Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «اقتصاد آنلاین»
2024-04-26@00:06:01 GMT

مخالفت با قرارداد منتشر نشده رنو

تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۱۱۵۳۱۵

مخالفت با قرارداد منتشر نشده رنو

تنها ۲۴ ساعت پس از انتقادات تند رئیس مجلس شورای اسلامی درباره موانع سرمایه‌گذاری خارجی در ایران، برخی نمایندگان با امضای درخواستی خواستار لغو «قرارداد رنو» شدند.

آن طور که ولی ملکی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس،۷۰ نفر از نمایندگان درخواست خود را برای لغو قرارداد رنو، به هیات رئیسه و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه داده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گفته وی، در قرارداد با رنو منافع کشور به مخاطره افتاده و به همین دلیل نامه‌ای با امضای ۷۰ نفر از نمایندگان به وزیر صنعت و هیات رئیسه مجلس برای تشکیل دیوان داوری ارسال شده است.

ملکی گفته که رنو در قرارداد قبلی به تعهدات خود پایبند نبوده؛ بنابراین عقد قرارداد دوباره با این شرکت قابل‌قبول نیست.اظهارات این نماینده مجلس در شرایطی است که رنو و ایدرو، تابستان امسال و پس از ماه‌ها مذاکرات سخت و فشرده، قرارداد همکاری مشترک خود را با یکدیگر امضا کردند تا خودروساز فرانسوی حضوری مستقل را در ایران تجربه کند. به گزارش دنیای اقتصاد، از همان روزهای عقد این قرارداد، انتقادات جسته و گریخته‌ای از سوی برخی نمایندگان مجلس مطرح شد، با این حال به حدی نبود که پای لغو آن به میان بیاید. حالا اما بهارستانی‌ها به صرافت افتاده‌اند تا قرارداد رنو را که به‌زعم آنها منافع ملی در آن رعایت نشده و از طرفی، خودروساز فرانسوی نیز در گذشته برادری‌اش را ثابت نکرده، لغو کنند. در این شرایط چند پرسش و ابهام مطرح می‌شود که به‌نظر می‌رسد پاسخ به آنها می‌تواند زوایای پنهان این مخالفت را آشکار کند. پرسش اول اینکه مگر نمایندگان مجلس نمی‌گویند قراردادهای خارجی صنعت خودرو را رویت نکرده‌اند؛ پس چطور در مورد محتوای قرارداد رنو قضاوت و آن را خارج از منافع ملی می‌دانند؟ با توجه به این انتقاد مجلسی‌ها، به‌نظر نمی‌رسد آنها چیزی بیشتر از آنچه در رسانه‌ها درباره قرارداد رنو و جزئیاتش مطرح شده، بدانند؛ بنابراین در چنین شرایطی چطور امکان دارد به این نتیجه رسیده باشند که قرارداد رنو مضر بوده و باید لغو شود؟

پرسش دوم اینکه ۷۰ نماینده مخالف قرارداد رنو، دقیقا کدام بخش‌های آن را خارج از منافع ملی می‌دانند؟ حضور مستقل رنو را؟ سرمایه‌گذاری مستقیم این شرکت را یا برنامه‌هایش برای ارتقای قطعه‌سازان داخلی؟ اگر اینها در راستای منافع ملی نیستند، به‌نظر می‌رسد باید معنی منافع ملی را عوض کرد و مفهومی جدید برای آن یافت. نکته و ابهام سوم اما اینجاست که چرا ۷۰ نماینده مجلس؛ دست روی قرارداد رنو گذاشته و کاری به دیگر قرارداد فرانسوی صنعت خودرو کشور ندارند؟ آیا قرارداد پژو به رویت آنها رسیده و مشخص شده که در راستای منافع ملی است و باید حمایت شود؟و در آخر اینکه به‌نظر می‌رسد اگر نام ۷۰ نماینده‌ای که پای درخواست لغو قرارداد رنو را امضا کرده‌اند، منتشر شود، بهتر می‌توان درباره دلایل مخالفت آنها را با این قرارداد جویا شد.

منبع: اقتصاد آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۱۱۵۳۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فیلم/ رئیس مجلس نمایندگان آمریکا هو شد

حامیان فلسطین رئیس مجلس نمایندگان آمریکا را هو کردند.

دریافت 1 MB

دیگر خبرها

  • فیلم/ رئیس مجلس نمایندگان آمریکا هو شد
  • بازدید نمایندگان کمیسیون امنیت ملی مجلس از بخش های فضایی و موشکی وزارت دفاع / رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس: پیشرفت رو به جلو صنعت دفاعی قابل مشاهده و اندازه گیری هست
  • مخالفت مجلس با ارسال گزارش دارو به قوه قضائیه
  • مخالفت مجلس با ارجاع گزارش کمبود دارو به قوه قضائیه
  • مخالفت مجلس با ارجاع گزارش دلیل کمبود دارو به قوه قضائیه
  • مجلس با ارسال گزارش کمیسیون بهداشت به قوه قضاییه مخالفت کرد
  • مخالفت مجلس با ارسال گزارش گرانی و کمبود دارو به قوه قضائیه
  • مخالفت با ارجاع گزارش وضع بازار دارو به قوه قضاییه
  • مجلس با ارجاع گزارش دلیل «کمبود دارو» به قوه قضاییه مخالفت کرد
  • مجلس با ارجاع گزارش کمبود دارو به قوه قضاییه مخالفت کرد