به نقل از «خبرگزاری آریا»

معيارهاي تعيين ميزان اجاره بهاء مسکن کدامند؟

تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۰۹۶۷۴۴

خبرگزاري آريا - مراغه - ايرنا - افزايش فزاينده اجاره مسکن در مناطق شهري بدون هرنوع ضابطه و قانون در حالي از سوي مالکان واحدهاي مسکوني تعيين مي شود که هيچ معياري بر آن حاکم نبوده و قيمت گذاري تنها بر اساس نياز مالکان تعريف و تعيين مي شود.

به گزارش ايرنا، مشکل تامين مسکن به عنوان مهم ترين دغدغه اقشار متوسط و کم درآمد جامعه که درصد قابل توجهي از جمعيت کشور را تشکيل مي دهند، امنيت اجتماعي و اقتصادي خانواده ها را نشانه رفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اجراي برخي طرح ها از جمله طرح مسکن مهر تاکنون فقط مسکني زودگذر بر درد بي علاج مسکن اقشار متوسط و ضعيف جامعه بوده است.
عدم توانايي قشر متوسط و کم درآمد جامعه در تامين مسکن که اغلب داراي مشکلات معيشيتي و درآمدي هستند، آنان را به سوي اجاره يا رهن خانه ها و آپارتمان هاي کوچک و گاه کم کيفيت توليد شده توسط انبوه سازاني سوق داده که منفعت خود را بر رفاه جامعه ترجيح داده اند.
با وجود اينکه بخش مهمي از درآمد ماهيانه خانوارها صرف تامين مسکن از جمله اجاره واحدهاي مسکوني مي شود، به نظر مي رسد تاکنون راهکار مناسبي براي کنترل اين هزينه ها با ابزارهاي نظارتي انديشيده نشده است.
عدم رعايت عرف و انصاف در معاملات املاک از جمله در رهن و اجاره که به صورت امري رايج در شهرهاي مختلف به وجود آمده، زمينه را براي زير فشار قرار دادن اقشار کم درآمد و متوسط جامعه توسط مالکان واحدهاي مسکوني ايجاد کرده است.
عقد قراردادهاي خارج از قانون با بهايي بيشتر از ارزش واقعي واحد مسکوني به عناوين مختلف از جمله رهن که گاه آن را قراردادي مبتني بر ارزش هاي اسلامي نيز عنوان مي کنند، بيش از پيش بازار اجاره بهاهاي سنگين را گرم تر از هر زماني کرده است.
امري که مي توان با ايجاد فرمول و راهبردي مناسب بر اساس ارزش مکاني و منطقه اي ملک و واحدهاي مسکوني، قراردادهاي منصفانه براي رهن و اجاره و حتي فروش مسکن در نظر گرفت.
نقص هاي واضح در قوانين مصوب در اين زمينه، دست دلالان و حتي صاحبان املاکي را که نه به دنبال مسکن دار کردن مردم، بلکه به دنبال سود خارج از عرف براي خود هستند، باز گذاشته است.
با در نظر گرفتن وضعيت فعلي بازار مسکن و درخواست و تقاضاي صاحبان املاک براي در اختيار گرفتن حاشيه سود بيشتر، حقوق مستاجر به عنوان بخش مهمي از جامعه کنوني کشورمان در حال از بين رفتن و در اين ميان سکوت و انفعال مراجع و دستگاه هاي متولي و ناظر بر بازار مسکن، کاملا واضح است.
وجود وام هاي سنگين با دوره هاي پرداخت کوتاه که توسط سازندگان و انبوه سازان بر پيکر برخي از صاحبان واحدهاي مسکوني تحميل شده را نيز مي توان از دلايلي دانست که بار پرداخت آن از دوش مالک برداشته شده و سنگيني آن بر دوش مستاجري نهاده شده که گاه توان آن را نيز ندارد.
بر اساس قانون حقوق مالک و مستاجر، تعيين ميزان رهن و اجاره بها بر عهده موجر و مالک ملک خواهد بود و اين در حالي است که اختيار کامل در اين مورد موجب تحميل اجاره بهاهاي خارج از عرف و سنگين بر مستاجر مي شود.
عدم وجود قوانين حقوقي شفاف در زمينه مسکن اجاره اي، همواره چالشي بزرگ براي تامين حقوق مستاجران به عنوان بخش مهمي از جامعه کم درآمد و متوسط در شهرها بوده که مورد غفلت نهادها و سازمان هاي مدافع حقوق شهروندي بوده است.
تصويب و اجراي قوانين لازم و شفاف در حوزه مسکن، مي تواند راهبردي مناسب براي رفع اختلاف نظرها در مورد تعيين ميزان اجاره بهاي مسکن در شهرها باشد، ليکن فرهنگ سازي در اين زمينه فارغ از وجود قوانين مصوب، راهکاري به مراتب کم هزينه تر و گاه عملي تري در اوضاع کنوني خواهد بود.
بنگاه هاي معاملات ملکي به عنوان بخش مهمي از موضوع تعيين اجاره بهاي مسکن، نقش مهمي در افزايش يا کاهش و نيز تعادل در عقد قراردادهاي بين مالک و مستاجر است.
با وجود تعيين ارقام رهن و اجاره که از سوي مالک واحدهاي مسکوني انجام مي شود، ليکن بنگاه هاي معاملات املاک نقش تسريع کننده و واسطه اي خود را با در نظر گرفتن منافع صنفي انجام مي دهند.
دريافت حق معامله به صورت درصدي از هر عقد قرارداد بر اساس ميزان رهن يا اجاره، کفه ترازوي ميل به افزايش مبالغ و اجاره بها را در زمان عقد قراداد اجاره بها، به نفع مالک سنگين تر مي کند.
ايجاد قانون و يا راهکاري مناسب براي نظارت بر اين معاملات که گاه با فرارهاي مالياتي نيز همراه بوده و نيز ايجاد ساز و کاري مناسب براي تعيين ميزان رهن و اجاره بر اساس ارزش منطقه اي و ريالي ملک مي تواند در تعديل و مهار صعودي اجاره بهاي واحدهاي مسکوني نقش موثري ايفا کند.
يکي از مستاجران واحدهاي مسکوني در اين رابطه به خبرنگار ايرنا گفت: برخي مالکان با تعيين ارقام سنگين در قالب رهن و اجاره، فشار سنگيني بر مستاجران وارد کرده و در حال حاضر موارد محدودي با قيمت مناسب در سطح شهرها براي اجاره وجود دارد که اغلب آنها نيز در مناطق حاشيه شهري و با امکانات پايين بوده يا ساختمان هايي در حال تخريب هستند.
حسين قمري اصل افزود: وجود دو واحد با شرايط يکسان اما با اجاره هاي مختلف، نشان از بي نظمي در موضوع اجاره مسکن در کشور دارد و براي آنکه حق مستاجران ضايع نشود بايد راهکاري از سوي مسئولان انديشيده شود.
يکي ديگر از مستاجران نيز در اين خصوص اظهار کرد: در مراجعه به بنگاه هاي معاملاتي با قيمت هاي عجيبي در زمينه رهن و اجاره مواجه شدم، به طوريکه در يکي از اين موارد در شهري چون مراغه، ميزان رهن نصف ارزش فروش ملک بود و پرداخت اين ميزان از عهده مستاجران خارج است.
علي قرباني زاده اضافه کرد: برخي از واحدهاي اجاره اي که حتي امکاناتي مانند سيستم گرمايشي، کابيت بندي و پارکينگ ندارند با قيمت هاي بسيار بالا در ليست واحدهاي اجاره اي املاک قرار گرفته اند و در اين موارد حقوق مستاجر به کل ناديده گرفته شده و موجران به دليل انتفاع بيشتر از هرگونه نوسازي و تعمير و نگهداري واحد اجاره اي خودداري مي کنند.
رئيس انجمن صنفي بنگاه هاي معاملات املاک مراغه نيز در اين خصوص به خبرنگار ايرنا گفت: عدم وجود قوانين مصوب در زمينه نظارت بر تعيين ميزان اجاره بهاي مسکن، موجب افزايش آن و در نتيجه رکود در بخش مسکن شده است.
حسين صلواتي افزود: بنگاه هاي معاملات ملکي با وجود نظارت مستمر اتحاديه صنفي به دليل نبود قانون الزام آور در مورد اجاره بهاي مسکن، فقط بر اساس خواست مالکان واحدهاي مسکوني اقدام به عقد قراردادهاي اجاره مي کنند.
وي ادامه داد: در برخي از موارد، قيمت بيش از عرف برخي از واحدها مسکوني و حتي صنفي موجب وارد آمدن خسارت به مستاجران و نيز بروز برخي اختلافات حقوقي در اين زمينه نيز شده است.
وي اضافه کرد: تصويت قوانين توسط دستگاه هاي متولي امر از جمله دستگاه قضائي و نمايندگان مجلس، گام مهمي در احقاق حقوق شهروندي و تعيين ميزان اجاره بهاي منصفانه در سطح جامعه خواهد بود.
وي با بيان اينکه توجه به فرهنگ اسلامي در عقود و نيز قراردادها از جمله تاکيدات دين مبين اسلام در جامعه است گفت: رعايت انصاف به عنوان بخشي از آموزه هاي ديني توسط مالکان در واگذاري واحدهاي مسکوني به صورت اجاره مي تواند در قالب فرهنگي فراگير بخش اعظمي از مشکلات موجود در اين زمينه را مرتفع سازد.
با وجود اظهارنظرها و ديدگاه ها متفاوت در سطح جامعه، ايجاد قوانين و راهبردهاي صنفي در کنار توجه به آموزه هاي اسلامي و ديني مبتني بر انصاف و رعايت حقوق شهروندي مي تواند چاره گشاي کلاف سر درگم تعيين اجاره بهاي مسکن در جامعه کنوني باشد.
شهرستان مراغه با حدود 250 هزار نفر جمعيت در 127 کيلومتري تبريز، مرکز آذربايجان شرقي واقع است.
گزارش از: ابراهيم مطلوبي**تنظيم:عيسي عطاپور**انتشار: عزيزي راد
3077/7487/518
انتهاي پيام /*

