به نقل از «دانا»

روش‌های مرسوم دور زدن قانون در برخی سازمان ها/ وقتی همه چیز به بی قانونی ختم می شود

تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۱۱۷۵۲۷

رسانه های کاشان به جای پرداختن به مجادلات بی حاصل سیاسی، به شفافیت اداری شهر کمک کرده و از مخاطبان خود بخواهند در صورتی که گزارش موثقی از تخلفات اداری در دست دارند، برای انتشار عمومی در اختیار رسانه بگذارند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ کاشان اول؛ سید مهدی سیدی / «در حال ساخت و ساز بودیم؛ مأمور شهرداری آمد گیر داد که شما خلاف کرده اید؛ باید جلوگیری کنید؛ کار از امروز تعطیل! گفتم هم من می دانم و هم تو؛ مشکلی در کار نیست؛ راحت باش، خلاص مان کن، خودمانی صحبت کن؛ گفت: هر هفته ۵۰۰ هزار تومان برایت خرج دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

گفتم باشد، هر هفته چهارشنبه به چهارشنبه بیا، پولت را بگیر و برو»

این بخشی از مستند «تلکه» است که چندماه قبل از تلویزیون پخش شده است. کارگردان در این مستند متفاوت سعی کرده است به صورت شفاف، به ماجرای فساد اداری و رشوه در ادارات دولتی و شهرداری مناطق تهران، بپردازد. مستندساز به صورت مستقیم و گاهی از طریق دوربین مخفی در ادارات حاضر شده و با تمرکز بر بحث ساختمان سازی، این سوژه را ردگیری می کند که روش های مرسوم رشوه دادن در ادارات و شهرداری ها، چگونه است؟

یکی می گوید ساخت ساختمان های مشارکتی را کنترات می کنم، اما چون حاضر نیستم به شهرداری و بقیه ادارات دولتی، رشوه یا پول اضافه بدهم، کارم طول می کشد و ساختمانی را که دیگران، یک ساله می سازند، برای من دو سال طول می کشد. برای همین کسی دیگر با من شریک نمی شود، چون می گویند فلانی مجوز گرفتن از ادارات را بلد نیست.

دیگری می گوید یکی از مأموران شهرداری، هرچند روز یکبار می آمد سر ساختمان ما و گیرهای بیخودی می داد و سنگ اندازی می کرد. رفتم پیش رئیسش که این کارمند شما الکی اذیت می کند. خودش آمد سر ساختمان؛ به کارمندش با تلخی گفت چرا اینقدر این برادر ما را اذیت می کنی؟ گفت آخر هوای ما را ندارد! به خودم گفتم الان این رئیس، توی گوش مأمورش می زند و از اداره اخراجش می کند. اما در کمال ناباوری لبخندی زد و رو به من گفت: خوب راست می گوید برادر! هوای او را داشته باش تا کارت زودتر راه بیفتد!

ماجرای فساد اداری در برخی بخش ها و ادارات، آسیب های فراوانی به بار آورده و طعمی از ناامیدی و یأس را در کام مراجعه کنندگان نشانده است. گرچه تلاش های ارزشمند و قابل اعتنایی در سطوح مختلف برای درمان این پدیده شوم، انجام شده است که گاهی با موفقیت هایی همراه بوده، اما هنوز تا وضع مطلوب فاصله داریم.

از وضعیت فساد اداری در کاشان، اطلاعاتی در دست نگارنده نیست و اصراری هم ندارم که بگویم مصادیق آن مستند، به فضای کاشان قابل تعمیم است. حتما باید جانب انصاف را رعایت کرده و از زحمات کارکنان و مدیران خدوم بخش های اداری، قدردان و متشکر باشیم. اما گاهی در محاوره های عمومی، در میان مردم نقل های غیر موثقی در خصوص رشوه دادن به کارمندها و مدیران، جابجایی ضرایب، و یا جلو انداختن نوبت برخی پرونده ها شنیده می شود.

عجالتا پیشنهاد می کنم شورای شهر کاشان در یک جلسه رسمی، «مستند تلکه» را برای اعضاء خود، شهردار و مدیران ارشد شهرداری و حتی سایر مدیران ادارات اکران کند و با یک مأموریت ویژه، گزارشی از وضع موجود فراهم ساخته و چنانچه لازم است راه های پیشگیری و درمان فساد اداری را مرور و تقویت کند.

از دیگر سو رسانه های کاشان به جای پرداختن به مجادلات بی حاصل سیاسی، به شفافیت اداری شهر کمک کرده و از مخاطبان خود بخواهند در صورتی که گزارش موثقی از تخلفات اداری در دست دارند، برای انتشار عمومی در اختیار رسانه بگذارند؛ و البته رسانه های محلی، با شجاعت و انقلابی گری عدالتخواهانه، افکار عمومی را در جریان این پرونده ها بگذارند و همزمان با آن مراجع قضایی نیز با همت و قدرت، با این مصیبت برخورد کنند.

انتهای پیام/ 

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۱۱۷۵۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عدم پاسخگویی کتبی به ارباب رجوع تخلف اداری محسوب می شود

به گزارش خبرنگر مهر، جلال آفاقی صبح پنجشنبه در جلسه مقدماتی تشکیل کمیته امنیت روانی استان اردبیل اظهار کرد: ارتباط دوسویه و تفاهم‌آمیز توأم با احترام از جمله مؤلفه‌های رضایتمندی و ارتقای اعتماد عمومی و به‌ تبع آن سبب تولید و توسعه امنیت روانی است.

وی با انتقاد از عدم پاسخگویی شایسته به مراجعین در برخی ادارات و ایجاد نارضایتی و بدبینی خاطرنشان کرد: دستگاه‌ها طبق قانون مکلف هستند با ثبت درخواست و ارائه رسید حداکثر ظرف سه ماه به صورت کتبی پاسخ قطعی مراجعین را ابلاغ کنند مگر اینکه در سایر قوانین ظرف زمانی معینی برای پاسخگویی دستگاه‌ها مشخص شده باشد یا فوریت موضوع اقتضای زمان کوتاه‌تری را داشته باشد.

دادستان اردبیل ادامه داد: عدم پاسخگویی کتبی و استنکاف از ثبت درخواست و ارائه رسید به اشخاص متقاضی در دستگاه‌ها تخلف اداری محسوب می‌شود.

آفاقی گفت: دستگاه‌های اجرایی بسترها و زیرساخت‌های لازم برای عملیاتی‌سازی این قانون را فراهم کنند و با ثبت کلیه درخواست‌های مراجعین پاسخ‌های مربوطه را در مهلت مقرر و به‌ صورت کتبی به مراجعین ذینفع ارائه کنند.

وی اظهار کرد: عدم پاسخگویی قانونی در بسیاری از دستگاه‌ها و فراهم نشدن بستر برای اجرایی شدن تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری منجر به تحمیل هزینه به مردم و نارضایتی عمومی شده است.

دادستان عمومیو انقلاب مرکز اردبیل به شعار سال دادستانی اردبیل مبنی بر شناسایی عوامل نارضایتی مردم از دستگاه‌ها اشاره اشاره کرد و گفت: مقابله با بسترهای فسادزا و سوء جریانات در ادارات از اولویت‌های دادسرای مرکز استان در سال جاری است و این مهم با جدیت دنبال می‌شود.

کد خبر 6088308