می گیرد و اگر بخواهیم فرهنگ عبودیت ارتقا یابد باید آرامش در جنبه های مختلف ارتقا یابد.
علوی گفت: شکوفایی اقتصادی در گرو امنیت پایدار است و اگر امنیت و سلامت در جامعه وجود داشته باشد، شاهد ارتقا رشد اقتصادی خواهیم بود.
وزیر اطلاعات با بیان اینکه نباید برای امنیت اقتصادی بر فساد اقتصادی چشم پوشاند، افزود: جامعه باید از امنیت اقتصادی برای سرمایه گذاری برخوردار باشد.
علوی با تاکید بر این نکته که حمایت از سرمایه گذاری به معنای حمایت از سرمایه داران نیست، گفت: اسلام با داشتن سرمایه از طریق حلال مخالفتی ندارد و حمایت از سرمایه گذار و رفع موانع پیش پای سرمایه گذاران و به وجود آوردن سلامت در دستور کار قرار دارد.
وی افزود: از وظایف اصلی وزارت اطلاعات ایجاد امنیت سرمایه گذاری و در کنار آن ارتقاء امنیت اداری است.
وزیر اطلاعات همچنین به ارتقاء امنیت در بخش های علمی، حوزوی، صنعتی و قومی اشاره کرد و گفت: وظیفه حکومت، تامین امنیت برای آحاد جامعه است؛ ما موظف به تامین امنیت هستیم و اگر افرادی دست به اسلحه شوند با آنان برخورد قاطع می کنیم.
علوی گفت: امنیت موجود در جامعه نعمتی است که باید شکرگذار آن باشیم و از نیروهایی که پدید آورنده این امنیت هستند، قدر دانی می کنیم.
وزیر اطلاعات در پایان این جلسه با قدردانی از تلاش های سبحانی مدیر کل سابق اطلاعات مازندران، امیری را به عنوان مدیرکل جدید اطلاعات این استان معرفی کرد.
گفتنی است در این مراسم هم چنین با اهدا لوح تقدیری از سوی استاندار مازندران و رییس شورای تامین استان از خدمات و تلاش های مدیر کل سابق اطلاعات مازندران قدردانی شد.
2929
کلید واژه‌ها : سیدمحمود علوی - فساد اقتصادی-مبارزه با مفاسد اقتصادی - وزارت اطلاعات -منبع: خبرآنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۰۷۹۱۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برات الکترونیک چیست؟ | روش جدید برای تامین مالی فعالان اقتصادی
به‌گزارش همشهری آنلاین ، ابزارهای مالی یکی از راهکارهای مهم برای تأمین مالی شرکت‌ها هستند و در چنین شرایطی ساختار ابزارهای مالی نیز در حال الکترونیک شدن هستند. یکی از ابزارهای مالی که می‌تواند به حل مشکلات مالی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی کمک کند، برات است. برات نوعی اوراق بهادار مشابه حواله است که شرکت‌ها می‌توانند از آن برای تأمین منابع مالی طرح‌های توسعه یا سرمایه در گردش استفاده کنند.
در واقع برات یک ابزار مالی در تجارت است که توسط یک فرد یا شرکت صادر می‌شود و به دیگران امکان پرداخت یک مبلغ معین در آینده را می‌دهد. صاحب برات می‌تواند آن را به دیگران منتقل کند و در نهایت نهایی‌ترین دارنده آن، مبلغ مورد نظر را از صادرکننده برات دریافت می‌کند.
بیشتر بخوانید
آدرس غلط به کل کل پرسپولیسی ها و استقلالی ها | دخل و خرج سرخابی ها بعد از واگذاری چه می شود؟ برنامه جدید وزارت راه برای حمایت از مستاجران اعلام شد | وام ودیعه مسکن در ۱۴۰۳ افزایش می باید؟به بیان ساده‌تر، شخصیت حقیقی یا حقوقی که برات را صادر می‌کند پرداخت مبلغی را در آینده به فردی دیگری ضمانت می‌دهد. با این تفاوت که مبلغ باید از سوی فرد دیگری که صادرکننده برات از او طلب دارد پرداخت شود.
انتشار این ابزار می‌تواند منجر به ایجاد یک انضباط در ساختار مالی کشور شود. پیش از این احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد درباره انتشار این اوراق گفته بود: هر چقدر عنصر بی‌اعتمادی در ابزارهای پرداخت در کشور نظیر چک، برات یا سفته کاهش یابد، فعالیت اقتصادی سرعت می‌گیرد و تسهیل می‌شود؛ به‌ویژه در بحث سفته و برات الکترونیکی که این اطمینان را به فعالان اقتصادی می‌دهد تا دیگر امکان جعل از این اسناد وجود نداشته باشد.
انتشار نخستین برات الکترونیکطبق مجوزهای صادر شده از سوی بانک مرکزی، شبکه بانکی می‌تواند در سال‌جاری تا مبلغ ۸۰هزار میلیارد تومان برات صادر کند. هنوز مشخص نیست آیا این اوراق می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای تسویه بدهی‌های دولتی نیز استفاده شود یا خیر. به این معنا که شرکت‌هایی که از دولت طلبکار هستند در ازای طلب خود از دولت برات صادر کنند. در چارچوب این ابزار اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند به‌منظور تأمین سرمایه در گردش موردنیاز فعالیت اقتصادی خود اقدام کنند. سررسید این اوراق یک تا ۱۲ماه است و بانک عامل به‌عنوان رکن برات گیر، بازپرداخت مبلغ در سررسید را تقبل می‌کند.
دیروز بانک مرکزی از انتشار نخستین برات الکترونیک خبر داد و اعلام کرد: به‌منظور گسترش تأمین مالی زنجیره تولید با تلاش‌های صورت گرفته و با همکاری بانکهای صادرات، تجارت، ملی و وزارت اقتصاد بهره‌برداری تجاری این ابزار از امروز عملیاتی شد و نخستین برات الکترونیکی توسط ۲بانک صادرات و تجارت صادر شده است.
کد خبر 847588 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها بازار سرمایه بانک بانک مرکزی سرمایه گذاری
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است