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۰۹۶۷۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت قانون ساماندهی اجاره بها را تا قبل از شروع فصل جا به جایی مستاجران اجرایی کند

اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با پارس نیوز، با اشاره به ساماندهی و کنترل اجاره بها املاک مسکونی، اظهار داشت: در ماده 11 این طرح، امکان بسیار خوبی فراهم شده تا امور مربوط به معاملات خرید، فروش و اجاره در سامانه‌های الکترونیکی و بدون نیاز به حضور در دفاتر مشاوران املاک انجام شود.

وی در ادامه با اشاره به مزایای دیگر طرح ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی ادامه داد: این طرح دارای نکات و ویژگی‌های بسیار خوبی است که امیدواریم دولت بعد از تایید شورای نگهبان و ابلاغ، تا قبل از شروع فصل جا به جایی مستاجران اجرایی کند. از جمله ویژگی های این طرح مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بهاست در مواردی که نرخ تورم مسکن افزایش پیدا می‌کند تا حقوق مستجر و موجر حفظ شود.

شاکری در رابطه با تقابل این سامانه‌ها با فعالیت دفاتر ثبت اسناد و مشاوران املاک تصریح کرد: این سامانه ها با دفاتر مذکور رقابتی نداشته و تنها به عنوان تسهیلات اختیاری و کاملا به روز در کنار دفاتر اسناد رسمی در اختیار مردم قرار داده شده و منجر به تعطیلی مراکز یاد شده نمی‌شود.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: هم اکنون این تجربه برای سامانه املاک و اسکان با عنوان "سامانه خودنویس" انجام شده و مردم خود مختار هستند برای ثبت قراردادهای خود به دفتر مشاوران املاک مراجعه و یا از این سامانه استفاده کنند. تاکنون نیز بیش از 180 هزار قرار داد در این سامانه ثبت شده است.

عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: در طرح ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی ایجاد سامانه‌ها اکترونیکی را در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک قرار دادیم تا تمامی ملاحظات قانونی و نظارتی در آن دیده شده و قوانین حاکم اعمال کند و از توسعه قراردادهای دستی و  قولنامه‌ای غیر استاندارد جلوگیری شود. این یک اتفاق رو به جلو و یک امکان مناسب برای مردم بوده در که در طرح مذکور دیده شده است.