مجازات قاچاق اسلحه و مهمات در قانون چيست؟
تاریخ انتشار: ۲۹ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۱۷۱۷۰۷
خبرگزاري آريا - از اهداف مهم قانونگذار جمهوري اسلامي ايران، تامين امنيت جامعه و مردم است و هرکس مرتکب قاچاق سلاح گرم يا سرد جنگي، شکاري يا قطعات مؤثر يا مهمات آنها شود يا نسبت به ساخت هر يک از آنها اقدام کند به مجازات حبس محکوم خواهد شد.به گزارش خبرنگار گروه حقوقي و قضايي خبرگزاري ميزان، قاچاق در لغت به معناي «برده» و «ربوده شده» آمده؛ يعني آنچه که ورود آن به کشور يا معامله آن از طرف دولت ممنوع است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مقصود از سلاح و مهمات نيز «انواع اسلحه گرم و سرد جنگي و شکاري اعم از گلوله‌زني و غيرگلوله‌زني و مهمات مربوط به آنها» است.
يکي از مواردي که در امنيت جامعه موثر است، جلوگيري از قاچاق، توليد، توزيع و خريد و فروش اسلحه چه از نوع گرم و چه از نوع سرد است. از همين رو، قانونگذار براي اين قبيل جرايم مجازات‌هاي دقيق و مشخصي را تعيين کرده که به نحو مطلوبي در تامين امنيت جامعه موثر است.
قانون، قاچاق اسلحه، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل را تعريف کرده و «وارد کردن يا خارج کردن غيرمجاز اقلام موصوف» را منطبق با عنوان قاچاق دانسته است.
به عبارت ديگر، ساير اعمال از قبيل: ساخت، مونتاژ، خريد و فروش، حمل، نگهداري و توزيع سلاح و مهمات و... خارج از عنوان قاچاق بوده و با عناوين خاص خود برابر مقررات قانوني قابل مجازات است.
در ماده پنج قانون مجازات اسلامي قاچاق اسلحه، مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز آمده است که هرکس مرتکب قاچاق سلاح گرم يا سرد جنگي يا شکاري يا قطعات مؤثر يا مهمات آنها شود يا نسبت به ساخت، مونتاژ، فروش يا توزيع هر يک از آنها اقدام کند به ترتيب زير به حبس تعزيري محکوم مي‌شود:
1- سلاح سرد جنگي، سلاح شکاري يا مهمات آن، به حبس از 6 ماه تا دو سال
2- سلاح گرم سبک غيرخودکار، مهمات يا قطعات مؤثر آن، به حبس از دو تا پنج سال
3- سلاح گرم سبک خودکار، مهمات يا قطعات مؤثر آن، به حبس از پنج تا 10 سال
4- سلاح گرم نيمه‌سنگين و سنگين، مهمات يا قطعات مؤثر آن، به حبس از 10 تا 15 سال
اين ماده قانوني داراي تبصره ذيل مي باشد:
هرگاه موضوع جرم اين ماده بيش از يک قبضه يا قطعات مؤثر از چند قبضه باشد، مجازات مرتکب حسب مورد يک درجه تشديد مي‌شود.
مرجع رسيدگي‌کننده
رسيدگي به جرايم «قاچاق سلاح و مهمات» و «خريد، فروش، حمل و نگهداري غيرمجاز سلاح و مهمات» در صلاحيت چه مرجعي است؟
در بند ب. ماده 303 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب سال 1392 آمده است که به تمام جرايم مربوط به قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل در دادگاه انقلاب رسيدگي مي‌شود؛ بنابراين اتهام «قاچاق سلاح و مهمات» در دادگاه انقلاب به عنوان مرجع اختصاصي و اتهامات «خريد، فروش، حمل و نگهداري غيرمجاز سلاح و مهمات» در محاکم کيفري عادي رسيدگي مي‌شود.
البته اگر جرايم مزبور توسط نظاميان در حين خدمت ارتکاب يابد يا حين تحقيقات و رسيدگي به جرايم مربوط به وظايف خاص نظامي و انتظامي کشف شود، رسيدگي به آن با توجه به صلاحيت‌هاي ذاتي و اضافي سازمان قضايي نيرو‌هاي مسلح، در صلاحيت دادگاه نظامي خواهد بود.
انتهاي پيام/
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۱۷۱۷۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آغاز عملیات ویژه پلیس علیه فروشندگان سلاح در فضای مجازی
رئیس پلیس فتای فراجا از آغاز طرح عملیاتی این پلیس برای برخورد با تبلیغ‌کنندگان فروش سلاح و مهمات و ترویج‌کنندگان خشونت در فضای مجازی در سال جاری خبر داد. - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، سردار وحید مجید؛ رئیس پلیس فتا اظهار کرد: همزمان با آغاز سال 1403 و در راستای پاکسازی و ارتقای امنیت فضای مجازی دو طرح عملیاتی ویژه پلیس فتا علیه تبلیغ‌کنندگان و فروشندگان سلاح، مهمات و اقلام ممنوعه و همچنین مقابله با پدیده ترویج خشونت و اراذل و اوباش در فضای سایبر در حال اجراست.
وی ادامه داد: در این راستا 34 کارگروه ویژه عملیاتی و اطلاعاتی در خصوص رصد تارنماهای مجرمانه و شناسایی مجرمان این دو حوزه که همواره پاکسازی و امنیت آن مورد درخواست هموطنان است، شروع به اجرای طرح کردند.
کنکور زیر ذره‌بین پلیس فتا از ثبت‌نام تا آزمونسردار مجید بیان کرد: بر اساس تجزیه، تحلیل و رصدهای صورت‌گرفته در فضای مجازی بیش از 90 درصد تبلیغات فروش و واگذاری سلاح، مهمات، افشانه و شوکر الکتریکی صرفاً یک ترفند کلاهبردارانه از سوی مجرمان سایبری برای کلاهبرداری مالی از متقاضیان محسوب می‌شود و در حقیقت این افراد کلاهبردار هیچ‌گونه اقلامی نظیر سلاح، مهمات و... را به درخواست‌کنندگان واگذار نخواهند کرد.
رئیس پلیس فتای فراجا با تأکید بر عزم جدی پلیس فتا در برخورد با این دو پدیده مخل امنیت و آرامش در فضای مجازی، از کاربران خواست ضمن مشارکت با پلیس فتا در پاکسازی فضای مجازی در صورت مشاهده موارد مشکوک و مجرمانه موضوع را به پلیس فتا گزارش کنند.
انتهای پیام/+
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»