به نقل از «خبرگزاری آریا»

يک اقتصاددان: شفافيت اقتصادي و بودجه اي از نان شب هم واجب تر است

تاریخ انتشار: ۲۹ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۱۵۴۴۷۱

خبرگزاري آريا - تهران - ايرنا - استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي با استقبال رويکرد دولت در شفاف کردن لايحه بودجه گفت: امروز شفافيت از نان شب هم براي اقتصاد ايران واجب تر است.

«مهدي پازوکي» روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي ايرنا اظهار داشت: اگر اقتصاد ايران امروز با مشکلاتي چون رانت و فساد درگير است، همگي ناشي از نبود شفافيت اطلاعاتي است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وي تاکيد کرد: به عنوان يک کارشناس اقتصادي معتقدم جز در مسائل شخصي افراد و نيز موضوعاتي که به امنيت ملي ارتباط دارد، بقيه مسايل و موضوعات بايد شفاف باشد و اين شفافيت در نهايت به نفع امنيت ملي است.
وي با تاکيد بر اينکه جز با شفافيت نمي توان با پارتي بازي و فساد مقابله کرد، اظهار داشت: يکي از ويژگي هاي اصلي لايحه بودجه سال 97 شفافيت است که به حق مردم براي اينکه بدانند منابع کشور و ماليات هاي آنها در چه مسيري خرج مي شود، کمک مي کند.
پازوکي تاکيد کرد: لايحه بودجه سال 97 حداقل نسبت به 10 سال قبل شفاف تر و قابل دفاع تر است هرچند که نمي توان مدعي شد که هيچ نقصي هم ندارد.
* کاهش وابستگي بودجه به نفت
اين استاد دانشگاه درباره ويژگي هاي بودجه سال آينده از منظر درآمدهاي دولت اظهار داشت: در قانون بودجه امسال ميزان درآمدهاي نفتي کشور 114 هزار ميليارد تومان است در حالي که اين رقم در بودجه سال آينده 101 هزار ميليارد تومان کاهش يافته يعني وابستگي بودجه به نفت در گام نخست 13 هزار ميليارد تومان کمتر شده است.
پازوکي تاکيد کرد: هرچند در بودجه متوسط قيمت هر بشکه نفت 55 دلار ديده شده اما قيمت ارز مبادله اي پيش بيني شده از اين محل 3500 تومان است يعني باز هم دولت سعي کرده وابستگي به نفت را در اين مرحله نيز کمتر کند.
وي تاکيد کرد: اين کاهش وابستگي به نفت در حالي رخ داده که رقم بودجه عمومي دولت در مجموع 6.5 درصد افزايش يافته است.
پازوکي گفت: امروز رسانه هاي وابسته به نهادهاي قدرت، به جاي اينکه از کاهش وابستگي بودجه دولت به نفت حمايت کنند، سعي دارند نسبت به لايحه بودجه نوعي بدبيني ايجاد کنند.
*افزايش پوشش هزينه هاي دولت با ماليات
اين استاد دانشگاه گفت: درآمدهاي مالياتي دولت در قانون بودجه امسال 116 هزار ميليارد تومان است که در لايحه بودجه اين رقم به 128 هزار ميليارد تومان افزايش يافته بي آنکه نرخ هاي مالياتي رشد يابد.
وي با تاکيد بر اينکه در شرايط کنوني افزايش نرخ ماليات تنها به رکود در اقتصاد ايران دامن مي زند، گفت: اگر تندروها و حاشيه سازان براي دولت اجازه دهند، مي توان کل بودجه جاري کشور را با درآمدهاي مالياتي و غيرنفتي پوشش داد بي آنکه نرخ هاي مالياتي افزايش يابد.
پازوکي با يادآوري حجم بالاي فرار مالياتي در اقتصاد ايران، توضيح داد: اکنون حدود 40 درصد فرار مالياتي داريم که بايد جلوي آن با کمک مجلس و قوه قضاييه گرفته شود.
وي افزود: در لايحه بودجه سال آينده منابع غيرنفتي 193 هزار ميليارد تومان است در حالي که رقم بودجه جاري سال آينده 276 هزار ميليارد تومان برآورد مي شود يعني اينکه تراز عملياتي بودجه 83 هزار ميليارد تومان منفي است.
اين استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي اظهار داشت: اين تراز عملياتي منفي به معني کسري بودجه نيست بلکه بايد اين رقم را از محل درآمدهاي نفتي هزينه کنيم درحالي که درآمدهاي نفتي بايد صرف اجراي پروژه هاي عمراني در کشور شود.
وي کاهش اتکاي بودجه جاري دولت به نفت را گامي مهم ارزيابي کرد و گفت: اگر جلوي فرار مالياتي را بگيريم، مي توان کل هزينه هاي جاري دولت را با ماليات و ساير درآمدها پوشش داد.
پازوکي گفت: بايد گستره مالياتي را با استفاده از فناوري اطلاعات، استفاده از مديريت هاي کارآمد، سازماندهي اعلام وصول مالياتي و برخورد با فراريان مالياتي گسترش داد.
وي با بيان اينکه ما کشور را گران اداره مي کنيم، تاکيد کرد: بايد از تجربيات و علوم جوامع توسعه يافته استفاده کنيم تا سيستم مالياتي کارا اجرايي شود؛ اين کار به نفع عدالت اجتماعي است که همه فعالان اقتصادي اعم از آستان هاي متبرکه يا يک کارمند جزء دولتي ماليات درآمدهاي خود را بپردازند تا در جامعه بازتوزيع شود، اين به سيستم اجتماعي و متعادل شدن توزيع ثروت ها و درآمدها کمک مي کند.
** دولت در هزينه ها شفاف سازي کند
اين اقتصاددان با تاکيد براينکه بايد هزينه هاي بودجه نيز شفاف سازي شود، اظهار داشت: براي نمونه بايد تنها يک خبرگزاري از محل منابع دولت اداره شود و ساير خبرگزاري ها خصوصي باشند در حالي که اکنون چنين نيست و دهها خبرگزاري و پايگاه خبري داريم که به طور غيرمستقيم از دولت بودجه و کمک دريافت مي کنند.
پازوکي تاکيد کرد: يا در بخش نهادهاي فرهنگي و ديني، موسسات مختلفي وجود دارند که ميلياردي از دولت بودجه مي گيرند اما در برابر عملکرد خود پاسخگو نيستند و حتي مي توان گفت بخشي از مشکلات فرهنگي که اکنون جامعه ايران با آن درگير است، بخاطر سياست هاي نابخردانه برخي از اين موسسات است که مديريت فرهنگي صحيحي به جامعه ارايه نمي کنند.
پازوکي گفت: براي نمونه شوراي عالي انقلاب فرهنگي يک دبيرخانه دارد که مي شود با 20 کارمند آنجا را اداره کرد اما مي بينيم که در بودجه امسال 53 ميليارد تومان بودجه دارد و در تشکيلات اداري آن 13 اداره کل ثبت شده است يعني از يک وزارتخانه بزرگتر و عريض و طويل تر است.
وي افزود: در حوزه هاي فرهنگي موسسات متعددي هستند که بودجه هاي کلاني از دولت مي گيرند اما کارايي لازم را ندارند و حتي اجازه نمي دهند بخش خصوصي کارآمد پا بگيرد که مي توان به سازمان تبليغات اسلامي اشاره کرد که در حوزه هاي سينمايي، هنري و نشر فعال است.
پازوکي تاکيد کرد: اين در حالي است که نبايد انتشاراتي در کشور داشته باشيم که از بودجه دولت تغذيه مي کند و بايد اجازه دهيم ناشران با عرضه کتاب هاي فاخر و پرمخاطب صنعت نشر را رونق بخشند.
وي افزود: با اينکه بيشتر روحانيون کشور در سطحي پايين تر از حد متوسط زندگي مي کنند، اما منابع بودجه در بنيادها و موسسات مختلف هزينه مي شود و کارآمدي لازم را ندارد.
پازوکي با انتقاد از فعاليت بنياد هاي متنوع و مختلف اظهار داشت: بايد فعاليت بنيادهايي چون سعدي، صدرا و نظاير آن را در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي تجميع کرد تا از موازي کاري هم پرهيز شود.
اين استاد دانشگاه اظهار داشت: در سال 84 حدود 54 دانشگاه در کشور داشتيم که اکنون به 150 دانشگاه رسيده است و اين دانشگاهها براي دولت هزينه بر است.
وي افزود: حيف و ميل منابع دولت در حوزه فرهنگي و آموزشي و هدايت آن به نهادهاي غيرپاسخگو در برابر نهادهاي نظارتي در حالي است که آموزش و پرورش با مشکل بودجه روبروست و به نظر مي رسد اگر اين منابع در آموزش و پرورش هزينه شود، نتيجه بهتري در حوزه فرهنگ و آموزش عايدمان شود.
اين استاد دانشگاه با استقبال از حذف جدول مربوط به کمک دولت به نهادها و اشخاص موسوم به جدول 17 اظهار داشت: اگر مي خواهيم اقتصاد را مردمي کنيم، بايد بودجه ريزي ما هم شفاف شود همه اشخاص و نهادهايي که از دولت بودجه مي گيرند، در معرض قضاوت مردم قرار گيرند.
به گزارش ايرنا، لايحه بودجه 1397 کل کشور که 19 آذر ماه تقديم مجلس شوراي اسلامي شد، نخستين بودجه عملياتي دولت به شمار مي رود که بودجه دستگاه هاي مختلف مبتني بر عملکرد آنها تعيين شده است.
دولت در اين لايحه سعي کرده است در زمينه درآمدهاي بودجه اي و هزينه هايي که براي سال آينده پيش بيني کرده، شفاف عمل کند.
حجت الاسلام حسن روحاني رييس جمهوري روز سه شنبه در همايش منشور حقوق شهروندي با استقبال از نقدهايي که به لايحه بودجه 1397 کل کشور شده است، گفت: از مردم ايران و بويژه جوانان مي خواهم مساله بودجه 97 را رها نکنيد؛ ادامه بدهيد، ببينيد در بودجه چه خبر است و اين نور افکن ها بايد روي رديف ها برود، اين راه خوبي است که آغاز شده است.
رييس دولت دوازدهم با بيان اين که بسيار خوشحالم که مردم در مورد لايحه بودجه اظهار نظر مي کنند، اظهار داشت: من در همين تريبون به وزير اقتصاد و خزانه کشور دستور مي دهم از سال 97 هر بودجه اي که به دستگاهي تخصيص مي دهد يا پرداخت مي کند، بايد بلافاصله بايد در سايت اعلام کند که همه مردم بدانند.
اخبار اقتصادي ايرنا در تلگرام: IRNAeco@
اقتصام*2025* 6075
خبرنگار: ليلا جودي** انتشار: زهرا هجيني نژاد
انتهاي پيام /*

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۱۵۴۴۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تبعات بند مشکل ساز بودجه بر صنعت بیمه و پیشنهاد عدم لحاظ بر درآمدها

امتداد - رئیس بیمه مرکزی با اعلام تبعات عدم اصلاح سقف معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی بر صنعت بیمه پیشنهاد داد این بند بر درآمد سرمایه‌گذاری ذخایر فنی و ریاضی موسسات بیمه لحاظ نشود.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، علی استاد هاشمی رئیس بیمه مرکزی با ارسال نامه‌ای به محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص تبعات عدم اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ بر صنعت بیمه، اعلام کرد: پیرو نامه ۴ اردیبهشت ملزم به طرح یک فوریتی اصلاح برخی احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت‌های اقتصادی در سال جهش تولید با مشارکت مردم موضوع حکم بند س تبصره ۶ قانون بودجه، دلایل توجیهی و پیشنهادات بیمه مرکزی به شرح زیر جهت استحضار ایفاد می‌شود.

۱. به موجب بند س تبصره ۶ قانون بودجه سال جاری، سقف ریالی برای انواع معافیت‌های مالیاتی، نرخ‌های مالیاتی صفر و مشوق‌های مالیاتی تعیین شده است. در رابطه با این حکم هر چند صنعت بیمه بطور مستقیم مشوق مالیاتی مصداق این بند را ندارد با این حال با توجه به اینکه بخش مهمی از فعالیت‌ های اصلی صنعت بیمه معطوف به سرمایه‌گذاری ذخایر فنی و ریاضی شامل سپرده گذاری نزد بانک‌ها، خرید انواع سهام و اوراق بهادار در بازار سرمایه( اوراق مالی اسلامی اوراق گواهی سپرده اوراق نوآوری و …) و سایر ابزارهای مالی است، چنانچه سقف ریالی فوق برای این گونه درآمدها اعمال شود محدودیت و مشکلاتی برای بیمه‌گذاران و بیمه‌گران ایجاد می‌کند.

۲. به موجب قراردادهای بیمه بخش قابل توجهی از مزایا و خدمات بیمه ناشی از بازدهی و درآمد سرمایه‌گذاری منابع بیمه گذاران در قالب ذخایر فنی است. درآمد سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه عمدتاً متعلق به بیمه گذاران مربوط بوده و نباید به عنوان درآمد شرکت‌های بیمه تلقی شود. شرکت‌های بیمه نقش جمع آوری منابع مالی خرد اشخاص حقیقی و حقوقی را بر عهده دارند و این منابع مالی را از طریق خرید اوراق بهادار( اوراق مالی اسلامی اوراق بدهی و …) و سایر ابزارهای مالی به بازار سرمایه تزریق می‌کنند. بنابراین اعمال مالیات و تعیین سقف برای درآمد حاصل از این سرمایه‌گذاری‌ها برای صنعت بیمه موجه نیست. چرا که این منابع درآمد مستقیم شرکت بیمه نیستند.

۳. از سوی دیگر احتساب درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری و اعمال سقف مالیاتی بر این درآمدها موجب اعمال مضاعف مالیات است. به نحوی که شرکت بیمه یک بار بابت درآمد سرمایه‌گذاری مالیات می‌دهد و یک بار هم بابت سود عملکرد شرکت مالیات پرداخت می‌کند که این مالیات مضاعف عملاً موجب زیانده شدن بیشتر شرکت‌های بیمه خواهد شد.

۴. عدم معافیت درآمد سرمایه‌گذاری موسسات بیمه عملاً قیمت تمام شده خدمات آنها را بالا برده و امکان اخذ نرخ بازدهی مناسب برای این شرکت‌ها را دشوار می‌سازد که این امر باعث تضعیف شرکت‌های بیمه در بازار سرمایه در شرایط اقتصاد کنونی خواهد شد.

۵. یکی از تکالیف بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه، افزایش ضریب نفوذ بیمه است که با لحاظ کردن حکم فوق در قانون بودجه دستیابی به هدف تعیین شده غیر ممکن می‌شود.

با عنایت به موارد فوق و به منظور رفع ابهام و جلوگیری از مشکلات مطروحه برای صنعت بیمه و در راستای سیاست‌های نظام در خصوص تشویق و توسعه امر بیمه و تحقق شعار سال، خواهشمند است حکم فوق به نحوی اصلاح شود که درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری ذخایر موسسات بیمه و بیمه مرکزی مشمول محدودیت‌های این بند نشود.

پیشنهاد می‌شود متن زیر به انتهای بند س تبصره ۶ اضافه شود: “معافیت‌های مقرر برای درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ذخایر فنی و ریاضی موسسات بیمه و بیمه مرکزی مصداق معافیت‌های موضوع این بند نیستند و در محاسبه سقف ریالی مقرر در این بند لحاظ نمی‌شود.”

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.