به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

نقش دادگستری سیاستگذاری و هماهنگی در حوزه مالکیت فکری است

تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۰۸۲۱۴۲

قره سید رومیانی گفت: به جهت پیشبرد اهداف و همچنین ایجاد نظم و تعامل بیشتر میان دستگاه ها، معاونت حقوق مالکیت فکری ایجاد شده و این معاونت شامل دو اداره کل می‌باشد. به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری مطرح کرد:در این هفته در کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی بررسی طرح صدور چک را خواهیم داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قره سید رومیانی افزود:بررسی بخش قضائی کلیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور نیز در جلسات این هفته کمیسیون بررسی می‌شود و امیدواریم بتوانیم به نتیجه خوبی دست پیدا کنیم.
وی ادامه داد:بررسی طرح حمایت از محیط بانان و جنگل بانان و همچنین بررسی لایحه قضازدائی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین نیز در این هفته در کمیسیون حقوقی قضائی مجلس شورای اسلامی بررسی می‌شود.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری عنوان کرد:در جلسات کمیسیون بحث و همکفری و تعامل خوبی بین اعضا برقرار است و همواره سعی می‌شود نکات و نظرات مختلف شنیده و با جمع بندی مناسب بهترین تصمیم‌ها اتخاذ شود.
قره سید رومیانی ادامه داد:در این هفته در صحن علنی مجلس شورای اسلامی"طرح الحاق یک تبصره به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری که توسط شورای محترم نگهبان اعاده شده بود و همچنین "لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی" در دستور کار قرار دارد.
قره سید رومیانی در رابطه با انتصابش به عنوان سرپرست معاونت حقوق مالکیت فکری وزارت دادگستری گفت:اقدامات خوبی تا کنون در این معاونت انجام شده است.
از آنجا که نقش وزارت دادگستری سیاستگذاری و هماهنگی در حوزه مالکیت فکری است، به جهت پیشبرد اهداف و همچنین ایجاد نظم و تعامل بیشتر میان دستگاه ها، معاونت حقوق مالکیت فکری ایجاد شده و این معاونت شامل دو اداره کل دفتر برنامه ریزی، هماهنگی و حمایت حقوق مالکیت صنعتی، دانش سنتی و منابع ژنتیک و دفتر برنامه ریزی، هماهنگی و حمایت از حقوق مالکیت ادبی، هنری و نمودهای فرهنگ عامه می‌باشد و همچنین دبیرخانه شورای سیاستگذاری ملی و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی در زمینه مالکیت فکری تحت نظارت این معاونت فعالیت می‌کند.
وی افزود:با همکاری و بهره گیری از نظرات و دیدگاههای کارشناسان صاحب نظران این حوزه، اقدامات مربوطه را بررسی خواهیم کرد و تلاش داریم از تمام ظرفیتهای ممکن در این حوزه برای نقش آفرینی استفاده کنیم.
قره سید رومیانی درپایان خاطر نشان کرد:مالکیت فکری موضوعی مهم و با اهمییتی است و در سطح جهان نیز برای این مولفه اهمییت بسزایی قائل هستند و امیداریم در جهت حمایت از مالکیت حقوقی و فکری اقدامات خوبی را انجام دهیم.

منبع: خبرگزاری دانشجو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۰۸۲۱۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تحویل ۱۴۸۳ سند نهضت ملی مسکن و ۱۰۰۰ فقره سند مالکیت در شهرک علوی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری هرمزگان؛ حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جریان سی امین سفر استانی رئیس قوه قضائیه به استان هرمزگان، در اولین سفر مأموریتی خود در این استان، برای بررسی وضعیت قضائی و اداری، تحویل اسناد مالکیتی و دیدار و گفتگو با ملوانان و صیادان، به شهرستان بندر خمیر رفت.

وی در بدو ورود به این شهرستان و بعد از ادای احترام به مقام شهیدان در گلزار شهدای این بندر، با حضور در شورای اداری، ۱۴۸۳ فقره سند نهضت ملی مسکن و یک هزار سند مالکیت اراضی کشاورزی و املاک روستایی و شهرک اقماری «علوی» با اتمام حدنگاری ۱۰۰ درصدی این شهرک به عنوان تنها شهرک اقماری استان را به مردم و متولیان واگذار کرد.

