مجازات سرقت مقرون به آزار و اذيت در قانون چيست؟
تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۱۵۱۴۱۶
خبرگزاري آريا - ماده 267 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1392، در تعريف جرم سرقت گفته است «سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غير است.» يکي از انواع سرقت که در تقسيم‌بندي‌هاي قانونگذار جزايي قابل مشاهده است، سرقت مقرون به آزار و اذيت نام دارد.به گزارش خبرنگار گروه حقوقي و قضايي خبرگزاري ميزان، ماده 267 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1392، در تعريف جرم سرقت گفته است «سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غير است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همچنين آزار و اذيت مالباخته مي‌تواند به صورت مادي يا معنوي باشد. مانند اينکه سارق فرد مالباخته را مورد ضرب و جرح قرار دهد يا او را را به ايراد ضرب و جرح و صدمه به خود يا همسر و فرزندانش، تهديد کند.
قانونگذار در فصل بيست و يکم بخش تعزيرات قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1375 که «سرقت و ربودن مال غير» ناميده مي‌شود، اين موضوع را در چند ماده مورد بررسي قرار داده است.
بر اساس ماده 651 قانون مجازات اسلامي، اگر سرقت همه شرايط حد را نداشته نباشد، اما به پنج شرط مورد نظر قانونگذار نزديک باشد، مرتکب سرقت، به پنج تا 20 سال حبس و تا 74 ضربه شلاق محکوم مي‌شود که به شرح ذيل مي باشد:
1- اينکه سرقت در شب واقع شده باشد.
2- سارقان دو نفر يا بيشتر باشند.
3- يک يا چند نفر از آن‌ها حامل سلاح ظاهر يا مخفي بوده باشند.
4- از ديوار بالا رفته يا حرز را شکسته يا کليد ساختگي به‌کار برده يا اينکه عنوان يا لباس مستخدم دولت را اختيار کرده يا برخلاف حقيقت
5- خود را مأمور دولتي قلمداد کرده يا در جايي که محل سکني يا مهيا براي سکني يا توابع آن است، سرقت کرده باشند؛ يا در ضمن سرقت کسي را آزار يا تهديد کرده باشند.
قانونگذار در ماده 651 قانون مجازات اسلامي سنگين‌ترين مجازات تعزيري را ذکر کرده است،در حقيقت، سرقت موضوع اين ماده قانوني بايد هر پنج شرط عنوان‌شده را به صورت مداوم داشته باشد و «مقرون به آزار و تهديد» بودن، به تنهايي براي تحقق اين جرم کفايت نمي‌کند بلکه وجود چهار شرط ديگر نيز لازم و ضروري است.
در اين زمينه ماده 652 قانون مجازات اسامي نيز بيان مي کند: «هر گاه سرقت مقرون به آزار باشد يا سارق مسلح باشد، به حبس از سه ماه تا 10 سال و شلاق تا 74 ضربه محکوم مي‌شود و اگر جرحي نيز واقع شده باشد، علاوه بر مجازات جرح به حداکثر مجازات مذکور در اين ماده محکوم مي‌شود.» در حقيقت، بنا به تصريح قانونگذار، تحقق سرقت در ماده اخير، در صورت مقرون به آزار بودن سرقت يا مسلح بودن سارق است.
در اين مورد به ماده 669 بخش تعزيرات قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 نيز مي توان اشاره کرد که بر اساس آن «هر گاه کسي، ديگري را به هر نحو تهديد به قتل يا ضرر‌هاي نفسي يا شرفي يا مالي يا به افشاي سري نسبت به خود يا بستگان او کند، اعم از اينکه به اين واسطه تقاضاي وجه يا مال يا تقاضاي انجام امر يا ترک فعلي را کرده يا نکرده باشد، به مجازات شلاق تا 74 ضربه يا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.»
ضرورت از بين بردن زمينه جرايم خشن در جامعه
ضرورت از بين بردن زمينه جرايم خشن در جامعه، لازم است انجام برنامه‌هاي مرتبط با پيشگيري از وقوع جرم در اولويت قرار گيرد؛ در غير اين صورت، انجام اقداماتي مانند تعقيب، شناسايي و دستگيري مجرمان، خسارات و هزينه‌هاي سنگيني به جامعه وارد مي‌کند.
در کشور ما و در هيچ يک از کشور‌هاي دنيا، معمولاً سرقت در اماکن مجهز به دوربين‌هاي مداربسته اتفاق نمي‌افتد؛ مشروط به اينکه علايم هشداردهنده نيز وجود داشته باشد، زيرا به طور معمول سارقان قبل از اقدام به جرم، محل مورد نظر خود را بررسي مي‌کنند و در بسياري از موارد، در صورت وجود دوربين‌هاي مداربسته و علايم هشداردهنده، از ارتکاب سرقت منصرف مي‌شوند.
