ابلاغ حکم تخریب ۳ طبقه اضافی هتل «آرینا»
تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۰۹۸۰۵۱
شمیرانات- فرماندار شمیرانات از ابلاغ حکم تخریب ۳ طبقه اضافی هتل «آرینا» به بخشداری «رودبار قصران» خبر داد.
عزت الله خان محمدی، درگفتگو با امتداد نیوز در خصوص پرونده هتل «آرینا» از ابلاغ رای نهایی تخریب طبقات اضافی برای این هتل خبر داد و اظهار داشت: رای مذکور به بخشداری «رودبار قصران» برای اجرا ابلاغ شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی اضافه کرد: نوع سازه ای که در هتل «آرینا» به کار رفته است، نیاز به تمهیداتی برای اجرای حکم را الزامی می کند، که در این خصوص جلساتی در دفتر فنی معاونت عمرانی استانداری تهران تشکیل خواهد شد.
فرماندار شمیرانات گفت: بر اساس این حکم باید ۳ طبقه اضافی هتل «آرینا» طبق کمیسیون ماده ۹۹ استانداری تهران تخریب شده و نیز مالک مشمول پرداخت جریمه است.
افزود: پروند هتل آرینا در کمیسیون ماده ۹۹ استانداری تهران، مشمول جریمه نقدی و تخریب ۳ طبقه اضافه شده بود که با شکایت مالک، پرونده برای بررسی دقیق و صدور حکم نهایی به دیوان عدالت اداری ارجاع شد.
true برچسب ها : تخریب عزت الله خانمحمدی فرمانداری شمیرانات true
منبع: امتداد نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۰۹۸۰۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها ابلاغ شد
قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها که هفته گذشته به تأیید شورای نگهبان رسیده بود، برای اجرا به دولت ابلاغ شد.
این قانون مشتمل بر ۶ فصل تعاریف، توسعه نظام مالی و سنجش اعتبار و ضمانت، تسهیل تأمین مالی از طریق مؤسسات اعتباری، تسهیل تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، تسهیل تأمین مالی خارجی و صدور بسته‌های سرمایه گذاری بدون نام و تأمین مالی از طریق مشارکت و مولد سازی دارایی است.
بر اساس این قانون به منظور توسعه و ترویج الگوهای تأمین مالی، هم‌افزایی نهاده‌ها و روش‌های تأمین مالی، تقویت نظارت یکپارچه در تأمین مالی، توسعه دامنه وثایق و تضامین و تقویت نظام سنجش اعتبار «شورای ملی تأمین مالی» به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون اقتصادی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر دیگر اعضای این شورا هستند.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد