وزير كشور در اولين اجلاس ملي گزارش پيشرفت ها و راهکارهاي رفع موانع تحقق حقوق شهروندي:حضور 217 نفر از بانوان در پست هاى مديريتي/ تعداد دهياران زن با 144 درصد افزايش به 2167 نفر رسيده است

خبرگزاري آريا - دکتر رحماني فضلي: رئيس جمهور از روز اول تشکيل دولت به بنده به عنوان وزير کشور يادآوري کردند که بايد مُر قوانين در حوزه رعايت حقوق بشر در وزارت کشور مبناي کار باشد.
به گزارش خبرگزاري آريا ؛ عبدالرضا رحماني فضلي وزير کشور ظهر امروز در اولين اجلاس ملي گزارش پيشرفت ها و راهکارهاي رفع موانع تحقق حقوق شهروندي در محل اجلاس سران برگزار شد طي سخناني اظهار داشت: وزارت کشور با توجه به ابعاد فعاليتى كه دارد در حوزه هاي سياسي، اجتماعي، امنيتي و انتظامي مسئوليت‌هاي زيادي در اين حوزه ها بر دوش دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وي در ادامه افزود: با توجه به اينكه يک سال است كه منشور حقوق شهروندي منتشر و در اختيار قرار گرفته شده اما رئيس جمهور از روز اول تشکيل دولت به بنده به عنوان وزير کشور يادآوري کردند که بايد مُر قوانين در حوزه رعايت حقوق بشر در وزارت کشور مبناي کار باشد.
وزير کشور تصريح کرد: ما تلاش کرده ايم هم در حوزه داخلي وزارت کشور و هم در ارتباط با مردم با توجه به اينکه اين وزارتخانه پيشاني برخورد حاکميت در عرصه هاي سياسي اجتماعي امنيتي و انتظامي است، بتوانيم پاسخ درخوري بدهيم.
رحماني فضلي گفت: در وزارت کشور تقريباً 20 درصد شاغلين را در سمت‌هاي سرپرستي و مديريتي که حدود 217 نفر هستند را به بانوان اختصاص داده ايم به طوري که تعداد دهياران با 144 درصد افزايش به رقم 2 هزار و ١٦٧ نفر رسيد است همچنين در تمام سطوح از معاون استاندار، فرماندار، معاون فرماندار و بخشدار و دهيار تلاش کرديم از بانوان استفاده کنيم.
وزير کشور در ادامه سخنان خود با بيان اينکه در حوزه آزادي و امنيت شهروندي تلاش مستمر و فعالى شوراي امنيت و شوراهاي تامين داشته اند گفت: با تلاش‌هاي صورت گرفته اکنون شاهد کاهش ساليانه 5 درصد آمار سرقت هستيم به گونه اي که اين آمار قبل از اين دولت 5 درصد افزايش مي يافت يعني عملكرد 10 درصدى را در اين حوزه شاهد هستيم.
وي در ادامه افزود: با توجه به اقدامات انجام شده ميزان جعل اسناد و مدارک 4 درصد کاهش يافته است همچنين 130 هزار قبضه سلاح غير مجاز جمع آوري شده و از طرف ديگر کاهش 6 درصدي جرائم به عنف، 7 درصدي زورگيري و 10 درصدي شرارت داشته ايم که همه اينها بستر امن اجتماعى را براى مردم فراهم مى كند تا آنها در جامعه آرامش بيشترى داشته باشند.
رحماني فضلي در ادامه سخنان خود با بيان اينكه يکي از حقوق اساسي مردم مشارکت در سرنوشت و تعيين سرنوشت خودشان است که در نظام جمهوري اسلامي ايران در قالب انتخابات شكل مى گيرد، گفت: در حوزه حق تعيين سرنوشت چهار انتخابات را در دو مقطع با بالاترين مشارکت انجام داديم.
وي ادامه داد: براي نخستين بار 24 فرآيند انتخابات را در 140 شهر به صورت الکترونيکي برگزار کرديم همچنين شاهد افزايش مشارکت، سلامت انتخابات، امنيت و قانونمندي بوديم به گونه اي که با بالا ترين مشارکت حتى يک مورد مسئله امنيتي در انتخابات نداشتيم.
وزير کشور با بيان اينکه براي اداره امور حدود 93 هزار نامه اي را که به سامانه هاي وزارت کشور رسيده بود پاسخگو بوده ايم، گفت: در تمام سطوح سلسله مراتبي وزارت کشور از استاندارى ها تا فرمانداري ها ستاد تکريم مردم و جلب رضايت ارباب رجوع تشکيل شده و مرتب پاسخگو هستيم.
رحماني فضلي اضافه کرد: وزارت کشور در حوزه دسترسي به اطلاعات طبق برآوردهايى که سامانه پيگيري رياست جمهوري ارائه کرده ما به 95 درصد از مراجعين پاسخگو بوده ايم.
وي بيان کرد: در حوزه حريم خصوصي دستورالعمل چگونگي نصب دوربين هاي مداربسته و ساماندهي به کارگيري پهبادها با کاربرد غيرنظامي ابلاغ و پيش نويس لايحه ممنوعيت خريد و فروش و بکارگيري تجهيزات شنود توسط دبيرخانه شوراي امنيت کشور تهيه و براى طى مراحل تصويب ارائه شده است.
