نسلکشی مسلمانان روهینگیا، جرم بین‌المللی است
تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۰۹۲۰۶۳
حجت‌الاسلام مسعود راعی، دانشیار دانشکده حقوق، الهیات و معارف اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی نجف‌آباد در گفت‌وگو باخبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)از اصفهان، اظهار کرد: مطابق ماده6 اساسنامه دادگاه بین‌المللی کیفری معروف به «ICC» نسلکشی و پاک‌سازی نژادی که مصداق آن را امروزه در رفتارحکومت میانمار درقبال مسلمانان شاهد هستیم، از جمله خطرناک‌ترین جنایات بین‌المللی محسوب می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: بی‌تفاوتی دولت میانمار و ماهیت رفتار آن در مقابل اقدامات گروه‌های تندرو بودایی علیه مسلمانان روهینگیا، در حقوق بین‌الملل به عنوان نسلکشی مطرح می‌باشد، در این رابطه از بعد حقوقی، سیاسی و بین‌الملل و برابر با ماده6اساسنامه دادگاه بین‌المللی کیفری، رفتار دولت میانمار محکوم است.
راعی بیان کرد: ماده 6 اساسنامه دادگاه بین‌المللی کیفری، سه عنصر برای تحقق جرم مدنظر قرار داده است؛ عنصرمادی، عنصرمعنوی وعنصرقانونی. عنصر مادی آن شامل اقداماتی می‌شود که امروزه علیه مسلمانان میانمار درحال شکل‌گیری است که مصداق آن کشتن ، آزار واذیت یک گروه از انسان‌ها به قصد نابودی آنها و رفتار ارتش میانمار وگروه بودایی‌های تندرو علیه مسلمانان روهینگیا مثل سوزاندن آنها، آتش زدن منازل و مزارع کشاورزی و وادارکردن آنها به کوچ اجباری است که براساس ماده6 اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری «ICC» جرم تعریف می‌شود.
این استاد حقوق بشر اسلامی بیان کرد: مجامع بین‌المللی و مشخصا دادستان« ICC» باید توجه دادگاه را به این موضوع مهم جلب کنند. همچنین حقوق‌دانان مسلمان کشورهای اسلامی و مشخصا سازمان همکاری کشورهای اسلامی وظیفه دارند در راستای دفاع وحمایت از مسلمانان، توجه دادستان دادگاه بین‌المللی را را به این قضیه مهم سوق دهند.
راعی ادامه داد دادگاه بین‌المللی «ICC» شاید عدم ور,د خود به این موضوع را این‌گونه توجیه کند که دولت میانمار اساسنامه «ICC» را نپذیرفته و عضو این دادگاه نیست. اما صرف عدم عضویت این دولت و و پذیرش اساسنامه «ICC»، نباید دادگاه و دیگر سازمان‌های بین‌المللی به این موضوع بی‌توجه باشند.
راعی با بیان اینکه در مورد نسلکشی مسلمانان روهینگیایی، شورای امنیت اقدام قابل توجهی انجام نداده است، گفت: انتظار می‌رود مجامع و نهاد‌های بین‌المللی مخصوصا کشورهای اسلامی در این زمینه ورود پیدا کنند. شاید اعضای شورای امنیت تاکنون به این جمع‌بندی نرسیده‌اند که رفتار دولت میانمار تهدیدی علیه صلح جهانی است، اما درمجموع این رفتارها و اقدامات مطابق با ادبیات حقوق بشر وکرامت انسانی نیست.
این استاد دانشگاه بیان کرد: در رابطه با پرونده‌های بین‌المللی مانند جنایت نسلکشی علیه مسلمانان روهینگیایی، مسائل و ملاحظات سیاسی نیز سهم دارند، از آنجایی که خانم «آنگ سان سوچی» که جایزه نوبل را به خود اختصاص داده و با ادعای نخبگی برمسند قدرت قرار گرفتهt مدعی است که این کشور بر اساس تفکرات نخبه‌سالاری درحال اداره شدن است، اما متاسفانه امروز تفکرات نژادپرستی و قرون وسطایی به بدترین شکل در قبال روهینگیا در حال اجرا است.
وی تصریح کرد: «آنگ‌سان‌سوچی» یک مصونیت بین‌الملل برای خود قائل شده است و عملا از جایزه نوبل سوء استفاده می‌کند تا جایی که خود را زیر این لوا و درقالب یک شخصیت صلح طلب مخفی کرده‌است و ادعا می‌کند با تروریسم در حال جنگیدن است و به گونه‌ای با این نوع توجیهات، بر روی رفتار‌های غیرانسانی دولت میانمار علیه مسلمانان روهینگیا سرپوش می‌‌گذارد.
وی اظهار کرد: اگرچه دولت بنگلادش و دولت میانمار توافقنامه‌ای مبنی بر فراهم کردن زمینه‌های بازگشت مسلمانان روهینگیا منعقد کرده‌اند، اما همه این‌ها با مشکل«ضمانت اجرا» مواجه است و همان‌گونه که قبلا مسلمانان مورد این حملات و جنایات قرار گرفتند، ممکن است در آینده پیش‌رو نیز چنین اقداماتی مجددا تکرار شود. یعنی هیچ تضمینی بر اینکه بودایی‌های تندرو مجددا مرتکب اعمال غیرانسانی نشوند، وجود ندارد.
وی تصریح کرد: اقتضای وظایف و تکالیف جامعه بین‌الملل این است که در راستای اجرای عدالت، صلح و امنیت جهانی و همچنین مقابله با رفتار‌های غیرانسانی و خشونت علیه زنان وکودکان ومقابله باپاکسازی قومی، نژاد پرستی و نسلکشی اقدامی بهموقع داشته باشد.
منبع: ایکنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iqna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۰۹۲۰۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرونده «آمیا»/ صحنه‌گردانان اتهام‌زنی علیه ایران چه کسانی هستند؟
خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل: علی‌رغم آنکه جمهوری اسلامی ایران بارها انفجار «مرکز همیاری یهودیان» (آمیا) در بوئنوس آیرس را محکوم کرده‌است اما عالی‌ترین دادگاه کیفری آرژانتین روز پنجشنبه ۱۱ آوریل (۲۳ فروردین) بار دیگر ادعاهای واهی خود درباره نقش‌آفرینی ایران در این حادثه تروریستی مذکور را تکرار کرد.
در این حکم، دادگاه تجدیدنظر آرژانتین مدعی شده‌است که ایران و حزب‌الله لبنان، این حمله را با یک ون مملو از مواد منفجره که باعث کشته شدن ۸۵ نفر و زخمی شدن ۳۰۰ نفر دیگر از شهروندان یهودی‌تبار آرژانتین شد، انجام داده‌اند.
این دادگاه مدعی شده که حمله مذکور در ۱۸ ژوئیه ۱۹۹۴ (۲۷ تیرماه ۱۳۷۳) به تلافی عقب‌نشینی آرژانتین از توافق همکاری هسته‌ای با ایران صورت گرفته‌است.
رسوایی توطئه‌گران در روند قضائی با اتهام‌زنی‌های بدون مدرک
بلافاصله پس از وقوع انفجار و کشته شدن ده‌ها تن و ویران شدن ساختمان مرکزی «آمیا»، مقام‌های آرژانتینی، ایران را مسؤول طراحی این حمله به مرکز یهودیان در آرژانتین و حزب‌الله لبنان را عامل اجراکننده آن معرفی کردند.
این موضع‌گیری، به صورتی شتاب‌زده و با فاصله اندکی از زمان انفجار اعلام شد و سردمداران آرژانتین و صاحبان صهیونیستی مؤسسه‌ی آمیا که گویی برای اثبات این ادعا خود را بی‌نیاز از ارائه دلیل و مدرک می‌دیدند، پرونده‌ای را به منظور بررسی اتهامی که متهمان آن از قبل معرفی شده‌بود، گشودند.
در ابتدای امر، مسؤولیت این پرونده به «خوان خوزه گالئانو» قاضی فدرال آرژانتینی سپرده شد و او پس از تحقیق‌ها، بازجویی‌ها و پیگیری‌های مفصل، فرضیه‌ای را مطرح کرد مبنی بر اینکه بمب‌گذاری آمیا توسط حزب‌الله لبنان و با هدایت و حمایت ایران طراحی و اجرا شده‌است.
