بررسی بخش قضایی کلیات لایحه بودجه و طرح صدور چک
تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۰۹۰۱۸۹
شروع بررسی بخش قضایی کلیات لایحه بودجه سال آینده و طرح صدور چک از برنامه‌های این هفته کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، قره‌سید رومیانی معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری گفت: کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی بررسی طرح صدور چک را این هفته بررسی خواهد کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه بررسی بخش قضائی کلیات لایحه بودجه سال 1397 کل کشور نیز در جلسات این هفته کمیسیون بررسی می شود و امیدواریم بتوانیم به نتیجه خوبی دست پیدا کنیم ادامه داد: بررسی طرح حمایت از محیط‌بانان و جنگل‌بانان و همچنین بررسی لایحه قضازدائی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین نیز در این هفته در کمیسیون حقوقی قضائی مجلس شورای اسلامی بررسی می شود.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری عنوان کرد:در جلسات کمیسیون بحث و همکفری و تعامل خوبی بین اعضا برقرار است و همواره سعی می شود نکات و نظرات مختلف شنیده و با جمع بندی مناسب بهترین تصمیمها اتخاذ شود.
قره سید رومیانی ادامه داد:در این هفته در صحن علنی مجلس شورای اسلامی"طرح الحاق یک تبصره به ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری که توسط شورای محترم نگهبان اعاده شده بود و همچنین "لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی" در دستور کار قرار دارد.
سرپرست معاونت حقوق مالکیت فکری وزارت دادگستری گفت: اقدامات خوبی تاکنون در این معاونت انجام شده است. از آنجا که نقش وزارت دادگستری سیاستگذاری و هماهنگی در حوزه مالکیت فکری است، به جهت پیشبرد اهداف و همچنین ایجاد نظم و تعامل بیشتر میان دستگاه ها، معاونت حقوق مالکیت فکری ایجاد شده و این معاونت شامل دو اداره کل دفتر برنامه ریزی، هماهنگی و حمایت حقوق مالکیت صنعتی، دانش سنتی و منابع ژنتیک و دفتر برنامه‌ریزی، هماهنگی و حمایت از حقوق مالکیت ادبی، هنری و نمودهای فرهنگ عامه است و همچنین دبیرخانه شورای سیاستگذاری ملی و هماهنگی دستگاه های اجرایی در زمینه مالکیت فکری تحت نظارت این معاونت فعالیت می‌کند.
وی افزود: با همکاری و بهره‌گیری از نظرات و دیدگاه‌های کارشناسان و صاحبنظران این حوزه، اقدامات مربوطه را بررسی خواهیم کرد و تلاش داریم از تمام ظرفیتهای ممکن در این حوزه برای نقش آفرینی استفاده کنیم.
انتهای پیام/
R1014142/P1361/S2,20/CT12منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۰۹۰۱۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لایحه افزایش تعطیلات نهایی می‌شود یا فراموش؟
به گزارش «تابناک»، علی بابایی کارنامی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به مراعا ماندن تصمیم‌گیری درباره تعیین دومین روز تعطیل آخر هفته لایحه اصلاح ماده ۷۸ قانون خدمات کشوری در کمیسیون اجتماعی، گفت: پیوست‌های اقتصادی این لایحه تقریباً مشخص شده است اما پیوست‌های اجتماعی و فرهنگی آن هنوز به صورت جامع بررسی نشده است؛ به همین دلیل نیز کمیسیون لایحه مذکور را فعلاً مراعا نگه داشته تا با استفاده از نظرات کارشناسی مرکز پژوهش‌ها و کانون‌های اصلی تصمیم گیری در کشور بتوانیم تصمیمات خوبی در این زمینه بگیریم.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا جزئیات لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته تا پیش از پایان دوره مجلس یازدهم در صحن مجلس رسیدگی می‌شود؟ اظهار کرد: اعلام نظر نهایی کمیسیون اجتماعی درباره این لایحه نیازمند برگزاری یک الی دو جلسه دیگر است؛ با این حال با توجه به اینکه یک جلسه نیز با آقای قالیباف رئیس مجلس جهت جمع بندی در این زمینه برگزار شود، این احتمال وجود دارد که در این دوره جزئیات بررسی لایحه مذکور به صحن برسد.
به گزارش ایسنا، کمیسیون اجتماعی مجلس دهم شورای اسلامی در آبان ۱۳۹۸ اجرای طرح تعطیلی پنجشنبهها و کاهش ساعت کاری در سراسر کشور را تصویب کرده بود، اما بررسی آن به عمر مجلس دهم نرسید. با این حال در مجلس یازدهم این طرح با اصلاحیه‌ای مبنی بر تعطیلی شنبه‌ها به جای پنجشنبهها در کمیسیون اجتماعی کلید خورد. همان زمان هم این موضوع مطرح شد که هدف دولت از تعطیلی سراسری روزهای پنجشنبه در کشور، ایجاد اوقات فراغت برای خانواده و فراهم‌شدن شرایط برای سفرهای کوتاه‌مدت به‌منظور رونق گردشگری و ایجاد نشاط در خانواده‌ها بوده، اما از سوی دیگر جمعی از نمایندگان طرحی را تدوین کردند که بر اساس آن شنبه‌ها به‌جای پنجشنبهها تعطیل شود.
در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ در جریان رسیدگی به کلیات لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری با کلیات این لایحه موافقت کردند، اما درباره روز دوم تعطیلی تصمیم گیری بر عهده کمیسیون اجتماعی مجلس سپرده شد و در جلسه روز یکشنبه ۲۶ فروردین کمیسیون اجتماعی، اعضای این کمیسیون با موافقت دولت، پنجشنبه را به عنوان دومین روز تعطیل آخر هفته تعیین کردند؛ تصمیمی که با مخالفت و انتقاد بسیاری از فعالان بخش خصوصی مواجه شد.
بر اساس تقویم منتشر شده از سوی مجلس شورای اسلامی، صحن مجلس طی هفته آتی ۳ روز جلسه علنی خواهد داشت و پس از آن بعد از یک هفته تعطیلی جهت حضور نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه تا روز ۲ خرداد، ۶ روز دیگر تشکیل جلسه خواهد داد؛ بنابراین در صورتی که طی ۹ جلسه باقی مانده، کمیسیون اجتماعی تصمیم نهایی خود را درباره لایحه اصلاح ماده ۷۸ قانون خدمات کشوری به صحن ارجاع ندهد، عملا این لایحه نهایی نخواهد شد و رسیدگی تا به امروز آن صرفا اتلاف وقت بوده است و برای نهایی شدن باید در مجلسی دیگر دوباره از ابتدا روندی را که گذرانده است طی کند.
گل دیدنی عیسی آل کثیر به آلومینیوم (آلومینیوم اراک 0-2 پرسپولیس)