وزير کشور با اشاره به فعاليت اين وزارتخانه در حوزه تشکل ها و برگزاري راهپيمايي ها به صورت قانوني گفت: بعد از 8 سال به لطف دولت تدبير و اميد و تاکيدات رئيس جمهور در سال اول دولت خانه احزاب با همکاري تمامي احزاب و با يک ترکيب جديد شروع به کار کرد و اکنون در تمام مراحل مشارکت هاي سياست داخلي به صورت فعال ايفاي نقش مي کنند به گونه‌اي که اکنون خانه احزاب در ١٠ استان شعبه دارد و استان‌ها هم در اين زمينه فعال هستند، همچنين در 340 شهرستان دفاتر فرعي احزاب نيز در حال فعاليت هستند.
رحماني فضلي ادامه داد: در طول فعاليت دولت تدبير و اميد نيز 55 پروانه فعاليت براي احزاب و گروه‌هاي سياسي صادر شده همچنين براي 395 مورد از انجمن هاي صنفي تخصصي و کانونهاي بازنشستگي پروانه تمديد فعاليت صادر شده است.
وي تأکيد کرد: هيچ حزبي در دولت تدبير و اميد منتظر مجوز پشت درهاي وزارت کشور نيست و به درخواست ها در موعد مقرر پاسخ داده شده است.
وزير کشور با بيان اينکه در طول دولت تدبير و اميد 130 کنگره سراسري احزاب برگزار شده است، گفت: در لايحه بودجه 97 نيز حدود 4 ميليارد تومان براي کمک به احزاب پيش بيني کرده ايم.
رحماني فضلي با اشاره به برگزاري تجمعات نيز تصريح کرد: در سال جاري و در دانشگاه ها به مناسبت 16 آذر ١٠٠٠ مراسم سخنرانى برگزار شده که هيچ کدام از اين جلسات تعطيل نشده اند و همه آنها در سلامت و امنيت کامل برگزار شده است.
وي ادامه داد: در انتخابات رياست جمهوري نيز حدود 42 هزار مورد سخنراني و تجمع داشته ايم که در برخي از سخنراني ها بيش از 150 هزار نفر جمعيت حضور داشتند و همزمان ستادهاي مختلف برگزاري مراسم ها را انجام دادند که بدون هيچ گونه درگيري و مشکل خاص امنيتي و انتظامي و با کمال آرامش تمامي مراسم ها و تجمعات برگزار شد.
وزير کشور با تاکيد بر حمايت اين وزارتخانه از فعاليت سمن ها اظهار داشت: در خصوص فعاليت سازمان هاي مردم نهاد نيز لايحه اي آماده شده که به مجلس شوراي اسلامي ارائه خواهد شد لذا براي حمايت از آنها تمام تلاش خود را خواهيم کرد.
رحماني فضلي ادامه داد: همچنين دستورالعمل اجرايي تامين نظم و امنيت مراسم ها و راهپيمايي هاي قانوني تهيه شده که بر اساس آن ناجا موظف شده تمام شرايط امنيتي و انتظامي را فراهم کنند.
وزير كشور در بخش ديگري از سخنان خود گفت: در حوزه رفاه و تامين اجتماعي براي اولين بار در اين دولت رهبر معظم انقلاب در جلسه شوراي اجتماعي مطرح فرمودند که 20 سال در موضوع آسيب هاي اجتماعي در کشور غفلت شده؛ كه در اين دولت آسيب هاي اجتماعي شفاف و روشن با مطالعات يکساله به کمک دانشگاهيان و دستگاه‌هاي اجرايي مطرح شد و رهبر معظم انقلاب ٥ جلسه را با حضور سران قوا و مسئولان تشکيل داده و دستورالعمل ها، سازماندهي ها و اولويت بندي ها را مشخص كردند كه به سرعت به سمت اصلاح روند آسيب ها پيش مي رويم. اين اقدام دولت بزرگترين گام در جهت ايجاد امنيت اجتماعي است که دولت تدبير و اميد خود را موظف مي داند به آن پاسخ مناسب دهد.
رحمانى فضلى بيان كرد: ما در جهت حمايت از اقوام، اقليت ها، مذاهب و نژادها اقدامات خوبي انجام داده ايم به طوري که در تمام مناطقي که اهل تسنن بالاترين جمعيت را دارند فرمانداران و بخشداران و يا معاونان آنها را از برادران اهل تسنن انتخاب مي کنيم همچنين در حوزه تشکل‌ها به تفکيک 28 تشکل در حوزه زرتشتيان، 16 تشكل در حوزه ارامنه، ١٠ تشکل در حوزه آشوريان و ٣ تشكل در حوزه جامعه کليميان مجوز داده ايم و حمايت‌هاي قانوني لازم را از اين عزيزان داشته و داريم.
وزير کشور افزود: همچنين تدريس زبان ترکي، کردي و تركمنى در دانشگاه‌هاي تبريز و کردستان و گلستان در دست بررسي است.
رحماني‌فضلي خاطرنشان کرد: در حوزه امکانات و منابع با توجه به اينکه در يکي از بندهاي حقوق شهروندي توجه عادلانه به مناطق مختلف کشور تاکيد دارد دولت نيز در بحث روستاها تلاش کرده ضمن تامين امکانات و شرايط مناسب بيشترين منابع را در اختيار روستاها قرار دهد به گونه اي که از سال 82 تاکنون 10 هزار ميليارد تومان به دهيارى ها کمک شده که حدود 71 درصد يعني 7 هزار و 300 ميليارد تومان آن فقط در دولت تدبير و اميد کمک شده است.

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۱۶۷۲۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

امنیت انرژی ایران در گرو استفاده صحیح مصرف کنندگان گاز

روح اله کهن هوش نژاد کارشناس انرژی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در یک تعریف ساده، به توانایی یک کشور برای تأمین تقاضای انرژی فعلی و آتی و همچنین تاب‌آوری در مقابل هرگونه اختلال در عرضه، امنیت انرژی گفته می‌شود، گفت: امنیت انرژی ایران با معضلی به نام ناترازی انرژی روبروست. بر اساس آمارهای رسمی، مهمترین ناترازی در حوزه گاز طبیعی است که حداقل ۷۰ درصد ترکیب منابع تأمین‌کننده انرژی کشور را تشکیل می‌دهد. در میان بخش‌های مختلف، دو بخش خانگی و صنعت هر کدام با حدود ۸۰ درصد، بالاترین وابستگی را به گاز طبیعی دارند. ناترازی گاز مخصوص زمستان نبوده و در سال گذشته حتی در تابستان نیز شاهد ناترازی بودیم. چنانچه متوسط ناترازی تابستان و زمستان را در نظر بگیریم، تولید باید ۱۰۷۵ میلیون مترمکعب در روز برسد که در حال حاضر حدود ۸۰۰ میلیون مترمکعب در روز است.

وی ادامه داد: نتیجه این مسأله افزایش مصرف سوخت مایع شامل گازوئیل و عمدتاً مازوت در صنایع بوده است. این در حالیست که تقاضا روبه فزونی بوده اما تولید به دلیل میدان پارس جنوبی به عنوان بزرگترین تأمین‌کننده انرژی هیدروکربنی عدم سرمایه‌گذاری و در دسترس نبودن فناوری‌های جدید به دلیل تحریم‌ها، روند نزولی داشته و به سختی می‌تواند حتی وضع موجود را حفظ کند.

به گفته این کارشناس انرژی چنانچه روند فعلی ادامه یابد و گاز همه بخش‌ها تأمین گردد و از صادرات صرف نظر شود، حداکثر تا افق ۱۴۱۰ نیازمند واردات گاز از جمله در قالب LNG خواهیم بود.

این کارشناس انرژی با اشاره به اینکه دلایل دچار شدن به این ناترازی تحلیل‌های زیادی توسط صاحب‌نظران ارائه شده است خاطر نشان کرد: یکی از مهمترین دلایل را می‌توان فقدان حکمرانی یکپارچه انرژی دانست که علیرغم گذشت بیش از ۲۰ سال از تشکیل شورای عالی انرژی، ایجاد مجتمع‌های متعدد پتروشیمی با خوراک گاز و گازرسانی به اقصی نقاط کشور بدون آینده‌پژوهی نسبت به توان تولید آتی اشاره نمود. متقابلاً راهکارهایی برای درمان ناکارآمدی‌های موجود ارائه شده که به نظر می‌رسد در دسترس تر ین راهکار، افزایش بهره‌وری است.

هوش نژاد خاطر نشان کرد: مشکل پایین بودن بهره‌وری در تمامی بخش‌های به وضوح مشاهده می‌شود به گونه‌ای که بر اساس آمارهای وزارت نفت در سال ۱۴۰۰، چنانچه گاز مصرفی کشور را بر اساس ارزش حرارتی به معادل بشکه نفت خام تبدیل کنیم به حدود ۵ میلیون بشکه نفت در روز می‌رسیم که تقریباً ۱۵ درصد آن در مراحل مختلف تولید و عرضه تلف می‌شود که شامل اتلاف در شبکه برق که عمدتاً نیروگاه‌های گازی هستند و سوزاندن گاز مشعل می‌شود.

وی ادامه داد: شدت مصرف انرژی در ایران نیز بالا بوده و با مقایسه آمارهای جهانی به این نتیجه می‌رسیم چنانچه بخواهیم با همین سطح رفاه و تولید ناخالص ملی به متوسط جهانی شدت مصرف انرژی برسیم، حداقل باید ۳۰ درصد از مصرف گاز را کم کنیم که تقریباً ۱.۵ میلیون بشکه در روز (بیش از صادرات فعلی نفت) می‌شود که بسیار قابل توجه است. راهکارهای بهینه‌سازی انرژی را در یک تقسیم‌بندی کلی به راهکارهای قیمتی و غیر قیمتی تقسیم نمود.

به گفته این کارشناس انرژی تجربه راهکارهای قیمتی (افزایش قیمت و شوک و درمانی و امثالهم) در ایران ناکارآمد بوده و منجر به تشدید تورم و نارضایتی‌های اجتماعی شده است. به همین دلیل باید به سراغ راهکارهای غیر قیمتی برویم. یکی از مهمترین راهکارهای غیر قیمتی، اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی انرژی و تأمین مالی این پروژه‌ها از طریق هدایت یارانه‌های دولتی به سمت این پروژه‌هاست که ممکن است در حال حاضر اقتصادی نباشند. این راه حل در دنیا تجربه شده و نتایج آن برای همگان آشکار شده است. در این زمینه خلأ قانونی وجود نداشته و طرح‌های مختلفی در داخل کشور وجود دارد لکن دولت‌ها هنوز از عهده اجرایی کردن آن بر نیامده‌اند.

کد خبر 6096837 فاطمه صفری دهکردی