اخلاق پزشکی بهتر خدمت با کیفیتتری دارد/ مجازات تخلف پزشکی بر عهده وزارت بهداشت نیست
تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۰۹۰۶۳۴
قاسم جان بابایی معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در گفتوگو با خبرگزاری بینالمللی قرآن (ایکنا)، با بیان اینکه معاونت درمان در حوزه اخلاق پزشکی باید نظارت دائمی داشته باشد اظهار کرد: آنچه ما میتوانیم در حوزه اخلاق پزشکی انجام دهیم نظارت است؛ مردم باید خدمت درست بگیرند، اگر پزشکی رفتار نادرست داشته و خدمت مناسبی به مردم ارائه ندهد باید بتوانیم پیگیری جدی کرده و تا جایی که میتوانیم از آسیب پیشگیری کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: کسانی که وارد حیطه درمان شوند تحت آموزش بوده و میبایست در حوزه اخلاق در پژوهش و آموزش بر روی آنان کار شود، پس از فارغ التحصیلی این افراد در اختیار ما قرار گرفته و از طریق نظارت، رعایت اخلاق از سوی آنان را رصد میکنیم.
جانبابایی با اشاره به مکانیسم وزارت بهداشت در رابطه با کاهش خطاهای پزشکی اظهار کرد: موضوع اقرار به خطا از قدیم در وزارت بهداشت بوده، حال به آن عمل میشود یا خیر بسته به بیمارستان دارد، ما کمیتههای بیمارستانی داریم و یکی از آنها کمیته مرگ و میر است که هر زمانی ناخواسته تیم پزشکی موجب مرگ میشوند عملکرد آنها بررسی میشود.
وی ادامه داد: ما همچنین کمیتههای مختلف اخلاق در بیمارستانها را داریم، در ستاد وزارت بهداشت نیز کمیته مادران باردار وجود دارد اگر خدایی نکرده مادر بارداری بمیرد و یا اینکه آسیبی به او یا نوزادش برسد ما در این کمیته بلافاصله رئیس دانشگاه مربوطه را احضار کرده دلیل مرگ این مادر یا آسیب به او را از او خواستار میشویم و این مسأله را پیگیری میکنیم.
معاون درمان وزارت بهداشت بیان کرد: ما هر چه وقت خود را بر روی اخلاق پزشکی گذاشته و دقت خود را افزایش دهیم بازهم کم کارکردهایم، هر چه اخلاق در خدمات بهداشتی و درمانی بیشتر باشد مطمئنا خدمت سالمتری ارائه میدهیم.
وی در رابطه با تخلفات پزشکی نیز عنوان کرد: پزشکی که تخلف میکند از سوی ما مجازات نمیشود بلکه دادگاه حکم او را میدهد، کاری که ما میتوانیم انجام دهیم این است که فرد را از ارتقا محروم کرده و در اختیار بازرسی قرار میدهیم.
منبع: ایکنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iqna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۰۹۰۶۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تبادل الکترونیک پرونده بیماران از اطاله دادرسی جلوگیری می کند
به گزارش خبرگزاری مهر، عباس مسجدی، در جلسه شورای معاونین سازمان که با حضور سیدرضا مظهری رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشتبرگزار شد، گفت: امکان دسترسی برخط به پروندههای بیمارستانی افرادی که برای تعیین خسارت به مراکز پزشکی قانونی مراجعه میکنند یکی از درخواستهای جدی سازمان در سالهای گذشته بود که خوشبختانه با همکاری مناسب وزارت بهداشت این امکان به تازگی محقق شده است.
وی افزود: درخواست پروندههای بیمارستانی از برخی مراجعین پزشکی قانونی که برای اعلام نظر کارشناسی نیاز به تکمیل پرونده دارند وقت زیادی از مردم تلف میکند اما خوشبختانه با فراهم شدن امکان تبادل الکترونیک این پروندهها، ضمن عدم نیاز به مراجعه حضوری مراجعین به مراکز درمانی برای دریافت تصاویر پروندههای بالینی، از اطاله دادرسی جلوگیری و سرعت در اظهار نظر کارشناسی افزایش خواهد یافت.
مسجدی با اظهار امیدواری در خصوص ادامه دار بودن اجرای این طرح، خاطرنشان کرد: فراهم شدن این امکان برای کارشناسان سازمان در راستای پاسخدهی سریعتر به مراجعین و تسهیل ارائه خدمت به آنان بسیار مهم است و مراجعین سازمان نیز که عمدتاً افراد متألم و آسیب دیده هستند، از آن منتفع خواهند شد لذا امیدواریم زین پس همکاریهای بین وزارت بهداشت و سازمان پزشکی قانونی کشور برای خدمت رسانی هرچه بهتر به مردم تداوم داشته باشد.
پیگیریهای پزشکی قانونی برای تسهیل امور مراجعین قابل تقدیر است
در ادامه این جلسه سید رضا مظهری رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، گفت: پیگیری و مطالبه پزشکی قانونی برای راه اندازی و فعال شدن سامانه دسترسی به پروندههای بیمارستانی مراجعین به منظور تسهیل امور مردم قابل تقدیر و قدردانی است.
وی افزود: موضوع تبادل اسناد بین وزارت بهداشت و سازمان پزشکی قانونی یکی از اهداف برنامه رگلاتور-اپراتور وزارت بهداشت در قالب برنامه پنج ساله هفتم است که به صورت پروژهای مشترک با پزشکی قانونی اجرا خواهد شد.
مظهری اظهار داشت: در حال حاضر تمام زیر ساختهای لازم برای برقراری این تبادل فراهم شده است و پیش بینی میشود تا پایان ماه جاری (اردیبهشت ۱۴۰۳) امکان این دسترسی در مراکز پزشکی قانونی سراسر کشور فراهم شود.
به گفته رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در قالب این اقدام و از طریق این سامانه کارشناسان پزشکی قانونی که در خصوص میزان و نوع خسارت و آسیبهای وارد شده به مراجعین اظهار نظر کارشناسی میکنند، میتوانند به جزئیات پروندههای بیمارستانی و مراحل درمان او دسترسی داشته باشند و به این واسطه، پاسخدهی در زمان سریعتری به مردم صورت گیرد.
گفتنی است در این جلسه معاونین و جمعی از مدیران کل سازمان پزشکی قانونی کشور و حسن واعظی رئیس مرکز مرکز مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز حضور داشتند.
کد خبر 6092106