به نقل از «خبرگزاری آریا»

ايجاد 1.6 شغل در کشور به ازاي توليد هر يک خودرو

تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۰۸۱۶۰۷

خبرگزاري آريا - وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: توليد هر خودرو در کشور 1.6 شغل در کشور بوجود مي‌آيد و اين شغل نه فقط در خودروسازي بلکه در قطعه‌سازي ، صنايع بالادستي، پايين‌دستي و خدماتي نيز هست.
به گزارش خبرگزاري آريا،محمد شريعتمداري در مراسم رونمايي از خودروي دناپلاس و پژو 207i اتوماتيک با اشاره به وجود 30 بنگاه کوچک و بزرگ خودروسازي در کشور افزود: البته سايپا و ايران خودرو بيشترين سهم را دارند و با توجه به افق 1404 و صنعت توسعه صنعتي خودرو مجموعه قوانيني تنظيم شده که دستيابي به آن با حمايت دولت و مجلس امکان پذير است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اگر فاصله اي بين خواست هاي عمومي مردم ما و محصول نهايي است بخشي ناشي از مشکلات داخلي و بخشي از مشکلات بيرون از اين صنعت است.
وي تصريح کرد: طبق سند 1404بايد بتوانيم جايگانه نخست صنعت خودرو در منطقه و به رتبه 5 آسيا 11 جهاني و توليد 3 ميليون خودرو و نيز صادرات يک ميليون خودرو در بازارهاي هدف دست يابيم.
همچنين توليد 120 هزار دستگاه خودروي تجاري و صادرات 30 هزار دستگاه خودرو از همين نوع جزو اهدافي است که در سند توسعه خودرو پيش‌بيني شده است.
شريعتمداري تصريح کرد: سهم 3.5 درصدي خودرو در GDP قرار است طبق افق 1404 به 4 درصد و سهم ارزش افزوده اين صنعت از 18.8 درصد به 20 درصد کل صنعت برسد.
وي ادامه داد: آبان ماه سال جاري 18 درصد رشد توليد خودرو افزايش داشته است و تا پايان سال به توليد يک ميليون و 600 هزار دستگاه توليد خودرو دست مي‌يابيم.
شريعتمداري افزود: مشکلات ساختاري و مالکيت دولتي يکي از چالش‌هاي ما بوده و تحميل سرمايه‌گذاري‌هاي غيراقتصادي به شرکت‌ها از ديگر مشکلات است و دولت بايد سهم خودش را از مجموعه مالکيت خودرو سازي در ايران به صفر برساند که البته تبديل سهام به شکل خصولتي هم مورد نظر نيست بلکه خصوصي‌سازي واقعي بايد صورت گيرد.
وي ادامه داد: زماني که قانون خودرو تصويب شد قرار بود حمايت دولتي تنها تا 5 سال باشد اما هنوز شاهد حمايت در اين صنعت هستيم.
شريعتمداري اظهار کرد: قيمت‌گذاري يکي ديگر از مشکلات است و عدم ثبات سياست‌ها از مسايل مهم ماست. نظام تأمين مالي خودروسازي دچار ضعف است و در اين صنعت به 4 هزار ميليارد تومان منابع با نرخ‌هاي مناسب نياز داريم.
وي تصريح کرد: در مقررات بانکي امروز بايد تفاوتي بين صنعتي پيش‌نياز مثل خودروسازي که 60 صنعت را بدنبال خود دارد و دومين رتبه را در اين زمينه داراستبا ساير صنايع قايل شويم.
وي در ادامه با اشاره به مشکلات ديگر صنعت خودروسازي افزود: ظرفيت و مقياس از ديگر مشکلات اين صنعت است و توليد خودرو زير 200 هزار دستگاه به صلاح نيست و در بنگاه‌هاي کوچک با اين ظرفيت فاصله داريم.
وزير صنعت، معدن و تجارت تأکيد کرد: توجه به تحقيق و توسعه و ارتباطات گسترده بين واحدهاي توليدي خارجي با کشور ما محدود است و در ايران خودرو و سايپا به تعهد طرف خارجي در کار تحقيق و توسعه مشترک بخصوص در طراحي پلت فرم متمرکز شده‌ايم.
شريعتمداري ادامه داد: در صنعت قطعه‌سازي مشکل اساسي داريم و ابر قطعه‌سازي مفقود است و در حالي که 1200 قطعه‌ساز در کشور مشغول کار هستند مي‌توان با تجميع قطعه‌سازان ، آينده خودروسازي را تضمين کرد.
به گفته وزير صنعت، معدن و تجارت صنعت قطعه‌سازي نيازمند نوسازي است و برنامه‌ سه ساله نوسازي اين صنعت با هدف صادرات گرا کردن ظرف سه سال در دستور کار است.
شريعتمداري افزود: در بودجه 97 پيشنهادات خوبي در حوزه قطعه‌سازي به مجلس ارائه شده است تا با تأمين 10 هزار ميليارد از صندوق توسعه ملي 10 هزار ميليارد تومان از طرف دولت و نصف آن از بخش خصوصي نوسازي اين صنعت انجام شود.
وي تصريح کرد: نيازمند شرکت‌هاي مشترک تجاري هستيم و اگر مي‌خواهيم به سمت توسعه خودروسازي برويم ف توسعه خروج خودروهاي فرسوده بخصوص در بخش حمل و نقل عمومي بايد مدنظر باشد و نوسازي ناوگان حمل و نقل عمومي بازار خوبي را براي خودروسازان فراهم نمايد و مي‌توانيم با افزايش ايمني،‌ تنوع محصول و بالا بردن رفاه عمومي به شرايط مطلوبي برسيم.
گفتني است مراسم رونمايي از خودروي دنا پلاس و پژو 207 I اتوماتيک با حضور رييس مجبس و رييس و لعضاي کميسيون صناعي و معادن مجلس در ايران خودرو برگزار شد

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۰۸۱۶۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تغییر رویکرد مدیران و ایجاد ساختار مناسب؛ گام مهمی در پیاده سازی مبارزه با پولشویی در صنعت بیمه است

امتداد -  حسین سماک امین، دبیر کارگروه مبارزه با پولشویی سندیکای بیمه‌گران ایران در گفتگو با روابط عمومی این مجموعه عنوان کرد: در ابتدا واحد مبارزه با پولشویی و ساختار آن در شرکت‌های بیمه با اینکه الزام قانونی داشت، خیلی جدی گرفته نمی‎شد؛ اما پس از طی کردن مدتی با فعالیت های مستمر و ایجاد آگاهی، آموزش درست و تبیین قانون و مفاد آن و همچنین حمایت های مرکز اطلاعات مالی و نهاد ناظر بیمه مرکزی و به خصوص با تشکیل کارگروه تخصصی در سندیکای بیمه گران، نقش پررنگ تری در ساختار شرکت های بیمه به عنوان اشخاص مشمول پیدا کرد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، سماک از جمله مهم‌ترین دست آوردهای کارگروه مبارزه با پولشویی را حضور و همکاری اعضای کارگروه در تدوین سندملی ارزیابی ریسک پولشویی و نقش کارگروه در تعیین شاخص های ریسک خدمات در رشته های بیمه ای برشمرد و اظهار کرد: اولین دوره آموزشی مبارزه با پولشویی صنعت بیمه مطابق ماده۱۴۵ آیین نامه ماده۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی در سندیکای بیمه گران برگزار شد.

