تفاوتی بین حقوق لاریجانی با دیگر نمایندگان است؟
تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۱۱۲۵۷۰
دیروز در خبرها آمده بود که کمیته ویژه بودجه مجلس حقوق نمایندگان را به ١٠ میلیون تومان رسانده؛ البته بدون مزایای نمایندگی مثل حق دفتر، خودرو و مسکن.
شرق نوشت؛ چقدر مي‌گيري نمايندگي کني؟ رقم‌ها متفاوت است. از جدولي که نشان مي‌دهد دريافتي نماينده حدود ٣٢ ميليون است تا برخي نمايندگان که در پاسخ «شرق» حتي مي‌گويند نمي‌دانند رقم دقيق دريافتي‌شان چقدر است و تا محمود صادقي که مي‌گويد کل دريافتي نماينده‌ها رقمي بين ١٧ تا ٢١ ميليون تومان است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ابهام به اين ارقام خلاصه نمي‌شود. حقوق بهروز نعمتي به گفته خودش هشت ميليون تومان و عبدالرضا هاشم‌زايي پنج‌ميليون‌و اندي است. ديروز در خبرها آمده بود که كميته ويژه بودجه مجلس حقوق نمايندگان را به ١٠ ميليون تومان رسانده؛ البته بدون مزاياي نمايندگي مثل حق دفتر، خودرو و مسكن.
کميته بودجه‌نويسي مجلس جمع پنج‌نفره‌اي است که زير نظر مستقيم رياست مجلس امور مالي بهارستان را پيش مي‌برد. خيلي از نمايندگان از جزئيات اين افزايش حقوق بي‌خبرند. طيبه سياوشي، نماينده عضو فراکسيون اميد مجلس، مي‌گويد «اين‌قدر مجلس امروز شلوغ بود که اصلا اين مسئله را نشنيدم و بايد پيگيري کنيم».علاوه بر اين خبر، در شبکه‌هاي اجتماعي جدولي دست به دست مي‌شود. در اين جدول آمده بود که نمايندگان براي برخي مسائل از راننده گرفته تا خودرو و مسکن و هزينه‌هاي دفتر نمايندگي و پروازها سرجمع ٣٢ ميليون تومان مي‌گيرند.
کل دريافتي ١٧ تا ٢١ ميليون
محمود صادقي که در مجلس دهم يکي از صريح‌ترين نمايندگان است، اين رقم را رد مي‌کند و به «شرق» مي‌گويد: «کل دريافتي نمايندگان حدود ١٧ تا نهايت ٢١ ميليون است. اين را هم در نظر بگيريد که اين رقم از هزينه دفتر نمايندگي تا عبور و مرور و مسکن و سفرها و هزينه‌هاي مختلفي است که نمايندگان هر ماه مي‌پردازند و گاهي اين‌طور مطرح مي‌شود که يک نماينده ٢١ ميليون تومان حقوق مي‌گيرد و مي‌گذارد در جيبش که اين‌طور نيست. اصلا در مقايسه با مسئولان دولتي که خودرو و راننده و خيلي امکانات ديگر در اختيار دارند، شايد اين رقم آن‌چنان بالا نباشد؛ يعني حتي نماينده اگر بخواهد وظيفه نمايندگي‌اش را به‌درستي انجام دهد، به رقمي بالاتر از اينها نياز دارد».
دريافتي نمايندگان شفاف نيست
اما نکته ديگري که صادقي به آن اشاره دارد، اينکه «واريزي‌هاي مجلس شفاف نيست. حتي پس و پيش هم مي‌شود. اتفاق افتاده که يک‌ماه‌و نيم واريزي نداريم و يکباره پولي واريز مي‌شود. اين نبود شفافيت خودش مي‌تواند باني خيلي چيزها شود. مسئله‌اش براي من نماينده اين است که نمي‌دانم دقيقا چه زماني چه مبلغي پرداخت مي‌شود. خيلي از نمايندگان مجلس هم مانند من هستند. وسط شلوغي کارها يکباره پولي به حسابت مي‌آيد که نمي‌داني بابت چه بوده».
دريافتي لاريجاني با ديگر نمايندگان يکي است
اينکه آيا نمايندگان تهران و شهرستان رقم دريافتي‌شان متفاوت است يا نه، محل سؤال است. مهدي کيايي، مديرکل فرهنگي و روابط‌عمومي مجلس، در اين زمينه به «شرق» گفته «شايد در دستگاه‌هاي ديگر سوابق اجرائي و تحصيلات و نظير آن در فيش حقوقي و دريافتي نمايندگان تأثيرگذار باشد؛ اما در مجلس هيچ‌کدام تأثيرگذار نبوده و همه برابر حقوق مي‌گيرند؛ يعني از علي لاريجاني گرفته تا ديگر نمايندگان- فارغ از اينکه در تهران باشند يا شهرستان- يک رقم دريافتي دارند». در‌این‌حال برخي پيگيري‌هاي ديگر نشان از آن دارد که بودجه خاصي در اختيار رئيس مجلس است. بودجه‌اي که البته در قالب حقوق و دريافتي او تعريف نمي‌شود.
٥ميليون‌و ٨٠٠ هزار تومان حقوق مي‌گيرم
طيبه سياوشي جدول ٣٢ميليوني دريافتي نمايندگان را مي‌بيند و درباره صحت و سقم آن به «شرق» مي‌گويد «من بشخصه از «موتورپول» خودروهاي مجلس كه در اختيار نمايندگان قرار مي‌گيرد، استفاده مي‌کنم. فيش حقوقي به آن معنا نداريم. حقوق‌مان همان پنج‌ميليون‌و ٨٠٠ هزار تومان است. البته پول‌هاي ديگري هم واريز مي‌شود. براي نمونه مسئله هزينه اجاره دفتر و نيروها. البته حق مسکن و دفتر جدا پرداخت مي‌شود. مانند هزينه راننده؛ اما دقيق نمي‌دانم. بايد از آنهايي بپرسيد که موتورپول نگرفته‌‌اند و مثلا ماشين شخصي دارند». رديفي در جدول دريافتي ٣٢ ميليون‌توماني مورد تأييد سياوشي است. او به «شرق» مي‌گويد «اينکه در قالب پاداش هر سه ماه سه ميليون به حساب ما ريخته مي‌شود، درست است. البته پاداش نيست. اين رقم به نمايندگان تعلق مي‌گيرد تا به مراجعه‌كنندگاني که به دفتر نمايندگي مي‌آيند و کمکي مي‌خواهند، رسيدگي کنند».
دريافتي‌ام ١٠ تا ١٢ ميليون تومان است
صادقي از «موتورپول» استفاده نمي‌کند. ماهي يک‌و‌نيم ميليون بابت يک پرشياي قديمي در اختيار مجلس از حقوقش کم مي‌شود. به راننده‌اش هم هر ماه سه ميليون تومان پرداخت مي‌کند. از دانشگاه تربيت مدرس حقوق دانشياري مي‌گيرد. به‌اين‌ترتيب سواي حقوق نمايندگي که از مجلس به او پرداخت نمي‌شود، حدود ١٠ تا ١٢ ميليون بابت ديگر امور و هزينه‌ها از مجلس دريافتي دارد.
يکي ديگر از نمايندگان هم مي‌گويد: «خب اصل حقوق همان پنج تا شش ميليون است؛ اما رسانه‌اي‌شدن اين مسائل براي نمايندگان شهرستان، اغلب مشکلاتي به وجود مي‌آورد. براي مردمي که به زور ٨٠٠ هزار تومان درآمد ماهيانه دارند، دريافت حقوق شش‌ميليوني نماينده تعجب‌آور است؛ اما خب باور کنيد اختيارات بخشدار از يک نماينده بيشتر است. در فيش حقوقي بخشدار هزينه خودرو، سفر، راننده و دفتر قيد نمي‌شود؛ اما براي نماينده حقوق شش‌ميليوني به اضافه اينها، رقم بزرگي مي‌شود و سوءتفاهم ايجاد مي‌کند».
نماينده هيچ پولي براي محافظ نمي‌گيرد
علي شمخاني، دبير شوراي عالي امنيت، به‌تازگي گفته بايد بساط حفاظت شخصيت‌ها را جمع کنيم. در جدولي که ديروز روزنامه همشهري منتشر کرده بود، رقم سه ميليون تومان براي راننده يا محافظ قيد شده بود. صادقي مي‌گويد: «اصلا نماينده که محافظ ندارد. صرفا در حد رئيس و نواب رئيس محافظ وجود دارد؛ آن‌هم تأمين هزينه‌اش بر عهده نهادهاي امنيتي است. تشخيص اينکه چه کسي محافظ داشته باشد هم ربطي به بودجه مجلس ندارد. در جاي ديگري تصميم گرفته مي‌شود که چه کسي نيازمند محافظ است». يک مقام مطلع در مجلس نيز سخنان صادقي را تأييد کرده و به «شرق» مي‌گويد: «هيچ پولي برای محافظ به نمايندگان پرداخت نمي‌شود».
دسترسي آنلاين به حقوق نمايندگان
صادقي در ادامه با انتقاد از نبود شفافيت در رقم دريافتي نمايندگان، مي‌گويد: «اگر با مردم شفاف باشيم و بگوييم اين رقم دريافتي ما به خاطر اين خدمات و مسائل است، مردم بيشتر اطمينان مي‌کنند. از همين‌جا مي‌توان حقوق و دريافتي نمايندگان ايالات مختلف آمريکا را ديد. اين يعني وضعيت شفاف و شيشه‌اي. بايد با مردم رو‌راست باشيم. هر شهروند ايراني حق دارد بداند منِ نماينده چه دريافتي‌هايي بابت چه کارهايي دارم. آن‌وقت بهتر مي‌تواند نکات بر‌زمين‌مانده را به ما متذکر شود. اگر همان سامانه‌اي که در برنامه ششم تصويب کرديم، اجرائي شود، دقيقا مبلغ دريافتي‌ها مشخص خواهد بود و شفافيت برقرار مي‌شود. البته اگر اجرائي شود و در حد حرف و نوشته باقي نماند».
ابهام دامنه‌دار حقوق‌ها
حتي براي يک خبرنگار پارلماني هم مشخص نيست رقم دقيق دريافتي نمايندگان چه ميزان است. برخي نماينده‌ها آن‌قدر درگير کارند که به پيامک‌هاي دريافت حقوق بي‌توجه‌اند. برخي هم مانند بهروز نعمتي کارت پول‌شان در اختيار همسرشان است و هزينه چنداني ندارند. برخي از خودروي مجلس استفاده مي‌کنند و برخي خودروي شخصي دارند. شايد حساب و کتاب اينکه هر نماينده چقدر دريافتي دارد، کار يک گزارش ساده نباشد، بااين‌حال به همين زودي‌ها نمايندگان مجلس توجه‌شان را به دريافتي‌هایشان بيشتر خواهند کرد و شايد آن‌طور که صادقي پيشنهاد داده، يک روز امکان دسترسي ما و شما به ارقام دريافتي نمايندگان فراهم شود؛ يعني همان اتاق‌هاي شيشه‌اي ايده‌آل.
منبع: عصر ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۱۱۲۵۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حملات تند به نماینده مجلس و مرکز پژوهش های مجلس در رسانه دولت / چرا قیمت دلار را بین ۶۵ تا ۷۵ هزار تومان نگه داریم؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، روزنامه ایران علیه مرکز پژوهش های مجلس نوشته است؛
اظهار برخی نظرات غیرمسئولانه و غیرمستدل و مهمتر از آن، در نظر نگرفتن تبعات پررنگ این اظهارات از سوی رسانه‌های جریان‌های رقیب دولت مسأله‌ای نیست که تنها محدود به مواضع سیاسی معدودی از نمایندگان باشد. این وضعیتی است که متأسفانه بر شماری از گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس در دو سال اخیر حاکم شده است.
سیاسی‌کاری در جایگاه کارشناسیاز مصادیق این اتفاق می‌توان به گزارش اسفند سال گذشته این مرکز در خصوص عملکرد وزارت بهداشت اشاره کرد که با واکنش نمایندگان نیز مواجه شد؛ تا آنجا که نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان در واکنش به آن گزارش ورود مرکز پژوهش‌های مجلس به امور سیاسی را خلاف فلسفه تشکیل آن و موجب یأس و ناامیدی مردم ارزیابی کرد و تعدادی دیگر از نمایندگان نیز به مجعول بودن برخی گزارش‌ها و مشخص نبودن منشأ صحت‌سنجی داده‌هایشان معترض شدند.
به جز آن سخنرانی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در اواخر سال گذشته و اظهارنظر ترامپ‌هراسانه او که از فرط تعدد واکنش‌های منفی، گوینده را ناچار به ارائه توضیح کرد، انتشار گزارش‌های منفی اقتصادی مدعی پیش‌بینی افزایش نرخ تورم، بروز بحران انرژی و افزایش فقر که با قلب واقعیات و نادیده گرفتن اقدامات مثبت و امیدآفرین بیشتر به مذاق رسانه‌های آن سوی آب خوش می‌آمدند با این همه اگر چه در اهمیت وجود نهاد کارشناسی و مشورتی در ذیل قوه قانونگذاری و نظارت کشور شکی نیست و نیز تردیدی در حق نمایندگان برای بیان دیدگاه‌هایشان وجود ندارد با این حال به نظر می‌رسد حاکم شدن رویکرد مسئولانه و کارشناسی در اظهارنظرها و بازگشت از کارکرد سیاسی و رسانه‌ای به وظیفه اصلی یعنی بازوی مشورتی نمایندگان مجلس در بررسی لوایح و طرح‌ها در زمره ضروریاتی است که باید در مجلس آتی در دستور کار قرار گیرد.