رئیس سازمان ثبت در این مراسم که در شورای اداری این شهرستان با حضور فرماندار، رئیس دادگستری، امامان جمعه اهل تشیع و تسنن و فرماندهان نظامی و انتظامی برگزار شد با ابلاغ سلام حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه و گرامیداشت روز ملی خلیج فارس، روز کارگر و روز معلم، با اشاره مسائل و مشکلات مطرح شده از سوی مسئولین این شهرستان گفت: بسیاری از موارد مطرح شده مرتبط با مباحث ملی و مورد تأکید رهبر معظم انقلاب در سیاست‌های کلی توسعه دریا محور است چرا که دریا و بندر یک فرصت بزرگ برای توسعه این مناطق و کشور است که باید تبدیل به قوانین و مقررات شود و قابلیت اجرایی پیدا کند و اگر ظرفیت‌هایی برای ملوانان و مرزنشینان تعریف شده می‌بایست عدالت رعایت گردد و برای همه این مناطق یکسان عمل شود.

وی در این جلسه با صدور دستور تهیه نقشه و مستندسازی تمامی اراضی و املاک باقیمانده این شهرستان به صورت رایگان و از محل اعتبارات سازمان ثبت و بدون هیچ گونه هزینه‌ای برای مردم جهت تثبیت مالکیت‌ها و صدور اسناد، از اداره کل ثبت اسناد و املاک استان خواست تا هرچه سریع‌تر این اقدام را به بهره گیری از ظرفیت شرکت‌های مشاور طرف قرارداد با این سازمان، در خصوص تصرفات قانونی و فاقد معارض با پای کار آمدن جهاد کشاورزی، بنیاد مسکن و سایر دستگاه‌های متولی در استان به انجام برسانند.

معاون رئیس قوه قضائیه اظهار داشت: نسبت به طرح مشکلات این شهرستان و ارائه گزارش ترک فعل‌های صورت گرفته و پیگیری چاره اندیشی و رفع آن‌ها در جلسه شورای عالی قضائی با حضور رئیس دستگاه قضا در بندرعباس اقدام خواهد کرد.

بابایی بعد از این دیدار و با همراهی اعضای شورای تأمین شهرستان، در بازدید از پارکینگ وسایل نقلیه توقیفی فرماندهی انتظامی بندر خمیر، روند اقدامات صورت گرفته در راستای ساماندهی این پارکینگ و تعیین تکلیف وسایل نقلیه توقیفی را بررسی کرد.

اطمینانی رئیس دادگستری بندر خمیر در جریان این بازدید با اشاره به اقدامات صورت گرفته در اجرای طرح ساماندهی پارکینگ‌های توقیفی گفت: قبل از اجرای این طرح، تعداد یک هزار و ۲۹ دستگاه موتورسیکلت در این پارکینگ وجود داشت که با صدور همین تعداد دادنامه توسط دادگاه اصل ۴۹، تمامی این موتورسیکلت‌ها فروخته شدند.

وی افزود: از تعداد ۴۹۱ دستگاه خودروی موجود نیز با صدور ۱۹۶ دادنامه تا کنون ۲۹ دستگاه از این خودروها به فروش رفته است.

بابایی در ادامه، کلنگ احداث ساختمان اداره ثبت این شهرستان را در زمینی به مساحت یک هزار و ۱۵۰ متر مربع بر زمین زد.

این شهرستان فاقد اداره ثبت بوده و در حال حاضر نمایندگی ثبتی با فعالیت سه نیروی ثبت بندرعباس در دادگستری استقرار یافته و جوابگوی حجم پرونده‌ها و میزان اراضی و املاک این شهرستان بندری نیست.

همچنین حسن بابایی در دیدار مردمی که در دادگستری این بندر برگزار شد به درخواست‌های ۲۰ نفر از مراجعین رسیدگی کرد.

وی در ادامه در نشست با تعدادی از ملوانان و صیادان این شهرستان، مسائل و مشکلات آن‌ها را استماع و نسبت به طرح موضوع و چاره اندیشی در شورای عالی قضائی برای رفع این مسائل قول مساعد داد.

اصلاح فهرست ۹۷ قلم کالای مجاز تعیین شده ملوانی و ته لنجی به جهت ایجاد مشکل معیشتی برای ملوانان، راه اندازی پارکینگ ساحلی قایق‌های ماهیگیری، افزایش تعداد سفرهای ملوانان همچون سایر استان‌های ساحلی و به رسمیت شناختن گمرک بندر خمیر به عنوان گمرک رسمی از جمله درخواست‌های ملوانان و صیادان در این دیدار بود.

معاون رئیس قوه قضائیه در این شهرستان همچنین در بازدید از بخش‌های مختلف دادگستری و نمایندگی ثبت اسناد و املاک، با کارکنان این حوزه‌ها دیدار و گفتگو کرد.

گفتنی است بندر خمیر اولین شهر ملی تالابی با بزرگترین تالاب دریایی ایران است که در فاصله ۷۵ کیلومتری از غرب مرکز استان هرمزگان قرار دارد.

کد خبر 6094685