عقد قرارداد با رنو اشتباه استراتژیک است/بنگاه‌های تولیدی روز به روز بیشتر ورشکسته می‌شوند

به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، ولی ملکی نماینده مردم مشکین شهر در نطق میان دستور با بیان اینکه اگر واقعیت را نگوییم در حق مردم ستم کرده‌ایم، اظهار کرد: از نظر سیاسی و نظامی در بعد جهانی و منطقه‌ای در بهترین شرایط قرار داریم، اما از نظر اقتصادی مشکلات حادی داریم.

نماینده مردم مشکین شهر افزود: در آستانه بودجه سال 1397 به برخی از دلایل این وضعیت اشاره می‌کنم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در سال 1395 ، 200 هزار میلیارد تومان بهره بانکی پرداخت شده است، در حالی که سود کل تمامی شرکتهای غیر دولتی در همان سال حدود 100 هزار میلیارد تومان بوده است.

وی با بیان اینکه هزینه مفت خوارگی زیاد و درآمد کار و تولید در کشور کم شده است، گفت: در کشور ما نداشته‌ها را دروکردن رایج شده است. وقتی تولید با موانع روبرو است و سرمایه‌گذار برای اخذ مجوز تولید و تسهیلات بانکی بایستی سالها دوندگی کند، کدام آدم عاقلی در امر تولید سرمایه گذاری می‌کند!

نماینده مردم مشکین شهر افزود: وقتی در بدترین شرایط بانکها بهره 18 درصدی می پردازند کدام فرد عاقلی حاضر است در کار تولیدی که 9 درصد مالیات ارزش افزوده دارد و در پایان سال مالی هم اغلب تا 30 درصد مالیات بر درآمد می‌پردازد، در عرصه تولید سرمایه گذاری کند.

 ملکی اضافه کرد: بهره بانکی در سال ۹۴ به اندازه دستمزد ۱۱ میلیون کارگر بود و ۱۹ درصد کل نقدینگی کشور را تشکیل می‌داد. اگر این اعتبارات به سمت تولید هدایت می شد، رشد ۸ درصدی در اقتصاد امکان پذیر بود.

وی یادآور شد: از سال ۸۱ تا ۸۹ تعداد بانکها به بیش از ۳ برابر و تعداد شعبات بانکها به بیش از ۸ برابر افزایش یافته است. این امر نشان می دهد که چه رونقی در بازار پول وجود دارد که این چنین برای بانکداری و ایجاد شعبات جدید مسابقه گذاشته شده است!

نماینده مردم مشکین شهر اظهار کرد: این فرآیند در حالی اتفاق می افتد که کارخانه‌ها و بنگاههای تولیدی در کشور روز به روز بیشتر ورشکسته می ‌شوند و کشاورزی تاریک‌ترین دوران خود را سپری  می‌کند. باید از رباخواری دوری کرد. شیوه بانکداری کشور ربوی است و سپرده‌گذاران بدون کارکرد صاحب درآمد می شوند. آیا با این شرایط تولید، اشتغال و اقتصاد کشور سامان خواهد یافت!

 ملکی افزود: یادآوری می‌کنم تیم اقتصادی دولت نباید در برابر تصمیماتی که منجر به افزایش تورم می شود سکوت کند. یکی از تصمیم‌های اشتباهی که موجب افزایش  تورم تا 40 درصد در بازار خودروها شد جلوگیری از ثبت سفارش خودروهای وارداتی بود.

نماینده مردم مشکین شهر تاکید کرد: این تصمیم موجب بهم خوردن تعادل قیمت خودروها و کاهش درآمد دولت و توقف از رده خارج کردن خودروهای فرسوده و تضییع حقوق وارد کنندگان شد.

وی ادامه داد: از وزاری صنعت و اقتصاد می‌خواهم ضمن پذیرش ثبت سفارش نسبت به قراردادهایی که منافع کشور را به خطر می‌اندازد از خود واکنش نشان دهند.

نماینده مردم مشکین شهر خاطرنشان کرد: شرکت رنو فرانسه در سال 84 قرارداد 750 میلیون یورویی با شرکتهای ایرانی خودرو و سایپا بست و وظیفه داشت 20 درصد آورده خود را از محل صادرات تامین کند.

وی گفت: بعد از 12 سال با وجود سرمایه گذاری طرف ایرانی شرکت رنو به هیچ یک از تعهدات خود عمل نکرده است. متاسفانه اخیرا همان شرکت قرارداد 660 میلیون خودرو با نگین خودرو و ...بسته است.

 ملکی تصریح کرد: از آنجا که شریک تجاری بدعهد نمی‌تواند قابل اعتماد باشد، عقد قرارداد با رنو اشتباه استراتژیک است و از وزیر صنایع می‌خواهیم نسبت به واردار کردن شرکت رنو به اجرای قرارداد قبلی و عبور از قرارداد جدید اقدام کند.

انتهای پیام/

 

منبع: باشگاه خبرنگاران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۰۹۹۸۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه‌ مالیاتی دولت برای سرمایه‌گذاری بیشتر در تولید

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، گفت: طرح اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم انگیزه‌های بیشتری برای سرمایه‌گذاری در کشور در حوزه تولید ایجاد کرده و باعث افزایش مشارکت مردم در تولید می‌شود. - اخبار سیاسی -

جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اهمیت لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، اظهار کرد: دولت سال گذشته برای تشویق مردم به مشارکت در جهش تولید، لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را به مجلس ارائه کرد که بهتر است هر چه زودتر در دستور کار مجلس قرار گیرد و با توجه به اهمیت موضوع تعیین تکلیف شود.

وی با بیان اینکه کاهش مالیات بر سودهای تولیدی فرصت بیشتری برای تولیدکنندگان به منظور سرمایه‌گذاری فراهم می‌کند، افزود: کاهش مالیات عملکرد تولید، تغییر در قوانین مالیاتی کشور با محوریت افزایش جذابیت کسب‌وکارهای موجود و همچنین راه‌اندازی تولید از جمله اهداف دولت از تدوین طرح مذکور است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه کاهش مالیات بر سود یا عملکرد واحدهای تولیدی می‌تواند فرصت‌ و امکان برای سرمایه‌گذاری بیشتر را فراهم کند، ادامه داد: با این لایحه مالیات از سمت تولید به سمت مالیات مصرف برده شده  و از این روش مالیات برای تولید کاهش یافته و انگیزه برای سرمایه‌گذاری بیشتر می‌شود.

قادری تصریح کرد: در حال حاضر دولت این عدد را از 25 درصد به 15 درصد کاهش داده است اما بهتر است این میزان کاهش یابد که بتوانیم انگیزه‌های بیشتری برای سرمایه‌گذاری در کشور و افزایش مشارکت مردم در تولید داشته باشیم.

وی با تاکید بر اینکه لایحه مذکور کمک می‌کند که مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی افزایش یابد، گفت: با تصویب و اجرای درست این لایحه مالیات، بر سود واحدهای تولیدی کاهش می‌یابد و در کنار آن مالیات بر فعالیت‌های غیرمولد افزایش یافته و منابع از سمت فعالیت‌های غیرمولد به سمت فعالیت‌های مولد کشیده می‌شود و این مهم انگیزه را جهت سرمایه‌گذاری برای فعالیت‌های تولیدی را افزایش می‌دهد.

نماینده شیراز در مجلس عنوان کرد: با توجه به شعار سال (جهش تولید با مشارکت مردم) ضروریست لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، هر چه زودتر در مجلس تعیین تکلیف و از سوی دولت اجرایی شود.

انتهای‌ پیام/