پیشگویی خیالی یک نماینده از نرخ دلاردر کنار چنین رویه‌ای تزریقی بود که اظهاراتی التهاب‌آفرین و غیرمسئولانه آن هم از سوی برخی نمایندگان مجلس و دادن سیگنال‌های منفی به بازار ارز در روزهای اخیر به تیتر رسانه‌های تلگرامی سوداگر تبدیل شد. چنین است که در فراموشی منافع کلان کشور در شرایطی که بسیاری از رصدکنندگان بازار بازگشت نرخ دلار به کانال ۵۰ هزار تومان را دور از انتظار نمی‌دانند، یک نماینده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در گفت‌وگو با «خبرآنلاین» ضمن تکرار ادعاهای پیشینش مدعی شده است که «دولت تلاش دارد قیمت دلار را بین ۶۵ هزار تومان تا ۷۵ هزار تومان نگه دارد.»
ورود برخی نمایندگان به فاز محاجات ارزی با دولت و طرح اظهاراتی که بیش از هر چیز به کار دلالان ارزی برای بازگرداندن بازار به سمت و سوی افزایش قیمت می‌آمد، چهارشنبه گذشته و ضمن برگزاری جلسه مشترک با تیم اقتصادی دولت آغاز شد. مجلس در آن جلسه از ارائه برنامه برای مقابله با مشکلات ارزی در صورت ارائه نشدن برنامه مکتوب دولت تا چهار روز بعد سخن گفت؛ تعیین ضرب‌الاجلی که اگر چه با وجود نتایج مثبت سیاست‌های ارزی دولت بی‌موقع می‌نمود اما مسبب خبرسازی‌های منفی شد. کما اینکه دست گشاده‌ای برای تصویب قوانین و نظارت بر عملکرد مدیران جایی برای این‌گونه موضع‌گیری‌های سیاسی باقی نمی‌گذاشت. شاید به همین دلیل بود که سه روز بعد رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با گفتن اینکه «مجلس برنامه ارزی جدیدی ندارد و دولت و بانک مرکزی همان مصوبات قبلی را اجرایی می‌کنند» سعی کرد موضع پیشین را تصحیح کند.
ادعاهای التهابآفرینبا این حال این پایان ماجرا نبود. چه آنکه روز گذشته اظهارات غیرمسئولانه و نامستدل یک نماینده بار دیگر خبرساز شد. ذبیح‌الله اعظمی ساردویی که با وجود عضویت در کمیسیون کشاورزی، طرف مصاحبه رسانه‌های منتقد دولت در موضوع ارز است و حدود سه هفته پیش در گفت‌وگو با «جماران» رسیدن قیمت دلار به ۸۰ هزار و حتی ۱۰۰ هزار تومان را پیش‌بینی کرده بود، این بار در گفت‌وگو با «خبرآنلاین» نه تنها آن ادعا که نادرستی‌اش در همین مدت مشخص شده است را اصلاح نکرد که با اتهام‌زنی به دولت مدعی شد که برنامه بانک مرکزی نگه داشتن قیمت دلار بین ۶۵ تا ۷۵ هزار تومان است. گویا نه این نماینده و نه رسانه‌هایی که این جمله را به تیتر اخبار خود تبدیل کردند از خود نپرسیدند که دولت چرا باید در حالی که توانسته با وجود همه تحولات جاری بین‌المللی دلار را به مسیر کاهش قیمت بکشاند و از این حیث کارنامه قابل دفاعی مستند سازد، با تلاش برای نگه داشتن نرخ دلار در محدوده‌ای بالاتر برای خود مسأله‌سازی کند؟
بی‌هنری با ترامپهراسیاعظمی ساردویی در تلاش برای یافتن استدلالی مؤید پیش‌بینی‌های ارزی‌اش پای احتمال روی کار آمدن دوباره ترامپ در امریکا و به ریاست جمهوری رسیدن او را پیش کشید. واقعیت این است که نادرستی این استدلال را باید در تفاوت رویکرد دولت حاضر با دولت پیشین و امکان اثرگذاری تصمیمات بیگانگان در شرایط داخلی جست‌وجو کرد.
تأثیر خروج ترامپ از برجام در اقتصاد قابل انکار نیست. اما قابلیت اثرگذاری بیش از هر چیز ناشی از رویکرد دولت وقت و پیوند دادن همه امور به امر متزلزل برجام بود. حال آنکه رویکرد دولت رئیسی بر افزایش استقلال اقتصاد کشور از تحولات سیاست خارجی بویژه برجام تأکید داشت. رویکردی که بر اساس آن دولت نه تنها در سه سال گذشته کار اقتصاد را معطل نگه نداشت، که در هنگامه مواجهه نظامی با رژیم صهیونیستی هم بازار ارز را مدیریت کرد و به آرامش و ثبات بازگرداند.
۲۷۳۰۲
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901195
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت