به نقل از «ایکنا»

بازار، سوگند و اهل بیت

تاریخ انتشار: ۲۹ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۱۶۰۷۹۵

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) از کهگیلویه و بویراحمد، سید مجید بایگان، دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی و پژوهشگر حوزه فرهنگ و آموزش عالی در یادداشتی که برای دفتر خبرگزاری ایکنا ارسال کرده، نوشت: امروزه وقتی به بازار می‌رویم و برای خرید مواد غذایی، کالاهای خانگی، خدمات خصوصی .... وارد مغازه یا دفتری می‌شویم، پس از انتخاب وسیله و رد و بدل شدن قیمت توسط فروشنده و خریدار، متاسفانه شاهد آن هستیم که بیشتر فروشندگان با سوگندهای فراوان از ائمه اطهار گرفته تا خانواده خود را سپری برای فروش کالا یا خدمات خود قرار می‌دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

می‌بینیم که فروشنده به حضرت عباس و یا دیگر ائمه توسل می‌جوید و با حرف‌هایی که همه ما می‌دانیم تقریباً بی اساس هستند( این قیمت خرید است- زیر قیمت دارم می‌فروشم- برایم صرف نمی کند و.....) کالا و خدمات خود را به خریدار می‌فروشد.
شگردهای جدیدی که تعدادی از فروشندگان در ایران دارند به محض ورود به مغازه‌ای، به هر کالایی که نگاه می‌کنیم فروشنده می‌گوید: این مانتو، پیراهن، شلوار و... را خواهر، برادر، خاله و..... فلان فامیلم پوشیدند و عالی است.
هر لباسی را که انتخاب کنی می‌گوید: این لباس تن خورش حرف نداره.
- هر کالایی را انتخاب کنی می‌گوید: این کالا پر فروش ترین کالا تو این هفنه بود.
و یا این کالا بهترین جنس است. این کالا آب رفت اصلاً ندارد. این کالا فقط از فلان کشور مطرح اروپایی آمده است.
این سوگندها آن قدر در ایران کلیشه‌ای شده که وقتی فروشنده برای فروش کالای خود شروع به سوگند خوردن می‌کند، خریدار در ذهن خود می‌گوید آره...
وقتی کالایی می‌خریم و به خانه می‌آییم، می‌گوییم که فلان کالا را با این تخفیف خوب گرفتم، فروشنده بدبخت فکر کنم ضرر کرد. (هیچ وقت اینطور نبوده و نیست. فروشنده هیچ وقت اگر نفعی نداشته باشد کالایش را نخواهد فروخت. مطمئن باشی که سود خوبی هم خواهد برد چون امروزه شاهد آن هستیم در ایران قیمت کالاها در مغازه چند برابر قیمت واقعی است.
بله واقعاً همین طور هست، دوره این کارها دیگر برای همه به سر آمده. دست فروشندگان مثل روز روشن برای خریداران رو شده است. پس چه بهتر فرهنگ قیمت واقعی را برای کالا و خدمات انتخاب کنیم که هم سود اندکی خود ببریم و هم خریدار از خریدش لذت ببرد و هم به سوگند متوسل نشویم و در نهایت فرهنگ اعتماد در بازار به سبک قدیم میان فروشنده و خریدار در جامعه رایج شود.
پيامبر اکرم(ص): اليَمينُ الكاذِبَةُ مَنْفَقَةٌ للسِّلْعَةِ مَمْحَقَةٌ للكَسْبِ
سوگند دروغ، كالا را رونق مى‌دهد امّا بركت را از كسب مى‌برد. (كنز العمّال: ۴۶۳۸۱)
در کتاب کافی، جلد ۵، صفحه ۱۵۳ نقل شده که امام علی(ع) در زمان حکومت خود همواره از بازار سرکشی می‌کرد و می‌فرمود: ای گروه بازاریان، از خدا بترسید (تقوا پیشه کنید) و از قسم خوردن در معامله پرهیز کنید.

منبع: ایکنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iqna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۱۶۰۷۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کالا‌های اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد

محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.

به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.