سماک امین با بیان اینکه از مهم‌ترین  تغییرات در قوانین مبارزه با پولشویی تغییر دیدگاه عملیات شناسایی از روش KYC: Know Your Customer  به روش RBA : Risk Base Aproach   دیدگاه مبتنی بر ریسک است، گفت: مهم ترین استراتژی در بحث شناسایی مطابق قانون اصلاحی مبارزه با پولشویی و آیین نامه مربوطه، شناسایی در سه حوزه ریسک ارباب رجوع ، ریسک خدمات و ریسک منطقه و در سه سطح ساده، معمول و مضاعف می باشد.
دبیر کارگروه مبارزه با پولشویی سندیکای بیمه‌گران ایران اظهار کرد: قطعا با توجه به ماهیت صنعت بیمه و کاربرد انبوه داده ها  و قانون ارقام بزرگ، استفاده از بلاکچین و هوش مصنوعی تاثیر بسیار موثر و مثبتی در شناسایی عملیات مشکوک و یا تراکنش های مشکوک و حتی در کشف تقلب و تخلف خواهد داشت.

وی با بیان اینکه همکاری های بین المللی کارگروه باید در بستر همکاری و از طریق مرکز اطلاعات مالی FIU صورت گیرد، گفت: البته در سال گذشته یک دوره مشترک بین مرکز اطلاعات مالی ایران و فدراتیو روسیه برگزار شد که برخی از اعضای کارگروه مبارزه با پولشویی هم درآن شرکت داشتند.

وی افزود:  یکی از مهمترین تاثیرات این دوره مشترک، تدوین سندملی ارزیابی ریسک پولشویی و تعیین شاخص های ارزیابی ریسک پولشویی در کشور بود که این موضوع می تواند کمک بسیاری به مبارزه با مفاسد اقتصادی و جلوگیری از فرار مالیاتی  کند.

سماک امین مهمترین گام در این حوزه را تغییر دیدگاه مدیران ارشد صنعت بیمه و ایجاد ساختار متناسب با قانون مطابق با ماده۳۷ آیین نامه ماده۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی برشمرد و افزود: افزایش برنامه های آموزشی، لزوم تقویت  کنترل از طرف نهاد ناظر و حمایت بیشتر نهادهای بالادستی نیز باید مورد توجه ویژه قرار بگیرد.

وی همچنین تاثیر شبکه های اجتماعی در اطلاع رسانی و تبلیغات را بسیار حائز اهمیت و اجتناب ناپذیر دانست و اظهار کرد: اثربخشی سیاست های مبارزه با پولشویی بخصوص در یکی دوسال اخیر بسیارخوب و روبه پیشرفت بوده ولی همچنان نیازمند توجه بیشتر است، چرا که این موضوع در کشور ما همچنان جوان و رو به بلوغ است. البته بهتر است دراین مورد نهادهای ناظر و سایر همکاران نظر بدهند . اما امیدوارم که فعالیت های بنده البته با کمک سایر همکاران مثمر ثمر بوده باشد.
دبیر کارگروه مبارزه با پولشویی سندیکای بیمه‌گران ایران تصریح کرد:  برگزاری نشست های توجیهی و آموزشی و معرفی اقدامات پیشگیرانه مبارزه با پولشویی و نقش دفاعی این واحد از بروز عواقب ناگوار برای سازمان نیز در این برهه زمانی از اهمیت ویژه‎ای برخوردار است.

وی در خصوص فعالیت های کارگروه مبارزه با پولشویی در سندیکای بیمه‎گران گفت: در حال حاضر تمرکز فعالیت کارگروه بر موضوع مبارزه با پولشویی (AML) است و از آنجا که موضوع جدیدی است، امیدوارم بتوانیم با کمک خرد جمعی و همکاری سایر حوزه ها هرچه سریعتر با بهره گیری از هوش مصنوعی و تکنولوژی نوین جهش مناسبی در پیشرفت و بلوغ این حوزه ایجاد کنیم.
سماک امین در انتها افزود:  با توجه به اینکه موضوع مبارزه با پولشویی یک موضوع حاکمیتی است ، یکی از پیشنهادات مهم، لحاظ کمیته مبارزه با پولشویی در آیین نامه حاکمیت شرکتی است که می تواند تاثیر بسزایی در ساختار و نقش واحدهای مبارزه با پولشویی در اشخاص مشمول درصنعت بیمه ایفا نماید. 

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.