این قاضی آرژانتینی بدون اینکه سند و مدرکی دال بر اثبات ادعای خود در دست داشته باشد و حتی بدون آنکه نشانه‌ای از عاملی که ادعا می‌شد به صورت انتحاری و از درون یک خودروی رنوی ون انفجار را ایجاد کرده‌است ارائه دهد، این اتهام را متوجه جمهوری اسلامی ایران کرد.
این اتهام تنها با یک فرضیه مبنی بر انتقام ایران از دولت وقت آرژانتین جهت لغو قراردادهای تأمین مواد و فناوری هسته‌ای مربوط به دوران حکومت «رائول آلفونسین» و خودداری از ارسال محموله‌های خریداری‌شده به ایران مطرح شد.
اولین مجموعه اسناد درباره صحت این ادعا، ۹ سال پس از وقوع آن و در سال ۲۰۰۳ توسط سرویس اطلاعاتی آرژانتین (SIDE) به دستگاه قضائی آن کشور ارسال شد؛ گزارشی که اسناد آن کاملاً در راستای ادعاهای پیشین مقام‌های سیاسی و قضائی آرژانتین تنظیم شده‌بود.
این گزارش دارای مستندها و دلیل‌های ساختگی و اطلاعات غیرحقیقی بسیاری بود و گالئانو با استناد به آن در پنجم مارس ۲۰۰۳)، طی حکم اول خود، قرار بازداشت چهار نفر از کارگزاران و دیپلمات‌های سابق جمهوری اسلامی ایران را صادر کرد؛ حکمی که در مرحله‌ی بعد با صدور احکام بین‌المللی برای هشت دیپلمات ایرانی، ابعاد جهانی پیدا کرد.
بر همین اساس حتی «هادی سلیمان‌پور» سفیر پیشین جمهوری اسلامی ایران در آرژانتین نیز در بیست‌ویکم آگوست سال ۲۰۰۳ در شهر دوره‌ام انگلیس با دستور بین‌المللی گالئانو دستگیر شد، هرچند وی پس از مدتی با قرار وثیقه از زندان آزاد شد. نهایتاً یک سال بعد وزیر کشور انگلیس با اعلام اینکه شواهد کافی برای اثبات اتهام‌های مطروحه از سوی قاضی آرژانتینی ارائه نشده‌است، دستور منع تعقیب سلیمان‌پور را صادر کرد. روز بعد، دادگاه انگلیس در جلسه ۱۵ دقیقه‌ای، حکم نهایی را مبنی بر بی‌گناهی و تبرئه سلیمان‌پور صادر و پرونده را رسماً مختومه اعلام کرد.
مقام‌های رسمی کشورمان از همان ابتدای گشوده شدن پرونده و متوجه ساختگی بودن اتهام‌ها و صدور احکامی علیه جمهوری اسلامی، هر گونه ادعای دست داشتن کشورمان در این انفجار را رد می‌کردند و آن را تلاشی مذبوحانه به منظور فشار جهانی علیه کشورمان برمی‌شمردند. با توجه به صدور حکم بین‌المللی دستگیری ۱۲ تبعه ایران توسط قاضی گالئانو و معتبر شناخته شدن آن، دولت جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۰۴ با ارسال لایحه‌های حقوقی و با بیان دلیل‌های محکم به پلیس بین‌الملل، خواهان لغو قرارهای بازداشت بین‌المللی اتباع ایران از سوی آن سازمان شد.
اینترپل با مطالعه سندها و گزارش‌های ارسالی از طرف ایران، به تعلیق قرارهای بازداشت مبادرت کرد؛ اقدامی که با اعتراض آرژانتین مواجه شد و مجمع عمومی سالانه اینترپل، یک سال بعد نیز پس از بررسی تقاضای جمهوری اسلامی ایران، سرانجام به لغو قرارهای بازداشت ۱۲ ایرانی رأی داد.
رئیس این سازمان در پایان جلسه با اعلام اینکه «قاضی آرژانتینی که حکم بازداشت این ۱۲ نفر را صادر کرده، در رسیدگی به پرونده آمیا مرتکب خلاف شده و به یکی از شهود دادگاه رشوه داده‌است، عملاً بر کلیه اتهام‌ها و شایعه‌ها درباره دست داشتن برخی از اتباع ایران در انفجار آمیا خط بطلان کشید.»
پس از آشکار شدن این افتضاح قضائی آرژانتین، شورای عالی قضائی این کشور پس از چند سال پافشاری بر مواضع ادعایی قاضی پرونده، نهایتاً در تاریخ سوم آگوست ۲۰۰۵ حکم به عزل قاضی گالئانو از منصب قضاوت داد.
گروهک منافق و رژیم صهیونیستی، پشت صحنه اتهام‌زنی به ایران
چند سال پیش، «گرت پورتر» روزنامه‌نگار و محقق آمریکایی در مطلبی نوشت که تمامی ادعاهای مطرح‌شده علیه ایران و حزب‌الله در این پرونده به تحریک گروهک تروریستی منافقین صورت گرفته‌است.
او در آن یادداشت نوشته بود متن کامل قرار بازداشتی که «آلبرتو نیسمان» دادستان پرونده آمیا در سال ۲۰۰۶ علیه مقام‌های ایرانی صادر کرد، فاش می‌کند که کل این ادعانامه براساس اتهام‌های گروهک منافقین تنظیم شده‌است.
پورتر در گزارش خود آورد: این قرار بازداشت ۹۰۰ صفحه‌ای که به تازگی برای نخستین بار به زبان انگلیسی در دسترس قرار گرفته‌است، تنها براساس اظهارنظرهای چهار تن از اعضای شاخه سیاسی گروهک تروریستی منافقین موسوم به «شورای ملی مقاومت ایران» به نام‌های «رضا ذاکری»، «هادی روشن روانی»، «علی رضا احمدی»، «رضا اسحاقی» و نیز دو تن از وابستگان به این شورا که به عنوان جداشدگان معرفی شدند، صادر شده‌است.
این گزارش حاکی است که نیسمان دادستان آرژانتین در حکم خود ۶۱ بار به شهادت این چهار تن ارجاع داده‌است. وی ۲۹ بار از «کوچک سرایی»، ۱۶ بار از روشن روانی و ۱۶ بار نیز از احمدی و اسحاقی نقل قول کرده‌است.
پورتر در این گزارش می‌افزاید: «نیسمان از هیچ منبعی غیر از سازمان مجاهدین (گروهک تروریستی منافقین) درباره وقوع این حادثه نقل قول نکرده‌است.»
حال این پرسش به ذهن می‌رسد که نقش رژیم صهیونیستی در این پرونده چیست و این رژیم همزمان با جنگ علیه غزه چه تأثیری بر برگزاری دادگاه تجدیدنظر و محکومیت ایران گذاشته‌است؟
طی سه دهه‌ای گذشته، رژیم صهیونیستی همواره بازنده بزرگ پرونده‌ی آمیا لقب گرفت؛ پرونده‌ای که به نحوی پیش رفت که هیچیک از هدف‌های این رژیم را محقق نساخت. صهیونیست‌ها حتی با اعمال فشار بر دادگاه آرژانتین نتوانستند محکومیتی علیه مقام‌ها و اتباع ایرانی از دادگاه بگیرند.
اینک که بیش از سه دهه از حمله مرگبار در بوئنوس آیرس می‌گذرد، از نگاه ناظران دادگاه آرژانتین تحت تأثیر این رژیم که نسلکشی در غزه به راه انداخته و بیش از ۳۳ هزار بیگناه را به شهادت رسانده‌است، تهران را در یک عملیات تروریستی دخیل می‌داند؛ موضوعی که ارتباط نزدیکی با حمایت ایران از محور مقاومت دارد.
رژیم صهیونیستی به خاطر ارتکاب بزرگترین جنایت تاریخ، برای نخستین بار در دیوان لاهه محکوم به نسلکشی شده‌است. افزون بر آن، حمله تجاوزکارانه این رژیم به تازگی علیه کنسولگری جمهوری اسلامی در سوریه که به شهادت شماری از مستشاران کشورمان منجر شد، تل‌آویو را در یک تنگنای راهبردی قرار داده‌است.
بنابراین در چنین فضایی، رژیم صهیونیستی با گشودن پرونده سه دهه پیش و متهم‌سازی ایران به انجام عملیات تروریستی در آرژانتین و کشتار یهودیان، قصد مظلوم‌نمایی و وارونه‌نمایی حقیقت را دارد تا ضمن جلوگیری از حمله تلافی‌جویانه تهران، انزوا و فشاری را که اینک علیه رژیم برقرار است، متوجه جمهوری اسلامی ایران کند.
کد خبر 6076276
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است