احتمال وقوع جرم نسبت به اموالي مانند خودرو، در صورت نبود تجهيزاتي مانند دزدگير و موارد حفاظتي ديگر افزايش مي‌يابد، پس با رعايت نکات ايمني مي‌توان تا انداره بسيار زيادي، از وقوع جرايم، پيشگيري و از اموال و جان افراد حفاظت کرد.
همچنين در ماده 657 بخش تعزيرات قانون مجازات اسلامي آمده است: «هر کس مرتکب ربودن مال ديگري از طريق کيف‌زني، جيب‌بري و امثال آن شود، به حبس از يک تا پنج سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»
افزايش احتمال کيف‌زني و جيب‌بري در اماکن شلوغ و وسايل نقليه عمومي
شهروندان در هنگام عبور از معابر شهري، موارد ايمني را رعايت کنند،زيرا احتمال وقوع جرايمي مانند کيف‌زني و جيب‌بري در اماکن شلوغ و وسايل نقليه عمومي بيشتر است.
همچنين خفت‌گيري و زورگيري از جمله اعمالي است که ممکن است شهروندان در مناطق خلوت و خالي از سکنه، با آن مواجه شوند و در صورت رعايت موارد احتياطي از سوي شهروندان، شاهد کاهش وقوع اين قبيل جرايم و پيشگيري از وقوع آن‌ها خواهيم بود.
انجام اقدامات زيربنايي براي پيشگيري از وقوع جرم و مقابله با بي‌سوادي و فقر را در کاهش وقوع جرايمي مانند سرقت موثر دانست.
طلا و جواهرات بانواني که از زيورآلات استفاده مي‌کنند نيز هدف جذابي براي سارقان محسوب مي‌شوند و در موارد بسياري، سرقت زيورآلات آن‌ها توسط سارقان، همراه با آسيب‌هاي جسمي است. به همين دليل توصيه مي‌شود بانوان در اماکن عمومي، تا حد امکان از زيورآلات استفاده نکنند.
انتهاي پيام/
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۱۵۱۴۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شورای رقابت علیه ۱۳ نهادعمومی غیردولتی اعلام جرم کرد
به گزارش اکوفارس، سپهر دادجوی‌توکلی در گفت‌وگو با فارس، گفت: با تبیین ظرفیت‌های ثانویه این شورا جهت برقراری رقابت سالم و شفاف اقتصادی، شورای رقابت علیه 13 نهاد غیردولتی، تعاون، نظامی و انتظامی مشمول ماده 6 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 اعلام جرم کرده است.
وی با اشاره به ماده ۶ این قانون که نهادها و مؤسسات عمومی و غیر دولتی، نهادهای نظامی و انتظامی و بنیادهای تعاون وابسته، موسسات خیریه، کلیه صندوق‌های بازنشستگی، را ملزم به ارائه گزارش ۶ ماهه به شورای رقابت در خصوص مجموع مالکیت مستقیم و غیر مستقیم کلیه شرکت‌های تابعه و وابسته خود در هر بازار تولید کالا و خدمات و نیز حق مالکیت مجموعا حداکثر تا ۴۰ درصدی سهم بازار و مالکیت هر کالا و خدمات می‌نماید، گفت: در پی عدم همکاری موثر برخی نهادها، شورای عالی نظارت بر اجرای اصل ۴۴، کمیته نظارتی و قضایی با عضویت سازمان بازرسی، دادستانی کل کشور، وزارت دادگستری، دیوان محاسبات و سازمان بورس تشکیل داد که به پیشنهاد این کمیته، شورای رقابت در مصوبه ۵۵۱ خود در اسفند ۱۴۰۱، ۱۳ نهاد صندوق و سازمان را به دلیل عدم ارائه اطلاعات و شفافیت اقتصادی مجرم شناخته و علیه ایشان در شعب مختلف دادگاه اعلام جرم کرده است.
سخنگوی شورای رقابت اظهار داشت: تاکنون ۱۴ صندوق بازنشستگی ۲۶ نهاد عمومی غیردولتی و همه شهرداری‌های کشور با تمرکز بر ۹ شهرداری کلان شهر مشمول این ماده تشخیص داده شده‌اند.
وی از حبس و جریمه نقدی بر اساس ماده ۷۲ و بند ۱ ماده ۷۹ قانون مزبور به عنوان ضمانت اجرایی تشخیص شورا در این خصوص یاد کرد و اظهار داشت: رویه رسیدگی به اتهامات این ۱۳ نهاد همچنان در جریان است که البته در برخی موارد احکامی مانند صدور قرار منع تعقیب، اثبات اتهام، و ادامه رسیدگی صادر شده است که البته مانع انجام ادامه وظایف شورا در مطالبه‌گری نیست.
وی اسامی این نهادها را فعلا اعلام نکرد و اظهار داشت: به دلیل پیچیدگی‌های موجود و ضرورت دقت و اثرگذاری تصمیمات بر توسعه جامعه و رفاه مردم باید به دستگاه قضا فرصت داد تا بیش از پیش مطالبه‌گر حق مردم باشد.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت