اظهارات متناقض از ضریب خطای حذف یارانهبگیران/ وضعیت بانکهای اطلاعاتی دولت مبهم است
تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۱۰۵۷۸۶
دولت در سال 95 براساس تکلیف مجلس شورای اسلامی مکلف شده بود که بیش از 20 میلیون از یارانهبگیران را حذف کند، اما به دلیل نبود بانک اطلاعاتی دقیق با آن مخالفت شد و درنهایت 5 میلیون نفر پس از بررسی پرونده خانوار حذف شدند اما به دلیل ضعف بانک های اطلاعات 1.5 میلیون نفر برگردانده شدند.
در این باره محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت گفته بود که پس از بررسی پرونده برخی افراد متوجه شدیم که به آنان ظلم شده و یارانه این افراد را بیجهت حذف کردیم پس مجبور شدیم 1.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
روز گذشته هم علی ربیعی اعلام کرد که یارانه برخی افراد بازگردانده شده چرا که حذف یارانه آنان صحیح نبود.
وی در عین حال روز گذشته در برنامه نگاه یک اعلام کرد که وزارت کار با کمترین درصد خطا توانسته یارانه افراد ثروتمند را حذف کند. با این حال میبینیم که از طرفی یارانه یک و نیم میلیون نفر بازگردانده میشود و از طرفی وزیر رفاه رسماً اعلام میکند که با کمترین درصد خطا، حذف یارانهها را دنبال کردیم.
بنابراین، سؤال این است که اگر بانکهای اطلاعاتی دولت برای حذف بیش از 20 میلیون نفر کافی است، چرا یارانه یک و نیم میلیون نفر از 5 میلیون نفر که نسبت آن بیش از 30 درصد است، بازگردانده میشود؟
این اظهارات متناقض، نگرانیها از آینده حذف یارانه اقشار مختلف جامعه را دو چندان میکند، چرا که دولت قرار است با کاهش منابع پرداختی به یارانه نقدی و غیرنقدی، بیش از 20 میلیون نفر از یارانهبگیران دیگر را حذف کند.
با این اوصاف اگر ضریب خطای 35 درصدی را درنظر بگیریم، باید یارانه نزدیک به 7 میلیون نفر دیگر در صورت خطا بازگردانده شود و در این فاصله قطعاً آسیبهای اجتماعی و اعتراضات گستردهای به وجود خواهد آمد.
ناگفته نماند که پیش از این یک منبع آگاه از مسئولان دولتی به خبرنگار فارس گفته بود که دولت توان حذف یارانه بیشتر خانوارها را ندارد چرا که بانک های اطلاعاتی دقیقی در این زمینه در دسترس نیست، علاوه بر این، آسیبهای اجتماعی متوجه آن خواهد بود.
پیش از این نیز که مسئولان دولتی مخالف حذف یارانه بیش از 20 میلیون نفر از خانوار طبق مصوبه مجلس بودند، اکنون مدعی هستند که میتوانند با بانک اطلاعاتی موجود و با کمترین درصد خطا یارانه خانوار را حذف کنند.
منبع: اکوفارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۱۰۵۷۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تسویه حساب سهم بیمه سلامت با داروخانه ها/وضعیت بدهی یارانه دارو
حسین رنجبران در گفت وگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت پرداختی به داروخانه ها گفت: سازمان بیمه سلامت با ۱۳ هزار و ۵۰۰ داروخانه طرف قرارداد است، این سازمان مطالبات داروخانه ها را تا پایان سال ۱۴۰۲ پرداخت نموده است، در قالب مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی پرداختی تا دی ماه سال گذشته توسط سازمان هدفمندی انجام شد و تنها دو ماه باقی مانده است که سازمان برنامه و بودجه طی چند روز گذشته این منابع را به سازمان های بیمه گر تخصیص داد، لذا درتلاش هستیم مطالبات دو ماهه باقی مانده از سال گذشته طی چند روز آینده با همکاری سازمان هدفمندی پرداخت شود.
وی افزود: خوشبختانه اقدامات لازم برای پرداخت مطالبات فروردین ماه سال جاری سهم سازمان نیز در حال انجام است.
رنجبران در خصوص پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی، تصریح کرد: از تیرماه سال گذشته سازمان هدفمندی پرداختی ها را انجام می دهد، این در حالی است که تا قبل از آن سازمان های بیمه گر به مدت یک سال این کار را انجام می دادند؛.خوشبختانه سازمان بیمه سلامت، یک سال در پرداخت منظم ما به التفاوت نرخ ارز ترجیحی با سازمان برنامه و بودجه همکاری مناسب داشت و همواره داروسازان، تقدیر وتشکر در پرداختی منظم در آن مقطع از دولت و سازمان برنامه و بودجه و سازمان بیمه سلامت داشته اند.
وی اظهار داشت: در حال حاضر پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز ترجیحی بر عهده چند مجموعه بوده و مشکلاتی برای داروسازان و شرکت های دارویی ایجاد شده است، لذا پیشنهاد می شود اگر این مساله به روال گذشته برگشته و با نظارت دقیق سازمان برنامه و بودجه باشد؛ می توان از ایجاد مشکل برای پزشکان داروساز، جلوگیری و رضایتمندی بیمه شدگان در دریافت خدمات را افزایش داد.
کد خبر 6092736 حبیب احسنی پور